العولمة واستراتيجيات العالم الإسلامى لمواجهتها

د.محمد السيد سليم

مجلة السياسة الدولية - إبريل 2003 - العدد رقم 152

شهد العالم منذ مطلع التسعينات العديد من التغيرات ، تمثلت أهمها فى انهيار الكتلة الاشتراكية وتحول النظام العالمى الى القطبية الأحادية ، وماتلى ذلك من هيمنة القوى الرأسمالية الغربية ، وظهور مجموعة من المؤسسات العالمية الجديدة التى تنهض على مبدأ تحرير التجارة.ومنذ منتصف التسعينات ، بدأ الخطاب السياسى للقوى الكبرى فى إبراز مفهوم العولمة باعتباره تعبيراً عن هذه التحولات.وقد ركز هذا الخطاب على أن العولمة تعنى تحول العالم الى سوق وقرية عالمية واحدة تنتقل فيها عناصر الإنتاج دون قيود ، ولم يقتصر الأمر على الخطاب السياسى ، وإنما امتد ليشمل إنشاء مؤسسات عالمية جديدة للإسراع فى هذا التحول ، ومن ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994.

ولأن الدول الإسلامية تنتمى الى فئة الدول المتوسطة والصغيرة ، وهى الدول التى تتأثر تقليدياً بتحولات البيئة الدولية ، فإن من المنطقى أن تشعر تلك الدول بآثار العولمة .وتسعى هذه الدراسة الى المساهمة فى طرح إجابات حول الأسئلة الجديدة المثارة فى أجندة العالم الاسلامى حول العولمة ، وهى ما هو مفهوم العولمة ، وما هى آثارها على العالم الاسلامى، وما هى الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها.

والحقيقة أنه لا توجد رؤية واحدة للعولمة ، سواء على مستوى الأدبيات العالمية ، أو أدبيات الدول الإسلامية. وبصفة عامة ، هناك ثلاث رؤى للعولمة ، تتمثل أولاها فيما تطرحه المدرسة 'الليبرالية الجديدة' من أفكار ، جوهرها هو الاعتقاد الصارم بأن العولمة ظاهرة إيجابية ينبغى على الجميع التكامل معها واللحاق بها لأنها عملية حتمية.وتعتبر تركيا من أبرز المدافعين عن تلك الرؤية للعولمة من بين الدول الإسلامية. وفى هذا الإطار يأتى سعيها الحثيث للإنضمام للإتحاد الأوروبى وقبول شروطه الاقتصادية والسياسية والثقافية. أما الرؤية الثانية فتتمثل فى الرؤية النقدية للعولمة والتى ينتمى اليها عدد من المدارس الفكرية والتيارات السياسية الشعبية غير المتجانسة ، والتى تستمد أصولها من فلسفات متباينة ، ولكنها تشترك فى قاسم مشترك أعظم وهو انتقاد العولمة والتركيز على آثارها السلبية.ويعد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أبرز المعبرين عن تلك الرؤية للعولمة ، كما تتسود هذه الرؤية لدى عدد من المفكرين الإسلاميين مثل محمد عمارة وجمال البنا.أما الرؤية الثالثة ، فهى الرؤية التفاعلية للعولمة ، وهى تركز على أن العولمة أمر واقع ينبغى التعامل معه وليس قبوله بكافة عناصره ، ويقصد بالتعامل فى هذا السياق ، الدخول فى حوار حقيقى مع قوى العولمة بهدف الإقلال من الخسائر وتعظيم المكاسب.وتجد هذه الرؤية تعبيراً لها فى الخطاب السياسى المصرى الرسمى حول العولمة.كما تتضح هذه الرؤية كذلك ، وإن كان بشكل أكثر ميلاً الى انتقاد العولمة ، فى الرؤية الايرانية.

وهكذا فإنه لاتوجد رؤية واحدة تسود دول الجنوب ولا الدول الإسلامية للعولمة ، بل إن هذا التباين يمتد ليشمل مختلف الجماعات الثقافية ومؤسسات المجتمعين المدنى وغير المدنى.ويعكس ذلك اختلافاً فى ملامح التطور السياسى والاقتصادى للدول الاسلامية ودرجات ارتباطها بالقوى الرأسمالية العالمية والمشروعات الداخلية والاقليمية للنخبة السياسية الحاكمة ، ومدى شعور تلك النخب والجماعات بالآثار المتباينة للعولمة.

والعولمة هى عملية مقصودة تحركها القوى الرأسمالية بهدف تحقيق مصالحها والسعى الى أن يسود العالم نموذج فكرى واحد ذو أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية تتطابق مع المصالح الغربية.وهى ليست مجرد ظاهرة اقتصادية, كما تؤكد الرؤية الليبرالية الجديدة ، ولكنها ظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن جوانب اقتصادية وسياسية وثقافية ، وإن ظل الجانب الاقتصادى المتمثل فى تحرير التجارة الدولية هو الجانب الأكثر أهمية فيها.

وللعولمة العديد من الآثار والتداعيات ، فمن الناحية الاقتصادية ، تؤدى العولمة الى فتح الأسواق أمام الانتقال الحر للسلع والخدمات ، ولكن هذا الانتقال يكون فى اتجاه واحد من الشمال الى الجنوب، حيث تضع دول الشمال قيوداً جمركية وغير جمركية عديدة على صادرات دول الجنوب.وتتجلى العولمة فى المجال السياسى فى عدة جوانب ، أهمها محاولة إعادة صياغة مفاهيم العلاقات الدولية بما يعطى للدول الدافعة للعولمة حق التدخل فى شئون دول الجنوب ، متذرعة فى ذلك بمفاهيم حقوق الانسان والديمقراطية التى يجب على دول الجنوب تطبيقها لتحقيق الاندماج مع العولمة.ويعد الأثر الهام للعولمة هو إضعاف سلطة الدولة من خلال التركيز على الاقلال من دور الدولة ، ووضع معايير عالمية لأداءها لدورها فى مجالات الاقتصاد والمعلومات ، يتم محاسبتها من جانب قوى العولمة على أساسها.

أما من الناحية الثقافية ، فإن آثار العولمة تنصرف الى تحطيم القيم والهويات التقليدية للثقافات الوطنية ، والترويج للقيم الفردية الاستهلاكية الأمريكية والمفاهيم الاجتماعية الغربية بصفة عامة ، وإعتبار تلك القيم والمفاهيم هى وحدها المقبولة كأساس للتعاون الدولى فى ظل العولمة.ويمكن فى هذا الصدد الإشارة الى الهجوم على القيم الآسيوية باعتبارها مسئولة عن الأزمات المالية الآسيوية سنة 1997.

ورغم أن الآثار الكلية للعولمة على العالم الإسلامى تبدو سلبية ، إلا أن تحديد الأثر النهائى يتوقف ، ليس فقط على إرادة القوى الدافعة للعولمة ، وإنما أيضاً على مدى قدرة الدول الاسلامية على التعامل مع تلك الآثار ، ومدى قدرتها على صياغة مشروع وطنى جماعى يتعامل مع العولمة ، ولكنه لا يندمج فيها. ويمكن الإشارة الى الاستراتيجيات المطروحة أمام العالم الاسلامى للتعامل مع العولمة ، وهى تتراوح بين الانعزال والاعتماد الجماعى على الذات ، والتفاعل الإيجابى الرشيد ، ثم الإندماج الكلى مع العولمة.ويجب فى كل الأحوال أن تكون هذه الاستراتيجيات ممكنة فى ضوء القيود الراهنة ، كما يجب أن تتعلق هذه الاستراتيجيات بالعمليات الثلاثة التى تثيرها العولمة ، وهى العولمة الاقتصادية ، والعولمة السياسية ـ الأمنية ، والعولمة الثقافية.وعند كل عملية من هذه العمليات ، يمكن تصور وجود مستويات للتعامل ، يدور المستوى الأول حول ما ينبغى عمله داخل كل دولة ، ويدور المستوى الثانى حول العمل المشترك بين الدول الإسلامية ، بينما يتعلق المستوى الثالث بالعلاقات بين الدول الإسلامية وباقى دول الجنوب.أما المستوى الرابع فإنه يتعلق بالعلاقات بين الدول الإسلامية والقوى الدافعة للعولمة.

ففيما يتعلق بإستراتيجيات التعامل مع العولمة الاقتصادية ، فإنه لابد من وجود مشروع وطنى داخل كل دولة إسلامية للنهوض الإقتصادى والتكنولوجى والاستفادة من خبرات الغير ، وعلى مستوى العلاقات بين الدول الإسلامية ، هناك عدد من مجالات العمل الإسلامى المهمة للتعامل مع العولمة الاقتصادية ، وفى مقدمتها تحرير التجارة ، ونقل التكنولوجيا ، واستيعاب مضمون اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والاستعداد لها ، والنهوض بمشروعات التكامل الاقليمى بين الدول الإسلامية.كذلك فإنه يجب بلورة استراتيجية للتعامل مع التجمعات المختلفة لدول الجنوب ، مع العمل على التفاعل الإيجابى بين الدول الاسلامية وقوى العولمة من خلال تفعيل دورها فى المنظمات الدولية والإتفاقيات المختلفة.

أما عن استراتيجيات التعامل مع العولمة السياسية ـ الأمنية ، فإن من الضرورى على مستوى الدول الإسلامية أن يتم الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان ، وبناء نموذج سياسى يقوم على المشاركة العامة ، مع العمل على طرح نموذج سياسى أمنى إسلامى يطبق بين الدول الإسلامية كبديل للنماذج التى تطرحها العولمة السياسية ، وهنا يمكن تفعيل دور منظمة المؤتمر الإسلامى فى تسوية المنازعات ومجال الأمن الجماعى بين الدول الإسلامية.كما ينبغى تدعيم العلاقات السياسية والأمنية مع دول الجنوب ، فى ضوء التهديدات المشتركة التى أصبحت تواجه العالم.

وعلى المستوى الثقافى ، فإن نقطة البدء فى التعامل مع قوى العولمة الثقافية ، تكمن فى بناء النموذج الثقافى الوطنى فى كل دولة إسلامية ، ويشمل ذلك محو الأمية ، والارتقاء بالتعليم ،وتفعيل دور المجتمع المدنى ، وومن المهم أيضاً تدعيم العلاقات الثقافية بين الدول الإسلامية وإقامة حوار دينى ثقافى حضارى فيما بينها ، للتوصل الى تسوية للقضايا محل الخلاف. هذا بالاضافة الى العمل على التوصل الى استراتيجية ثقافية مشتركة بين الدول الإسلامية وبقية دول الجنوب ، من خلال إقامة حوار حضارى معها. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع قوى العولمة ، فمن الضرورى العمل على دفع حوار الحضارات وتوسيع نطاق المشاركين فيه ، وتينى برامج للتبادل العلمى والثقافى بين الشباب وتجنب الدخول فى صدام حضارى مع الغرب أو مع أى كتلة أخرى.

ولاشك أن أحداث 11 سبتمبر تركت آثاراً وتداعيات عديدة على كافة مستويات العولمة ، حيث تراجعات الحركة الحرة لرؤوس الأموال ، كما تفجرت مشكلات أمنية كانت خامدة أو فى طريقها للتسوية ، كما تصاعدت مواجهات إقليمية جديدة وبالذات بين الولايات المتحدة وقوى إقليمية مثل كوريا الشمالية وإيران والعراق ، كما أصبحت قضية الإرهاب بالمفهوم الأمريكى هى القضية المحورية على أجندة النظام العالمى.ورغم ذلك فإن على الدول الإسلامية بذل المزيد من الجهود لتفعيل الاستراتيجيات السابق ذكرها وتحقيق تقدم على كافة جبهاتها فى آن واحد