النظام التوافقي ليس ديمقراطي

العراق بحاجة لتوازن برلماني بين القوى العلمانية والقوى الإسلامية، وإلا سنبقى ندور في دائرة فارغة ولا نتقدم خطوة إلى الأمام، ولا يمكننا بث روح الأمل في نفوس العراقيين في العملية السياسية.
لو أننا وضعنا قائمة الفئات والأطياف التي تشكل الشعب العراقي غير الموحد والمتجانس لتوصلنا إلى أن فئات قد استحوذت على السلطة ونست مكونات أصلية بل ويمكن القول أن عدد من مكونات الشعب العراقي اغتصبت حقوقهم.

التشكيلة الحالية للسلطة لا تمثل إلا العناصر المجتمعية الكبيرة، وفي ذات الوقت مجموعها لا تمثل حقيقة أطيافها.

التقسيم القومي: - العرب – الكرد - التركماني (مع أن الشبك تارة يعتبرون قومية بذاتها ومنهم ينتمي للكرد). كذلك الحالة للكرد الفيليين الذين يعتبرون من القومية الكردية، لكن كثيرٌ منهم يعتبرون أنفسهم شيعة ويضعون الانتماء المذهبي فوق القومية مع أن أعداد الفيليين أكثر بكثير من الشبك والأطياف الصغيرة، وهناك من يعتبرهم إيرانيي الأصول.
التقسيم الديني: -المسلمين – المسيحيين – الصابئة- الأزيديين - وديانات أخرى لم تذكر.

التقسيم المذهبي: -الشيعة – السنة

الديمقراطية تفهمُ عادةً علَى أنّها تَعني الديمقراطية الليبرالية و هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة و حكم الأكثريّة و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد. و تحت هذا النظام أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا و الأمريكتَين و الهند وأنحاء أخرَى. و يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الأشتراكية). و يمكن استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية و يشير إلى ثقافةٍ سياسيّة و أخلاقية و قانونية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية الأساسية. (ويكبيديا)





الديمقراطية نوعان – المباشرة – و النيابية.

ولموضوع الديمقراطية أفكار وآراء كثيرة وقد أختلق أنواع وأشكال لما يناسب مجتمع ودولة دون أخرى. لكننا نتحدث عن الأسلوب الديمقراطي المناسب للعراق، أم نحاول بناء دولة ديمقراطية حقيقية في العراق بعد أن خرجنا من حكم دكتاتوري.

بما أن مجتمعاتنا العراقية لم تصل لمستوى ثقافي ومعرفي وسياسي بأن تبدأ بتطبيق الديمقراطية المباشرة، لذا علينا الحديث عن الديمقراطية النيابية ومحاولة فهمها ووضعها في الإطار الصحيح المطابق للمفهوم.

التجربة الحديثة للعراق قد أعطت مجالات واسعة لارتكاب الأخطاء المسموح بها والمتغاضي عنها نظراً للمرحلة الانتقالية من الدكتاتورية لنظام ديمقراطي لم تحدد معالمه لحد الآن، ولا يمكن أن تحدده في المستقبل القريب. فيمكن القول أنه تخبط بين الديمقراطية المتنوعة حسب المرحلة والتوافقية التي لا أعتبرها نوع من أنواع الديمقراطية وإن خالفت المألوف.

لنضع الكتل النيابية في قائمة وكيف يمثلون أطياف الشعب العراقي:

الكتل العربية:
- كتلة الإتلاف العراقي الموحد ( المذهب الشيعي) – 86 مقعد -
- كتلة التوافق العراقية (المذهب السني) – 44 مقعد -
- كتلة القائمة العراقية الوطنية ( خليط من عدة مذاهب) –24 مقعد –

- الكتلة الصدرية (المذهب الشيعي) –28 -
- حزب الفضيلة الإسلامي( المذهب الشيعي) –15 مقعد-
- الجبهة العراقية للحوار الوطني (المذهب السني) – 11 مقعد -
- المصالحة والتحرير (المذهب السني) –3 مقعد -
- الرساليون (المذهب الشيعي) –2 مقعد -
- قائمة الرافدين (المسيحي) مقعد واحد
- حزب الأمة العراقية (المذهب السني) مقعد واحد
- المستقلون (المذهب الشيعي والسني) – 4 مقاعد – لا يعتبرون ميولهم لمذهب معين
الكتل الكردية:
- التحالف الكردستاني (المذهب السني) – 53 مقعد -
- الاتحاد الإسلامي الكردستاني(المذهب السني) – 5 مقعد -

التركماني:
- الجبهة التركمانية العراقية(المذهب الشيعي) – مقعد واحد -

الأديان الأخرى:
- الحركة الايزيدية من أجل الإصلاح والتقدم – مقعد واحد -
(الأرقام من الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي)

الملاحظ من القائمة أعلاه، لا تمثيل للصابئة المندائية، وأن المسيحيين لم يأخذوا نصيبهم حسب العدد لأسباب كثيرة. وأن هذا التوزيع العرقي لا يمكن أن يمثل جميع المجتمعات العراقية بصورة حقيقية. والذي يثبت أن النظام التوافقي لا يمكن أن يتحقق إلا أن أُقصى حقوق البعض ممن لا يملكون تحالف مع قوائم كبيرة. والملحوظة الثانية أن القومية والمذهبية طاغية أكثر من العلمانية والليبرالية اللتين تترتب عليهما أسلوب النظام الديمقراطي الحقيقي.

النتيجة التي نحصل عليها أن تمثيل الشيعة 133 مقعد والسنة 112 مقعد والكرد 58 مقعد. بينما المختلط لا يزيد عن 26 مقعد(هذه الأرقام تبين تحول البعض من وإلى وليس العدد الحقيقي للمقاعد البرلمانية)…مع أن بعض أعضاء مجلس النواب تحولوا من قائمة لتشكل مجموعة خاصة مثل المستقلون. فمن غير الممكن مجموعة أعضاء البرلمان الشيعة متفقين على وجه نظر واحدة، ولا يمكن قول أن مجموعة أعضاء السنة متفقين على وجه نظر واحدة.
وهنا نتحدث بخصوص القضايا المصيرية والتي تمس أمن الدولة العراقية وسيادتها ومستقبلها. لكن يمكن إيجاد توافق لحد كبير في التشريعات التي تمس المواطن وحقوقه وإن لم تتضمن جميع حقوق المواطنين العراقيين المنسيين (لكنهم ضمنوا حقوق أعضاء البرلمان). لذلك يكون أثر التأثيرات الخارجية كبيرة وواضحة وبالخصوص الاتفاقية العراقية الأمريكية والمادة 140 وموضوع المصالحة الوطنية…وإرجاع حقوق الكرد الفيليين وضمان حقوق جميع المهجرين داخل العراق وخارجه.

أن التوافقية لم تنجح بين الكتلة الواحدة ما عدى التحالف الكردستاني إلا أن البرلمان قد أنجر العديد من القوانين، لكن في المواضيع التي هي تدعو لاستقرار الدولة العراقية لم تنجح أبد، ويمكن الجزم أن التقسيمات البرلمانية قد سببت في الكثير من المشاكل. مع أن مفهوم البرلماني – ممثل الشعب لم يطبق نهائياً، بل يمكن تسميتهم برلمانيين قوميات وأحزاب وطوائف وأعراق ومصالح ضيقة.

لذلك المفروض من القوى التي ترى أن هناك نقاط تلاقي بينها عليها البحث عن تشكيل كتلة موحدة. والأهم من كل ذلك لا يوجد توازن قوى بين الأيدلوجيات خصوصا بين الإسلاميين والعلمانيين وعلى عاتقها يقع تطبيق مفهوم الدولة الديمقراطية.

من مجريات الأحداث السياسية في العراق الملاحظ أن التحالف الكردستاني أكثر علمانياً من الأحزاب العلمانية الحديثة العهد وذلك لتجربتهم الطويلة في إقليم كردستان، لكن انشغالهم في الحصول على حقوقهم القومية المشروعة أبعدهم عن البحث عن تحالف أوسع من أجل توازن القوة البرلمانية للوقوف أمام القضايا المصيرية التي تهم الدولة العراقية وتثبيت شكل النظام الديمقراطي الحقيقي.

لا يختلف اثنان أن إمكانية تأجيج العداء القومي والمذهبي في العراق سهل جداً. وبإمكان الأحزاب المشاركة في العملية السياسية أن تشعل فتيل الفتنة بسهولة ودوافعها كثيرة منها خاصة داخلية وأخرى مرتبطة بنوايا ومقاصد خارجية. وأن الأطياف غير المتمثلة في البرلمان والتي لها مقاعد قليلة لا تؤثر في قراراتها أو صوتها فهي لم تجتمع لتكون في موقع تأرجح ميزان القوة البرلمانية. فلو كانت لمجموعة الأطياف الصغيرة مقاعد تضعها موضع التأثير على الغالبية أو تضاف لمجموعة أصوات لتشكل الغالبية لحصلت على الكثير من حقوقها.

