مذكرة ايضاحية لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980

البلدمصر
النوع مذكرة ايضاحية
رقم النص .
تاريخ هـ لا يوجد
تاريخ م لا يوجد
عنوان النص لمشروع القانون رقم 86 لسنة 1980


[glow=000000]المادة 1[/glow]

تنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 على أن (يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبات للحسابات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد....) وخلال الحقبة الماضية لم يكن هذا النص يثير مشاكل في التطبيق العملي إذ أنه مع قلة مكاتب مراقبي الحسابات فإنه على الجانب الآخر كانت البنوك العاملة في مصر تقتصر على البنوك الوطنية وعددها محدود.
إلا أنه بانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي والسماح بتأسيس البنوك الأجنبية والمشتركة زاد عدد البنوك التي تعمل في مصر، فإلى جانب البنوك الوطنية تم السماح ل 18 بنكا أجنبيا ومشتركا بمزاولة العمل في مصر منها 12 بنكا بدأت في مزاولة نشاطها بالفعل، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في عدد البنوك زيادة مماثلة في عدد مكاتب مراقبي الحسابات وكانت محصلة ذلك أن أصبح بالنص سالف الذكر يمثل قيدا شديدا في مجال التطبيق العملي.
كما يلاحظ من ناحية أخرى أن طبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فني تستوجب وجود مكاتب متخصصة لمراجعتها، بمعنى ألا يكون أي مراقب مقبولا لمراجعة حسابات بنك ما إلا إذا توافرت لديه الخبرات والقدرات اللازمة للإطلاع بتلك المسئولية على وجه سليم.
وعلى ذلك فإنه إزاء الظروف المتقدمة مجتمعة، فقد رئي تعديل نص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان السالف ذكرها بما يجيز للسيد محافظ البنك المركزي المصري بأن يسمح للمراقب الواحد بأن يراجع حسابات أكثر من بنكين في وقت واحد بقرار يصدره في هذا الشأن. وذلك حتى تكون ثمة رقابة من جانب البنك المركزي في هذا الخصوص بحيث لا ينتفع بالحكم الجديد إلا مراقبو الحسابات الذين تتوافر فيهم خبرات وقدرات معينة تؤهلهم للإطلاع بهذه المسئولية نظرا لطبيعة أعمال البنوك وتشعبها وما تتسم به من طابع فني.
ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، وهو مكون من مادتين استبدلت الأولى منها بنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان المشار إليه، نصا جديدا بتحقيق الغرض السالف ذكره أما المادة الثانية من المشروع فهي مادة النشر والنفاذ.
ويتشرف وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بعرض مشروع القانون المرافق، مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 1977/2/26 برجاء في حالة الموافقة عليه اتخاذ إجراءات إصداره.

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي
دكتور/ حامد السايح