العملات "التحليل الأساسي"

محمد عبدالله السويد

سوق العملات يتميز بموسميته طوال السنة وذلك بفضل نظام الهامش الذي يسمح لنا باقتراض مختلف العملات للمتاجرة بها مقابل بعضها البعض، ففي الحالة الأولى نشتري العملة بسعر منخفض ونبيعها بسعر أعلى، ومثال على ذلك نقوم بشراء 5عقود في اليورو مقابل الدولار (حجم العقد الواحد 100000يورو) بسعر 1.1450دولار وبعد فترة نبيعه بسعر 1.1750دولار وناتج العملية يكون ربح مقداره 15000دولار بمعنى أن العملية رابحة بنسبة 300% وذلك لأن مبلغ التأمين المستخدم مقابل 5عقود هو 5000دولار .
ولتوضيح العملية السابقة هي ان يقوم البنك باقراضنا مبلغ 572500دولار لدفعها مقابل شراء 500000يورو بسعر 1.1450دولار وبعد فترة نقوم ببيع ال 500000يورو عندما يصل السعر 1.1750دولار ونقبض 587500دولار عندما يقوم البنك باستقطاع المبلغ المقترض منه مسبقا وهو 572500دولار والمبلغ المتبقى 15000دولار يكون من نصيبنا نحن المتاجرين.
وفي الحالة الأخرى هي عندما يكون اليورو على وتيرة تنازلية بحيث نبيعها بسعر مرتفع ونشتريها بسعر منخفض، ومثال على ذلك نقوم ببيع 5عقود مقابل الدولار (حجم العقد 100000يورو) بسعر 1.1930دولار وبعد فترة نشتريه بسعر 1.1730دولار وناتج العملية يكون ربح مقداره 10000دولار ، بمعنى أن العملية رابحة بنسبة 200% وذلك لأن مبلغ التأمين المستخدم مقابل 5عقود هو 5000دولار .
لتوضيح العملية السابقة هي أن يقوم البنك باقراضنا مبلغ 500000يورو لنقوم ببيعه (شراء دولار) مقابل 596500دولار وبعد فترة ينخفض اليورو، ونشتري فقط مبلغ 500000يورو بسعر 1.1730وذلك بدفع مبلغ 586500دولار ، بحيث يسترجع البنك 500000يورو الخاصة به ونكون نحن استفدنا من عملية توفير 10000دولار الناتجة من انخفاض سعر اليورو والتي تكون بالكامل من نصيبنا.
الميزة الايجابية في العمليات السابقة هو اننا لم اضطر الى استخدام هذه المبالغ الضخمة من محفظتي الخاصة وانما استخدمت هذه المبالغ من اموال البنك، وكان حجم مخاطرتي منحصرا فقط في مبلغ التأمين وهو 5000دولار مقابل 5عقود في اليورو بما مجموعه 500000يورو.
تعتمد مقاييس التحليل الأساسي Fundamental على المؤشرات الاقتصادية للدولة بشكل اساسي ولكن هناك حالات استثنائية تختلف فيها معايير التحليل الاساسي وهي في حالة الحروب أو الكوارث الطبيعية، او في وضعنا الحالي الهجمات الارهابية.
يعتبر سعر الفائدة Interest rate من أهم المؤشرات التي تؤثر على سعر العملة، بحيث ان العلاقة بين معدل سعر الفائدة وبين قيمة العملة تعتبر طردية بحيث اذا ارتفع سعر الفائدة ارتفعت قيمة العملة والعكس صحيح. وتفسير هذه العلاقة هو بان البنك المركزي اذا اراد زيادة قيمة العملة فانه يقوم بزيادة معدل الفائدة الممنوحة على الودائع مما يشكل عامل جذب للمستثمرين لشراء العملة وجعلها وديعة، في حين عندما يريد البنك المركزي في تخفيض قيمة العملة فانه يفوم بتخفيض معدل الفائدة مما يشكل عامل طرد للمستثمرين فيقومون ببيع العملة بحثا عن عملة أخرى معدل الفائدة فيها أعلى.
وبنفس الأهمية يعتبر الناتج القومي Gross Domestic Product المؤشر الرئيسي لصحة اقتصاد الدولة ويشمل اربعة عناصر رئيسية هي (الاستهلاك، الاستثمارات، مشتريات الدولة، وصافي الصادرات) ويعبر عن التغيرات فيه بنسبة مئوية، كلما ارتفعت فهذا يعني تحسنا مما ينعكس على العملة بالتحسن واذا انخفض فهذا يعني تدهورا مما يساهم في تدني قيمة العملة.
وفي الجانب الآخر يؤثر مستوى البطالة Employment Report بشكل عكسي على قيمة العملة، ويقصد به ثلاثة عناصر احصائية: الذين يبحثون عن العمل (بالاضافة الى من فقد وظيفته) الذين حصلوا على وظيفة، ومعدل التغير في أجر الساعة.
