قضية الصلب ومنظمة التجارة العالمية

مها سراج الدين

مجلة السياسة الدولية يوليو 2002 - العدد رقم 149


قررت الولايات المتحدة فى 20 مارس الماضى فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 8% و 30% على واردات الصلب الى الولايات المتحدة وذلك لفترة تصل الى ثلاث سنوات ، تنتهى فى 20 مارس 2005.ويستثنى من هذه التعريفات الجديدة كل من كندا والمكسيك واسرائيل والأردن ، حيث تقيم هذه الدول مناطق تجارة حرة مع الجانب الأمريكى ، كما تستثنى أيضاً بعض الدول النامية مثل مصر.ويستهدف القرار الأمريكى حماية الصناعة الوطنية من خلال ما يعرف باجراءات الوقاية التى تتيح منظمة التجارة العالمية استخدامها من جانب الدول التى تتعرض لزيادة مفاجئة فى وارداتها بصورة تلحق ضرراً جسيماً بالمنتجين المحليين.

وقد أعلنت العديد من الدول عن رفضها للاجراءات الأمريكية ، وفى مقدمتها الاتحاد الأوربى وكوريا الجنوبية واليابان ، وتقدمت هذه الدول بشكوى رسمية الى منظمة التجارة العالمية للتحقيق فى مدى شرعية الرسوم الأمريكية ، كما هددت هذه الدول باتخاذ اجراءات انتقامية رداً على الاجراءات الأمريكية.وقد بدأت منظمة التجارة العالمية فى 3 مايو 2002 تحقيقاً فيما اذا كانت الرسوم المفروضة تمثل انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية من عدمه، كما وافقت الدول الأعضاء فى المنظمة على تشكيل لجنة من الخبراء للبحث فى قانونية الرسوم الأمريكية ، ومن المنتظر ألا يتم البت فى هذا النزاع التجارى قبل عام 2003 ، حيث تستغرق اجراءات تسوية المنازعات التجارية حوالى عام كامل.

وقد رفض الجانب الأمريكى تقديم أية تعويضات للدول المتضررة ، كما أعلن المسئولون الأمريكيون رفضهم لقيام الأطراف الأخرى باتخاذ أية اجراءات انتقامية أحادية.وقد أصبحت هذه القضية تحتل أهمية خاصة ، فى ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمى منذ أحداث 11 سبتمبر من ركود اقتصادى بآثاره وتداعياته السلبية المختلفة ، كما أن تصاعد هذه القضية تزامن مع بداية جولة جديدة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف ، وفى أعقاب المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد فى الدوحة فى نوفمبر الماضى.ولاشك أن تعثر الجولة الجديدة للمفاوضات سوف يؤثر سلباً على تدفقات التجارة الدولية ، نظراً لامكانية شن حرب تجارية قد تمتد آثارها لتشمل العديد من الدول ، بما فيها الدول النامية