أحداث 11 سبتمبر والأمن القومى الأمريكى : مراجعة للأجهزة والسياسات

د. محمد مصطفى كمال


مجلة السياسة الدولية - العدد رقم 147 - يناير 2002



مثلت أحداث‏11‏ سبتمبر تحديا كبيرا للأمن القومي الأمريكي‏,‏ فالولايات المتحدة ظلت لسنوات طويلة محمية بمحيطن شاسعين وجارتين مسالمتين من الشمال والجنوب‏,‏ ولا يوجد في الذاكرة الأمريكية الحديثة أي أثر الاعتداء علي الأراضي الامريكية‏,‏ حتي الاعتداء علي ميناء بيرل هاربر اثناء الحرب العالمية الثانية ثم في جزيرة نائية من الأراضي الأمريكية وليس في قلب الولايات المتحدة كما حدث في الأحداث الأخيرة‏.‏ وقد أدت تلك الاحداث الي إحساس أمريكي بعدم الأمان لم يسبق له مثيل وأوضحت استطلاعات الرأي العام الأمريكي أن كل اثنين من ثلاثة أمريكيين يشعرون بالقلق لإحساسهم أنهم قد يصبحون هدفا لعمليات ارهابية في المستقبل‏.‏ وأعلن الرئيس بوش نفسه أن الاحساس الأمريكي بالأمن قد تعرض لهزة كبيرة نتيجة أحداث‏11‏ سبتمبر‏,‏ وأننا تعلمنا أن الولايات المتحدة غير محصنة ضد الهجوم‏.‏

وقد أدت أحداث‏11‏ سبتمبر الي قيام الولايات المتحدة بمراجعة منظومة الأمن القومي الأمريكي بهدف سد الثغرات التي كشفت عنها تلك الهجمات والعمل علي منع حدوثها في المستقبل‏.‏ وقد أخذ ذلك شكل مراجعة للعديد من الأجهزة والسياسات المرتبطة بالأمن القومي الامريكي‏.‏ وسوف نعرض في السطور التالية لأهم تلك المراجعات سواء فيما يتعلق بالبعد الداخلي للأمن القومي أو البعد الخارجي له‏.‏

أولا‏:‏ البعد الداخلي للأمن القومي‏:‏ إعادة الأمن للجبهة الداخلية‏:‏
وقد تضمن ذلك الجهد الأنشطة التالية‏:‏
‏1-‏ انشاء مكتب للأمن الداخلي‏:‏
في‏20‏ سبتمبر‏2001,‏ أعلن الرئيس بوش انشاء مكتب جديد تابع للبيت الأبيض أطلق عليه مكتب الأمن الداخلي‏Office homeland Secuity,‏ وقام بتعيين توم ريدج حاكم ولاية بنسلفانيا كمدير لهذا المكتب‏.‏

وقد أحتوي الأمر التنفيذي الرئاسي المنشئ لهذا المكتب علي التكليفات التالية‏:‏
التنسيق بين المؤسسات المختلفة لمواجهة الارهاب‏,‏ المساعدة في أعمال التخابر ضد الارهابيين‏,‏ تطوير أجهزة وبرامج تدريبية للكشف عن الهجمات البيولوجية والكيماوية والنووية‏,‏ إعداد الأجهزة الصحية لمواجهة هجمات الارهاب وخاصة ما يتعلق بسعة المستشفيات وتوفير مخزون كاف من الأدوية والأمصال‏,‏ زيادة الحماية للمنشات الاساسية والبنية التحتية وخطوط الاتصالات وشبكات الكمبيوتر وكل وسائل المواصلات‏,‏ توفير الحماية للغذاء والمياه والتي قد تصبح هدفا للارهاب‏,‏ تنسيق التدريبات اللازمة للاستعداد لأي هجوم ارهابي والتعاون في ذلك مع كل مستويات الحكومة حتي المستوي المحلي‏.‏

وسوف يقوم هذا المكتب الجديد بشكل أساسي بتنسيق جهود أكثر من أربعين وكالة ومؤسسة فيدرالية لمواجهة الارهاب‏,‏ بما فيها وكالة المخابرات المركزية‏CIA‏ ومكتب المباحث الفيدرالي‏FBI.‏ وسوف يكون دوره هنا شبيها بدور مستشار الأمن القومي ولكن مع التركيز علي قضية الارهاب‏.‏

وقد أثنت العديد من الدوائر السياسية علي تعيين توم ريدج لشغل منصب مدير هذا المكتب لما يتمتع به من كفاءة وخبرة ونشاط‏,‏ ولكن أثيرت العديد من التساؤلات حول قدرة هذه المكتب علي القيام بهذه المهام الضخمة وخاصة أنه سيظل مكتبا تابعا للرئيس وليس وزارة مستقلة‏.‏ وقد تقدم بعض أعضاء الكونجرس بمشاريع قوانين لتحويل منصب ريدج الي منصب دائم‏,‏ واعطائه صلاحيات فيما يتعلق بميزانية مكتب المباحث الفيدرالي وغيره من الوكالات المسئولة عن أنشطة مكافحة الارهاب‏.‏ أو تحويل هذا المكتب الي وزارة جديدة يكون لها موظفوها الدائمون وخطوط السلطة الواضحة حتي تقوم بهذه المهمة الضخمة بنجاح‏.‏

وتضمن الأمر الرئاسي المنشئ لهذا المكتب انشاء مجلس للأمن الداخلي علي شاكلة مجلس الأمن القومي‏,‏ وعضوية المجلس الجديد ستتكون من الرئيس الأمريكي ونائبه‏,‏ وعدد من الوزراء‏,‏ ورؤساء الوكالات الفيدرالية المعنية بأمور الارهاب‏.‏ وسوف يقوم هذا المجلس بتقديم المشورة والمساعدة للرئيس في كل ما يتعلق بجوانب الأمن الداخلي‏.‏

‏2-‏ إصدار قوانين مكافحة الاهاب وأمن الطيران والحاكم العسكري‏:‏
وافق الكونجرس علي عدد من القوانين لتأمين الجبهة الداخلية ضد الارهاب أهمها ما عرف باسم القانون الوطني الامريكي لعام‏2001‏ وقد تقدمت الادارة بهذا المشروع بعد أحداث‏11‏ سبتمبر بوقت قليل‏,‏ ووافق عليه الكونجرس أيضا بشكل سريع وبأغلبية كبيرة بلغت‏98‏ ضد واحد في مجلس الشيوخ‏,‏ و‏356‏ ضد‏66‏ في مجلس النواب‏.‏ ووقع عليه الرئيس يوم‏26‏ أكتوبر‏2001‏ ليصبح قانونا نافذا منذ ذلك الوقت‏.‏ وقد تضمن هذا القانون العديد من المواد التي دعمت من سلطات أجهزة الامن الامريكية في مواجهة الارهاب‏.‏ ومن هذه المواد‏:‏ إعطاء المدعي العام الأمريكي سلطة احتجاز الأجانب المشكوك في قيامهم بأنشطة أرهابية لمدة سبعة أيام دون توجيه اتهام لهم‏.‏ وقد تضمن النص الأصلي للقانون الذي قدمته الإدارة احتجاز هؤلاء الأجانب لفترة غير محدودة‏,‏ ولكن اعترض الكونجرس علي ذلك‏,‏ وتم تحديد تلك المدة بسبعة أيام‏.‏ ومن مواد القانون الأخري أعطاء السلطات الفيدرالية الحق في التنصت علي أجهزة التليفون المختلفة التي يستخدمها الإرهابيون المشتبه فيهم‏.‏ وليس علي جهاز تليفون واحد فقط كما كان في السابق‏,‏ وتتيح هذه المادة للسلطات الفيدرالية التنصت علي التليفونات المحمولة وليس الخطوط الثابتة فقط‏.‏ كذلك يتيح القانون لسلطات الأمن الحصول علي تسجيلات الاتصالات عن طريق البريد الاليكتروني من الشركات التي تقدم خدمات الانترنت‏.‏

واتاح القانون أيضا لأجهزة البحث الجنائي وأجهزة المخابرات المشاركة في المعلومات المتعلقة بالارهابين‏.‏ واعطي القانون وزارة الخزانة سلطات اكبر لتتبع الأرصدة المالية التي يشتبه أنها تستهدف تمويل عمليات أرهابية كذلك قام القانون بزيادة أعداد قوات حرس الحدود علي الحدود الشمالية للولايات المتحدة الي ثلاثة أضعاف‏,‏ وزيادة عدد مفتشي الهجرة في كل نقطة من نقاط العبور علي الحدود الشمالية الي ثلاثة أضعاف أيضا‏.‏

ووافق الكونجرس أيضا علي مشروع القانون الذي قدمته الادارة فيما يتعلق بأمن الطيران والمطارات‏,‏ ووقع الرئيس عليه يوم‏19‏ نوفمبر‏.2001‏ ووفقا لهذا القانون‏,‏ فإن أمن المطارات أصبح للمرة الأولي مهمة فيدرالية بشكل مباشر‏.‏ حيث أتاح القانون انشاء وكالة فيدرالية جديدة سيطلق عليها وكالة أمن المواصلات‏,‏ ستكون مهمتها ضمان الأمن في كل موانئ السفر سواء الجوي أو البحري‏.‏ وسيصبح موظفو التفتيش والأمن العاملون في هذه الموانئ موظفين فيدراليين تابعين لها‏,‏ وخاصة العاملين في التفتيش في المطارات والبالغ عددهم حوالي‏28‏ الف شخص‏.‏ وسوف تقوم الوكالة بالاشراف علي تدريبهم وتوظيف عناصر جديدة‏.‏

وأجبر القانون شركات الطيران علي فحص كل حقائب المسافرين باستخدام أشعة اكس‏,‏ وباليد أو بالكلاب المدربة علي شم المتفجرات‏,‏ أو التوفيق بين المسافرين وحقائبهم وأعطي القانون الشركات فترة ستة أشهر للاستعداد للقيام بهذا‏.‏ كذلك سيتم زيادة عدد أفراد الأمن الموجودين داخل الطائرة ويرتدون الملابس المدنية وزيادة درجة أمان أبواب كابينة الطائرة‏,‏ ويفرض القانون رسما قدره‏2.5‏ دولار يدفعها المسافرون في كل رحلة وستقوم شركات الطيران بالمساهمة بمبلغ‏700‏ مليون دولار في العام للمساعدة في تمويل هذه الوكالة الجديدة‏.‏
بالإضافة لهذه القوانين‏,‏ أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا بانشاء محاكم عسكرية لمحاكمة غير المواطنين المتهيمن بالارهاب‏,‏ وخاصة اعضاء تنظيم القاعدة‏,‏ أو هؤلاء الذين قاموا بمساعدتهم في القيام بالأعمال الارهابية أو توفير الحماية لهم‏.‏ ويمكن عقد هذه المحاكمات بشكل سري ولا تتوافر فيها الاجراءات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهم والموجودة في القضاء العادي‏.‏ واستنادا للأمر التنفيذي‏,‏ فإن الرئيس وحده ستكون له سلطة تقرير من يمثل أمام هذه المحاكم من المتهمين‏.‏ وتصدر المحكمة أحكامها بأغلبية الثلثين ويمكن أن تشمل أحكامها الحكم بالإعدام‏,‏ كما أن قراراتها نهائية وغير قابلة للأستئناف‏.‏ وقد برر الرئيس بوش إصدار أمر بانشاء تلك المحاكم بالحاجة الي حماية المحلفين‏,‏ بالاضافة الي أن الولايات المتحدة تمر بظروف استثنائية تتطلب هذا النوع من المحاكم‏.‏ كما أشار بوش الي أن الرئيس الامريكي السابق روزفلت قد اتخذ قرارا مشابها أثناء الحرب العالمية الثانية‏,‏ وبالتالي فهي ليست المرة الأولي التي يتم فيها اللجوء الي هذا النوع من المحاكم‏.‏

‏3-‏ اعادة هيكلة وزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالية‏:‏
لعبت وزارة العدل دورا هاما في حملة مكافحة الارهاب برئاسة وزير العدل أو المدعي العام الامريكي جون أشكروفت‏,‏ حتي أن البعض ذكر أن الرئيس الامريكي يخوض الحرب الاهلية ضد الارهاب باستخدام وزارة العدل والحرب الخارجية باستخدام وزارة الدفاع‏.‏ والواقع أنه قبل أحداث‏11‏ سبتمبر‏,‏ فإن مواجهة الارهاب لم تكن ضمن الأولويات الخمس الأولي لوزارة العدل‏,‏ وبعد تلك الاحدأث أصبحت هي الأولوية رقم واحد‏.‏ وبالاضافة للدور التقليدي لوزارة العدل في التحقيق ومحاكمة الارهابيين‏,‏ فإنها الآن تهتم بمنع عمليات ارهابية في المستقبل‏.‏ وكما قال جون اشكروفت في جلسة استماع أمام الكونجرس‏'‏ لا يمكن أن ننتظر الارهابيين ليقوموا بضربتهم من أجل أن تقوم باجراء التحقيقات وعمليات القبض عليهم‏.‏

