الصومال - إمكانات التدخل الدولى من جديد

بدر حسن شافعى

مجلة السياسة الدولية العدد 150 - أكتوبر 2002

أثارت موافقة البرلمان الصومالى على قرار الحكومة الخاص بمناشدة الأمم المتحدة إرسال قوات دولية لاحلال السلام فى البلاد ، العديد من التساؤلات حول الأسباب التى دعت الحكومة الصومالية لاتخاذ هذا القرار ، على الرغم من التجربة المريرة للتدخل الدولى فى الصومال عام 1992 ، ومدى قبول الفصائل الصومالية والقوى الدولية بفكرة التدخل الدولى مرة أخرى فى الصومال.والحقيقة أن هناك جملة من الأسباب دفعت الحكومة الصومالية لطلب إرسال قوات دولية الى الصومال ، أهمها فشل هذه الحكومة فى بسط سيادتها على البلاد وتوفير الأمن للمواطنين ، وزيادة سطوة الميليشيات المسلحة التى ترفع السلاح فى وجه الحكومة ذاتها.ونقصد هنا الفصائل المعارضة المسلحة ، والتى لا تعترف بالحكومة الانتقالية.وقد تزامنت هذه الأوضاع الداخلية مع تخاذل ، بل وانحياز اقليمى واضح ضد الحكومة الجديدة ، خاصة من جانب أثيوبيا وكينيا ، اللتين تحتل كل منهما جزءاً من الأراضى الصومالية.ولذلك فإن من مصلحة كل منهما استمرار الصومال ضعيفاً.

وقد رفضت الفصائل الصومالية المعارضة بشدة فكرة ارسال قوات دولية الى الصومال ورأت أنه لا يجوز لحكومة انتقالية لا تعبر عن كافة فصائل الشعب الصومالى أن تتخذ مثل هذه القرارات ، ورغم ذلك فقد أيدت المعارضة الصومالية تدخل الولايات المتحدة فى البلاد ، على نحو قد يضمن لها الوصول للسلطة كما حدث مع تحالف الشمال فى أفغانستان ، فى حين رأت أن التدخل الدولى من خلال المتحدة سوف يدعم السلطة الشرعية.

أما على المستوى الدولى فقد تراجع الاهتمام بالملف الصومالى بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ، نتيجة الانشغال الأمريكى الحالى بتوجيه ضربة للعراق ، فضلاً عن تجاوب الحكومة الصومالية مع مطالب واشنطن وتعاونها معها فى مطاردة فلول الارهاب.كذلك فإن نداء الحكومة الصومالية بشأن إرسال قوات دولية لم ينل اهتماماً داخل المنظمة الدولية التى تشكو من عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملياتها الراهنة من ناحية ، فضلاً عن المخاطر المحدقة بالقوات الدولية المشاركة فى هذه العمليات من ناحية أخرى.كماأن مراهنة الحكومة الصومالية على الأمم المتحدة أمر محفوف بالمخاطر ، خاصة فى ظل وجود انحيازات مسبقة لدى القوات الدولية ، وهو أمر ظهر بوضوح خلال العقد الأخير فى البوسنة وسيراليون وغيرهما ، وقد يشكل التدخل الدولى وبالاً على البلاد كما حدث عام 1992

منقووول للفائدة .
AlexaLaw