العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر

بقلم معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح

صممت هذه المقالة على أساس غياب شخصية المحرِّر كلياًّ، وعلى أن تكون عبارةً عن (ألبوم) من الصور الواقعية للأحداث والأفكار، ولم يتدخَّل المحرِّر إلا عند الضرورة وبغرض ربط الصور.

وقد اعتمد في إيضاح منهج الحضارة الغربية في العلاقات الدولية على كتاب البرفسور جوزيف فرانكل المعنون ((العلاقات الدولية ))، ترجمة الدكتور غازي القصيبي، الطبعة الثانية. فاعتمد على هذا الكتاب اعتماداً كلياًّ، وكلُّ النصوص الموضوعة بين قوسين المتبوعة بأرقام الصفحات غير المنسوبة لمؤلف آخر هي نصوص مقتبسةٌ من هذا الكتاب.

وفيما عدا ذلك جرى اقتباس النصوص كالتالي:

(أ) البرت انشتين: Out of my later years

The world as I see it

(ب) ارنولد توينبي: Civilization on trial

(جـ) جاك ماريتين: The range of reason

(د) رينولد نيبر: Christian realism and political problems

(هـ) برتراند رسل: Hopes for a changing world

(و) د. مراد هوفمان: (( الإسلام عام 2000 ))، ترجمة عادل المعلم، الطبعة الأولى.

(ز) محمد أسد (ليوبولد فايس): (( الإسلام على مفترق الطرق ))، ترجمة عمر فروخ، الطبعة الرابعة.

(ح) زيجريد هونكه: (( الله ليس كذلك ))، ترجمة د. غريب محمد غريب، الطبعة الثانية.

وفي إيضاح منهج الإسلام اعتمد على نصوص القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة وفق حكم علماء الحديث.

بسم الله الرحمن الرحيم

العلاقات الدولية

بين

منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر

تمهيد:

في ذروة تداعيات قضية الطائرة المدنية الأمريكية التي سقطت على لوكربي، وحينما كانت ليبيا تتلقى الضربات العسكرية العنيفة وعقوبات الحصار الاقتصادي الدولي، بسبب امتناعها عن تسليم متهمَيْنِ بجريمة إسقاط الطائرة تسليمهما للدولة موجهة الاتهام، كان طالبٌ في قسم القانون في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود بالرياض يُعدُّ بحث التخرُّج في موضوع يتَّصل بالقانون الدولي، وأثناء إعداده البحث اكتشف حادثاً مشابها وقع قبل ولادته. وذلك حادث الطائرة المدنية المصرية التي أسقطتها فوق سيناء الصواريخُ الإسرائيلية بسبب اشتباه إسرائيل أنَّ أحد الفدائيين الفلسطينيين كان بين ركاب الطائرة.

لاحظ الطالب أنَّ الفعل الجرمي في إسقاط الطائرة المدنية على لوكربي فرضية، وأن الشخصين المسند إليهما الفعل الجرمي متَّهمان لا مدانان، وأنَّ امتناع الدولة المعاقَبة عن تسليمهما أساسه في قانون العدل الطبيعي أن الخصم لا يجوز أن يكون هو الحكم.

بينما الفعل الجرمي في إسقاط الطائرة المدنية على سيناء محقَّق، والفاعل معترفٌ، وهو دولة لا فرد، أي أن الفعل خاضع للقانون الدولي.

لم يدهش الطالب لاختلاف ردود الفعل تجاه الحادث في الحالتين بين الحكومتين الأمريكية والمصرية، وإنما أخذته الدهشة لاختلاف ردود الفعل تجاه الحالتين لدى المجتمع الدولي، و - أكثر من ذلك إثارةً للدهشة - لدى الرأي العام العالمي. فبينما قامت الدنيا ولم تقعد بالنسبة لطائرة لوكربي وظلت قضيتها خبراً رئيساً في الإعلام الغربي لسنوات، مر حادث طائرة سيناء كحادث روتيني إعلامي، وفي الكلام على الحادثة الثانية لم ير أحدٌ مبرِّراً لاستعادة ذكر الحادثة الأولى، على وجه المقارنة، حتى الإعلام المصري نسيه تماماً كما نسيه الإعلام الليبي، وقد كان وزير الخارجية الليبي أحدَ الضحايا المدنيين.

لقد حمل هذا الطالب دهشته إلى أستاذه أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، الذي أوضح له أن لا موجب للدهشة، لأنَّ العلاقات الدولية لا تحكمها القيم الأخلاقية والقانونية، وإنما تحكمها قيمٌ واقعية: المصلحة القومية، والقوة.

قال الطالب: ولكن هذه القيم ذاتها المصلحة الذاتية والقوة هي ما يحكم سلوك أيِّ قاطع طريق، أو أي عصابة إرهاب، أو أي تجمُّعٍ للحيوانات في الغابة. وكان أمام الأستاذ بالصدفة كتاب العلاقات الدولية لجوزيف فرانكل، فدفعه للطالب وطلب منه قراءة بعض السطور التي كان الأستاذ علَّم عليها بالخط الأحمر، فقرأ الطالب:

(( وفي تصدينا لحقوق الدول وواجباتها وفي تحليل أجهزة المؤسسات الدولية نحن نستخدم في ذلك عبارات مقاسة على تلك التي تستخدم… في البيئة السياسية الوطنية، ولسنا بحاجة إلى التنبه إلى ما يكتنف هذا القياس من عيب، فالقانون الدولي كما يعرف رجال القانون ذو طبيعة خاصة ومحاولة تطبيق القواعد الأخلاقية التي تحكم تصرفات الأفراد على تصرفات الدول محاولة فاشلة )) (ص 12).

(( ولقد نبه كثير من مفكِّري القارة الأوروبية - ومنذ ميكيافيلي - إلى ذلك التباين بين طبيعة البيئتين الداخلية والدولية )) (ص 13).

(( والحرب بين العصابات تزوِّدنا بمثل ذي دلالة، لأن العصابات شأنها في هذه الحالة شأن الدول تفتقر إلى وجود أنظمة قانونية قابلة للتطبيق )) (ص 91).

(( بل إن هناك ما يشبه العلاقات الدولية في السلوك الاجتماعي للحيوانات، وهذا السلوك هو موضوع بحث واهتمام علماء الحيوان اليوم، إن اعتبارات البقاء كضمان الطعام وحماية أماكن التناسل هي التي تحكم تجمعات الحيوانات، وكثيراً ما تثور نزاعات ضارية بين أبناء الفصيلة الواحدة حول الاستئثار بمنطقة ما وإبعاد الحيوانات الغريبة التي تحاول دخولها )) (ص 15).

هذا الطالب الذي لم يعُدْ طالباً بل مدرساً لمادة (( العلاقات الدولية )) كان يقص عليَّ حكايته، فذكرت له على سبيل المقارنة شيئاً من منهج الإسلام في العلاقات الدولية، فاقترح أن أكتب ورقة في هذا الموضوع.

لا أرى وقتاً أنسب لتنفيذ الاقتراح المنوه عنه من هذا الوقت الذي نعيشه الآن.

إن الظروف التي يمرُّ بها العالم في مستهل هذا القرن ظروفٌ غريبةٌ حقاًّ في مجال العلاقات الدولية.

في القرن المنصرم واجه العالم حربين عالميتين بين قوى متكافئة نسبيا. كان طرفا الحرب الأولى قوى التحالف The allied powers من جانب، والقوى الأوروبية المركزية The central European powers من جانب آخر. وكان طرفا الحرب الثانية قوى التحالف United nations powers من جهة، وقوى المحور Axis powers من جهة أخرى.

في الحربين استعملت الأسلحة التقليدية فيما عدا اللحظات الأخيرة في الحرب العالمية الثانية، حيث استخدمت القنبلة الذرية على سبيل التجريب، وربما بدافع الرغبة في الانتقام أكثر من الاستجابة لضرورات الحرب.

أما القرن الحالي فقد استهل بأغرب حرب عالمية يمكن أن يتصوَّرها الإنسان، إذ كان طرفاها قوى التحالف الدولي من جانب ومن الجانب الآخر قوة حكومة ضعيفة، وربما أضعف حكومة في آسيا، حكومة أنهكها الفقر والجفاف وطول الحصار الدولي الاقتصادي والسياسي، وكانت فقدت الجزء الأكبر من رصيد الولاء الشعبي نتيجة لإقدامها على معارضة عبادة القبور وإغلاقها أقدس قبر لدى الشعب ونتيجة قضائها كليا على إنتاج المخدرات في المناطق الخاضعة لها، الأمر الذي وصفه خبير أكاديمي أمريكي بأنه انتحار سياسي واقتصادي.

وكانت هذه الحرب العالمية الغريبة فرصة لتجريب أقصى ما وصلت إليه عبقرية الإنسان في تكنولوجيا التدمير، وفي الإستراتيجية الحربية.

يتوقع بعض الخبراء أن يتكرر هذا النموذج من الحرب غير المتكافئة، ولكن حتى إذا تكرَّر ليس هناك ما يضمن استمراره.

إن الثنائية القطبية للعالم في القرن المنصرم ساهمت عن طريق توازن الرعب بين القطبين العملاقين إلى تفادي الحرب العالمية لمدة نصف قرن.

ولكن انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعارض المصالح وتكافؤ القوى والأخذ في الاعتبار إلى أنه بجانب قوة التسارع في التطور التكنولوجي الحربي، توجد قوى أخرى، فالأعداد أحياناً يكون لها معنى، ومن يؤكد أن من المستحيل سياسيا وعمليا على الصين أو حتى الهند أن تخاطر بالتضحية بعدد من سكانها يساوي سكان الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا.

ربما يواجه هذا القرن خطراً على ***** البشري يفوق ذلك الخطر الذي شغل بال المفكرين في النصف الثاني من القرن المنصرم.

هل ذلك سوف يدعو الحضارة المعاصرة إلى إعادة النظر في منهجها في العلاقات الدولية؟

إن تداعي هذه الأفكار لدى الكاتب ساعد على حمله على كتابة هذه الورقة في المقارنة بين منهج الإسلام ومنهج الحضارة المعاصرة في العلاقات الدولية.

الفصل الأول

العلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة

إن الحضارة المعاصرة مرادف لفظي صحيح للحضارة الغربية. ذلك أن سلطان هذه الحضارة وشيوع قيمها، مضافاً إلى جاذبية سمعة التقدم التكنولوجي والمادي لديها جعل تأثيرها يصل إلى أعماق النفس البشرية، بل ويطرد أو يزاحم جزئيا أو كليا القيم الثقافية للحضارات الأخرى ليحل محلها.

هناك خاصيتان أساسيتان تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة الغربية (أو إذا شئت الحضارة المعاصرة):

أولاهما: هشاشة القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي المفروض أن تحكم العلاقات الدولية.

ثانيهما: هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه المنهج.

فمن الناحية الأولى: يلاحظ مبدئياًّ أنه (( كما أن أهم القواعد التي تحكم سلوك الأفراد تتجسَّد في القانون الوطني .. فكذلك نجد بعض القواعد التي تحكم سلوك الدول مجسدة في القانون الدولي. ومع هذا فالتشابه في الاسم لا يعني تماثلاً في طبيعة القانونين. إن القانون الدولي يعمل في محتوى اجتماعي مختلف تماماً، كما أنه لا ينهض في اتفاق اجتماعي شأن القانون الداخلي ودون سلطة مركزية تضمن تطبيق الجزاء على مخالفة قواعده، والدول تختلف عن الأفراد من حيث إنها لا تعتبر من رعايا القانون. ذلك لأن القانون الدولي ليس قانوناً فوق الدول، وإنما هو قانون بين الدول. وهذا الوضع لا يتفق وطبيعة النظام القانوني إلى درجة أن بعض رجال القانون ينكرون الطبيعة القانونية للقانون الدولي كليةً مدعين أنه يفتقر إلى الخاصية الأساسية، وهي الجزاءات الفعالة، لا يمكن منطقيا أن تتعايش دول ذات سيادة مع نظام قانوني دولي له طبيعة الأنظمة القانونية الداخلية. إما أن تكون الدول ذات سيادة فلا تعترف بقوة أعلى، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون هناك قواعد قانونية ملزمة لها، وإما - إن وجدت مثل هذه القواعد - أن لا تكون الدولة ذات سيادة بالمعنى الصحيح. وهذا التناقض تحله نظرية القبول التي تذهب إلى أن الطبيعة الملزمة للقواعد القانونية مبنية على قبول الدولة لهذه القواعد … ونظراً لأن القانون الدولي قائم على هذا الحل الوسط القلق فليس من الغريب أن تجد اختلافاً كبيراً حول تقييم أهميته، فبينما يعتبره البعض مجرد قانون صوري يرى البعض الآخر أن رجال القانون بإمكانهم لو أتاح لهم رجال السياسة المجال أن يضعوا مجموعة من القواعد القانونية تكفل السلام على الأرض )) (ص 171-172).

ومن الناحية الثانية: فإن الحضارة المعاصرة (الحضارة الغربية) بالنسبة للقيم الخلقية بوجه عام تعاني من:

(أ) انحسار الإيمان بالله الذي يمكن أن يكون أساساً للالتزام الخلقي، وكما يعبر د. هوفمان: (( عوض الغرب خسارته لله بإيمان لا حدَّ له بالتقدم الذي جعل العالم يبدو أكثر استنارة وعقلانية … رغم كوارث المائة عام الماضية يبدو بطريقة لا تصدَّق أن الإيمان الأبله للغرب بالإله الجديد "التقدم" ما زال سائداً … [ ولكن ]، هل لم يستطع الناس أن يتحققوا أن الحكم المستنير للعقلانية والإنسانية لم يمنع حربين عالميتين وحشيتين استخدم فيها … القصف الإستراتيجي على المدنيين في مدن مثل درسدن … هل إستراتيجية مبنية على الردع المتبادل مع التهديد بالإبادة النووية تعتبر عقلانية؟! … يمكن للمفكِّرين الغربيين أن يستنتجوا - وقليل منهم فعلوا - أن الأحداث الرهيبة للقرن "العشرين" نفت إمكانية أن تعتمد الأخلاق على التقدم. تسليم الإنسان للأوامر الأخلاقية الإلهية - ولا شيء غير ذلك - يمكن أن يضبط الأعمال الأخلاقية للأفراد والجماعات )) (ص 26-29).

(ب) سيادة فكرة النسبية في القيم الخلقية، وليست النسبية محكومة دائماً بالعقل والمنطق، ولكنها - في الغالب إن لم يكن دائماً - محكومة بالهوى والوهم وإيحاءات الـ culture، الـ culture مثلاً يجعل التسامح تجاه تعدد الزوجات في الزواج العادي في كثير من دول الغرب مستحيلا، ولكن هل يكون مستحيلا التسامح تجاه تعدد الزوجات أو الأزواج في الزواج أحادي ***** في البلدان التي تبيح هذا النوع الشاذ من الزواج؟

لقد كان من الطبيعي أن تتأثَّر الأخلاق في العلاقات الدولية في الغرب بنظرته إلى الأخلاق بوجه عام. ولا يقتصر الأمر على هذا، فمن وراء ذلك تعاني القوة الإلزامية للقيم الأخلاقية في مجال العلاقات الدولية من عوامل ضعف وإضعاف أخرى وربما أبلغ.

(( يقول الدكتور رينولد نيبر: إن البشر بدلاً من أن يمدوا قواعدهم الأخلاقية لتشمل السياسة الدولية ينزعون إلى استخدام السياسة للتنفيس عن نزعاتهم اللاأخلاقية وأنهم بالتالي بشر أخلاقيون في مجتمع لا أخلاقي )) (ص 171).

وحتى عندما نسلم بأن للقيم الأخلاقية أثراً ما في العلاقات الدولية تواجهنا مشكلة أخرى، هي الغموض في تحديد الأخلاق الدولية. (( إن الذي يجعل الأخلاق الدولية على ما هي عليه من غموض هو أن معناها لم يحدَّد قطُّ بوضوح كما أنه لم يوجد بعدُ اتفاقٌ بين المفكِّرين على العلاقة بين قواعد الأخلاق الفردية وقواعد الأخلاق الدولية، تذهب إحدى المدارس الفكرية متبعة في ذلك ميكيافيلي إلى إنكار الأخلاق الدولية كلية … غير أن أغلب المفكرين يقرون بوجود الأخلاق الدولية، ولكنهم يميزون بينها وبين الأخلاق الفردية. إن أي تحليل واقعي للعلاقات الدولية لا يسعه أن يتقبل دون مناقشة دعاوى رجال السياسة المكررة في كل البلدان بأنهم محكومون بالقيم الأخلاقية. إن من الواضح أن الأخلاق كثيراً تستدعى وبأسماء مختلفة لا لشيء إلا لإضفاء قدر من الاحترام على المصالح الأنانية للدولة، كما أن اللجوء إلى الأخلاقية تبرير شائع مريح في يد الطرف الذي يعارض الحقوق القانونية لطرف آخر )) (ص 169).

(( لا بدَّ أن يكون الإنسان هو المقياس، غير أن هذا لا يغير حقيقة أن الدول ليست أفراداً وأن الأفراد الذين يعملون باسمها يفكرون قبل كل شيء في مصالحهم الوطنية )) (ص 171).

لعل النتيجة التي ينتهي إليها القارئ مما سبق أن الحقيقة الواقعية أن العلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة ترتكز أساساً إن لم يكن كلياًّ على المصلحة الوطنية، والقوة.

1 - المصلحة الوطنية.