يجب أن نمنع أولا ثم نحاكم ثانيا‏.‏وقد انشأت الوزارة وحدة خاصة لتعقب الارهابيين الأجانب ومنعهم من دخول الولايات المتحدة‏,‏ والقبض علي الموجود منهم في الولايات المتحدة‏.‏ وسوف تكون هناك وحدة لمكافحة الإرهاب في كل مكاتب المدعي العام بانحاء الولايات المتحدة‏.‏
وقد بدأت وزارة العدل عملها في مكافحة الارهاب بالتحقيق في حوادث‏11‏ سبتمبر عن طريق العرف علي الدول التي جاء منها مختطفو الطائرات‏,‏ والتعرف علي تاريخهم بالولايات المتحدة عن طريق معاملاتهم المالية والاتصالات التي قاموا بها‏.‏

بعد ذلك أصبح الهدف هو محاولة الوصول للأشخاص الذين يحتمل أنهم قاموا بمساعدتهم أو كانوا علي علم بتلك العمليات أو عمليات أخري في المستقبل‏.‏ وفي هذا الصدد تم القبض علي أكثر من ألف شخص من أصول شرق أوسطية للتحقيق معهم بشأن هذه القضية‏.‏ كما قامت الوزارة باجراء اسئلة ومقابلات شفهية مع طلاب شرق أوسطيتين في أكثر من مائتي جامعة امريكية‏.‏ ومع خمسة آلاف شخص أيضا من الشرق الاوسط والذين دخلوا الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين‏.‏ وكان الهدف من هذه المقابلات هو جمع معلومات تتعلق بالأنشطة الارهابية سواء في الماضي أو المستقبل‏.‏ وبدأت الوزارة في تقديم حوافز لغير المواطنين الامريكيين الذين يقدمون معلومات مفيدة عن أشخاص قاموا أو يعتزمون القيام بعمليات ارهابية‏,‏ ويتمثل هذا الحافز في المساعدة في الحصول علي الكارت الأخضر الذي يتيح حق الاقامة والعمل بالولايات المتحدة‏.‏

أما بالنسبة لحملة القبض علي أكثر من ألف شخص من أصول شرق أوسطية‏,‏ فإن وزارة العدل أتبعت فيها نفس الأسلوب الذي استخدمه المدعي العام السابق روبرت كيندي في حملته ضد الجريمة المنظمة في الستينات‏,‏ وهو استخدام أي وسيلة قانونية للقبض علي هؤلاء الأشخاص واحتجازهم من أجل إفشال خططهم‏.‏ وفي هذا الصدد فإن وزارة العدل الامريكية في ظل ادارة أشكروفت قامت بتوجيه أي اتهامات تجدها ضد هؤلاء المشتبة في تورطهم في نشاط ارهابي في حالة فشلها في تقديم أدلة ضدهم تتعلق بالارهاب‏,‏ مثل اتهامهم بخرق فترة تأشيرة السفر أو أي مخالفات اخري تتعلق بقوانين الهجرة والاقامة من أجل استمرار احتجازهم‏.‏ بالاضافة لذلك فإن وزارة العدل أصدرت منشورا في‏31‏ أكتوبر‏2001‏ اتاح للمحققين التنصت علي المكالمات التي تتم بين المهتمين بأنشطة ارهابية ومحاميهم‏.‏ والذي اعتبره البعض خرقا للقوانين الامريكية التي تؤمن المعلومات التي يحصل عليها المحامي من موكله‏.‏

أما بالنسبة لمكتب المباحث الفيدرالية‏FBI‏ فقد تعرض لانتقادات كثيرة تتعلق بفشله في رصد الارهابين الذين قاموا بهجمات‏11‏ سبتمبر ومنعهم من القيام بهذا العمل‏.‏ نتيجة لذلك تم تعيين مدير جديد للمكتب هو روبرت موللر الذي أعلن في‏3‏ ديسمبر‏2001‏ خطة طموحة لإعادة هيكلة المكتب وأنشطته‏,‏ تركز علي منع حدوث عمليات إرهابية في المستقبل‏.‏ وتم اعادة تنظيم المكتب ليشمل أربعة أقسام فقط بدلا من حوالي‏12‏ قسما وأعطيت أهمية خاصة للقسم الذي يتعامل مع مواجهة الارهاب وعمليات التخابر الأجنبي‏.‏ واعلن موللر أن أولويته الأولي ستكون هي استعادة ثقة الشعب الامريكي في مكتب المباحث الفيدرالية‏.‏

‏4-‏ اجراءات أخري لحماية الأمن الداخلي‏:‏
تم اتخاذ عدد من الاجراءات الأخري بهدف حماية الأمن الامريكي منها‏:‏
‏*‏ أن وزارة الخارجية الامريكية ستقوم بابطاء عملية اعطاء تأشيرات سفر للولايات المتحدة للذكور من العرب والمسلمين مابين سن‏16‏ و‏45‏ سنة‏,‏ من‏25‏ دولة مختلفة حتي تقوم سلطات الهجرة والمباحث الفيدرالية باجراء تحريات أمنية عنهم‏.‏

‏*‏ قامت السلطات الامريكية بزيادة دوريات الشرطة حول خطوط البترول والغاز‏,‏ والكباري والأنفاق والطرق الرئيسية التي قد تكون عرضة لهجمات أرهابية‏.‏

‏*‏ تقوم السلطات الامريكية بتخزين أدوية وأمصال‏,‏ كما زادت من التدريبات لفرق الطوارئ‏.‏

‏*‏ حظرت الإدارة الامريكية الطيران فوق‏103‏ مفاعل نووي‏,‏ كما تم تدعيم الاجراءات الأمنية حولها‏.‏

ثانيا‏:‏ البعد الخارجي للأمن القومي‏:‏ مراجعة سياسات الاستخبارات والدفاع‏:‏
‏1-‏ سياسة الاستخبارات‏:‏
تعرضت أجهزة الاستخبارات الامريكية لانتقادات شديدة لفشلها في توقع او منع أحداث‏11‏ سبتمبر رغم ميزانيتها الضخمة البالغة‏30‏ مليار دولار سنويا‏,‏ بل وأيضا فشلها في تقديم دليل دافع يثبت تورط بن لادن وتنظيم القاعدة في تلك الهجمات‏.‏ وبالرغم من أن هناك اتفاقا عاما علي ان مديري تلك الحوادث كانوا علي درجة عالية من الذكاء والمهارة سواء في تخطيط أو تنفيذ العملية‏,‏ إلا أن هذا لا يعفي أجهزة المخابرات الأمريكية من مسئوليتها‏,‏ وخاصة وأن هذه العملية لم تك وليدة الساعة بل ربما جري التخطيط والاعداد لها لفترة ليست بالقصيرة‏.‏ وقد تحدث البعض عن ضرورة استقالة جورج تننت رئيس وكالة المخابرات المركزية‏CIA‏ في حين ذكر البعض الآخر آنه منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام‏1991‏ ووكالة المخابرات المركزية غير قادرة علي بلورة رؤية وسياسة لمرحلة مابعد الحرب الباردة والأخطار الجديدة التي تتعرض لها الولايات المتحدة‏.‏

وتعرضت وكالة الأمن القومي‏,‏ وهي الوكالة التي تقوم بأنشطة التنصت ومراقبة الاتصالات‏,‏ لانتقادات شديدة ايضا‏,‏ وتحدث البعض عن انها أيضا ماتزال أسيرة عقلية الحرب الباردة وتركز علي الأهداف الثابتة مثل الدول وأجهزتها المختلفة‏,‏ ولم تستطع أن تواكب حركة التقدم في مجالات الاتصالات وخاصة الاتصالات الاليكترونية‏,‏ أو التعامل مع الأهداف المتحركة عبر دول مختلفة مثل التنظيمات الارهابية‏.‏

وشملت الانتقادات أيضا أن أجهزة المخابرات قد ركزت علي تطوير تكنولوجيا التخابر ولكنها أهملت العنصر البشري سواء الذي يقوم بجمع تلك المعلومات أو تحليلها بعد ذلك‏.‏ وذكر بعض الخبراء الأمريكيين انه في مقابل كل سبعة دولارات كانت تنفق علي تكنولوجيا التجسس في السنوات الأخيرة كان ينفق دولار واحد علي الاستثمار في العنصر البشري‏.‏ وارتبط ذلك بخفض عدد العاملين بأجهزة الاستخبارات‏.‏ فعلي سبيل المثال تم تخفيض العاملين بوكالة الأمن القومي بمقدار الثلث في اوائل التسعينات‏.‏ كما أن اعداد المتخصصين فيها في اللغة العربية ولغات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي غير مناسب لضخامة المهمة الملقاة عليهم‏.‏

أما بالنسبة لوكالة المخابرات المركزية‏,‏ وخاصة العملاء الذين يقومون بتجنيد جواسيس محليين‏,‏ وفي المقابل أصبحت الوكالة تعتمد علي أجهزة المخابرات المحلية في الدول الصديقة للحصول علي المعلومات بدلا من قيامها بذلك مباشرة أو تجنيد عملاء محليين للقيام بهذا الدور‏.‏

وقد بدأ الكونجرس الأمريكي في مراجعة أنشطة أجهزة المخابرات الامريكية بعد أحداث‏11‏ سبتمبر‏,‏ وقامت لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب بالدور الرائد في هذا المجال‏,‏ حيث أصدرت تقريرا في ديسمبر‏2001‏ ذكرت فيه أن أجهزة المخابرات الامريكية غير مؤهلة لاختراق جماعات الارهاب الدولية‏,‏ وأن هناك حاجة ملحة لثورة ثقافية وتغيير تنظيمي كبير داخل أجهزة الاستخبارات الامريكية درعا التقرير الي انشاء لجنة مستقلة لمراجعة أداء أجهزة المخابرات فيما يتعلق بأحداث‏11‏ سبتمبر‏,‏ وأن يتم تعيين هذه اللجنة بواسطة الرئيس وقادة الكونجرس‏.‏ ودعا بعض أعضاء الكونجرس الي انشاء هيئة تكون مسئولة عن جهود التجسس البشري مثل تجنيد العملاء وتنظيم عملهم‏,‏ ويتم بعد ذلك نقل تلك المعلومات الي أجهزة الاستخبارات مثل وكالة المخابرات المركزية‏.‏ وقدم عدد من أعضاء الكونجرس مشروع قانون يتضمن زيادة المخصصات المالية لأجهزة المخابرات من أجل الاهتمام بالعنصر البشري وزيادة أعداد المتخصصين والمترجمين للغات الشرق الاوسط ولهجاتها المحلية‏.‏

كذلك فقد أوصت لجنة رئاسية شكلها الرئيس بوش للقيام بمراجعة شاملة لأجهزة المخابرات الامريكية وتولي رئاستها برنت سكوكرفت مستشار الأمن القومي السابق في عهد جورج بوش‏-‏ الاب‏-‏ بعدة توصيات لاصلاح أحوال المخابرات‏.‏ وبالرغم من أن اللجنة قد أنشئت في مايو‏2001,‏ الا انها اكتسبت أهمية أكبر بعد أحداث سبتمبر‏.2001‏ وخاصة وأنها كشفت عن أوجه قصور خطيرة في عمليات المخابرات الامريكية ودعت الي أجراء إصلاحات هيكلية في هذا الشأن‏.‏

ومن أهم توصيات تلك اللجنة نقل ثلاثة أجهزة للمخابرات تابعة لوزارة الدفاع الي اشراف وكالة المخابرات المركزية‏.‏ هذه الأجهزة هي وكالة الأمن القومي المسئولة عن عمليات التنصت‏,‏ ومكتب المراقبة القومي المسئول عن بناء وتطوير وادارة اقمار التجسس الصناعية‏,‏ ووكالة الصور والخرائط القومية والتي تتولي عملية الصور التجسسية والخرائط‏.‏ وتبلغ ميزانية هذه الوكالات الثلاث نصف ميزانية المخابرات الامريكية أي حوالي‏15‏ بليون دولار‏,‏ في حين تبلغ ميزانية وكالة المخابرات المركزية‏-‏ المعروفة‏-‏ حوالي‏3.5‏ بليون دولار سنويا‏.‏ ويشكل هذا الاقتراح أكبر محاولة لإعادة هيكلة أجهزة المخابرات الامريكية في عدة عقود‏,‏ ويهدف الي تحقيق قدر أكبر من التنسيق بين أجهزة المخابرات الأمريكية وتقليل التنافس فيما بينها‏.‏

‏2-‏ سياسة الدفاع‏:‏
تعرضت سياسات الدفاع الأمريكية لنوع من المراجعة بعد أحداث‏11‏ سبتمبر وتحدث الخبراء العسكريون عن أن الحرب ضد الارهاب هي حرب من نوع جديد تتطلب تغييرا في طبيعة القوات العسكرية والتكتيكات التي تستخدمها والفلسفة العسكرية بصورة عامة‏.‏ كما أنها تتطلب زيادة في ميزانية الدفاع‏,‏ وتدريبا متخصصا في مواجهة الارهاب‏,‏ وكذلك اعطاء حرية حركة اكبر للقادة العسكريين في الميدان‏.‏ وتحدث البعض عن ضرورة انشاء قوة خاصة لمواجهة العمليات الارهابية تكون ذات قدرة عالية علي الحركة وذات قدرات تكنولوجية عالية‏,‏ وتكون مهمتها الاشتباك المباشر مع الارهابيين‏.‏ الصدد تحدث بعض الخبراء العسكريين عن أن الحرب ضد الارهاب سوف تؤدي بالضرورة الي سقوط ضحايا من الجانب الامريكي‏,‏ ومن المهم هنا العمل علي تقليل حساسية القيادة السياسية والرأي العام الامريكي لمسألة سقوط ضحايا عسكريين في عمليات مقاومة الارهاب‏.‏

وقد اختلف الرد العسكري الأمريكي لعمليات‏11‏ سبتمبر عن الرد علي ماسبقها من عمليات ارهابية‏.‏ فالردود العسكرية السابقة كانت محدودة مثل قيام الرئيس ريجان بقصف أهداف في ليبيا عام‏1986‏ كرد فعل لتفجير الملهي الليلي في بيرلين الي قيام كلينتون بهجوم بصواريخ كروز علي قواعد تدريب لبن لادن في أفغانستان ومصنع للأدوية في السودان عام‏1998‏ بعد أحداث التفجيرات السفارات الامريكية في كينيا وتنزانيا‏,‏ حيث تمثل الرد العسكري هذه المرة في انه رد واسع استهدف القضاء علي تنظيم القاعدة وتغيير نظام الحكم في أفغانستان‏.‏

كذلك فإن العمليات العسكرية في افغانستان أعطت دفعة لجهود الرئيس بوش لتطوير القوات المسلحة الامريكية لكي تواكب عصر المعلومات كما أعلن في حملته الانتخابية‏.‏ واثبتت الحرب في افغانستان أهمية الأسلحة ذات الدقة العالية في التوجيه عن بعد‏PrecisionGuided,‏ وكذلك أهمية حاملات الطائرات‏,‏ والطائرات بدون طيار وهناك اتجاه للتوسع في انتاج هذه الأسلحة نتيجة لخبرة افغانستان‏.‏

كذلك يطالب البعض بزيادة ميزانية الدفاع بحوالي‏100‏ بليون دولار سنويا بالاضافة لماطلبته وزارة الدفاع لعام‏2003‏ وهو‏347‏ بليون دولار لمواجهة المتطلبات الجديدة للقوات الامريكية‏.‏
كذلك هناك حديث عن تعيين قائد للقوات الامريكية يقوم بالاشراف علي أعمال القوات المسلحة الامريكية في حالة نشرها داخل الولايات المتحدة لمواجهة أعمال أرهابية في المستقبل‏.‏ ففي الوقت الحالي يوجد أربعة قادة بالقوات الامريكية لكل من مناطق اوربا‏,‏ والباسفيكي‏,‏ وأمريكا اللاتينية‏,‏ والشرق الاوسط وجنوب آسيا ولا يوجد قائد يتولي الاشراف علي عمل القوات الامريكية بالداخل‏,‏ وكانت هناك حساسية شديدة لأي دور للقوات الامريكية بداخل البلاد‏,‏ ولكن أحداث‏11‏ سبتمبر غيرت هذه المفاهيم‏,‏ وخاصة وان القوات الامريكية تم الاستعانة بها للقيام بادوار تتعلق بالأمن الداخلي بعد أحداث‏11‏ سبتمبر مثل حماية المطارات‏,‏ والكباري‏,‏ والمساعدة في نقاط التفتيش علي الحدود‏,‏ كما تم نشر أعداد من القوات الامريكية بالقرب من مبني الكونجرس الامريكية في اعقاب حالة الهلع من انتشار الجمرة الخبيثة‏.‏
كل هذه السياسات توضح أن الولايات المتحدة في حالة مراجعة شاملة لمنظومة الأمن القومي الامريكي لسد الثغرات التي كشفت عنها أحداث‏11‏ سبتمبر‏,‏ وضمان عدم تكرارها في المستقبل‏.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw