برتوكول كيوتو وأزمة تغير المناخ

نيرمين السعدني


مجلة السياسة الدولية يوليو 2001 العدد رقم 145

شهد مطلع التسعينات العديد من التطورات في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كما ظهرت مجالات جديدة أحتلت أهمية كبري علي الساحة العالمية لعل من أهمها قضايا البيئة و الموضوعات المرتبطة بها حتي أنه أصبح هناك ربط وثيق بين التنمية الاقتصادية السليمة و مشاكل البيئة و التكنولوجيا المتعلقة بها‏.‏

فبداية طرح موضوع البيئة وانعكاساته علي اقتصاديات الدول في قمة الأرض بريو دي جانيرو عام‏1992‏ حيث كانت أهم المفاهيم المطروحة تتناول العلاقة القوية بين التنمية الاقتصادية و البيئة و تأثير كل منهما علي الآخر‏.‏ وضرورة الاسترشاد بالأسعار الحقيقية التي تتضمن التكاليف البيئية بجانب أهمية معالجة قضايا البيئة في إطار دولي نظرا لطبيعتها التي لا تعترف بالحدود بين الدول‏.‏ و لكن علي الرغم من إدراك أهمية المشكلات البيئية في ذلك الوقت إلا أن ذلك لم يمكن الاطراف المشاركة بقمة الارض من التوصل إلي حلول بشأنها‏.‏ ومن ثم استمرت المشكلات البيئية في التفاقم و التزايد الي ان ظهرت مشكلة تغير المناخ التي نحن بصدد مناقشة ابعادها في الورقتين التاليتين‏.‏

مشكلة تغير المناخ‏:‏

يحتوي الغلاف الجوي المحيط بالأرض علي غازات متنوعة بجانب الأوكسجين والنيتروجين تسمي الغازات الدفيئة و أهمها ثاني أكسيد الكربون و الميثان وأكسيد النيتروجين‏.‏ علي الرغم من ان هذه الغازات لا تمثل سوي أقل من واحد علي عشرة من الغلاف الجوي إلا أنها شديدة الأهمية نظرا لأنها تحافظ علي حرارة الأرض فلولا وجود هذه الغازات لأصبحت درجة حرارة سطح الأرض أقل بمقدار‏30‏ درجة مئوية‏.‏

و لكن المشكلة أن التدخل الانساني جعل هذه الغازات أكثر كثافة عن طريق الانبعاثات التي يولدها النشاط الصناعي من خلال حرق الوقود إلي جانب الأنشطة التي يقوم بها الانسان ضد البيئة كقطع الأشجار و القضاء علي الغابات و الأراضي الزراعية و التي من المعروف انها تعتبر مستودعات لامتصاص و تنقية هذه الغازات من الجو‏.‏و يتوقع العلماء أن استمرار هذا الحال سيؤدي لتضاعف كميات ثاني أكسيد الكربون خلال القرن الحادي والعشرين مقارنة بماكان عليها الحال قبل الثورة الصناعية و ثلاثة أضعاف وضعه الحالي بحلول عام‏.2100‏ والنتيجة المتوقعة و المباشرة لهذا هي ارتفاع درجة حرارة الأرض من‏1.5‏ إلي‏4.5‏ درجة مئوية خلال المائة عام القادمة‏.‏

وقد يستهين البعض بمثل هذه المشكلة أو علي الاقل قد يرون أنها غير جديرة بالمناقشة علي أساس أن نتائجها لن تظهر في الزمن الحالي و لكنها مؤجلة لسنوات قادمة قد تتشابه ظروفها او تختلف‏.‏ و لكن في الحقيقة فان المشكلات المترتبة علي ارتفاع درجة حرارة الأرض تتسم جميعها بالخطورة لعل من اهمها‏:‏

‏1-‏ تغير نظام الأمطار و الرياح نتيجة لزيادة سرعة التبخر مما يؤدي لجفاف التربة‏.‏ وسيؤثر هذا بالطبع علي الدول التي تعتمد علي الأمطار في الزراعة ومياه الشرب وهي أساسا الدول الفقيرة التي لا تملك توفير البدائل و تطوير أساليب الزراعة فيها‏.‏

‏2-‏ انتقال مناطق الزراعة في اتجاه القطبين إذ يري العلماء أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض درجة واحدة إلي انتقال مناطق الزراعة من‏200‏ إلي‏300‏ كيلومتر و يترتب علي ذلك بالطبع الإضرار بمناطق الزراعة التقليدية‏.‏