(( المصلحة الوطنية هي "المفتاح الأساسي" في السياسة الخارجية، ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلى مجموع القيم الوطنية، تلك القيم النابعة من الأمة والدولة في نفس الوقت، غير أن هذا المفهوم لا يخلو من غموض … وإذا كان من الصعب بيان المقصود بالمصلحة الوطنية بفكرة مجردة، فإن من المستحيل أن نجد إجماعاً على ما تعنيه في قضية معينة. إن الجدل المتكرر حول السياسة الخارجية يتركز حول التفسيرات المختلفة لمتطلبات المصلحة الوطنية … ليس من الضروري أن نعرف المصلحة القومية تعريفاً ضيقاً يستبعد الاعتبارات الخلقية والدينية وما على شاكلتها، وإنما تقتضي فاعلية هذه المصلحة الوطنية استيعاب هذه الاعتبارات كجزء منها … تحكم تصرفات الساسة جميعاً مصالحهم الوطنية المختلفة، غير أنَّ هذا لا يعني أنه ليس بوسعهم البتة الاتفاق على شيء ما، بل على العكس كثيراً ما يتفقون، وإن كان هذا الاتفاق ينطلق أيضاً من مصالحهم الوطنية، فإذا وافق سياسي على تقديم تنازلات فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا اقتنع أن عمله سيعطي دولته بعض المزايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة … إن فكرة المصلحة الوطنية مبنية على وجود قيم في الجماعة الوطنية، هذه القيم التي يمكن أن نعتبرها من نتاج ثقافتها ومعبراً عن روح تجانسها … غير أنَّ العلاقة بين هذه القيم وبين الأهداف السياسية المحددة تتطلب شرحاً أكبر، إن القيم تنتمي إلى مجال "ما يجب أن يكون"، وليس من الضروري أن تترجم إلى أهداف سياسية محددة … إن النظم القيمية يعوزها اليقين عامة، بل إنها أحياناً تتضمن قيما متضاربة، الأمر الذي يثير مشكلة: أي من هذه القيم الواجب التطبيق في الحالات المفروضة؟ … وقد تتعقَّد الأمور أكثر من ذلك، وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفاتهم، بل إنه طبقاً لنظرية فرويد لا يعرفون بالضبط حقيقة الدوافع التي تُسيرهم، وأخيراً فإن الثقافات المختلفة لا تعطي الأهمية لنفس القيم … ولقد كان الإنسان يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي إلى تصوير قيمة عليا تتخذ معياراً عاماًّ لتصرفاته، وللأسف فإن مجرَّد وجود نظريات متناقضة في هذا الموضوع يعني الشكَّ في إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل الصحَّة. ومعيار المصلحة الوطنية - رغم شعبيته - شديد الغموض … وعندما تصطدم قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن الأهمية النسبية لأي منهما يجب أن تقدر وترسى … وهذا التصنيف للقيم ليس سهلاً، لأن التركيز على أهميتها يتراوح من حالة إلى أخرى، وكثيراً ما تحكمه العواطف … لا تبلغ القيم ذروة مدلولها السياسي إلا في الممارسة، أي عندما يحاول رجل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية التجريدية الغامضة التي لديه عن البيئة … وهمزة الوصل الأساسية بين البيئة ورجل الدولة هي المعلومات … وبرغم أنه بإمكان كبار المسؤولين أن يطلعوا اطلاعاً تاما على المعلومات المتوافرة لحكوماتهم، إلا أنَّهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال هضم كل هذه المعلومات، وعندما تحمل المعلومات إليهم فإنها تكون في العادة قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إلى درجة تسمح بإساءة تفسيرها تماماً. ولكي يختار المرء ما يمكن الاعتماد عليه من بين خضم المعلومات والأحداث يجب أن يكون لديه معيارٌ لذلك الاختيار لتحديد أهميتها … وعملية تفسير الحقائق والوقائع ليست معقولة تماماً. ولكنها غالباً ما تتأثر بالعواطف وبنزعة البشر في أن يطمسوا ما لا يسرهم وبالتفكير المفرط في التمني … وهكذا يتضح أن ما نعرفه عن بيئتنا بعيد عن الواقع إلى درجة أننا بدلاً من أن نتكلَّم عن المعرفة يجب أن نستخدم كلمة "الصورة الذهنية" … وبمجرد أن يكوِّن السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخرى فإن هذه الصورة الذهنية تصبح بمثابة جهاز لتنظيم المزيد من المعلومات ومصفاةً تمر من خلالها هذه المعلومات، ولهذا فالصورة الذهنية لا المعلومات هي التي تحكم السلوك السياسي )) (ص 52).لا بدَّ أن يستنتج القارئ من الشرح السابق صعوبة تعيين المصلحة الوطنية الحقيقية، وأنه ليس من الضروري أن تكون محكومة بمعايير موضوعية، كما يستنتج قابليتها للمرونة والتكيف في يد صانع القرار. وسيكون في إمكانه نتيجة لذلك أن يقيِّم مدى أهلية المصلحة الوطنية لأن تكون أساساً قوياًّ للعلاقات الدولية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw