بطالة النساء تكلف الدول النامية 80 مليار دولار سنويا

شبكة النبأ: تعاني المراة في الدول الآسيوية كما هو شانها في الشرق الاوسط الى تهميش قوي واهمال على مستوى العمل مما يحط من مكانتها وينسحب ذلك الى التاثير الاقتصادي بشكل مباشر حيث ان بطالة المراة لا تقل عن بطالة الرجل في انعكاسها السلبي على الجوانب الاقتصادية وتشكل بذلك اعالة غير منتجة للدخل في وطنها.

وصرحت الامم المتحدة نقلا عن رويترز بان القيود المتشددة على عدم التحاق النساء بالمدارس والمستشفيات والوظائف العامة يكلف دول اسيا والمحيط الهادي نحو 80 مليار دولار سنويا.

وذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والمحيط الهادي التابعة للامم المتحدة في مسحها السنوي "أحرزت منطقة اسيا والمحيط الهادي تقدما طيبا في تقليل التمييز على اساس النوع في السنوات الاخيرة لكن لا تزال هناك تفاوتات مرعبة."

وقالت اللجنة إنه فضلا عن كونه قضية من قضايا حقوق الانسان فإن استبعاد النساء من الوظائف له ثمن مباشر على اقتصاديات دول المنطقة.

واوضح التقرير أنه إذا رفعت الهند على سبيل المثال نسبة النساء العاملات إلى مستويات مشابهة للمستويات في الولايات المتحدة فانها ستدعم الناتج المحلي الاجمالي السنوي بأكثر من واحد في المئة او 19 مليار دولار.

واضاف أن ماليزيا واندونيسيا يمكنهما أيضا جني منافع اقتصادية ضخمة بتوظيف المزيد من النساء.

ومع ذلك سيكون الأثر أخف في الصين حيث تعتبر نسبة النساء العاملات مرتفعة عن سواها في المنطقة.

وقال التقرير إن الفتيات في الكثير من الدول وجدن صعوبة في الحصول على التعليم حيث تنخفض نسبة تسجيل الاناث في المدارس الابتدائية عن الذكور بنسبة تصل إلى 26 في المئة.

وقالت اللجنة التي تتخذ من بانكوك مقرا لها إن احد الاسباب الرئيسية التي تحرم النساء من الفرص المتاحة للرجال هو نقص تمثيلهن السياسي بصورة نسبية.

وقال التقرير "ليس لهن صوت في عملية صنع القرار في المنزل او المجتمع حتى عنما تتعلق الامور بهن بصورة مباشرة. إنهن بلا حول على المستويات الفكرية والمادية والسياسية."

واشار التقرير إلى أن سبعا فقط من بين دول المنطقة تتجاوز فيها نسبة تمثيل النساء في البرلمان 20 في المئة. وجاءت نيوزيلندا في المقدمة بنسبة 28 في المئة.

ولتصحيح الوضع قدمت اللجنة اربعة اقتراحات عملية تقول إنها يمكن ان تحقق التوزان بين النوعين "بأقل الجهد والتكاليف شريطة توافر التزام سياسي على اعلى المستويات".

وتشمل هذه الاقتراحات توفير تعليم اساسي مجاني بالقرب من القرى وفصول تعليم الكبار للنساء وسن قوانين تضمن حق المرأة في رعاية صحية اساسية كتلك التي يتمتع بها الرجال وتوفير وجبات مجانية لاطفال المدارس "ووجبات تغذية" خاصة للحوامل.

أظهر المسح السنوي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للامم المتحدة ان التمييز ضد النساء والقيود على التحاقهن بالمدارس والمستشفيات والوظائف يُكلف 19 دولة، بينها 7 بلدان اسلامية، اكثر من 80 بليون دولار سنوياً، بحسب ما نقلته الحياة.

ومع ان اللجنة اشارت الى ان منطقة آسيا والمحيط الهادي احرزت تقدماً طيباً في تقليل التمييز على اساس نوعي في الاعوام الاخيرة، لكنها قالت انه «لا تزال هناك تفاوتات مرعبة».

ولاستبعاد النساء، اضافة الى كونه قضية من قضايا حقوق الانسان، ثمن اقتصادي كبير ومباشر على اقتصادات دول المنطقة.

وعلى سبيل المثال لو زادت الهند، وفيها 200 مليون مسلم، نسبة النساء العاملات الى مستويات مشابهة للمستويات في الولايات المتحدة ستدعم اجمالي الناتج المحلي السنوي بأكثر من واحد في المئة أي بنحو 19 بليون دولار.

ووفق المسح تتراجع نسبة النساء الى الرجال بسبب قلة موارد النساء وعدم توفير الرعاية الصحية لهن. واوضح «انه في بعض الدول تموت طفلة من كل 10 قبل بلوغها العام الاول بينما تموت واحدة من 50 اثناء الحمل او الولادة في حين لم تتراجع بعد نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي».

ولاحظ المسح ان «منع التعليم عن المرأة يؤدي الى خسارة كبيرة في الدخل القومي». واستخلص ان دول المنطقة، ومن بينها اندونيسيا وكازاخستان وماليزيا وباكستان وسيريلانكا وبنغلادش وسنغافورة، تتحمل خسارة سنوية تراوح بين 42 و47 بليون دولار بسبب عدم فتح مجالات العمل بنسبة طبيعية امام النساء، بينما يصل حجم الخسارة من فقدان التعليم الكافي الى ما بين 16 و30 بليون دولار. وتجد الفتيات في عدد كبير من الدول «صعوبة في الحصول على التعليم، إذ تنخفض نسبة تسجيل الاناث في المدارس الابتدائية عن الذكور بنحو 26 في المئة». اضافة الى ان تعليم النساء يوفر فرصاً افضل للوقاية من الامراض خصوصاً الايدز وما ينتج عنه.

وشدد على ان ماليزيا واندونيسيا يمكنهما جني مكاسب اقتصادية ضخمة بتوظيف المزيد من النساء، لكن الأثر سيكون اخف في الصين حيث تُعتبر نسبة النساء العاملات مرتفعة على سواها في المنطقة.

وذكر المسح الذي قامت به اللجنة التي تتخذ من بانكوك مقراً، ان احد الاسباب الرئيسية التي تحرم النساء من الفرص المتاحة للرجال هو نقص تمثيلهن السياسي بصورة نسبية، مشيرة الى انه «ليس لهن رأي في عملية صنع القرار في المنزل او المجتمع حتى عندما تتعلق الامور بهن مباشرة... ولا حول لهن على المستويات الفكرية والمادية والسياسية». واشار الى ان سبعاً فقط من دول المنطقة تتجاوز فيها نسبة تمثيل النساء في البرلمان 20 في المئة. وجاءت نيوزيلندا في المقدمة بنسبة 28 في المئة.

ولتصحيح الوضع قدمت اللجنة اربعة اقتراحات عملية تقول انها يمكن ان تحقق التوازن بين النوعين «بأقل الجهد والتكاليف شريطة توافر التزام سياسي على اعلى المستويات». وتشمل هذه الاقتراحات توفير تعليم اساسي مجاني بالقرب من القرى وفصول تعليم الكبار للنساء وسن قوانين تضمن حق المرأة في رعاية صحية اساسية، كتلك التي يتمتع بها الرجال، وتوفير وجبات مجانية للأطفال في المدارس و «وجبات تغذية» خاصة بالحوامل.

وأفادت دراسة أمريكية اخرى نقلتها رويترز أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية من المرجح أن يؤثر على المرأة بدرجة أكبر من الرجل خاصة مع تحميل الشركات نسبة أكبر من التكلفة للعاملين.

وأظهرت الدراسة التي رعاها صندوق كومنولث وهو مؤسسة خاصة غير حزبية تدعم الابحاث المستقلة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية أن المرأة أكثر عرضة لاغفال الرعاية الصحية المطلوبة من الرجل وهي الاكثر ميلا لان ينتهي بها الامر تحت وطأة ديون ثقيلة بسبب تكاليف الرعاية الصحية.

وقالت جوديث واكسمان من المركز الوطني لحقوق المرأة وهو منظمة لا تهدف للربح عملت على اعداد الدراسة "سواء كانت المرأة مؤمن عليها أم لا فانها تنفق الكثير من جيبها الخاص كما أنها أكثر تجنبا للرعاية الصحية."

ويفتقر نحو 45 مليون أمريكي لتأمين الصحي مما يشكل عائقا كبيرا أمام الرعاية الصحية.

وهناك 16 مليون أمريكي اخرون مؤمن عليهم لكن بشكل غير كاف اذ يضطرون لتحمل نسبة كبيرة من تكاليف الرعاية الصحية.

وتقول الدراسة أنه رغم أن النساء والرجال يواجهون الفرص نفسها في الحصول على التأمين الصحي الا ان النساء -سواء مؤمن عليهن أم لا- أكثر عرضة للمعاناة لدفع تكاليف الرعاية الصحية.

وقالت واكسمان في اتصال هاتفي "انهم أكثر عرضة لاستدانة بسبب تكاليف العلاج."

ويقول واضعو الدراسة أن ذلك يجب ان يظهر بشكل واضح نصب أعين الساسة وهم يصيغون مقترحات لمعالجة ارتفاع أعداد غير المؤمن عليهم وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وخلصت الدراسة الى هذه النتاج من ثلاث دراسات كبيرة لبيانات اقتصاديات الاسر تمثل نطاقا واسعا من البالغين في الولايات المتحدة.

وتوصلت الى أن 33 بالمئة من النساء المؤمن عليهن و68 بالمئة من النساء غير المؤمن عليهن لا يحصلن على الرعاية المطلوبة لانهن لا يقدرن على تكاليفها. وذلك بالمقارنة مع 23 بالمئة من الرجال المؤمن عليهم و49 بالمئة من الرجال غير المؤمن عليهم

منقووول للفائدة .
AlexaLaw