وزير المالية السوري: حجم التبادل التجاري تجاوز الملياري دولار بين سورية والسعودية

سورية تخص المستثمرين السعوديين بنافذة استثمارية خاصة بهم في إجراء هو الأول من نوعه

دمشق:

افتتحت في سورية أمس أول نافذة لمستثمرين من جنسية أخرى هي الجنسية السعودية، كما تم افتتاح أول مقر لمجلس أعمال سورية مع دولة أخرى هو المجلس السوري - السعودي.

ويأتي افتتاح النافذة ومقر المجلس في إطار تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشار الأسد، بدعم قطاع الأعمال وتنمية التعاون بما يخدم اقتصاد البلدين.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور محمد الحسين، وزير المالية، رئيس اللجنة الحكومية السورية - السعودية المشتركة من الجانب السوري، عقب افتتاحه مركز خدمات المستثمرين السعوديين «إن الحكومة السورية لديها اهتمام خاص بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة العربية السورية، وبشكل يلبي نمو العلاقات السياسية بين الدولتين الشقيقتين»، مشيرا إلى أن «اللجنة الحكومية المشتركة السورية - السعودية اتخذت قرارات واضحة بتطوير العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين باتجاه تسهيل أعمالهم واستثماراتهم ومعاملاتهم لدى الجهات المعنية في كلا البلدين»، موضحا أن «الجانب السوري وبافتتاحه لنافذة المستثمرين السعوديين ومقر مجلس رجال الأعمال إنما ينفذ وعوده تجاه رجال الأعمال السعوديين وممثليهم، بما يسهل أعمالهم في الحصول على الموافقات المطلوبة لنشاطاتهم في سورية وذلك بالتوازي مع ما يتلقونه من خدمات في هيئة الاستثمار السورية عبر نافذة المستثمرين التي يمكن عبرها الحصول على كل الموافقات، وتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة بعيدا عن البيروقراطية اختصارا للوقت والجهد».


وأضاف أن «مجلس رجال الأعمال السوري - السعودي ومع الدفع القوي الذي تلقاه سواء من الجانب السوري أو السعودي، إنما سيشكل نواة لنمو علاقات متطورة في كل المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية»، متوقعا «نمو حجم الاستثمارات السعودية في سورية بشكل واضح خلال الفترة القادمة، مع تحرك الكثير من المستثمرين الذين حصلوا على تشميل مشاريع خاصة به في سورية للتنفيذ»، لافتا إلى «قرب دخول الاستثمار السعودي القطاع المصرفي في ظل التحركات التي تقوم بها أكثر من مجموعة مصرفية في السوق السورية»، مشيرا إلى بدء محادثات جدية بين وزارة المالية ومجموعة «السامبا» المصرفية السعودية.


وقال إن «السعودية هي أهم شريك اقتصادي لسورية استثماريا وتجاريا، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ملياري دولار، ويتوقع أن يتضاعف في غضون السنوات القليلة القادمة». كما توقع أن «تشهد الاستثمارات السعودية وتيرة متسارعة في سورية عبر مجموعات استثمارية معروفة في المملكة، مثل: (الراجحي) و(المهيدب) و(بن لادن).. وغيرها».


إلى ذلك، قال عمر شورى، رئيس مجلس رجال الأعمال السوري السعودي من الجانب السوري وممثل «بن لادن» في سورية «إن قسم خدمات المستثمرين السعوديين هو خطوة متقدمة من شأنها دعم تعاون رجال الأعمال في البلدين، وتسهيل الأمور أمامهم، من أجل تسريعها وضمان تنفيذها في بيئة عمل صحيحة.. هذا إلى جانب تشكيل لجان عمل هي لجنة الاستثمار الزراعي والصناعي ولجنة الاستثمار العقاري ولجنة الاستثمار السياحي والخدمات ولجنة الفرص الاستثمارية، حيث سيتم حسب الأنظمة والقوانين النافذة إنشاء شركات استثمارية تكون تحت إدارة واستثمار كل من اللجان أعلاه»، مشيرا إلى أن «الشهور الأخيرة وبعد تبادل الزيارات على مستوى القادة بين البلدين شهدت حركة استثمارية سعودية لافتة في سورية تجاوزت نصف مليار دولار عبر الإعلان عن مشاريع من قبل مجموعات استثمارية معروفة في المملكة»، مشيرا إلى أن «الاستثمار السعودي في سورية استثمار مهم وموجه نحو قطاعات تنموية تركز على الصناعة، وحيث بدأت هذه الاستثمارات تتجه نحو قطاع الخدمات والعقارات والمصارف»، مشيرا إلى أن «قسم خدمات المستثمرين ومجلس رجال الأعمال السوري السعودي سيقدم خدماته بدعم من الحكومة السورية عبر وزارة المالية وهيئة الاستثمار السورية، من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المستثمرين السعوديين والسوريين على حد سواء».


من جهته، قال زهير سحلول، عضو مجلس رجال الأعمال السوري - السعودي «إن العلاقات السورية - السعودية تقف على أعتاب مرحلة جديدة تدعمها قيادة البلدين»، متوقعا أن «يشهد الاستثمار نموا لافتا خلال الفترة القريبة القادمة عبر الإعلان عن مشاريع استثمارية يجري الإعداد لها»، مشيرا إلى «النمو الذي يشهده التبادل التجاري بين البلدين والذي يحقق فائضا لصالح سورية بسبب وجود صناعات ومنتجات سورية مرغوبة في الأسواق السعودية، مثل الألبسة العربية التي تصنع يدويا التي لم يستطع أحد منافستها رغم وجود محاولات في اليابان وإنجلترا بذلك». وقد تأسس مجلس رجال الأعمال السوري في 16/12/2009، ومن أهداف هذا المجلس ردف توجه الحكومتين في المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية لدعم الحركة الاقتصادية بين البلدين، ورفع مستوى الميزان التجاري وذلك عبر تحقيق جملة أهداف من بينها: تنمية وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.. وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال من كلا الطرفين على الفرص المتاحة للاستثمارات الجديدة.. والعمل على تعريف الجهات الحكومية المسؤولة في كل من الطرفين بالمعوقات لدى الجهات الحكومية في كلا البلدين الشقيقين.. وتشجيع الصادرات السورية إلى سوق المملكة العربية السعودية وبالعكس.. والتشجيع على إقامة مشروعات مشتركة إن كان بين القطاع الخاص من كلا الطرفين أو من القطاع العام في كلا البلدين.

المصدر AlexaLaw