‏3-‏ ارتفاع منسوب البحار بسبب ذوبان الجليد مما يهدد المناطق الساحلية المنخفضة و الجزر الصغيرة‏.‏

و علي هذا نري أن المشكلة جد خطيرة و هي و إن كانت تضر بمختلف أنحاء العالم إلا أن أكثر الدول المتضررة من المتوقع أن تكون الدول النامية نظرا لعدم امتلاكها الموارد اللازمة لمواجهتها‏.‏

و يمكن القول أن تعقيد المشكلة يتأتي من كونها ذات طابع عالمي و من ثم تحتاج لجهود دولية مشتركة لمواجهتها‏.‏ وخاصة أن استخدام الطاقة يؤثر علي أقتصاد الدول و من ثم لابد من تطوير السياسات التي من شانها توجيه المستهلكين لتقليل استخدام الطاقة وكذلك توجيه المنتجين لتطوير تكنولوجيا أقل استخداما للوقود‏.‏

و هو ما يعني أن التغلب علي هذه المشكلة يحتاج لوقت طويل و خاصة أن آثارها ستمتد بمرور السنين كما أن تغيير تكنولوجيا استخدام الطاقة يتطلب وقتا طويلا‏.‏

إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ‏:‏

أبرمت الاتفاقية عام‏1992‏ بعد قمة الأرض بهدف تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الجو عند مستوي لا يشكل خطورة علي مناخ الأرض‏.‏ و لتحقيق هذا الهدف وضعت الاتفاقية إطارا زمنيا يسمح للنظام البيئي بالتأقلم مع تغير المناخ بما لا يهدد إنتاج الغذاء و التنمية الاقتصادية‏.‏

ووضعت الاتفاقية مبادئ عامة دون التزامات كمية محددة لعل من أهمها أن تتحمل الدول مسئولية مشتركة و لكن متفاوتة وفقا لامكانيات كل دولة و ظروفها‏.‏ و تأكيدا علي هذا المبدأ حملت الدول المتقدمة الريادة في مكافحة تغير المناخ و مواجهة آثاره السلبية‏.‏ كما أنها أدرجت مبدأ ضرورة مراعاة الظروف التي تمر بها الدول النامية و خاصة تلك المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ مثل الجزر و الدول التي لها سواحل طويلة و تلك التي تعتمد في اقتصادها علي الزراعة باستخدام مياه الأمطار‏.‏ فقد قسمت الاتفاقية الدول الأطراف الي ثلاثة أنواع الأول مدرج في المرفق الأول و يشمل الدول الصناعية بالاضافة إلي الدول الاشتراكية السابقة و المحولة لاقتصاد السوق‏.‏ و الثانية هي الدول الدول الصناعية فقط أي دول المرفق الأول مخصوما منها الدول الاشتراكية المتحولة لاقتصاد السوق‏.‏ أما النوع الثالث فهو بقية الأطراف التي اعتبرت جميعها دولا نامية و إن اختلفت في مراحل النمو‏.‏

دول المرفق الأول‏:‏

وعددها و‏36‏هي الدول التي اتفقت في قمة الأرض علي تثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مستويات عام‏1990‏ بحلول عام‏2000.‏ و تضم‏:‏ النمسا استراليا بلجيكا كندا الدنمارك الاتحاد الأوروبي فنلندا فرنسا ألمانيا اليونان ايسلندا ايطاليا اليابان لكسمبورج هولندا نيوزيلاندا النوريج البرتغال أسبانيا السويد سويسرا تركيا بريطانيا أيرلندا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية روسيا البيضاء بلغاريا تشيكوسلوفاكيا استونيا المجر ليتوانيا لاتفيا بولندا رومانيا روسيا و أوكرانيا‏.‏

دول المرفق الثاني‏:‏

‏25‏ دولة هي‏:‏النمسا استراليا بلجيكا كندا الدنمارك الاتحاد الأوروبي فنلندا فرنسا ألمانيا اليونانن ايسلندا ايطاليا اليابان لكسمبورج هولندا نيوزيلاندا النوريج البرتغال أسبانيا السويد سويسرا تركيا بريطانيا أيرلندا الشمالية و الولايات المتحدة الأمريكية
وتلزم الاتفاقية دول المرفق الأول بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة فيها دون تحديد مدي التخفيض‏.‏ بالاضافة إلي ذلك تحمل دول المرفق الأول مسئولية إضافية هي تقديم المعونة الفنية و المالية للدول النامية لمواجهة مشكلة تغير المناخ و آثارها السلبية و كذلك نقل التكنولوجيا إليها‏.‏ أي أنها تعتبر الدول المتقدمة المسئول الأكبر عن المشكلة و عليهم العمل علي مواجهتها ليس هذا فحسب و انما عليهم ايضا تقديم يد المساعدة للدول النامية‏.‏ كما تدعو الدول المتقدمة الي تطوير تكنولوجيا أقل ضررا بالبيئة علي أن تتاح للدول النامية أيضا‏.‏ بالاضافة الي ذلك أعطت الاتفاقية وضعا خاصا للدول الأقل نموا إذ أقرت بضرورة أخذ احتياجاتها الخاصة في الاعتبار فيما يتعلق بتمويل و نقل التكنولوجيا إليها‏.‏

ومن ناحية أخري تم الاتفاق علي أن تتحمل جميع أطراف الاتفاقية المسئولية فيما يتعلق بمواجهة المشكلة مع التأكيد علي مراعاة ظروف كل دولة‏.‏ و أهم هذه الالتزامات‏:‏

‏1-‏ القيام بإجراءات وقائية لمنع أو تقليل مسببات تغير المناخ و تجنب آثارها السلبية علي أن تأخذ هذه الاجراءات في الاعتبارالاطار الاقتصادي الاجتماعي لكل دولة‏.‏

‏2-‏ تضمين سياسات حماية المناخ في برامج التنمية الوطنية مع مراعاة أن تحقيق التنمية الاقتصادية ضرورة لتبني هذه السياسات‏.‏

‏3-‏ ضرورة أن تتعاون جميع أطراف الاتفاقية لحماية و تشجيع حرية النظام الاقتصادي الدولي‏.‏

‏4-‏ تشجيع التعاون التكنولوجي لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاعات الاقتصاد المختلفة كالطاقة و المواصلات و الصناعة و الزراعة و الغابات و إدارة المخلفات‏.‏

‏5-‏ ضرورة التوعية بخطورة المشكلة و آثارها من أجل أن تكون الشعوب في كل مكان علي دراية بتأثير تصرفاتهم و الأنشطة التي يقوموا بها علي المناخ و البيئة‏.‏

كما أنشأت الاتفاقية أجهزة فرعية لتحقيق أغراض محددة منها الجهاز الفرعي للتنفيذ و الجهاز الفرعي للمشورة العلمية و التكنولوجية لتقديم المعلومات و المشورة فيما يتعلق بالمسائل العلمية و التكنولوجية المتعلقة بالاتفاقية مما يعتبر تشجيعا للبحث العلمي في مجال تغير المناخ‏.‏

هذا و قد أنشأت الاتفاقية مؤتمر الأطراف الذي يعتبر الجهاز الأعلي للاتفاقية و مهمته متابعة و مراجعة تنفيذ بنودها علي أن يعقد اجتماعا عاديا مرة في العام‏.‏ تم عقد الاجتماع الأول في برلين عام‏1995‏ حيث تم الاتفاق علي بدء عملية تخطيط طويل المدي لما بعد عام‏2000‏ بما في ذلك تقوية التزامات الدول النامية‏.‏ كما تم الاتفاق علي أمور أخري لا تقل أهمية مثل إنشاء المقر الدائم في بون البدء في عمل مشروعات تجريبية مشتركة الاجراءات المالية و ميزانية السكرتارية و إنشاء الأجهزة الفرعية‏.‏

في الاجتماع الثاني في جنيف في العام التالي تم إعلان جنيف الذي طالب بأن تكون الأهداف ملزمة من الناحية القانونية‏.‏ و في عام‏1997‏ انعقد الاجتماع الثالث في كيوتو و بعد‏11‏ يوما من المفاوضات و المباحثات تم توقيع بروتوكول كيوتو من قبل‏159‏ دولة‏.‏

بروتوكول كيوتو‏:‏

جاء بروتوكول كيوتو ليتضمن التزامات محددة تحقيقا للمبادئ العامة التي طالبت بها إتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ‏.‏ لعل أهم ما تضمنه نص البروتوكول أن تقوم‏38‏ دولة صناعية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تختلف من دولة لأخري علي أن يتم هذا التخفيض خلال الفترة من‏2008‏ إلي‏ 2012

فبالنسبة للاتحاد الأوروبي تم الاتفاق علي التخفيض بنسبة‏8%‏ أقل من مستوي عام‏1990‏ أما للولايات المتحدة و اليابان فجاءت نسبهم‏7%‏ و‏6%‏ علي التوالي‏.‏ و تشمل هذه الانخفاضات‏6‏ غازات محددة هي ثاني أكسيد الكربون الميثان أكسيد النيتروجين بالاضافة إلي ثلاثة مركبات فلورية لم يشملها بروتوكول مونتريال‏.‏ و قد شمل البروتوكول إلي جانب ذلك أمورا أخري هامة منها‏:‏

‏*‏ تم الاتفاق علي اعتبار البواليع و المستودعات‏-Sinksandreservoirs-‏ مثل الغابات و التربة من وسائل خفض الانبعاثات نظرا لأنها تمتص الغازات الدفيئة من الجو‏.‏

‏*‏ التأكيد علي ما جاء في الاتفاقية بخصوص تحمل الدول المتقدمة مسئولية نقل التكنولوجيا للدول النامية و مساعدتها ماليا و فنيا لمواجهة مشكلة تغير المناخ‏.‏

‏*‏ العمل علي تطوير تكنولوجيا أقل استهلاكا للوقود و من ثم أقل ضررا للبيئة‏.‏

‏*‏ آليات المرونة و هي آليات تسمح بخفض الانبعاثات مع مراعاة التكلفة الاقتصادية أو بمعني آخر هي وسيلة لتحقيق الهدف بأقل الخسائر الممكنة و أحيانا بدون خسائر علي الاطلاق بل قد تحقق مكاسب‏.‏ و هذه الآليات هي الاتجار في وحدات خفض الانبعاثات آلية التنمية النظيفة و التنفيذ المشترك لبعض بنود البروتوكول و يتناول الجزء التالي التعريف بكل آلية علي حدة‏:‏

أولا‏:‏ آلية التنمية النظيفة و تنص علي قيام الدول المتقدمة بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدة الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة مع المساهمة في تحقيق الهدف الأساسي من اتفاقية التغير المناخي و في نفس الوقت مساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات الي الحد المقرر لها‏.‏ فهذه الآلية تفيد كل من الدول النامية و الدول المتقدمة علي حد سواء‏.‏ فالدول النامية ستستفيد من الاستثمارات الأجنبية أما الشركات في الدول المتقدمة فستتمكن من استخدام الانبعاثات المتأتية من أنشطة هذه المشروعات للاسهام في الامتثال لجزء من التزاماتها بتحديد و خفض الانبعاثات كميا‏.‏ إلا أنه لتعظيم الاستفادة من هذه الآلية يجب أن تشمل أكبر نوعيات ممكنة من المشروعات بحيث توفر فرص الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الدول النامية‏.‏

ثانيا‏:‏ الاتجار في وحدات خفض الانبعاثات‏:‏ علي عكس آلية التنمية النظيفة تقتصر هذه السياسة علي الدول المتقدمة إذ تسمح بشراء وحدات خفض الإنبعاثات فيما بين الدول من ناحية و فيما بين الشركات داخل الدولة الواحدة من ناحية أخري‏,‏ بحيث يشتري من لديه إنبعاثات أكثر من الحد المسموح ممن لديه إنبعاثات أقل‏.‏

ثالثا‏:‏ التنفيذ المشترك لبعض بنود البروتوكول‏:‏ فالمادة السادسة من البروتوكول تنص علي أنه يجوز لأي طرف مدرج في المرفق‏1‏ بغرض الوفاء بالتزامات خفض انبعاثاته أن ينقل إلي أي طرف آخر او يحصل منه علي وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشروعات الهادفة إلي خفض الانبعاثات البشرية المصدر من الغازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يلي‏:‏

أ‏-‏ أن يحظي المشروع بموافقة الأطراف المعنية‏.‏

ب‏-‏ أن يوفر المشروع خفضا في الانبعاثات أو تعزيزا لازالتها بالبواليع‏.‏

ج‏-‏ ألا يحصل طرف علي أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثل لالتزاماته بموجب المادتين الخامسة و السابعة المتعلقتين بوضع نظام وطني لتقدير الانبعاثات و تقديم قائمة جرد سنوية للانبعاثات و إزالتها بواسطة البواليع‏.‏

د‏-‏ أن يكون الحصول علي وحدات خفض الانبعاثات مكملا لاجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بخفض الانبعاثات‏.‏

يتضح من التحليل السابق أن البروتوكول استمر في نهج الاتفاقية بمراعاة الدول النامية و مطالبة الدول المتقدمة بتقديم العون لها لمواجهة المشكلة كما تضمن لأول مرة أهدافا كمية قابلة للقياس و لكن الواقع أن بروتوكول كيوتو يواجه تحديات تجعل تساؤلات كثيرة تثار حول مدي فاعليته و امكانات نجاحه‏.‏

و لعله يمكن القول ان أهم تحدي يواجهه البروتوكول هو اعتراض الرئيس الأمريكي و رفض البرلمان التصديق عليه‏.‏ و المفارقة هنا أن النصوص الأساسية للبروتوكول جاءت بناء علي توصيات أمريكية منها أن يكون التخفيض علي مدي خمس سنوات بدلا من تحديد نسب تخفيض سنوية و حجتها في ذلك إعطاء مرونة في مواجهة تقلبات الأداء الاقتصادي من عام لآخر‏.‏ ومنها تضمين البواليع كوسائل لخفض الانبعاثات و بذلك يتحقق هدف بيئي آخر هو حماية الأشجار و الغابات‏.‏ إلا أن توقيع الولايات المتحدة علي البروتوكول كان في عهد الرئيس السابق كلينتون أما بوش الرئيس الحالي فيتخذ موقفا معاديا للبروتوكول لثلاثة اعتبارات أساسية‏:‏

أولا لكونها غير عادلة للدول الصناعية من وجهة نظره لأنها تستبعد‏80%‏ من دول العالم و هي الدول النامية‏.‏ ثانيا ارتفاع تكاليف تنفيذ بنود البروتوكول‏.‏ ثالثا عدم التأكد الذي يحيط بالمشكلة و خطورتها من الناحية العلمية إلا أن الحجة الأخيرة مردود عليها بالأيجاب بإجماع علماء البيئة و ما يدعو للتفاؤل ايضا أن العديد من الشركات الكبري بدأت تدرك خطورة المشكلة و تعمل علي تطوير تكنولوجيا أقل استخداما للوقود‏.‏

إلا أن مشاركة الولايات المتحدة أساسية للتحقيق أهداف البروتوكول نظرا لأنها أكثر الدول مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة‏.‏

هناك تحد آخر يواجهه البروتوكول متعلق بأساليب التنفيذ‏.‏ فإذا نظرنا إلي الضريبة علي الكربون و هي الوسيلة ذات أكبر الأثر المباشر علي استهلاك الوقود لوجدنا فيها مشكلات عديدة‏:‏ مثل كيفية قياس الضريبة اللازمة لتحقيق الخفض المطلوب في الانبعاثات‏.‏و اختلاف مرونة الطلب من استخدام لآخر و من بلد لآخر بالاضافة إلي إمكانية تغير المرونة وفقا لتوافر البدائل‏.‏

من أهم التحديات أيضا كيفية إلزام الأطراف بالأمتثال لأحكام البروتوكول وعدم التنصل من التزاماتهم‏.‏ إذ أن من عيوب البروتوكول عدم وجود آلية ردع أو عقاب مما قد يغري الدول الأطراف بخرق البروتوكول بجانب مشكلة أخري تتمثل في المشاكل المتعلقة بالتطور التكنولوجي و هو ما سيتم مناقشته عند التعرض للآثار الاقتصادية للبروتوكول‏.‏

خلاصة‏:‏

يعتبر بروتوكول كيوتو خطوة علي طريق طويل في مجال حماية البيئة واصلاح مشكلة المناخ‏.‏ فعلي الرغم مما ذكرناه من سلبيات إلا أنه يمثل الأساس للسياسة العالمية لمواجهة مشكلة المناخ خلال هذا القرن‏.‏ فقد نجح بروتوكول كيوتو في وضع المشكلة علي جدول أعمال صانعي القرار ورجال الصناعة لمناقشة ابعادها و رسم البدائل المختلفة لاحتواء الازمة‏.‏ إلا ان البروتوكول لا يزال في احتياج لمزيد من التطوير في المستقبل و خاصة لتعزيز آليات المرونة و خلق نظام لمعاقبة عدم الملتزمين‏.‏

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw