قرار وزير العدل رقم 3447 لسنة 1988 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة لسوق المال

مصر
3447
قرار وزاري
6/22/1988
لا يوجد
قرار وزير العدل رقم 3447 لسنة 1988 بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة لسوق المال صفة ماموري الضبط القضائي (1)
ملاحظة: (1)الوقائع المصرية العدد 196 في 18/7/1988




استناد
وزير العدل

بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها؛
وعلى موافقة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قرر
المادة 1
يخول صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 باصدار قانون في شان الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها – كل في دائرة اختصاصه – السادة العاملون بالهيئة العامة لسوق المال الموضحة وظائفهم فيما يلي:
1-رئيس قطاع البحوث والتطوير.
2-رئيس قطاع عمليات السوق.
3-رئيس قطاع الخبرة الحسابية والتحليل المالي والمعلومات.
4-رئيس الادارة المركزية لتطوير السوق.
5-رئيس الادارة المركزية لشئون الشركات.
6-رئيس الادارة المركزية لشئون الاسواق المالية الداخلية.
7-رئيس الادارة المركزية للخبرة الحسابية والتحليل المالي.
8-مدير عام الادارة العامة لشئون مكتب رئيس الهيئة.
9-مدير عام الادارة العامة لشئون المكتب الفني.
10-مدير عام الادارة القانونية.
11-مدير عام الادارة العامة لبحوث تشريعات اسواق الاصدار.
12-مدير عام الادارة العامة لشئون تاسيس الشركات.
13-مدير عام الادارة العامة لشئون تعديل الشركات.
14-مدير عام الادارة العامة للرقابة على الشركات.
15-مدير عام الادارة العامة لشئون البورصات.
16-مدير عام الادارة العامة للخبرة الحسابية والتحليل المالي للشركات الصناعية.
17-مدير ادارة بحوث تطوير ادوات ومؤسسات اسواق الاصدار.
18-مدير ادارة الدراسات التشريعية لتطوير اسواق التداول.
19-مدير ادارة الدراسات المالية والاقتصادية.
20-مديرو ادارات تعديل الشركات.
21-مديرو ادارات الرقابة على الشركات.
22-مدير ادارة شئون بورصة القاهرة.
23-مدير ادارة شئون بورصة الاسكندرية.
24-مديرو ادارات الخبرة الحسابية والتحليل المالي.
25-مدير ادارة شئون امانة مجلس الادارة واللجنة الادارية.
26-مدير ادارة التحقيقات.
27-مدير ادارة القضايا.
المادة 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في 22/6/1988

وزير العدل
المستشار/فاروق سيف النصر