الانتخابات النيابية القادمة سوف تفرز كتلة علمانية كبيرة، ومن المفروض أن التحالف الكردستاني يشرع بالتفكير عن تنظيم كتلة وطنية تضمن مصالح القومية الكردية وتضمن سلامة وأمن الديمقراطية في العراق. وذلك من خلال توحيد الجهود بينها وبين الأحزاب العلمانية لكسب توازن قوى برلمانية مقابل الأحزاب الدينية. من المؤكد أن عدد من أصوات الناخبين سوف تذهب للتحالف الكردستاني فيما لو أنها تحالفت مع قوى عراقية عربية ليبرالية ووضعت عنوان لتخالف وطني ديمقراطي، لكن التخوف أن يكون تحالفهم مع بعض القوى التي ما زالت متمسكة بمقولة الأمة العربية وتستقطب سياسيين وإن لم ينطبق عليهم صفة السياسي قد أذاقوا الكرد الويلات، والذي تعرفنا عليه من خلال الانتخابات النيابية السابقة أن عدد لا يستهان به من أصوات العراقيين العرب وغيرهم ذهبت للتحالف الكردستاني. وخلال هذه الدورة شاهد العراقيون أن للقيادات الكردية دور أكثر عقلاني مما هو عليه لدى القيادات العربية الشيعية والسنية. أود التفات اهتمام المفكرين السياسيين الكرد لأهمية التحالف من أجل نظام سياسي عراقي جديد لتفعيل الديمقراطية الحقيقة وليست المقننة (بالخصوص النظام الفيدرالي الاتحادي). لأن أكثر المثقفين يعتقدون أن الأحزاب الكردية ليست لها تحالفات مع دول الجوار على حساب القضية العراقية ومصلحة الوطن العليا بينما لاحظ الكثيرون أن بقية الأحزاب لها دوافع خارجية وإن أظهرت ولائها الوطني وحققت الكثير من المنجزات الوطنية لكن أكثرها كان لها مؤثر خارجي قريب أو بعيد (وهذا الأمر طبيعي أفرزته فترة المعارضة). التحالف الكردستاني وبصراحة واضحة عرف صديقه الحميم المتمثل بالولايات المتحدة الأمريكية والتي بدورها حققت أمن الإقليم في أحرج الظروف، وتجربة كردستان مع أمريكا منذ عام 1991 ولحد الآن وسيستمر لأمدٍ بعيد.

الحياة السياسية العراقية تسير ببطيء نحو التغيير من مرحلة المخاض للمرحلة الابتدائية وهي مرحلة صعبة وتعد أساس العملية الجديدة، ولكن هذه المرحلة قد صعب فهمها من قبل العامة وحتى أن بعض النخب السياسية والمثقفة أساءت تفهم واقع وضروريات الوقوع بالأخطاء السياسية وحتى على مستوى التوعية. الجهات تسابقت على السلطة وعلى العقلية العراقية العامة حيث من خلال السلطة تستعمل المادة المتوفرة للضغط بجميع الوسائل لتسيير العقول نحو توجهاتها مهما كانت سلبية أو إيجابية.
لكن من غير الممكن تحديد الفترة الزمنية لهذه المرحلة وموعد الدخول في المرحلة التالية وهي مرحلة الإعداد لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي، لكنه بإمكاننا تفسير وتبرير النظام التوافقي على أنه مرغم والمرحلة فرضتها، ولا نريد الاعتراف بأن الذي وضعها قد أخطأ في حساباته، أو أنه نجح في تمزيق الصف الوطني الذي لا وجود له. الصف الوطني كان في مخلية المفكرين والمثقفين العراقيين الذين عاصروا فترة النظام الديكتاتوري وعارضوه، لكنهم لم يضعوا في تلك التصورات الجميلة انتكاسات النخب السياسية بعد تذوقها حلاوة السلطة والنفوذ وطعم المال المباح. ولم يضعوا في حساباتهم أن الدول المحيطة بالعراق سيكون لها تأثير قوي يدخل في جزئيات القرارات السياسية الحساسة. ويمكن الذهاب أبعد أن هذه القيادات ليس لديها القدرة لمعرفة تأثير قراراتها على مستقل حياة المواطن العراقي، بل رؤيتهم كانت دائماً آنية وقراراتهم استندت فقط على أساس الحفاظ على المكانة والمنصب والثروات.

يقول البعض أن الشعب العراقي قد تعرف على قياداته السياسية الحديثة وإن لم يكن لها أي حداثة تذكر، وأنهم عازفون عنهم لا محال، لكنني أجزم أن للمشاعر أثر فعال لتغيير مسار الشعب، وأن الضغوط القبلية والدينية والمذهبية سيهيأ الأجواء مرةً ثانية لذات القيادات وإن تبدل بعض الوجوه وبقى الفكر ذات الفكر والمسار ذاته والتحالف مع خارج الوطني أقوى من ذي قبل.

الإعداد الحقيقي للمرحلة المقبلة لا يمكن أن تختصر على طرف دون الأطراف جميعها، ومن غير الممكن تصور أن هذا الأمر سوف يخلو من التدخلات الخارجية ومن المستحيل الإصرار أنها ممكنة دون التدخل الأمريكي. لكن ليس بالمستحيل أبداً قبول مبدأ التنازل بعض الشيء عن مستحقات تاريخية وقومية ومذهبية وثقافية من أجل المصلحة الوطنية إن كان لهذا المصطلح معنى ووجود في عقلية النخب السياسية. لكن الوضع المتأزم وغير الهادئ والمضطرب بين الأطراف يشير لأمرٍ واحد لا ثاني له هو أنه ليس لدى الأكثرية الحس والشعور الوطني الذي يقتضي ويفرض الاتحاد من أجل المصلحة العليا. هل النخب السياسية وتابعيهم من نخب مثقفة قادرين من رسم فسيفساء اللوحة العراقية الوطنية الجميلة.


عباس النوري
‏2008‏-‏10