المفهوم القانوني للجريمه السياسيه


أما المذهب الموضوعي فلا يكتفي لاعتبار الجريمة سياسية بأن يكون الباعث على ارتكابها سياسيا ، وإنما يعتد فوق ذلك بطبيعة موضوع الجريمة أو الحق المعتدى عليه. فالجريمة ، برأي هذا المذهب ، تكون سياسية إذا كان موضوع الاعتداء هو أحد الحقوق السياسية أو أحد أوضاع الدولة السياسية بوصفها سلطة عامة ونظام سياسي .ويرى أنصار المذهب الموضوعي بأن الجريمة تبقى عادية حتى لو الباعث عليها سياسيا إذا كان الحق المعتدى عليه ليس له صفة سياسية ، كأن يعتدى على حقوق الأفراد العادية ( الملكية مثلا ) أو الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة أو العامة بدون أن يكون لتلك الأملاك أي صفة سياسية أو ارتباط بأي وضع سياسي.


ومن الجرائم السياسية : الاعتداء على أمن الدولة ، كالتآمر لتغيير نظام الحكم ، أو العمل على تغيير الدستور ، وجرائم المطبوعات ( جرائم الرأي ) والصحافة التي تتعرض للحقوق السياسية وكجرائم الغش في الانتخابات مثلا .


والجدير ذكره أن الرأي الغالب في الفقه الجزائي المعاصر يميل إلى إخراج الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي من طائفة الجرائم السياسية كجرائم الخيانة والتجسس والتآمر مع العدو.


إلا أن الاتجاه العالمي يعتبر أن الاعتداء على رئيس الدولة بالاغتيال أو غيره لا يمكن أن يعتبر جريمة سياسية ، لأن حياة رئيس الدولة مصونة كأي إنسان أو فرد في المجتمع ، ولا يمكن القول بأن القتل أو الاغتيال يمكن يكون جرما سياسيا وإنما يندرج ضمن الجرائم العادية.


وقد جاء الاتفاق السوري اللبناني المصدق بتاريخ 17/1/1951 بأنه : لا تعتبر جرائم سياسية ، كل تعد على رئيس الدولتين المتعاقدتين . ونحت هذا المنحى نفسه معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الجامعة العربية.


وعليه نقول ، إن تصنيف الجرائم إلى سياسية وأخرى عادية ، هو تصنيف يهدف إلى معاملة ( المجرم السياسي ) معاملة خاصة ، باعتبار أنه لم يرتكب جرمه بدافع الكسب أو السرقة أو لدافع إجرامي بحت ، وإنما لهدف سياسي ومن باعث سياسي أيضا .


ولذلك ، فإن الاتجاه العالمي مستقر على استثناء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية أي عدم تطبيقها على المجرمين السياسيين ، وكذلك عدم تعريضهم للعقوبات التي تترافق مع أشغال شاقة أو الحبس مع الشغل في السجون ، فهم يحبسون فقط دون أن يشغلوا ، كما أن المجرمين السياسيين يشملهم العفو أكثر من غيرهم ( في الدول الديمقراطية طبعا )[1] وكذلك فإن أكثر التشريعات تمنع تسليم المجرمين السياسيين .


وكان هذا من نتاج الثورة الفرنسية وتطور النظرة إلى ممارسة الحقوق السياسية والتعامل مع المجرمين ( المعارضة ) السياسيين ، وغيره.


والجدير ذكره ، أن قانون العقوبات السوري أخذ نظريا بكلا المذهبين الشخصي والموضوعي وحاول التوفيق بينهما ، وبالفعل ، فهو استبعد عقوبة الإعدام من التطبيق على المجرمين السياسيين. كما أن الدستور السوري يمنع تسليم اللاجئين إلى سوريا بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية !!!!


وقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين التي أقرها مجلس الجامعة العربية في العام 1952 على : (( لا يجوز التسليم في الجرائم السياسية وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم .. وعلى أن يكون التسليم واجبا في جرائم الاعتداء على الملوك والرؤساء أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم .. وعلى أولياء العهد أيضا .. والجرائم الإرهابية ..))

منقووول للفائدة .
AlexaLaw