المؤشرات الاقتصادية وأهمها مؤشر سعر المستهلك Consumer Price Index CPI وعلاقته تعتبر طردية مع قيمة العملة، والمقصود به هو مقياس لسعر سلة محددة من البضائع والخدمات التي تدفع من قبل المستهلك العادي، ويشمل اسعار الاطعمة، الملابس، الاقامة، المواصلات، والبضائع والخدمات الاخرى التي يستخدمها المستهلك يوميا، ويمكن تقسيمها الى سبعة اصناف هي: السكن، الطعام، المواصلات، العناية الطبية، الكساء، الترفيه، اخرى. ويقيم كل صنف بحسب اهميته النسبية.
ولايقل معدل دخل الفرد اهمية Personal Income حيث ينعكس تأثيره بشكل طردي على قيمة العملة، ويعطي تفسيرا عن حجم مصروفات الشخص حيث يمثل القيمة السوقية لكل السلع والخدمات التي يشتريها الفرد ويمثل ايضا ما يحصل عليها الفرد كدخل من عدة مصادر كالرواتب، الاجور، دخل الاملاك.. الخ. ويمكن استنباط حجم المدخرات بحساب الفرق بين هذين العنصرين (دخل - مصروفات).
وكما تحدثنا مسبقا هناك مؤشر الميزان التجاري Trade Balance وعلاقته مع قيمة العملة تعتبر طردية حيث يعبر عن الفرق بين قيمة صادرات وواردات الدولة، ففي حالة زيادة الصادرات عن الواردات تسمى فائضا وفي حالة العكس تسمى عجزا، ويجدر الاشارة الى ان الميزان التجاري الخاص بالولايات المتحدة مستمر على حالة العجز (زيادة الواردات) منذ منتصف السبعينات حتى الآن.
وفي مثل الاهمية يؤثر مؤشر سعر المنتج Producer Price Index PPI بشكل طردي على قيمة العملة حيث يقيس التغير الشهري في اسعار الجملة للسلع، والصناعة، وما هو في مرحلة الانتاج، وغالبا ما يستخدم في قياس حجم التضخم.
كما يؤثر مؤشر الانتاج الصناعي Industrial Production بشكل طردي ايضا على قيمة العملة، حيث يفسر هذا المؤشر معدل التغير الشهري في كمية المخرجات من المصانع، والمناجم، والخدمات المحلية. ويمكن ان تؤثر تكاليف الانتاج على حجم التضخم بشكل طردي ايضا ولكن في حالات استثنائية.
ايضا يؤثر مؤشر انشاءات المساكن Housing Starts بشكل طردي على قيمة العملة حيث يمثل المساكن التي يتم بناؤها من الاساسات، وغالبا ما يكون انخفاض الفائدة على القروض محفزا لزيادة الانشاءات حيث تشجع العائلات على الاقتراض لبناء مساكن تؤويها، والذي بدوره يحفز الدورة الاقتصادية.
وهناك مؤشر مديري المشتريات Purchasing Managers Index والذي يؤثر بشكل طردي على قيمة العملة حيث يستخدم بشكل واسع في الدول ذات الاقتصاد الصناعي لتقييم الثقة الاقتصادية، وتستخدمه المانيا واليابان وبريطانيا لتقييم قطاع الصناعات والخدمات، واستخلاصه يتم عن طريق سلسلة من المعلومات عن النشاطات التجارية الجديدة، التوظيف، اسعار المدخلات (الخام)، والاسعار المقررة (سعر البيع)، والاهداف التجارية المتوقعة.
ويؤثر مؤشر ميزان المدفوعات Balance Of Payment ايضا بشكل طردي على قيمة العملة ويمثل التحويلات المالية Transactions التي تدخل وتخرج من الدولة وتشمل البضاع، والخدمات، والاصول المالية، والسياحة. ويتكون هذا الميزان من حسابين منفصلين هما الحساب الجاري Current Account ويختص بجانب البضائع والخدمات، والفائدة المدفوعة بالاضافة الى التحويلات العامة، والحساب الآخر يسمى حساب رأس المال Capital Account ويختص بحجم الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر مثل شراء الشركات، الاسهم، السندات، حسابات بنكية، عقارات، والمصانع. ويتأثر هذا الحساب في بعض الاحيان بالمناخ الاقتصادي في الدول الاخرى سواء كان ايجابا او سلبا.
وهناك ايضا مؤشرات النقد وهي ن M1 1والمقصود بها النقود السائلة المحمولة او الموجودة على شكل حسابات جارية او شيكات سياحية، والجاهزة كسيولة، وايضا ن M2 2وهي تشمل السابقة بالاضافة الي اصول سائلة اخرى مثل الودائع قصيرة الاجل، حسابات الادخار، حسابات صناديق الاستثمار، وحسابات سوق المال المودعة مع الوسطاء، واخيرا ن M3 3والتي تشمل السابقتين بالاضافة الى الودائع طويلة الاجل، والحسابات الكبيرة (اكثر من $100.000) وصناديق الاستثمار الخاصة بالمؤسسات المالية.