الصــراع الأمـريكـي - الإيــراني يدخل "خـريف المواجـهة"

د. مصطفـــى اللبـــــاد
خبير الشؤون الإيرانية والتركية - القاهـرة

تركت منطقتنا وراءها صيفاً ساخناً وتدخل الآن خريفاً استحقاقياً تتضح فيه أكثر فأكثر مسارات الصراع الأمريكى - الإيرانى؛ الذى دخل مرحلة ما قبل الحسم سواء بالتفاهم والتقاسم أو بالوسائل العسكرية. وعلي الرغم من عدم تحقق التوقعات بصيف يشهد أعمالاً عسكرية، إلا أن الصيف شهد احتداماً للصراع بين المحورين الإيرانى والأمريكى وتحالفات كل منهما الإقليمية، بحيث وصلت الأزمات المحلية فى هذه الساحات إلي طريق مسدود. كما عاد الملف النووى الإيرانى ليحتل بؤرة المشهد الدولى بضغط أمريكى دبلوماسى وإعلامى واضح، بعد شهور من الانتظار والترقب والمفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترافقت هذه التطورات مع المبادرة الأمريكية لخلق اصطفاف إقليمى فى مواجهة إيران، عبر تزويد دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن بأنظمة تسليحية دفاعية، ما يخلق الانطباع بأن واشنطن لا تناور سياسيا فقط فى مواجهتها مع إيران. واجتماع هذه العناصر وتشابكها يؤشر لتصعيد أمريكى مرتقب يتعدي الضغط علي مجلس الأمن للخروج بقرار جديد ضد إيران بسبب نشاطاتها النووية، ويتجاوز مجرد الضغط علي أطراف محلية فى مواجهتها مع أطراف أخري، ليصل ربما إلي حد الحسم العسكرى رغم صعوبته ومحاذيره، ورغم قدرة إيران الكبيرة علي أن تصبح جزءاً من المشاكل عند التصعيد وجزءاً من الحل عند التهدئة. ويشبه تصارع التحالفات الإقليمية للغريمين فى ساحات الصراع الممتدة من معبر خانقين شمالاً وحتى غزة جنوباً، التنويعات علي لحن أساسى؛ ومرد ذلك أن هذه الساحات تعكس بالأساس أصداء اللحن الأساسى للصراع فى الملف النووى بتنويعات محلية.

المواجهــة فــي الملف النــــووي :

يتمثل العنوان الرئيس للصراع الأمريكى - الإيرانى فى ملف طهران النووى، فطهران تري فيه عنواناً لطموحاتها الإقليمية، وواشنطن ثبتته مدخلاً للضغط علي طهران واستهداف نظامها السياسى. وشهد هذا الملف فى الشهرين الماضيين تطورين لافتين، الأول أمريكى ظهر فى تسريب معلومات صحفية عن عزم الإدارة الأمريكية إدراج « الباسداران » أى الحرس الثورى الإيرانى علي قائمة المنظمات الإرهابية التى تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية وتضم 42 منظمة منها حزب الله وحركتا حماس والجهاد الإسلامى. وفى هذه الحالة سيبلغ التصعيد الأمريكى حداً غير مسبوق، إذ ستكون المرة الأولي التى تضيف واشنطن فيها قوات مسلحة لدولة أجنبية علي لائحة المنظمات الإرهابية.

وحرس الثورة هو أكبر الأذرع العسكرية فى إيران. ويعتبر مؤسسة عسكرية نافذة تملك قوات بحرية وجوية وبرية يبلغ عديد قواتها 125 ألف عسكرى، وتتصرف فى ميزانية مالية ضخمة؛ وتتعهد بالابتكارات العسكرية الإيرانية. وقبل كل ذلك يعد الحرس الثورى الحاضنة الرئيسية لأنظمة إيران من الصواريخ الباليستية، ناهيك عن أنه الجهة العسكرية الرئيسية التى تبرم اتفاقات المشتريات العسكرية والتسليحية لإيران. كان الحرس الثورى ومازال مجسداً لطموح النظام الإيرانى فى بناء جيشه الأيديولوجى الخاص، علي غرار الجيش الصينى الثورى والجيش السوفيتى الأحمر، واستهدافه سيمثل استهدافاً لعصب النظام الإيرانى. ويتوقع أيضاً أن يتضمن قرار الإدارة الأمريكية منع مسئولين إيرانيين من السفر بالترافق مع إجراءات تجارية لمنع المؤسسات المالية الإيرانية من إبرام صفقات مع الخارج، مع جذب بنوك أوروبية وآسيوية لعقوبات غير مغطاة بقرار من الأمم المتحدة، إن اقتضي الأمر. وقرار الإدارة سيسمح لها بتجميد أموال وودائع وحسابات مصرفية إيرانية بدعوي تمويلها لأنشطة «الباسداران»، ويفاقم الضغوط علي إيران.

علي الناحية المقابلة لم يكن الرد الإيرانى أقل عمقاً وإن كان أكثر دهاءً، عبر المزج المدهش بين التصعيد والتهدئة. ويتجلي ذلك المزج فى إبرام إيران لاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضى بأن تجيب إيران مع نهاية الخريف - الذى صار استحقاقياً - عن كل تساؤلات الوكالة، وبما يسمح للوكالة التأكد من الطابع السلمى الصرف للبرنامج النووى الإيرانى. ولكن بعد أيام قليلة فقط من التوصل للاتفاق، خرج الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد ليعلن للعالم نجاح إيران فى تشغيل ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزى، لتتمم إيران تكتيكاتها المزدوجة تجاه الغرب. ولا يخفي أن امتلاك طهران لدورة الوقود النووى يعنى أن المسافة التى تفصلها عن امتلاك القدرات النووية يمكن تجسيرها عبر أحد طريقين: شراء المزيد من الوقت لإجراء المزيد من عمليات التخصيب أو زيادة عدد أجهزة الطرد المركزى، ويبدو أن إيران تعتمد الآن الطريقين معاً.

وتتلخص التكتيكات الإيرانية فى التحكم بإيقاع التصعيد المحسوب الذى يعقبه انفراج مؤقت؛ قبل العودة لإعلان جديد يفرض أمراً واقعاً جديداً، ومن ثم العودة لاحقاً إلي تصريحات تهدئة ودعوات حوار وهكذا. اعتقد الكثيرون أن قرارى مجلس الأمن 1737 و1747 اللذين يفرضان عقوبات اقتصادية علي طهران لإجبارها علي إيقاف تخصيب اليورانيوم قد انتزعا المبادأة من طهران، التى أصبحت مطالبة - حسب نص وروحية القرارين - بإيقاف التخصيب والعودة إلي طاولة المفاوضات من موقع الإذعان للقرارين. ولكن طهران حرصت، طوال فترة إدارتها للأزمة النووية والتى تزيد عن أربع سنوات، علي امتلاك عنصر المبادأة باعتباره مفتاح التفوق فى المفاوضات والحروب. ويسمح امتلاك المبادأة بالتحكم فى إيقاع المواجهة واختيار الساحات الأكثر ملائمة لقدرات وإمكانات الطرف الذى يمتلكها، وهو ما يترجم عملياً إلي خسارة تكتيكية للطرف المقابل والمحكوم بردة الفعل.

ووفق هذا المقتضي حافظت إيران فى المحطات الفاصلة علي امتلاكها للمبادأة، عبر محطات التوقيع علي البروتوكول الإضافى إلي التلويح بالعودة عنه ثم قبوله مع عدم تصديق البرلمان عليه حتى الآن؛ ثم الإعلانات المتكررة علي مدار هذه السنوات عن نجاحات تقنية من تدشين منشأة لإنتاج مياه ثقيلة؛ وصولاً إلي تخصيب اليورانيوم عند المستوي المسموح به دوليا للأغراض السلمية. ومع مراعاة عدم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى مروراً بالمماطلة فى الرد علي الاقتراح الروسى لتخصيب اليورانيوم علي الأراضى الروسية، كانت المبادأة الإيرانية فى الملف النووى تتغطي فى أغلب الأحيان بالتحكم فى إيقاع التصعيد والتهدئة فى الساحات الإقليمية.

الصـــراع فـــي العــــــراق :

حققت المفاوضات الأمريكية - الإيرانية حول العراق تقدماً كبيراً علي العكس مما يظهر علي السطح، فالمصالح المشتركة بين الغريمين فى العراق أكبر من تصادماتهما، وفى حين تحتل واشنطن العراق عسكريا منذ العام 2003، فإن طهران تمسك بخيوط السياسة هناك وتديرها بشكل يزيد من ورطة قوات الاحتلال. كل طرف يعرف أنه لا يستطيع السيطرة علي الوضع منفرداً، والطرفان الأمريكى والإيرانى يتصارعان سياسيا وعسكريا وتفاوضياً فى العراق. أطاحت واشنطن بالنظام السابق، فأفلحت إيران فى تثبيت حلفائها بمواقع السلطة فى بغداد، بعد أن وصلت إلي مرتبة « الدولة الراعية ». ليس فقط بفضل حضورها السياسى والمذهبى والاقتصادى والعسكرى والمعلوماتى، ولكن أيضاً لمهارتها فى استثمار الأخطاء الفادحة لإدارة المحافظين الجدد. دارت المفاوضات الأمريكية الإيرانية فى جولتها الثالثة علي شكل السلطة الجديدة فى العراق ونصيب القوي الإقليمية منها، وما يتفرع عن ذلك من تفاصيل مثل تسمية الأحزاب المحلية التى ستتمثل فيها. تشير موازين القوي علي الأرض إلي لاعبين أساسيين فى الملعب العراقى: واشنطن وطهران، فى ظل غياب عربى تام، ويتمثل الحل الوسط المفترض التوصل إليه فى تشكيل سلطة جديدة تقوم علي « تسوية براغماتية »، بحيث تسمح بدور أكبر للسنة، مع الاحتفاظ بأرجحية شيعية وإعادة انتشار لقوات الاحتلال إلي خارج المدن الرئيسية. تأسيساً علي ذلك من المنطقى أن تقوم إيران بتحييد الفصائل الشيعية المناوئة لواشنطن مثل ميليشيا مقتدي الصدر، مع التعهد بضبطهم عند حدود الاتفاق المرتقب. يقوم المنطق التفاوضى بين واشنطن وطهران علي فرضية أساسية مفادها ضرورة قيام كل طرف بمنع كوابيس الطرف الآخر من التحقق لضمان نجاح « الحل الوسط ».

يتمثل الكابوس الإيرانى عند قيام حكومة عراقية مركزية، موالية لواشنطن فقط، تسعي لبناء جيش قوى يمكنه أن يهدد حدودها فى المستقبل. والكابوس الأمريكى يتجسد عند الاضطرار إلي الانسحاب دون اتفاقات مسبقة، بحيث تمني واشنطن بهزيمة سياسية داخلية وخارجية ساحقة فى الوقت الذى تهيمن إيران فيه وحدها علي العراق. سياسة « منع الكوابيس » هى الأساس لوضع الاتفاق الأمريكى - الإيرانى حول العراق علي سكة التنفيذ، بحيث ترسم واشنطن حدود أدوار « العَرّاب » الإقليمى وحصصه فى هياكل الدولة العراقية؛ بما يضمن فى النهاية المصالح الأمريكية النفطية. والأخيرة هى جزء أساسى من المفاوضات، وإن تم تناولها بمصطلحات مراوغة مثل آليات توزيع الثروة النفطية علي أجزاء العراق الثلاثة : الشمال الكردى والوسط السنى والجنوب الشيعى، بملاحظة افتقار الوسط لتلك الثروة. باختصار سيخلق نجاح المفاوضات الأمريكية - الإيرانية واقعاً جديداً ولكن هذا النجاح يبقي مرهوناً بالتوصل إلي اتفاق أشمل بين الغريمين، فالعراق برغم أهميته الإستراتيجية قد صار مجرد ساحة من ساحات الصراع بين المشروعين. أما لبنان فمرشح هو الآخر لتفعيل ساحته تحت عنوان الانتخابات الرئاسية المرتقبة، فى حال لم يتوصل الفريقان المحليان المتصارعان علي رئيس جديد للبلاد، ما قد يؤدى إلي قيام حكومتين ويفتح الباب واسعاً أمام تصعيد محلى عسكرى. ومثله مثل العراق يبقي الوضع فى لبنان مرتهناً بإدارة المشروعين الأكبر للصراع علي ساحته.

تكمن مشكلة إيران مع جوارها الجغرافى فى طموحاتها المتمددة بفراغ إقليمى هائل سببه الأساسى ضغط الإدارة الأمريكية المتواصل علي النظام العربى الرسمى، وهو ما يفاقم الاختلال فى التوازنات ويعيد إنتاج الطموحات الإقليمية الإيرانية. وإذ تعلن واشنطن أن مشكلتها الأساسية مع إيران تتمثل فى الطبيعة الأيديولوجية للنظام السياسى الإيرانى، فإن واشنطن نفسها لم تعدم هى الأخرى منذ عام 2000 سيطرة أيديولوجيا شمولية أيضاً وإلهية كذلك، وهو ما يضع كامل المنطقة علي شفير انفجار كبير. وإن كان الردع - ومازال - أحد أشكال الحروب، والأخير بقى استمراراً للسياسة بوسائل أخري، إلا أن السياسة الأميركية فى عصر المحافظين الجدد تبدو وقد أصبحت متلخصة فى إدارة الأزمات بالحروب. والآن وفى الخريف الخامس الذى يتلو احتلال العراق وما ترافق معه من احتدام للصراع الأمريكى - الإيرانى، يمكن أن نلحظ نتيجتين متضاربتين: نهجاً إيرانيا يمزج بين التصعيد والتهدئة لكسب الوقت والمضى فى طريق تحقيق طموحاته الإقليمية، وعلي الجانب الأمريكى نشهد غياباً واضحاً للعقل السياسى فى مقابل حضور طاغٍ للأدوات العسكرية التى أصبح التلويح باستخدامها هدفاً فى حد ذاته. وحتى حسم نتيجة الصراع إما بتقاسم النفوذ بين الغريمين، أو الاستعداد للدخول فى مواجهة ستكون الأعنف فى تاريخ المنطقة، تبقي أزمات الساحات الإقليمية تراوح مكانها ويظل الملف النووى الإيرانى عنواناً رئيساً للصراع علي زعامة المنطقة.

المصدر : مجلة شئون عربية ( خريف 2007 )