مياه النيل مدخل لدعم العلاقات المصرية - السودانية

أيمن السيد عبد الوهاب

مجلة السياسة الدولية العدد رقم 143 - يناير 2001

كان أول اتفاق أبرم حول تحديد أنصبة البلدين من المياه عام 1929 وقد استند الاتفاق الى التوفيق بين مطالب السودان وحقوق مصر المكتسبة، وأهم ما اسفرت عنه الاتفاقية هو تثبيت مبدأ الحقوق المكتسبة لمصر فى كل ايراد النهر وتحديد حصتها من هذه المياه ب- 48 مليار متر مكعب وحصة السودان سنويا بأربعة مليارات متر مكعب. ونتيجة للتغيرات المتلاحقة وقيام ثورة يوليو ثم استقلال السودان عام 1956 وقيام مصر ببناء السد العالي ، ظهرت العديد من المعطيات والمستجدات التي تطلبت ابرام اتفاقية جديدة لتنظيم حصص المياه، فأبرمت المستجدات التي تطلبت ابرام اتفاقية جديدة لتنظيم حصص المياه، فأبرمت اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959 المستمرة حتى الأن .


والحقيقة ان هذه الاتفاقية لم تنشئ وضعا جديدا لمصر فيما يتعلق بمياه النيل، الا أنها وضعت قانونيا أكثر شمولا لتنظيم علاقات البلدين بالنسبة لمسألة المياه، بالاضافة لتأكيد حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل . وقد اعترض قطاع كبير من السودانيين على هذه الاتفاقية، مثلما اعترض الكثيرون قبلهم على اتفاقية عام 1929. ومازالت الاتفاقيتين موضع نقد من جانب بعض القوى السياسية فى السودان حتى الان. ولكن يلاحظ أن الخلاف حول الاتفاقيتين غلب عليه الطابع السياسى بقدر أكبر من الطابع الفنى والهندسى والقانونى، مما أدى الى احتكاكات وجمود فى العلاقات فى كثير من الأحيان.


ولاشك أن مياه النيل يمكن أن تشكل محورا للعديد من المشروعات التنموية فى البلدين ، فمصر فى حاجة الى إعادة رسم الخريطة الزراعية حتى يتحقق لها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائى، خاصة وأن العديد من التقديرات تشير الى أن أزمة مصر تكمن فى تخصيص الموارد بقدر أكبر من ندرتها. وبالنسبة للسودان ايضا فإن متطلبات مشروعات التنمية من المياه تزيد عن حصتها الراهنة وهى 18.5 مليار متر مكعب. ولابد من انتهاج سياسة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة شبكات الرى.


ويمكن للمشروعات التنموية المشتركة بين مصر والسودان أن تشكل انطلاقة كبيرة فى مجال الاستفادة من مياه النيل، مثل مشروعات أعالى النيل التي اتفقت مصر والسودان على اقامتها وتحمل تكاليفها مناصفة. وهى مشروعات لا تزال فى مراحل الدراسة الأولى باستثناء مشروع قناة جونجلى الذى بدأ العمل فيه ولكنه توقف نتيجة الحرب الأهلية بجنوب السودان منذ عام 1983. والحقيقة أن هذا المشروع يعد نموذجا لمشروعات التعاون المصرية السودانية الهادفة لزيادة الأمن المائى للبلدين من جانب، كما أنه يوضح مدى تأثير القيود السياسية على المصالح التنموية.


واذا كان المطلوب هو البحث عن سبل جديدة لوضع الخطط اللازمة لاستخدام وإدارة المياه، حتى يمكن تجنب النزعات المتعاظمة، فإن الصورة فى منطقة حوض النيل تتنبأ بالكثير من المتغيرات والمستجدات التي يصعب معها الاكتفاء باتفاقية ثنائية بين مصر والسودان لا تحظى بالقبول الكامل من جانب بعض القوى السودانية ودون العمل على توفير فرص لإيجاد نظام إقليمي للتنمية الشاملة أفقيا فى حوض النيل من جانب ثانى وذلك فى اطار المتغيرات والتوجهات الجديدة، وتزايد الصراع على منطقة حوض النيل من جانب قوى اقليمية ودولية .
وربما يكون التعاون المائى المصرى السودانى مدخلا ملائما لتعظيم فرص التعاون على أسس استراتيجية ، تتجاوز معها تقلبات الحسابات السياسية، وذلك من خلال التجمعين اللذين يضما البلدين وهما اللجنة الفينة الدائمة المشتركة -المنبثقة عن اتفاقية 1959- وتجمع التيكونيل -لتجمع الفنى الذى يجمع دول حوض النيل للتنمية والحفاظ على البيئة لنهر النيل-. وأن يكون تنظيم العمل المشترك فى مجال مياه النيل بين البلدين مدخلا لترتيبات أوسع تشمل عدد آخر من دول الحوض .


كما يجب البحث عن أطر أكثر اتساعا للتعاون تجمع دول حوض النيل العشر، شريطة ألا يكون المدخل المائى هو المدخل الوحيد لهذا التعاون، وأن يكون التحرك فى إطار استراتيجية تنموية جماعية، وبنية موسسية تنطلق نحو تحقيق هدف التوزيع العادل للمياه القائم على مراعاة الاحتياجات الواقعية لكل دولة. وأن يستند الى عدد من المشروعات الاقليمية وليكن مشروع سد أون الذى شاركت فيه مصر عام 1954 نموذجا للمشروعات المشتركة التي تهدف الى ضبط النيل فى منطقة المنابع، وأن تتنوع محاور التعاون، بحيث تقوم على اساس التوازن المصلحى.


كما يمكن التركيز على مشروعات البنية الأساسية الخاصة بالنيل والزراعة وبحث سبل تقليل الفاقد من مياه النهر فى المستنقعات وهو كثير، بالاضافة الى بحث إمكانيات اقامة منطقة تجارة حرة، وإنشاء خط ملاحى نهرى فى النيل، مع التأكيد على ضرورة تجاوز الصيغ السياسية أحادية المصالح كما عكستها تجربة الأندوجو فى كثير من جوانبها ، وما أعقبها من جمود افرزه غياب أى اتفاقات شاملة على استعمال هذه المياه.


وهكذا يمكن الانتفاء أن عدم توافر استراتيجية متكاملة للعلاقات المصرية السودانية قد اسفر على تعليق العديد من القضايا الشائكة محل الخلاف مثل الاختلاف حول الحصص من مياه النيل وهو ما يقودنا الى عدد من الخصائص والسمات المتعلقة بموقع مسألة النيل فى العلاقات المصرية - السودانية منها:


اولا : ان مسار العلاقات الثنائية على امتداد تاريخها هو عبارة عن سلسلة من 'الفرص الضائعة' التي يتحمل مسئوليتها طرفا العلاقة ، ويتجلى ذلك بوضوح فى كم الاتفاقات ومشروعات التعاون التي ظلت حبيسة ميراث كبير من الحساسية .


ثانيا : أن تسييس 'قضية المياه' ليست سمة مميزة للعلاقات المصرية السودانية فقط، بل أن هناك العديد من المؤشرات التي توضح غلبة هذه السمة على العوامل الأخرى بين دول الحوض.


ثالثا : ان ضعف الامكانيات الاقتصادية والحاجة لزيادة حصة المياه فى المدى القصير يفرض على الدبلوماسية المصرية توثيق التعاون فى ظل الظروف السياسية من قيود معوقة لهذا التعاون .


رابعا : من بين مجموعة دول حوض النيل ، تبدو السودان ومعها مصر فى حاجة مستمرة ومتزايدة الى المياه نتيجة اعتمادها على الرى الى جانب الامطار فى الزراعة ، مما استدعى طرح مسألة المياه كقضية ملحة .


ويبدو أن تجاوز الخلاف حول حصص المياه بين دول حوض النيل بصفة عامة، ومصر والسودان بصفة خاصة، يعتمد على تجاوز ثلاث متناقضات فى المرحلة القادمة، فالمصالح التنموية مواجهة بالقيود السياسية، والتوازن المصلحى يختل أمام ضعف الإمكانيات، والفراغ المؤسسى يبرز أمام تباين الحركة وضعف التنسيق.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw