اتفاقية التعاون لتحصيل الضرائب بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية الجمهورية العراقية جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية رغبة منها في تعزيز العلاقات الاخوية والمنافع المتبادلة بينها وانطلاقا من وحدة المصالح المشتركة. وانسجاما مع مبادئ ومقتضيات الوحدة الاقتصادية والسوق العربية المشتركة قد تم الاتفاق بينها على ما يلي :
تعاريف

1
الفصل الاول تعاريف يقصد بكلمة (التكاليف) حيثما وردت في هذه الاتفاقية جميع الضرائب الرسوم المستحقة للخزانة العامة لاية دولة من الدول المتعاقدة او لخزائن الهيئات والمؤسسات العامة او خزائن الوحدات الادارية المحلية فيها حسب قوانين الضرائب والرسوم على ان تكون تلك التكاليف نهائية وقطعية وغير قابلة للطعن فيها طبقا لقوانين الدولة المنيبة.

الدولة المنيبة والدولة المنابة

2
ا. يقصد ب (الدولة المنيبة) الدولة المتعاقدة التي تطلب تبليغ وثائق التكاليف المستحقة طبقا لقوانين الضرائب والرسوم فيها لغرض تحصيلها لدى دولة متعاقدة اخرى. ب. يقصد ب (الدولة المنابة) الدولة المتعاقدة التي يطلب منها تبليغ وثائق التكاليف لغرض تحصيلها من دولة متعاقدة اخرى.

تبليغ وثائق التكاليف

3
الفصل الثاني تبليغ وثائق التكاليف تقوم الدولة المنابة بتبليغ ما يرد اليها من الدول المتعاقدة الاخرى من وثائق التكاليف الخاصة بالضرائب والرسوم الى الاشخاص المكلفين في اراضيها مهما كانت جنسياتهم.

مشتملات الوثائق او الاوراق

4
يجب ان تشتمل الوثائق او الاوراق المطلوب تبليغها على عنوان المكلف مفصلا وموضوع التبليغ وسبب ترتيب التكاليف ومقدارها واذا كان المكلف مجهول محل الاقامة فتقوم الدولة المنابة بالتحري عن عنوانه وموافاة الدولة المنيبة بالنتيجة.

وثائق التكاليف

5
ترسل الدولة المنيبة الى الدولة المنابة وثائق التكاليف من ثلاث نسخ تسلم احداها الى الشخص المكلف وتحفظ الاخرى لدى الدولة المنابة وتعاد الثالثة بعد توقيعها من المكلف الى الدولة المنيبة.

تبليغ الوثائق والتكاليف

6
يتم تبليغ الوثائق والاوراق وفقا للاصول والقواعد النافذة لدى الدولة المنابة.

تحصيل التكاليف

7
الفصل الثالث تحصيل التكاليف تقوم الدولة المنابة - بناء على الطلب - بتحصيل التكاليف من المكلفين المقيمين مؤقتا او بشكل دائم في اراضيها وفقا لاحكام قانون جباية الاموال العامة او اي قانون مماثل نافذ لديها بعد اضافة نسبة لا تتجاوز 5ر2% من اصل المبالغ المحصلة من التكاليف كرسم تحصيل يعود ريعه الى الدولة المنابة. واذا اقتضى التحصيل من قبل الدولة المنابة اتخاذ اجراءات تنفيذية على اموال المكلف كالحجز والبيع فيكون رسم التحصيل بما لا يتجاوز 5% من المبالغ المحصلة.

في حالة تزاحم التكاليف

8
في حالة تزاحم التكاليف على اموال المكلف فيكون الامتياز الاول لتكاليف الدولة المنابة وتليه تكاليف الدول المتعاقدة المنيبة حسب تواريخ ورودها للدولة المنابة.

تحويل المبالغ المحصلة

9
تحول المبالغ المحصلة من قبل الدولة المنابة الى الدولة المنيبة وفقا لقوانين وانظمة الدفع ان وجدت او وفقا للقوانين السارية في الدولة المنابة ويكون التحويل عن كل سنة ميلادية خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء تلك السنة الميلادية.

الحسابات والسجلات

10
الفصل الرابع الحسابات والسجلات تفتح لدى كل من الدول المتعاقدة حسابات متقابلة تنظم علاقاتها المالية المتبادلة الناجمة عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية.

القيود المتعذر تحصيلها

11
تلغى من قيود الدولة المنابة قيمة التكاليف التي تعذر تحصيلها خلال خمس سنوات تلي السنة التي تم فيها قيد هذه التكاليف في سجلاتها وترسل الدولة المنابة بيانا مصدقا بالمبالغ التي يتم الغاؤها في الربع الاول من كل سنة ميلادية مع ايضاح اسباب عدم التحصيل بالنسبة لكل تكليف على حدة.

التصديق

12
الفصل الخامس احكام عامة يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الاعضاء الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الاخرى.

النفاذ

13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اذا صدقت عليها ثلاث دول من الدول الاعضاء على الاقل كما يعمل بها في سائر الدول الاعضاء فور ايداع وثيقة تصديقها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw