إندونيسيا وأزمة اختلال معادلة الحكم

أيمن السيد عبد الوهاب

مجلة السياسة الدولية يوليو 2001 العدد رقم 145

لم تدم نغمة التفاؤل الكبيرة بمستقبل الديمقراطية في إندونيسيا طويلا‏,‏ وهي النغمة التي واكبت صعود المعارضة لمقاليد الحكم ممثلة في رمزها الرئيس واحد ونائبته ميجاواتي في اكتوبر‏.1999‏ إذ سرعا ما سرت موجة من الترقب الحذر وصلت الي درجة التشاؤم بسبب موجة العنف الطائفي التي تشهدها عدد من الجزر من جانب‏,‏ وتباين وجهات النظر بين طرفي معادلة الحكم حول أساليب إعادة الاستقرار للبلاد من جانب ثان‏,‏ وحالة الانقسام التي تشهدها المؤسسة العسكرية من جانب ثالث‏.‏ بمعني أن قرار مطالبة البرلمان بعزل الرئيس واحد لم يكن سوي محصلة لحالة عدم الاستقرار التي فرضت نفسها علي الساحة الإندونيسية طوال الـ‏19‏ شهرا الماضية‏.‏

ورغم منطقية القرار وانتهاجه الأساليب الدستورية‏,‏ إلا انه يضع إندونيسيا أمام تحدي كبير يقترب من سيناريو رحيل سوهارتو‏,‏ ويضع أيضا القيادة الإندونيسية امام خيارات تفتقر جميعا للتأييد الكامل للنخبة والجماهير‏,‏ الأمر الذي يرشح الساحة الإندونيسية للدخول من جديد مرحلة انتقالية يغلب عليها طابع الصيغ التوفيقية والحلول الوسيطة كسمة محددة للمرحلة القادمة‏.‏ واتساقا مع هذه النتيجة فسوف يعرض هذا التقرير لتداعيات تحدي البرلمان للرئيس وحيد مع التركيز علي اوجه الأزمة المختلفة بدءا من المحددات وعوامل الصراع ومرورا بتناول سلوك أطرافها وموازين القوي الخاصة بكل طرف وانتهاء برصد تحدياتها وتداعياتها المستقبلية‏.‏

محددات الأزمة

فرضت المواجهة الحادة بين غالبية أعضاء البرلمان والرئيس واحد نفسها منذ البداية بشكل بدت معه الأزمة اعمق من مجرد المساءلة حول قضايا تتعلق بالفساد سواء من جانب أعضاء البرلمان وإصرارهم علي الاستمرار في إدانة الرئيس أو في تجاهل الرئيس لهذه الخطوات وعدم مبالاته‏.‏

أيضا يقودنا القرار الي نتيجة أخري اكثر تفسيرا لتسارع الأحداث‏,‏ مفادها تغير قواعد اللعبة التي أوصلت الرئيس واحد الي مقعد الحكم‏,‏ والتي يمكن إجمالها في ثلاث محددات رئيسية‏.‏
المحدد الأول‏:‏ يتعلق بتراجع تأييد قطاع كبير من النخبة السياسية والحاكمة للرئيس‏.‏
المحدد الثاني يتعلق بعدم قدرته علي مواجهة النزعات الانفصالية في بعض الأقاليم الإندونيسية‏-‏ أتشبه‏,‏ أيريان جابا‏,‏ بورنيو‏-‏ فضلا عن استمرار آلية العنف بكافة أشكالها‏.‏
المحدد الثالث يستند الي عدم قدرة الرئيس واحد علي تثبت ركائز النظام الاندونيسي التي اهتزت بقوة في أعقاب رحيل سوهارتو وخاصة فيما يتعلق بإحلال مفاهيم الديمقراطية والحريات العامة والوحدة في التنوع كبديل لمبادئ البانتشاسيلا التي شكلت في السابق الإطار الحاكم لفلسفة الدولة والمجتمع معا‏.‏
المحدد الرابع يرتبط بعدم توافق أداء الرئيس واحد مع خطابه وخاصة تجاه قضايا الفساد وتضيق الخلل الاجتماعي والخروج من الأزمة الاقتصادية‏.‏ هذا المثلث من القضايا او الضغوط يرتبط بالجماهير التي رأت في الرئيس واحد صورة مختلفة عن الرئيس سوهارتو وحتي عن الرئيس حبيبي‏,‏ وبالتالي كان عدم نجاحه في مواجهة أيا من هذه القضايا سببا في فقده الكثير من الرصيد الشعبي والسياسي‏.‏

أطراف الأزمة وأسلوب إدارتها

بدأت فصول الأزمة مع إدانة الرئيس واحد من قبل البرلمان بسوء استخدام السلطة والكذب علي الشعب والضلوع في ما وصفته اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بنوع جديد من الفساد والتواطؤ‏.‏ وكان قد وجه للرئيس وحيد تهم التورط في فضيحتين ماليتين تتعلقان باختلاس‏4.1‏ مليون دولار من أموال الدولة وقبول مليوني دولار كمنحه من سلطان بروناي دون إخطار الجهات المعنية‏.‏ ورغم نفي الرئيس واحد هذه الاتهامات‏,‏ الا انه اخذ عليه تعامله باستفزاز واضح وعدم مبالاة تجاه إجراءات البرلمان التي بدأت في‏1‏ فبراير‏2001‏ وتمثلت في توجيه مذكرة توبيخ وإنذار‏.‏ ومع صدور الإنذار الثاني في‏30‏ ابريل‏2001‏ أخذت الأحداث تتلاحق بدرجة لم تفلح معها سياسة الجذره والعصا التي أطلقها الرئيس واحد بمحاولته الاعلان عن إمكانية زيادة صلاحيات نائبته ميجاواتي او اللجوء الي إعلان حالة الطوارئ الأمر الذي يسمح له في مرحلة تالية بحل البرلمان‏.‏ وفي‏30‏ مايو‏2001‏ دخلت الأزمة مرحلتها الأخير بإقدام البرلمان علي إصدار قراره بدعوة مجلس شوري الشعب‏-‏ أعلي سلطة في البلاد والتي يحق لها عزل الرئيس وتعينيه‏-‏ للانعقاد والنظر في عزل الرئيس واحد‏,‏ وخاصة مع رفض المؤسسة العسكرية وقوات الشرطة والعديد من القوي السياسية الاستجابة لرغبة الرئيس واحد في إعلان حالة الطوارئ في البلاد‏.‏


مستقبل الازمة

المعطيات تشير الي أن وحيد فقد من رصيده السياسي الكثير‏,‏ حيث انه لم يتورع عن التلويح باستخدام العنف‏-‏ من خلال مؤيدية‏-‏ والتخويف‏-‏ باستقلال جزء من البلد‏-‏ للمحافظ علي الحكم وهو ما لجأ الية سوهارتو في اواخر ايامه وفشل‏.‏ كما أن حزبه لا يسيطر سوي علي اقل من‏10%‏ من مقاعد البرلمان‏.‏ وفي هذا السياق يمكن الحديث عن سيناريوهين أساسين‏,‏ الاول‏:‏ يتمثل في قيام مجلس الشعب الاستشاري بإصدار قراره بعزل الرئيس واحد بعد مساءلته‏.‏ ويبد هذا السيناريو الاكثر ترجيحا رغم مخاطره التي تصب في طبيعة الصراع علي السلطة الدائر في الكواليس وما يستتبعه من مخاطر تهدد بالعودة الي الفوض السياسية في الشارع وانداع اعمال العنف بشكل اكثر دموية‏.‏

اما السيناريو الثاني فيرتبط بإمكانية التوصل الي تسوية سياسية من نوع إقدام الرئيس واحد علي التنازل علي الحكم أو علي الأقل قبوله بنقل سلطاته الي نائبته ميجاواتي وبقائه الرمزي‏.‏ ورغم صعوبة توقع هذا السيناريو‏,‏ إلا انه يعد الخيار الأقل تكلفه فمخاطره تبدو اقل حده من السيناريو السابق نظرا لتوافقه معه ارادة غالبية القوي السياسية الاندونيسية‏.‏

وما بين السيناريوهين السابقين يبقي هناك عدد من المحددات لاسلوب الخروج من الازمة‏,‏ اولها يتعلق بموقف نائبة الرئيس ميجاواتي وحدود طموحها السياسي الذي يبدو أنه لن يكتفي باقتسام السلطة مع الرئيس واحد‏.‏ اما ثاني هذه المحددات والاكثر تأثير فيتعلق بموقف المؤسسة العسكرية خلال الفترة السابقة علي انعقاد جلسة مجلس الشعب الاستشاري‏.‏ فالموقف المحايد والرافض للدخول في اللعبة السياسية من جانب قادة الجيش‏,‏ ساهم الي حد كبير في تحجيم موقف الرئيس واحد من اعلان حالة الطوارئ‏,‏ وبالتالي فإن استمرار هذا الموقف يعني مزيد من الحصار والعزلة للرئيس وافتقاده لورقته الأخيرة في صراعه مع البرلمان‏.‏ في حين يرتبط المحدد الثالث بالبعد الدولي بالحيلوله دون تفجر الوضع وانتشار اعمال العنف علي نطاق واسع بشكل يهدد معه تماسك رابع اضخم دولة في العالم‏.‏

وبشكل عام يبدو أن رحيل وحيد ايا كان سيناريو رحيله يعد افضل السيناريوهات السيئة‏,‏ فتكلفة بقائه اكبر بكثير من تكلفة رحيله‏.‏ فمن ناحية تبدو تكلفة اعمال الاحتجاج والعنف من قبل انصاره‏-‏ رغم صعوبة التقليل من اثارها‏-‏ اقل من تأثيرا من تداعيات البقاء في الحكم في الوقت الذي ترفض بقاءه غالبية القوي السياسية المؤثرة في جاكرتا‏.‏

ولكن يظل هناك تحدي اخر تثيره اجواء الازمة وحالة الضبابية والتردي الامني التي ستفرض نفسها في حالة عزل الرئيس واحد وتولي نائبته الحكم‏,‏ حيث تبدو الفترة المتبقية وحتي اجراء الانتخابات القادمة في عام‏2004‏ بمثابة مرحلة انتقالية اخري تعيشها اندونيسيا وسط حالة من عدم الاستقرار‏.‏

منقووول للفائدة .
AlexaLaw