الرأسمالية وحش الفقراء وغول الضعفاء
الدكتور عادل عامر

الحمد لله شرع لعباده ما فيه خيري الدنيا والآخرة، وأنزل كتابه تبيانًا لكل شيء، والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فحذر الأمة مما فيه ضر وضرر، وأرشدها إلى ما فيه خير وفضل، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فإن المعبد قد تصدعت جدرانه، وسقطت أحجاره، ولم يصمد سنوات طوال، وليس ما يحدث الآن هو أول مصائبه، ولا أول شروخ تظهر في بنيانه، ولكن الكهنة والسدنة كانوا وما زالوا يبحثون عن منافعهم ومصالحهم، التي ارتبطت بهذا المعبد وذاك الهيكل، لقد صنعوا المعبد من زخرف كاذب، وقاموا بدهانه بأصفر لامع، فظن الناس- بسبب مطامعهم- أنه ذهب خالص، فلما ضربته أشعة الحقيقة ذهب بريقه، وانطفأ نوره، فظهرت عوراته، ومع ذلك فإنهم مصرون على ترميم جدرانه المتساقطة، وإصلاح زجاجه الذي كسر، ونسوا أنه هيكل باطل وأن المعبد لا أساس له، شأنه شأن كل نبات لا جذور له تتقاذفه الرياح. إن معبد الوهم وهيكل الطمع، وزخارف الشهوات لا يمكن أن تقف أمام حقائق أظهرها الدين وحذر من مخالفتها أشد التحذير، إن رحمة الله لم تترك الإنسان يتردى في حلقات التجارب دون ضوابط تنجيه، وقواعد تحميه، ولكن ماذا يحدث للإنسان عندما ينطلق وقد غلف نفسه بإتباع الشيطان، وسار في طريق التزيين والوسوسة التي سلط الله بها الشيطان عليه، ولم يصغ إلى لمة الملك، وتحذير الأنبياء، ولم يع التاريخ ليأخذ منه العظة والعبرة، إن النتيجة الحتمية لذلك الدمار. قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: من الآية 276). لقد وضع القرآن القاعدة في عالم الاقتصاد ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: من الآية 275)، وبين الحين والآخر تذهب البشرية إلى الأنظمة الوضعية الرأسمالية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو غيرها وتظهر لها عورات ما ذهبت إليه ولكنها تولي مستكبرة معرضة عن ضوابط الإسلام بسبب ما أودعه الشيطان في نفوسها وبسبب الباطل والدعاية الكاذبة من كهنة معبد الربا، وبسبب المطامع والدعاية الكاذبة. هذه حقيقة تضرب الحسرة أكبادنا بسببها، جوهرة طاهرة، ونظام محكم، وحقائق غالية ودقائق حامية يحملها الدين الإسلامي الذي يجب أن لا يوصف إلا بهذا الاسم "الإسلام"، بل وكم أتمنى أن نصف أمور ديننا باسم هذا الدين فقط، ولا نقول مثلاً إن الإسلام أخذ خيري الاشتراكية والرأسمالية وترك شرهما، نعم أنا أعرف مقاصد تيسير الفهم التي يصدر عنها مثل هذه المقولات، وأن هذه المقارنة إحدى وسائل التعريف، ولكن الإسلام دين، نزل من عند الخالق ﴿أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾ (الأعراف: من الآية 54). نعم هو دين قيم، وكتابه القرآن يهدي للتي هي أقوم، وجاء تبيانًا لكل شيء، حوى على خيري الدنيا والآخرة، وما تنضبط به الحياة البشرية، وهيأ الله من الأمة علماء فقهوا الدين وأدركوا- بما علمهم الله- حقائقه ومقاصده وأحكامه، فأظهروه للناس، وأظهر الله دينه ولكن دارت الأيام وأصبح هؤلاء العلماء الدعاة محاربين في بلادهم، داخل بلاد المسلمين، يجدون قوانين وأحكام تلزم المسلم بغير ما أمر الله، ويشاهدون المناخ العام في بلادهم وقد أظهر الأمة على غير ما يجب أن تكون عليه، ولولا مآذن مرتفعة وأذان يرفع لظن الظان أمرًا آخر، فهم يجدون دين الحرية يعيش أتباعه في ظلم واضطهاد، يجدون دين الرحمة تعيش شعوبه في احتكار وتبذير مظلم للفقراء، وغير ذلك كثير. وأشد من هذا كله حين نجد في هذه البلاد من يلبس ملابس العلماء همهم التبرير للحكام وتزيين ما يشاءون، ولحسن النية فيهم نقول إن هؤلاء الحكام وأتباعهم يزينون للعلماء زخرف القول وزيف الكلمات ويجعلون لهم التحسينات من باب الضرورات، والوهم كأنه حقائق، فيذهبون إلى فتوى ترضي هؤلاء الحكام وهذه الأنظمة، هذا مع حسن الظن بهم وهو ما يقتضيه إبراء النفس بين يدي الله، ولكن لماذا لم يستمعوا لغيرهم من العلماء؟ ولماذا لم يتعظوا ممن سلفهم؟ بل لماذا لم يساءلوا هؤلاء الحكام عن المقطوع به في الدين ويبينوا لهم مسئوليتهم عن هذا الدين؟.نعم آهٍ لو كان لهذا الدين دولة!! دولة وحكومة تأخذ على نفسها الالتزام به وتطبيع شرائعه، والدعوة إليه وإظهار نوره وحقائقه، لو توفر ذلك لأقمنا الحجة على البشرية بل لسارع الناس إلى دين الله أفواجًا. يقول الإمام الشهيد حسن البنا: "لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام، صادقة الإيمان، مستقلة التفكير والتنفيذ، تعلم حق العلم عظمة الكنز الذي بين يديها، وجلال النظام الإسلامي الذي ورثته، وتؤمن بأن فيه شفاء شعبها، وهداية الناس جميعًا، لكان لنا أن نطلب إليها أن ندعم الدنيا باسم الإسلام"، ثم يقول "عجيب أن تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية أنصارًا أقوياء، يقفون عليها أرواحهم وعقولهم وأفكارهم وأقلامهم وأموالهم وصحفهم وجهودهم، ويحيون ويموتون لها، ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام" (1). دمار البنوك، خسائر البورصات، إفلاس الشركات، التضخم، الكساد، الاحتكار، الغش، الرشوة، لماذا هذا كله؟ رؤساء الدول الكبرى يسعون لحل المشكلة، ضخ المليارات، اجتماعات وراء اجتماعات، ولكن الضباب مخيم على الأرض كلها، وأحجار المعبد ما زالت تتساقط، الكل يصرخ من الفائدة (فوائد البنوك) والتي هي عند العلماء "الربا المحرم"، يدرك ذلك كل ذي بصيرة. نستمع عن مشاكل الرهن العقاري في العالم وما زلنا نروج له ونمتدحه، نستمع عن كل لصوص أموال البنوك التي هربوها للخارج وما حاق بهم، نستمع عن البورصة هذا الإخطبوط الذي يلتهم بكل أيديه المتعددة أموال الطامعين والكسالى المرابين وللأسف ذهب معهم المخدوعون أيضًا، إن الكثرة الكاثرة من معاملات البورصة معاملات ربوية ومحرمة تقوم على الجهالة والغش والقمار والخداع وبيع ما لا يملك بالإضافة إلى الربا وقل أن تجد معاملة إسلامية طاهرة. الأسعار تهوي سريعة، والبطالة تتضاعف في العالم فهل هذا لأن الاقتصاد والإنتاج والنقود والعمالة كانت في واقع الحياة تعيش عيشة صحيحة متوازية؟ أم بسبب خلل كامن في هذا النظام الربوي الذي عاشت فيه البشرية تحت زيف الدعاية الكاذبة؟.مرت البشرية بمراحل في أسلوب ومنهج التعامل بين الناس من الناحية الاقتصادية، فالإنسان لا يستطيع أن يصنع كل احتياجاته، لذا فهذا مزارع، وهذا صانع، بل كل إنسان يصنع أو يزرع نوعًا من الاحتياجات وليس كل الزروع ولا كل الصناعات، علاوة على احتياج الإنسان للنقل والمواصلات، والطب والعلاج وغير ذلك. 1- لذا كان التبادل بين البشر ليسد كل منهم احتياج الآخر وهو ما عرف بعد ذلك بالمقايضة يتبادل فيها الناس حوائجهم وكان هذا النظام تحيطه مشاكل كثيرة، ولك أن تتخيل إنسانًا عنده بقرة ويريد أمامها قمحًا وملابس وقطنًا وأدوات بناء ماذا يفعل؟ 2- لذا اتفق البشر على اتخاذ مقياس للقيمة، إليه تنسب الأشياء وتقلبت البشرية في اختيار ما يجعلونه مقياسًا للقيمة إلى أن اتفقوا على الذهب والفضة كنقود ومقياس للقيمة. 3- خشي الناس من نقل النقود من (الذهب والفضة) من مكان لآخر فظهر من يستلم الذهب أو الفضة في مكان مقابل صك يعطى لدافع الذهب والفضة، وهذا الصك بموجبه يستلم حامله ما دفعه في المكان الآخر مقابل رسوم القيام بهذه الخدمة، وهذا الفعل قريب من الشيك مقبول الدفع الذي تصدره البنوك حاليًا. 4- تطور الأمر إلى ظهور مفهوم البنوك والتي كانت تصدر عملات مغطاة كاملة بالذهب، وهذا يعني أن البنك أو الدولة التي تصدر عملات ورقية أو غيرها بمبلغ مليون جنيه مثلاً أن لديها ذهبًا يساوي ذلك وأن أحدًا إذا تقدم للبنك بعملة ورقية قدرها جنيه من حقه أن يأخذ مقابلها جنيهًا ذهبيًّا في أي وقت5- حدثت أزمات عالمية رأت معها الدول الآتي: 1) إصدار العملات مغطاة بنسبة من الذهب والباقي أوراق مالية عالمية لها قوتها الاقتصادية. 2) إصدار عملات صغيرة القيمة بلا غطاء نهائي مثلاً العشرة قروش وخمسة قروش وأمثالها. 6- تطور الحال بعد ذلك فأصبحت البنوك تقوم بعملية خلق النقود أو ما عرف بالنقود الائتمانية وأنا أحب أن اسميها بالاسم الحقيقي لها "النقود الوهمية" فأصبح البنك يعطي نقودًا ائتمانية (وهمية) بأربع أضعاف أو خمس أضعاف بل وصل الأمر ببعضها إلى عشرة أضعاف ما لديها ودائع. وظيفة النقود ولا بد لنا من معرفة وظيفة النقود حتى نتعرف على الضوابط التي يجب أن تكون عليها، وبالتالي فإن البعد عن هذه الضوابط سيؤدي إلى مشاكل. تعرف النقود بأنها كل شيء يلقى قبولاً عامًّا كوسيط للتبادل ووحدة للحساب، وأداة للوفاء بالديون، ووسيلة للتكوين الرأسمالي. إذن وظيفة النقود هي: 1- وسيط للتبادل. 2- وحدة للحساب. 3- أداة للوفاء بالنقود. 4- ووسيلة للتكوين الرأسمالي. ويرى العلماء أن النقود يجب أن تتميز بالآتي: 1- الندرة النسبية لذا لا يصلح التراب أو الزلط أو الرملة أن تكون نقودًا ولذا كان نوع الورق والعلامة المائية وغير التي تجعل التزوير صعب جدًّا بالنسبة للعملات الورقية أحد الأشياء التي جعلتها تتصف بالندرة. 2- أن تكون قابلة للتجزئة ووحداتها متجانسة ويسهل حملها ونقلها وتخزينها وتداولها ولها صفة القدرة على مقاومة التلف. ولكي تقوم النقود بوظيفتها فلا بد من: 1- حصولها على القبول العام من المجتمع. 2- أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار وهذا لا يعني الثبات المطلق. فإذا تحقق ذلك للنقود سهلت أعمال التجارة ودفعت بها ورفعت مستوى المجتمع وساعدت الاقتصاد على النمو، وسهلت التبادل محليًّا وعالميًّا. لكن ماذا حدث؟الذي يعرفه الناس جميعًا ويشاهدونه هو أن النقود فقدت قدرتها على الاستقرار وبالتالي فقدت قدرتها على القيام بوظائفها، فمثلاً كل إنسان يشتري أو يبيع شيئًا بكمية من الجنيهات أو أي عملة مختلفة، يجد أن قيمة هذه العملة تهبط أو بمعنى آخر أن سعر المنتجات في الأسواق ترتفع، وليس أدل على ذلك من البترول، وليسأل كل منا نفسه ما سر ارتفاع سعره؟ وما سر انخفاض سعره؟ متى تستطيع النقود أن تقوم بواجبها حقيقة؟للإجابة على هذا السؤال ببساطة، فإن النقود تستطيع أن تقوم بواجبها حقيقة إذا كانت الزيادة في طرحها في الأسواق تتناسب مع زيادة الإنتاج أو قريبًا من ذلك، في هذه الحالة تكون الأسعار شبه ثابتة مما يمكن النقود من القيام بواجبها. إذن من المسئول عما حدث؟المسئول عن ذلك: 1- البنوك. 2- الربا (الفائدة). 3- تحول النقود إلى سلعة تباع وتشترى. الحقيقة باختصار إن قيام البنوك بما سبق أن أوضحناه، وهو أن البنوك تقوم بخلق النقود الائتمانية (الوهمية) بما يصل إلى أضعاف النقود الحقيقية التي عنده إلى ما يصل إلى خمس أو عشر أضعافها، جعل كمية النقود المطروحة في الأسواق أكثر بكثير من إجمالي الناتج من السلع والخدمات المقدمة فيحدث التضخم، والسبب في ذلك سعي البنوك واتخاذها أسلوب الاقتراض والإقراض بالربا (الفائدة)، فعلاوة على الآثار السيئة في الناحية الاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن التعامل بالربا، فإن البنوك وأسلوبها التعاملي بالربا، ونهجها في جعل النقود في ذاتها سلعة، ودعايتها الكاذبة المخادعة للمجتمع بطرح أوعية ادخارية مزخرفة هذه بجوائز نقدية كل فترة يصل بعضها إلى مليون جنيه وأخرى بأرباح مضاعفة (أعني الربا)، وهذه بجوائز عينية شقة أو سيارة أو حج أو عمرة، وكذلك بوالص تأمين إلى غير ذلك من أساليب أدى إلى هلاك الاقتصاد العالمي. كيف تعمل البنوك يقوم البنك بتلقي الودائع مقابل نسبة ثابتة يعطيها للمودعين، ويسعى البنك إلى تشجيع ذلك عن طريق الأوعية الادخارية المتنوعة، وبعد ذلك يقوم البنك بتقديم القروض لراغبي الاستثمار مقابل نسبة ثابتة أكبر مما يعطيها للمودعين وبالفرق بين الفائدتين يقوم البنك بأداء المصروفات وما زاد عن ذلك يعد ربحًا له. ومن دراسات وقرارات البنوك المركزية أو بنوك الحكومة في الدول المختلفة فعلى البنك الاحتفاظ لديه أو لدى البنك المركزي بنسبة من الودائع قد تصل إلى 20% لمواجهة المسحوبات المتوقعة وله الحق في إقراض الباقي. ولو توقف الأمر إلى هذا الحد لكان الأمر- مع حرمته- هين وآثاره السيئة قليلة، ولكن ما يحدث أفظع من ذلك، وإلى تفصيل ذلك: إذا أودع رجل 100 مليون من عملة معينة فإن البنك يحتفظ بـ20 مليونًا سيولةً، ويدفع بـ80 مليونًا قروضًا، ثم يفترض البنك أن أصحاب القروض أودعوها عنده، وبالتالي يحتفظ منها بـ16 مليونًا ويقرض 64 مليونًا ويفترض مرة أخرى أن أصحاب الـ64 مليونًا أودعوها عنده فيحتفظ منها بـ12,8 مليون ويقرض الباقي وهكذا تتكون النتيجة أنه بسبب الـ100مليون أقرض 500 مليون، وبذلك يحصل على فوائد لخمس أضعاف المبلغ المودع عنده مقابل دفع فوائد المبلغ الأصلي فقط مع أنها أقل من فوائد ما مثله فقط، وبذلك يتحول البنك إلى مصاص لدماء المجتمع. ولكي يقوم بذلك فإنه يروج الوسائل للإقراض مثل شراء بيوت بالفوائد على أقساط وكذلك السيارات والأجهزة.. وغير ذلك. والبنك في ذلك لا يدخل في عملية مضاربة أو شراكة ولا يتحمل أي خسائر في الأعمال التجارية المختلفة. والأمر أشد حين يستغل البنك القلوب المريضة التي ترغب في الثراء السريع مما يتيح فرصة دفع الرشاوى للعاملين بالبنوك وبالتالي حصول هؤلاء الطفيليين على الاقتصاد على أموال كثيرة والهروب إلى الخارج مما يدمر الاقتصاد مرتين. وحقيقة الدارسين لواقع البنوك، وما ينتج عن المعاملات الربوية التي تقوم بها يتبين أنها حقيقة خاسرة ماليًّا في واقعها وإن كانت تحاول جاهدة تزيين زيف الباطل بأساليب يعرفها أهل الاختصاص منها إعادة تقويم وتأخير إثبات الديون المعدومة وحالات الإفلاس وغير ذلك.. البنوك والتجارات الفاسدة لا يستطيع تحقيق التعامل الربوي الناجح مع البنوك إلا من يتاجر بالمجتمع والأخلاق وفي كل ما هو فاسد وباطل ومحرم مثل تجارات التهريب والدعارة والمخدرات والقمار والملاهي الليلية والسلاح وأمثال هذه المفاسد. ويرجع السبب في ذلك إلى الآتي: نفرض أن رجلاً أخذ قرضًا ربويًّا قدره 100 مليون جنيه بفائدة ربوية تبلغ 15% سنويًّا فماذا يكون المطلوب؟ أولاً: نسبة الـ15% مع مصاريف وغيرها تصل إلى 18 -20%.ثانيًا: هذا الرجل يحتاج إلى الانتقال لمركز مالي معين يستلزم مستوى اجتماعيًّا واقتصاديًّا وإنفاقات عالمية، من امتلاك فيلا للشركة وسيارات وسكرتارية. ثالثًا: يقوم بدعاية باهظة التكاليف لخديعة المجتمع للحصول على مكسبه. رابعًا: لرغبته في سرعة الاستثمار حتى يؤدي ما عليه، ولأن المال كما يقال حصل عليه بسهولة فإنه قد يشتري بسعر أكثر من الحقيقة، وكذلك الحال مع من يبيع إليه يريد ربحًا أكبر لسداد الفوائد التي عليه. خامسًا: الانتقال بنفسه وأسرته إلى مستوى اجتماعي اقتصادي أعلى. سادسًا: الرغبة في سداد نسبة الربا مع جزء من رأس المال. وبدراسة بسيطة نجد أن هذا الرجل يحتاج أن يحقق ربحًا سنويًّا من 100- 120% حتى يحقق ذلك فكيف يتم ذلك؟ هل من الممكن أن تحقق تجاره في الحلال وبالحلال ربحًا صافيًا 100% بعد مصاريف التشغيل ومرتبات العاملين والضرائب وغير ذلك. يهودي الأمس كان أثره قليلاً إلى جوار بنوك اليوم فاليهودي المرابي قديمًا لم يكن يرابي إلا بما يملك من دراهم ودنانير فإذا خرجت جميعًا انتظر حتى يسدد أحد المدينين له ليبدأ الحلقة من جديد. أما بنوك اليوم فهي تحدث نقودًا وهميةً أسموها ائتمانية. لذلك فإن النظام المصرفي الحالي يسعى لربط المجتمع كله عن طريق حسابات الشركات والتبادل الإيداعي فيما بينها وكذلك الفيزا كارت وغيرها من وسائل الائتمان حتى تتحول السيولة النقدية إلى أرقام تتحول من حساب إلى آخر، وبذلك تتضخم أرباح البنوك من عائد الربا على حساب التدمير المضاعف للمجتمع. تضخم الكساد تلك قصة النقود، والتي يفترض أنها أداة للتقويم وأنها تعبر عن حقيقة اقتصاد البلاد، ولكي يتم حدوث استقرار في أي بلد فلا بد أن لا تزيد النقود إلا بقدر الزيادة في الإنتاج، ولكن الذي حدث زيادة النقود نتيجة للنقود الائتمانية عن الإنتاج فكان ما لم تعرفه البشرية من قبل "تضخم الكساد" إن الكساد يعني زيادة المعروض عن الطلب ووفقًا لقانون العرض والطلب تنخفض الأسعار ولكن الظاهر هو ارتفاع الأسعار مع ركود السوق وكثرة المعروض من السلع عن المطلوب، وهذا هو النتيجة الحتمية لأمرين: 1- كثرة النقود عن الإنتاج. 2- سياسة الربا (الفائدة كما يحلو لهم تسميتها). المال كعنصر إنتاجي ذهب بعض الاقتصاديين إلى أهمية المال في الإنتاج وأن المال هو أحد عناصر الإنتاج بل يرى بعضهم أنه أهمها على الإطلاق، فالمال يمكن من شراء الأرض أو استئجارها، ودفع رواتب ومكافآت العاملين، وكذلك استخدام عنصر الإدارة والخبرة، وبالتالي لا بد أن يحصل على جزء من الربح، وهذا أمر لا منازع فيه ولكن ماذا لو خسرت الشركة التي حصلت على المال من البنك؟ من أين تسدد نصيب المال في الربح حيث لم يتم ربح أصلاً بل من أين أيضًا يسدد ذات المال؟ بل ترد إجابة من أهل الاقتصاد عن ذلك، هم يتكلمون عن أهمية المال ولا يتكلمون عن نتائج المشاركة بين المال وعناصر الإنتاج الأخرى. ما هي نتائج ربا البنوك (الفائدة) 1- إغراء أصحاب رءوس الأموال بأنظمة الأوعية الادخارية المختلفة هذا بنسبة عالية، وآخر بجوائز حسب القرعة تبلغ قيمتها مثلاً مليونًا أو نصف مليون من عملة البلدة، ووعاء آخر يجمع بين الجوائز والفوائد... وأوعية وأنظمة مختلفة تجعل أصحاب رءوس الأموال يسارعون بإيداع أموالهم بالبنوك ويأخذون منها الربا (الفوائد) دون ما مخاطرة بذات رأس المال. 2- يسارع راغبو الثراء إلى البنوك لأخذ القروض والكثير من الدراسات المقدمة يغلب عليها آمال أوسع من الحقائق، كما أن الكثير منهم يقع في شباك الإغراء التي تضعها البنوك وذلك لرغبة البنوك في تشغيل ما لديها من أموال، أو تحقيق أعلى قدر من النقود الائتمانية لتحقيق أرباح عالية، وهذا ما سبق بيان أنه يؤدي إلى خسائر فادحة. 3- أن المشروعات الهامة والتي لا تحقق أرباحًا إلا بعد فترة طويلة لا يصلح لها الاستثمارات البنكية. خطورة الربا (2) إننا لو تخيلنا رجلاً يملك جرامًا من الذهب منذ مولد المسيح بن مريم- عليه السلام- ويرابي بفائدة مركبة 5% مثلاً فكم يبلغ الجرام عام 2000م. أي أربعمائة مليون مليون كتلة الأرض يقول أحد الكتاب "إن النشاط الاقتصادي يعمل في ظل مجموعة القوانين الطبيعية وتحت رعايتها هي قوانين قوية وحكيمة، ولا تسمح باستقرار الأشياء بطريقة خاطئة، ونظام الفائدة ليس نظامًا خاطئًا فحسب؛ بل هو نظام خطر أيضًا؛ ولذلك فإن القوانين الطبيعية لا يمكن أن تسمح باستقراره أو استمرار فاعليته حتى النهاية، ولدى هذه القوانين مقدرة كافية لإبطال مفعول نظام الفائدة بين الحين والحين، ولا بد أن يخسر المرابي ما جمع من الربا في كل فترة من الزمان تحت عجلات ما يعرف بالتقلبات أو الدورات الاقتصادية، ولولا هذا لتجمعت ثروات العالم كله في أيدي المرابين، حيث تقوم الدورات بتصفية الحسابات كل حين من الزمان بطرقها الخاصة ومصادرة الدخول الطفيلية لإعادة توزيعها من جديد".ويقول أيضًا: إن القوانين الطبيعية لا تعرف مثل هذا العبث ولا يمكن أن تسمح لنا بهذا الهراء، أما ما يراه (كينز) من أن حدًّا أدنى من الفائدة هو ضروري لسير العمليات الاقتصادية فهو كمن يرى أن خلية متجرثمة واحدة هي ضرورية لصحة الإنسان وهو بذلك يجهل أو يتجاهل أن هذه الخلية المتجرثمة عندما تتوفر بها الظروف الملائمة، تنطلق فيها ملايين الميكروبات في دقائق معدودة لتهاجم الجسم وربما تقضي عليه. الربا في الديانات الأخرى ولن نكثر من النقول في هذا الباب ونكتفي بالقليل 1- عند اليهود: (إذا أقرضت الفقير من شعبي من عندك، فلا تكن كالمرابي، ولا تقيموا عليه الربا، الإصحاح الثاني والعشرون- سفر الخروج)- (إذا افتقر أخوك فاحمله، لا تطلب منه ربحًا ولا منفعة) "35 من الفصل 25 سفر اللاويين".ولكن اليهود حرفوا شرعتهم فأجازوه مع غير اليهودي وحرموه بين اليهود بعضهم مع بعض. ولعل من الطريف أن كلمة HESSHER العبرانية وهي المقابلة لكلمة الربا في العربية مشتقة من فعل عبراني معناه "يعض أو يلتهم" وفي ذلك إيحاء بأن المرابي يلتهم الحقوق ويمص الدماء. 2- عند النصارى: لقد ورد في العهد الجديد تحريم الربا صريحًا ومن ذلك "افعلوا لمن تنتظرون منهم مكافأة فأي فضل يعرف لكم، ولكن أدخلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها وإذا يكون ثوابكم جزيلاً" 34-35 من الفصل 6 الإنجيل لوقا. ولقد اجتمعت الكنائس على تحريم الربا، واشتد (لوتر)، في هذا حتى قال الأب بوني "أن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا، وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم". موقف الإسلام من الربا لقد حرم القرآن والسنة النبوية المطهرة الربا وأجمع على ذلك العلماء. ففي القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ (39)﴾ (الروم). وقال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)﴾ (النساء). وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)﴾ (آل عمران). وقال أيضًا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)﴾ (البقرة). وفي السنة النبوية1- عن جابر- رضي الله عنه- قال: (لعن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: "هم سواء") رواه مسلم 1598. 2- عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: "آكل الربا، وموكله، وشاهداه، وكاتباه، إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة" رواه أحمد وأبو يعلي وابن خزيمة والمنذري في الترغيب والترهيب. 3- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها آكل الربا" رواه البخاري 2766 ومسلم 89. 4- عن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر" رواه المنذري وقال رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. 5- وفي حديث طويل رواه الإمام مسلم برقم 1217 ذكر فيه عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة حجة الوداع "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله".6- عن عبد الله بن حنظلة- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "درهم ربا يأكله الرجل- وهو يعلم- أشد من ستة وثلاثين زنية" رواه المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. 7- عن أبي هريرة- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا موزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا" رواه مسلم 1588. 8- عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم" رواه الحاكم في المستدرك 2/37 وقال حديث صحيح لم يخرجاه ووافقه الذهبي. 9- وفي حديث طويل عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه- يحكى فيه النبي- صلى الله عليه وسلم- "أنه أتاه آتيان وانطلقا به وكان مما رأى أنه رأى نهرًا أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه ففغر له فاه فألقمه حجرًا". وقد سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن ذلك وبين أن ذلك آكل الربا. رواه البخاري 7047 ومنه جزء عند مسلم 2275. 10- عن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:"ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة". رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 11- عن ابن مسعود- رضي الله عنه- ذكر حديثًا عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال فيه: "ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله" المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أبو يعلي بإسناد جيد، وأخرجه الحاكم (2/37) وصححه ووافقه الذهبي. هذا بعض ما ورد في سنة رسول الله عن الربا، والنقل في ذلك كثير عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه رضوان الله عليهم. تعريف الربا ونوعاه الربا لغة الزيادة- وهو نوعان: 1- ربا النسيئة: ويسمى ربا الجاهلية أو ربا القرآن لأن النص المحرم له وارد في القرآن وهو الزيادة في القرض من أجل الأجل فيقول الرجل للآخر، إما أن تقضي الذي عليك أو أزيدك، وهو محرم مهما كان حجم الزيادة حتى ولو كانت الزيادة ليست من *** القرض بل حتى ولو كانت منفعة. فمثلاً لو أقرض رجل مالاً (ذهبًا، فضةً، أوراقًا نقديةً) لآخر لمدة عام أو غير ذلك على أن يترك له شقته يسكن فيها طوال المدة فهو ربا، أو أن يعطيه سيارته يستعملها فهو ربا، أو يعطيه ساعة فهو ربا، وأي صورة مثل ذلك. ومن صور الربا أن يدفع له المال على أن يعطيه مبلغًا من المال شهريًّا ويبق الأصل ثابتًا كما هو دون نقص، أو أن يستلمه مع رأس المال في نهاية المدة، كل هذا وأمثاله ربا. 2- ربا الفضل: ويسمى ربا السنة لأن تحريمه وارد بالسنة النبوية المطهرة التي نطق بها المعصوم- صلى الله عليه وسلم- وهي عبارة عن تبادل أحد العوضين مع زيادة في أحد البديلين من جانب واحد. الفائدة البنكية ربا (قرارات المجامع الفقهية) 1- وهذا هو ما اتفقت عليه المجامع الفقهية مثل مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني في شهر المحرم 1385هـ الموافق مايو 1965م، حيث أصدر فتواه ونصها: "الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا حرام كذلك، لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقرير ضرورته. وإن أعمال البنوك في الحسابات الجارية، وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة. وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا. وإن الحسابات ذات الآجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الاقتراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة. 2- مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ الموافق 22- 8 ديسمبر 1985م انتهى إلى ذات الفتوى، وأكد المجمع فتواه في جلسته المنعقدة بالإمارات العربية الفترة من 1- 6 من ذي القعدة 1415هـ الموافق2 - 7 أبريل 1995م. 3- وفي العديد من المؤتمرات الفقهية والاقتصادية انتهى فيها المجتمعون على أن فائدة البنوك ما هي إلا ربا محرم. الجانب الاقتصادي في تحريم الإسلام للفوائد البنكية تحت هذا العنوان كتب د. إبراهيم أبو النور الجارحي الأستاذ بكلية التجارة الآتي: "يرى الإسلام أن المجتمع القوي هو المجتمع الذي يعمل كل أعضائه، وليس هو المجتمع الذي يكون بعض أفراده عاملين وبعضهم كسالى يعيشون على جهود غيرهم. إن المجتمع الذي ينقسم إلى عاملين وعاطلين هو مجتمع غير متوازن وضعيف، إن الربا يحرم المجتمع من جهود أبنائه الأغنياء الذين يكتفون بإقراض أموالهم بفوائد يعيشون بها ولها، ودون العمل في المجالات النافعة مثل الصناعة والتجارة والزراعة. وهناك نقطة أخرى هي أن ضمان فائدة أو عائد ثابت لأصحاب الأموال بصرف النظر عن نتائج الأعمال التي قد تكون ربحًا أو خسارةً يعني أن هناك طائفة ستربح بصفة دائمة بصرف النظر عن نتائج المشروعات، وهذه الطائفة هم أصحاب الأموال أصلاً وضمان أرباح دائمة لهم يعني تضخم ثرواتهم باستمرار ويعني تركيز الأموال في يد فئة قليلة من المجتمع، وهذا ليس في صالح أي مجتمع، لأن تركيز المال في يد عدد قليل من أفراد أي مجتمع يؤدي إلى الاستغلال للجماهير العريضة من الأمة، مما يضر باستقرار المجتمع وتوازنه ويؤدي في النهاية إلى الثورات والاضطرابات، ولذلك نجد القرآن الكريم يحارب هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة حين يقول الله عز وجل ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ﴾ (الحشر: من الآية 7) أي حتى لا يقتصر تداول وتركيز الثروة على الأغنياء فقط. إننا لا نعارض في أن من حق صاحب رأس المال أن يحصل على ربح نظير ماله، لأن الربح الذي يتحقق في أي مشروع هو ناتج عن العمل ورأس المال معًا وهما شريكان في هذا الربح هذه حقيقة لا جدال فيها ولكن فقط نقول إن احتمال الربح وارد كما أن احتمال الخسارة أيضًا وارد. ولذلك لا يحق لطرف أن يضمن ربحًا دائمًا دون تحمل نصيبه في الخسارة إذا وقعت، فالمقرض من حقه أن يشترك في الربح هذا أمر لا جدال فيه ولكن من واجبه أيضًا في مقابل هذا الحق أن يشترك في الخسارة إذا حدثت، وإلا فكيف تسمح لرب المال أن يربح دائمًا دون خسارة مطلقًا، بينما رب العمل قد يربح وقد يخسر، وهما شريكان في المشروع، أليس من العدالة التساوي في الحقوق والواجبات بين طرفي أي عقد من العقود. وإذا قبلنا الحقيقة السابقة فقد قبلنا البديل الإسلامي المشروع للربا وهو المضاربة أو القراض والذي فيها يخضع كل طرف لاحتمالات الربح واحتمالات الخسارة معًا وهذا أمر منطقي، ولكن المرابين لا يريدون مواجهة احتمالات المستقبل، لأنهم يريدون ربحًا بلا مخاطرة، مع أن المعلوم حتى في الاقتصاد والتمويل أن الربح والمخاطرة مرتبطان بعلاقة طردية كلما زادت المخاطرة يجب أن يزيد الربح، وبالتالي إذا انعدمت المخاطرة تمامًا انعدم الربح تمامًا، والخلاصة أننا في الإسلام أمام بديلين لا ثالث لهما وهما إما أن يشترك صاحب المال في الربح أو الخسارة وهذه هي المضاربة أو لا يشترك في الخسارة مطلقًا وبالتالي لا يشترك في الربح وينتظر الجزاء على قرضه من الله عز وجل. وخلاصة القول إن الإسلام عندما حرم المعاملات الربوية قد حقق فوائد عظيمة للمجتمع منها منع أصحاب المدخرات من الكسل والعيش عاطلين على فوائد مدخراتهم، بل يدفعهم دفعًا على الجد والعمل في المجالات المفيدة للمجتمع من زراعة وصناعة وتجارة وحرف وغيرها، إن المجتمع القوي هو المجتمع الذي يعمل كل أعضائه ويجتهد فيه الجميع بلا استثناء كل حسب طاقته، ويختفي منه الكسالى والعاطلون الذين يأكلون من ثمار غيرهم. كما أن الربا يزيد الأغنياء غنى لأنهم يربحون دائمًا في شكل فوائد مضمونة حتى لو خسرت كل المشروعات، ويزيد الربا الفقراء فقرًا لأنهم قد يدفعون معظم أرباحهم في شكل فوائد لأصحاب المال، كما أنهم قد يخسرون ويتحملون الخسائر وحدهم دون مشاركة الأغنياء لهم في الخسارة، إن هذا يعني انتقال الأموال من الفقراء إلى الأغنياء في صورة فوائد ربوية، مع أن الواجب والمنطق هو تدفق عكسي للأموال من الأغنياء القادرين إلى الفقراء الضعفاء ذوي الحاجة ولكنه المنطق المعكوس، إن اشتراك الأغنياء في الربح هو في رأينا حق لهم نظير مشاركة أموالهم، ولكن كل حق يقابله واجب. فالاشتراك في الربح كحق يجب أن يقابله الاشتراك في الخسارة كواجب أما الربح فيعني ربحًا دائمًا مضمونًا بلا خسائر مطلقًا وهذا يعني حقوقًا بلا واجبات. وليس هذا هو رأينا فقط كمسلمين بل هو رأي العديد من رجال الفكر والثقافة حتى في الغرب فهذا هو عالم الاقتصاد الغربي "شاخث" يقول (إن الربا يؤدي إلى أن يصير المال إلى أيدي عدد قليل من المرابين الذين يربحون دائمًا ولا يخسرون مطلقًا، مما يؤدي إلى سيطرة عدد قليل من الأفراد والمؤسسات المالية على الأموال في العالم كله. وهذا واقع ملموس في العالم الآن حيث يمتلك اليهود البنوك ومؤسسات المال ويتحكمون في العالم حتى في مراكز القرار في أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. إن الفائدة المضمونة التي يتقاضاها المرابون بصفة دائمة دون نظر إلى نتائج الاستثمارات ومعدلات الربحية تمثل تكلفة يتحملها المستهلك الضعيف في النهاية في شكل زيادة في أسعار السلع والخدمات. وهناك نقطة هامة أخرى وهي أن الإسلام بتحريم الربا يحمي المجتمعات والاستثمارات ويرشد الإنفاق لأن المعاملات الربوية تؤدي أحيانًا إلى توجيه الاستثمارات إلى مجالات ضارة بالمجتمع وذلك لارتفاع ربحيتها لرجال المال مثل إنتاج الخمور والسجائر والأفلام والملاهي وغيرها.

إن المرابي إذا سألته عن الاختيار بين مستشفى تحقق 10% أو ملهى ليلي يحقق 50% سيختار دون شك الملهى الليلي وإن التعامل بالفائدة يدفع المستثمرين إلى المجالات ذات الأرباح العالية حتى ولو كانت ضارة بالمجتمع، وذلك لضمان أرباح عالية تعطي الفوائد، وهذا يعني حرمان الأنشطة المفيدة للمجتمع مثل الزراعة والصناعة والتجارة والحرف من التمويل اللازم لها. الجانب الاقتصادي في تحريم الإسلام للفوائد وتحت هذا العنوان أيضًا يقول: يريد الإسلام إقامة مجتمع متراحم متعاون، لا تكون قاعدة التعامل فيه أن يسلب القوي ما في يد الضعيف، وأن تستغل حاجات المحتاجين استغلالاً سيئًا من جانب الأغنياء لتحويل الأموال إلى خزائنهم. إن الربا يكون بين دائن قوي معه مال فوق حاجته ومدين ضعيف يحتاج إلى هذا المال، فيستغل القوي ضعف الضعيف وحاجته الملحة من أجل زيادة ثروته وليس للأول فضل إلا أنه غني وليس للثاني ذنب إلا أنه فقير محتاج، والمجتمع الذي يقوم على تمكين القادر وحرمان الضعيف هو مجتمع قاسٍ، ويريد الإسلام من أتباعه أن يكونوا من أهل الإحسان والتعاون والرحمة وليس من أهل الاستغلال والقسوة. إن الإسلام يربي النفوس على البذل والإيثار والبر، ويعلم الغني أنه فرد من المجتمع، وأن أساس المجتمعات هو الرحمة والعطف والبذل وليس القسوة والأنانية والأثرة، ويدخل الإسلام في الحساب الآخرة ويبين للناس أن من أراد مضاعفة ماله وزيادته زيادة حقيقية دائمة فعلية بالصدقة والبذل للفقراء دون ربا ولا استغلال، لأن الربا وإن كان زيادة في الظاهر إلا أنه محق يضيع المال ويذهب ببركته، بل ويحرم صاحبه من فوائد ومنافع الاستمتاع به لموت أو مرض أو نحو ذلك. وتشير التجارب العملية إلى أن المجتمع الذي يقوم على التعاون والتراحم، وإحساس كل فرد بالآخرين، هو مجتمع يقوم على معانٍ إنسانية كريمة وليس على عبادة المال، وهو مجتمع تسوده السعادة والحب بين مختلف طبقاته، وليس مجتمعًا يقوم على الحقد والكراهية كما تفعل المذاهب الشيوعية الرأسمالية، إن التراحم بين الناس يوفر للمجتمعات الاستقرار الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقضي على الفتن والاضطرابات بل ويمنع وجودها أصلاً. إن المجتمعات تقوم على الرحمة والمودة والتعاون وإذا اختفت هذه القيم من أي مجتمع فإن مصيره إلى الانهيار والتفكك والاضطرابات، إن ضمان ربح محدد لصاحب المال دون ضمان ربح محدد للمقترض الذي يقترض هذا المال لاستثماره يعد تفرقة غير مقبولة، وهذا الوضع فيه محاباة للمال وتفضيل له على عنصر العمل، مع أن العنصرين من عناصر الإنتاج، وهذا يتنافى مع الأخلاق الفاضلة والعدالة الاجتماعية، إن محاباة رأس المال وهو العنصر القوي أصلاً على عنصر العمل وهو العنصر الضعيف لأنه صاحب الحاجة يعني أن المجتمع يحابي الأقوياء ضد الضعفاء، مع أن الأولى مساعدة الضعيف والوقوف بجانب صاحب الحاجة، إن محاباة رأس المال وأصحابه قلة على أصحاب العمل وهم كثرة يعني الوقوف بجانب أقلية ضد الجماهير العريضة من الأمة، وهذا يضر بالتجانس والمساواة المطلوبة بين أعضاء الوطن الواحد. شبهات معاصرة حول فوائد البنوك والرد عليها 1- التفرقة بين القرض الإنتاجي والاستهلاكي على أساس أن الربا هو استغلال المحتاج، وليس أدل على تحريم القرض الإنتاجي من تحريم النبي- صلى الله عليه وسلم- لربا العباس بن عبد المطلب وكان تاجرًا لا يقترض لحاجة عنده، ثم التفرقة في فهم الدليل الشرعي تحتاج إلى دليل وبالتالي يسقط بمثل هذه الشبهة. 2- القول إن الربا بين الفرد والدولة ليست كذلك لأنه لا ربا بين الدولة وأبنائها وهذا والله قول عجيب.. فعلى ذلك لو اقترض رجل من بنك غير مملوك للدولة كان ربا وأما إذا كان مملوكًا للدولة- أي البنك- فلا يعد ربا، وهذه من الشبهات التي تثير الضحك لأنها قياس على غير أصل متفق عليه، والدولة ليست كالوالد فهي ليست أصلاً في وجوده ولا حملته في أصلابها كما أن الأصل أن الدولة مكلفة بتطبيق الإسلام لا بهدمه. 3- القول بأن أسلوب الربا ومنهجه (الفائدة) أمر عالمي اقتصادي لا يمكن لنا تغييره.. وقبل إيراد رد العلماء على هذه الشبهة نقول: 1) هل فرضت البلدان الإسلامية التعامل وفق الشريعة الإسلامية المتضمنة لتحريم الربا (فوائد البنوك) على أبنائها حتى يجوز لها أن نقول إن النظام العالمي يفرض علينا ما لا نستطيع إلغاءه، فتكون هذه الدول قد أقامت الإسلام فيما تستطيع، أم أن قوانين هذه الدول تفرض الربا بين أبنائها. 2) هل تعاملت البلدان الإسلامية فيما بينها بالشريعة الإسلامية حتى تكون نموذجًا للعالم كله، وحتى تقدم العذر بين يدي الله؟، أم أنها انساقت في تبعيتها للمناهج الواردة من عند غير المسلمين تاركين منهاج رب العالمين؟.حيث يرى أن هذا الأمر يتعلق بقضية الشرعية الإسلامية كلها والتشكيك في صلاحيتها لكل زمان ومكان، والسبب في ذلك ضعف الدول الإسلامية وتبعيتها للدول الأجنبية التي تفرض عليها معاملاتها ونظمها، إن من شأن المغلوب الضعيف أن يقلد الغالب القوي، وعلى الدول الإسلامية أن تأخذ بأسباب التقدم والوحدة حتى تفرض نظامها على الآخرين، خاصة أن الأمة الإسلامية تملك من المقومات والثروات ما يمكنها من فرض نظمها ومعاملاتها، خاصة أن الإسلام يقدم البدائل الأفضل للربا مثل المضاربة والمشاركة وغيرها من الصور المباحة في المعاملات الإسلامية. 4- ويقولون نحن نتعامل بالفوائد (الربا) من باب الضرورة للأفراد والدول وللإجابة على ذلك لا بد من تحديد معنى الضرورة وهي الأمور التي إذا لم يفعلها الإنسان هلك أو هلك عزيز عليه ولا يمكن الحياة بدونها، فهل هذا حادث فعلاً؟ اللهم لا... إن أغلب المعاملات الربوية للتوسعة في مشروع أو بناء مساكن فاخرة ومدن سياحية أو التوسع في تجارة أو مصنع أو ملهى ليلي أو فيلم سينمائي أو غير ذلك. إن فشل النظام الاشتراكي وسقوطه وعجز النظام الرأسمالي عن تحقيق الأهداف الخاصة بالمجتمع وإضراره بالفقراء والضعفاء يؤكد أن الإسلام هو البديل الصالح والأنسب لتحقيق مصالح كافة أطراف وفئات المجتمع. وإن الدول الإسلامية لو توحدت وأقامت تكتلاً اقتصاديًّا يناسب إمكانياتها ومواردها لاستطاعت فرض نظامها ومعاملاتها على الآخرين خاصة وهي تتبنى نظامًا سماويًّا أفضل من كافة النظم الأخرى. ويرد الشيخ شلتوت شبهة الضرورة في المعاملات الربوية ويقول إنه لا ضرورة في ذلك، حيث يمكن للدول الإسلامية أن تتبنى نظامًا شرعيًّا في معاملاتها، ويمكنها بقوتها وإمكانياتها أن تفرضه على المتعاملين معها، وينهي الإمام مقاله بأن إباحة الربا الذي حرمه الله وتبرير ارتكابه بأي نوع من أنواع التبرير، بدافع الضرورة، أو مجاراة الأوضاع العالمية هو نوع من الجرأة على الله، وانخلاع عن الشخصية الإسلامية، وقول بغير علم وضعف في الدين. لقد تمحورت شبهات المعاصرين حول الربا (فائدة البنوك) حول ما سبق أن بيناه، كما خدع بعضهم بأقوال رؤساء البنوك وهم في ذلك كمن يسأل شارب الخمر هل الخمر تذهب عقلك أم لا؟... وهناك مؤلفات كثيرة حوت الرد على هذه الشبهات على سبيل الإجمال وكذلك بالرد التفصيلي على أقوال كل من تكلم. هل البنوك تخسر؟سؤال يطرح نفسه وللإجابة البنوك تخسر، والدول تخسر، والبورصات تخسر، بل ها نحن نرى العالم كله يدمر، وإليكم بعض الإحصاءات. حقائق خفيت على الكثير عشنا طوال السنوات الماضية نستمع أن نظام البنوك الربوية والفائدة نظام سليم وأن البنوك لا تخسر وإليكم هذه الحقائق. وفشلت خطة جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في المشكلة حيث رفضتها البنوك. ماذا في مصر عام 1997 أعلن تقرير عن مجلس الوزراء أن حالات الإفلاس وصلت إلى 22456 شركة والأموال محل الإفلاس 15 مليار جنيه نصفها ديون للبنوك والآخر للأفراد وشركات. فإذا كان مجموع القروض التي قدمتها البنوك في هذا العام (1997) بلغت 15 مليار جنيه وأن هناك 7.5 مليار ديون معدومة فهذا يعني أن 5% من القروض فقدت فإذا كانت الفائدة المعلنة في هذا الوقت 12% وفائدة الإيداع 9% فإن صافي ربح البنوك 3% والديون المعدومة كما بينا 5% فإذن خسائر البنوك 2% من أصل الدين أي 3 مليارات جنيه هذا وفقًا للإحصائيات الرسمية المنشورة. وأخيرًا لا نجاة للبشرية إلا بنظام اقتصادي إسلامي يقوم على المشاركة لا على الربا، يقوم على الربح والخسارة لا امتصاص دماء الشعوب وتتحمل الدول الإسلامية المسئولية كاملة في هذا الباب، والله من وراء القصد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اختلطت المشاهد واختلطت معها وجهات النظر إزاء ما يجري تحت عنوان أزمة مالية عالمية، حتى بات استيعاب التطورات واستشراف النتائج عسيرا على كثير من المتخصصين، فضلا عن عامة من يتابع الأحداث.. وأقصى ما يمكن استشرافه من مستقبل البشرية على ضوء السؤال عن مجرى هذه الأزمة وما يحتمل أن يترتب عليها هو من قبيل الملامح العامة، قياسا على تجارب تاريخية سابقة، واستنباطا من بعض ما يثبت من معلومات تصلح منطلقا لتقدير تطورات تالية. رغم كثرة الحديث عن الأزمة المالية العالمية وأنها ستسفر عن نهاية الهيمنة الأمريكية عالميا، ما يزال يوجد من يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعيد عافيتها، وأن الأزمة لن تترك أكثر من خدوش في هيمنتها، وأن منهج الرأسمالية المتشددة القائم على "ليبرالية جديدة" أرسخ وأبعد انتشارا - عبر العولمة - من قابلية تحقيق نبوءات تتحدث عن نهاية هذا النهج. ويلفت النظر أن نسبة من يتحدث بهذا الاتجاه في المنطقة العربية والإسلامية تضاهي - إن لم تكن أكبر بصورة ملحوظة - نسبة المتحدثين بذلك في العالم الغربي نفسه، وفيه نشأت الرأسمالية وشاخت ومنه انتقلت بمختلف الوسائل إلى معظم بقاع العالم. ونواجه على هذا الصعيد مشكلة إضافية، فكثير من الخبراء بحكم علمهم ومواقعهم ودرجة متابعتهم يتحدثون بلغة أشبه بالألغاز بمنظور من لا يحوز على خبرة مماثلة، ويسمع عن المليارات وألوف المليارات، ولا يكاد يستطيع مواكبة سرعة ما يصدر من مواقف وإجراءات وينعقد من مؤتمرات ولقاءات، ولكن أقوال هؤلاء الخبراء يناقض بعضها بعضا، فكيف نصل إلى تصور أقرب إلى الصحة؟ هل نعايش أزمة عابرة أم بداية انهيار؟ هل تخرج القوى المهيمنة وفي مقدمتها مراكز القوى الأمريكية من الأزمة أم تجرفها؟ هل يصيب الانهيار بعض أركان النظام الرأسمالي أم يصيب معظمها؟ هل نحن أمام نهاية الحقبة "الحضارية المادية الغربية" في مجرى تاريخ البشرية أم نقبل بمقولة نهاية التاريخ بمعنى أن البشرية ستبقى وفق تصورات صاحب تلك النظرية - قبل أن يتنصل منها لاحقا - تعيش في قيادة تلك الحضارة المادية الغربية إلى ما لا نهاية؟لا أحد يستطيع الجزم بصدد كل سؤال من هذه الأسئلة مع الاستناد إلى تعليلات منطقية موضوعية ثابتة ومقنعة، سواء كان من الخبراء أو لم يكن، بل لا بد من الجمع بين الاستنتاجات الثابتة وترجيح الاحتمالات الأقرب إلى المنطق؛ لأن كل تغيير جذري كبير في حياة البشرية كان على الدوام بالغ التعقيد، متعدد الجوانب، ينطوي على ما لا يوضع في الحسبان سابقا، وهذا ما ازداد مع مرور الحقب التاريخية حتى عصرنا الحاضر. أول ما قد نحتاج إلى تحديد معالمه هو الفارق بين أزمة عابرة وأزمة "انهيار" شمولية.. ونعلم أن أزمات الإفلاس المالي إلى درجة انهيار مصارف كبرى أو دول أو قطاعات صناعية وظهور سواها، ليست جديدة في تاريخ النظام الرأسمالي المهيمن عالميا.. كما أن دورات الركود والانتعاش الاقتصادي معروفة على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي ومشهودة في وقائع مجرى التاريخ القريب. والسؤال المطروح في البداية مطروح رغم ذلك.. أي أن من يطرحون هذا السؤال بغض النظر عن اختلاف أجوبتهم يرصدون ويدركون أن ما يجري في الوقت الحاضر ينطوي على معطيات تجاوزت كل ما كان معروفا عن أزمات مالية ودورات اقتصادية سابقة، لهذا أيضا لا ينبغي التسرع بمحاولة إجابة جازمة بصورة قاطعة، ولكننا أحوج ما نكون إلى استيعاب ما يجري واستشراف نتائجه، لأن واقعنا هو واقع التأثر بتلك النتائج، رغم عدم امتلاك ما يكفي من أسباب التأثير المباشر على مجراها. هذا ما يتطلب تبسيط معالم الحدث، والحفاظ على ما يكفي من الواقعية في تشخيصه، خارج نطاق ما قد نتمناه أو لا نتمناه في هذا الاتجاه أو ذاك. مثال للتوضيح.. نتصور النظام المالي والاقتصادي العالمي بناء ضخما - من قبيل ما أصبح بعض الأنظمة العربية يشيده بإنفاق ثروات خيالية - وفيه إجراءات للسلامة واسعة النطاق، فنشوب أزمة عابرة يشبه اندلاع حريق في أحد طوابقه، ونرى آنذاك كيف تتحرك "شبكات التأمين" في البناء نفسه لإخماد الحريق، بدءا بأجهزة إطفاء مركبة في سقوف الغرف لتصب الماء تلقائيا فور ارتفاع درجة الحرارة إلى مستوى الخطورة الدالة على نشوب حريق، انتهاء بجهاز المراقبة على الشاشات الصغيرة لتوجيه فرق الإنقاذ إلى المصابين لإسعافهم. ولكن إذا رافق الحريق تعطل شبكة الإطفاء الآلية، فقد يتأخر إخماده، ويبقى جهاز المراقبة قادرا على جلب فريق إطفاء يعمل بخراطيم المياه.. وحتى عندما تشمل الأزمة تعطيل جهاز الرقابة على الشاشة الصغيرة أيضا، قد يخمد الحريق ويتأخر إسعاف المصابين بعض الوقت، المهم في المثال أن الحريق يصيب قطاعا أو عدة قطاعات ويبقى الجزء الأكبر من مجموع "شبكات" تأمين البناء سليما يمكن الاعتماد عليه في تعويض الأضرار. هل ينطبق ذلك على ما نعايشه حاليا؟أول ما يلفت النظر أن ما يجري تبدلت عناوينه بسرعة غير اعتيادية بمقاييس توالي الأحداث والتطورات الاقتصادية، وقد انتقل من "أزمة قروض عقارية فاسدة" إلى "أزمة ائتمانية" إلى "أزمة مالية أمريكية" إلى "أزمة مالية عالمية"، وقد يصل إلى ما يأخذ عنوان "أزمة اقتصادية عالمية"، وربما إلى "انهيار النهج الرأسمالي" نفسه. هذا التبدل المعبر عن اتساع رقعة الأزمة وعمقها مرتبط مباشرة بواقع "تشابك العلاقات والمعاملات المالية"، وهذا ما تضاعف حجمه كما وكثافة بسرعة كبيرة للغاية خلال عشرين عاما، أي ما اتخذ صورة موجة كبرى من موجات انتشار ما سمي ظاهرة العولمة. لقد كان من المستحيل من البداية أن تبقى أزمة القروض العقارية الفاسدة في نطاق تلك القروض أو في نطاق قطاع العقارات وحده. ومن تابع ما كتب حول الموضوع يمكن أن يبصر سلم المنحدر إلى هاوية الأزمة وكانت عناوين "درجاته" دون تفصيل: عقود قروض فاسدة - عجز عن التسديد - عجز مالي مصرفي- ضياع أرضية الثقة بين المصارف – امتداد الأزمة إلى بلدان أخرى تبعا لانتشار المعاملات البينية المصرفية عبر الحدود - امتداد الأزمة إلى قطاعات أخرى غير العقارية تبعا لامتداد أنشطة المصارف والمؤسسات المالية إليها - بداية أزمة اقتصادية أوسع نطاقا من أزمة المعاملات المالية والمصرفية، ويعني ذلك أن الخطر بعد ظهوره بفترة وجيزة نسبيا أوشك أن يصل إلى البنية الهيكلية لوجود الاقتصاد الرأسمالي ومصدر قوته، فمن يطفئ الحريق آنذاك؟هنا تنبهت الحكومات، وهي المسئولة من قبل عن "تحرير" قرار صاحب المال، لتجد نفسها أمام خطر انهيار البنية الاقتصادية في بلدانها تبعا لقراراته. المشكلة أن تركيبة النظام الرأسمالي تجعل من انهيار جهاز المعاملات المالية فيه حدثا لا يؤثر فقط على صانع القرار في المؤسسات ومراكز القوى المالية وحدها وعلى "ثرائه"، بل يؤثر التأثير الأكبر والأشمل على وجود البلد نفسه.. أو البلدان ذات العلاقة بأنشطته، أي على اقتصاده وتجارته ومستوى المعيشة فيه. لهذا أصبح على الحكومات أن تقوم بدور جهاز إنقاذ وإطفاء، وهي لا تملك المال، ولكن تملك صناعة القوانين أو القرارات لتأمين الأموال عبر إجراءات عديدة، أقصاها تأميم المصارف أي مصادر "حرية صناعة القرار فيها" بعد أن سبق وأطلقت لها العنان، وبين "الاقتراض" مع ضمان السداد عبر دخل الدولة من الضرائب، أي عامة السكان، ممن لم تكن لهم ناقة ولا جمل في صناعة الأزمة من البداية. الحل الجماعي والنزعة الفردية ما سبق وجه واحد من الأزمة، مبسط للغاية عبر تعداد عناوين حلقاتها حتى أصبحت "أزمة عالمية" خلال أقل من عام، ووصلت إلى مرحلة "البحث عن حل"، وفي هذه المرحلة يظهر اختلاف وجهات النظر بصدد الحلول المطروحة والنتائج أول ما يبرز للعيان أن الباحثين عن حلول لا يمثلون "مجموعة متجانسة" ولا حتى مجموعة واحدة، بل هم في وقت واحد: - أطراف الأزمة من مراكز القوى المالية. - وأطراف الأزمة في الهيكل الاقتصادي من أصحاب الشركات. - وأطراف الأزمة السياسيون من "الحكومات والمجموعات الدولية" من العالم الرأسمالي الغربي. - إضافة إلى حكومات وأجهزة في دول متضررة، ولكن ليست لها مشاركة فعالة في صناعة القرار المالي العالمي. هل يمكن أن تتلاقى رؤى هذه الفئات على أرضية مشتركة تنقذ الجميع من خطر يهدد الجميع بدرجات متفاوتة؟ والسؤال الأصح: هل يمكن ذلك على أرضية النهج الرأسمالي تحديدا؟ ليس مجهولا أن النهج الرأسمالي لا يقوم فقط على معاملات مشتركة وقواعد ما تضبطها، أي لا يقوم فقط على الميدان الذي تتوجه إليه المساعي في الحلول المطروحة. جوهر النهج الرأسمالي كما هو معروف نظريا توظيف النزعة الأنانية الفردية لتحقيق مصالح جماعية مشتركة، فمنذ نظرية آدم سميث (المفكر الأول للنهج الرأسمالي) والقاعدةُ الرأسمالية الأم في اقتصاد السوق (أي الرأسمالية) تنطلق من تصور الوصول إلى استقرار وتوازن مع نمو اقتصادي متواصل، اعتمادا على التنافس والتلاقي المصلحي ما بين المشاركين في السوق، وكل منهم يعمل وفق نزعته الفردية من أجل تحقيق الكسب لنفسه، ويتراكم الكسب ويتم توزيعه فيستفيد الجميع. قد يصح تطبيق هذا التصوّر النظري عموما في وضع اعتيادي، أي في الوضع الخالي من الأزمات، أما عند حدوث أزمة فالعامل الحاسم فيها هو عامل الصراع، إذ يحاول كل طرف أن يكون حل الأزمة لصالحه بدفع الأضرار المادية عن نفسه بغض النظر عما يصيب سواه. السؤال عن مخرج من الأزمة الحالية يتحول بذلك إلى سؤال عن حصيلة صراع ما تفرضه النزعة الفردية مع ما تفرضه المصلحة المشتركة، وإذا ما كان النظام الرأسمالي قادرا على إعطاء الجواب. لهذا - وليس من باب الحماسة أو العداء للرأسمالية وهيمنتها فقط - سارع كثيرون إلى القول بالعجز والإخفاق عندما لجأ المسئولون إلى وسائل ليست من نهجهم الرأسمالي، مثل التأميم الكلي أو الجزئي، ناهيك عن التدخل الحكومي السياسي في صياغة القرار المالي والاقتصادي. التشابك الاقتصادي بين حالتي النظام والفوضى ما سبق يمس جوهر الأزمة ولا يمس مباشرة جوانبها المتعددة وتعقيداتها، فلا يكفي وحده لاستيعاب أبعادها. القواعد والأنظمة وآليات التنفيذ التي تسري في الحالات الاعتيادية لا تظهر حقيقة فاعليتها وجدواها إلا في الحالات الاستثنائية.. كما هو الحال مع نظام السير الذي يتألف من قسمين، قسم يعتمد على الالتزام الذاتي (مثل قاعدة اليمين قبل اليسار، وللمشاة الأولوية على المركبات) وقسم يعتمد على آليات تنفيذية (مثل إشارات المرور وشرطة السير)، فلنقارن بين الوضع الطبيعي الاعتيادي وبين حالة انقطاع التيار عن إشارات المرور جميعا وغياب جهاز الشرطة أو عدم كفاية عدد أفراده.. ولنرصد ما يبقى من مفعول "الالتزام الذاتي" آنذاك إذا غلبت عليه "النزعة الفردية"، بمعنى الرغبة في المرور أو الوصول أو تجاوز الشارع أو عبور تقاطع الطرق، وإعطاء ذلك الأولوية على ما عداه. ونمضي مع المثال شوطا أبعد، فما نواجهه لا يمثل أزمة محدودة في شارع أو مدينة أو بلد واحد، بل هو شامل لرقعة الكرة الأرضية، وفيه عدد ضخم متفاوت القدرة والمفعول من الأطراف، وقد بدأت تقع حوادث الصدام في أكثر من بقعة في وقت واحد، مع استمرار "حركة السير" المضطربة.. وفيها مع غياب "شرطة السير" غياب شبه كلي: 1- شاحنات لنقل البضائع والوقود.. فقدت وقودها فتوقفت وسط الطريق.. كبعض شبكات التعامل المصرفي. 2- مقطورات أصبحت عبئا على القاطرات الناقلة لها، فتركتها على قارعة الطريق.. كمئات المصارف الاستثمارية. 3- سيارات سباق لا هم لها سوى سرعة التحرك، فقدت بعض مصادر وقودها كبعض الدول النفطية. 4- سيارات عتيقة اعتمدت على من "يجرّها" على الطريق وانشغلت بنفسها فازداد بطء حركتها كبعض الدول النامية. 5- أما ما بقي من شرطة السير التي سبق أن تخلت عن صلاحياتها فعادت تحاول ضبط حركة السير، ولكن تشك هي نفسها بقدرتها على ذلك، كما هو حال معظم الحكومات الرأسمالية. جميع الأطراف، بدءا بالدول الرأسمالية الكبرى وانتهاء بأفقر دول العالم معرض للأضرار نتيجة "عولمة" هيمنة النهج الرأسمالي عالميا، ونتيجة احتكار مفاصل صناعة القرار المالي والاقتصادي بأيدي مراكز القوى المهيمنة ماليا، وهي نسبة محدودة جدا من تعداد البشرية. هؤلاء في صراع دائم فيما بينهم، وكل منهم يريد أن يخرج من الأزمة كاسبا، أو بخسائر أقل من الآخر، والجديد هنا أن الهوة الهائلة التي أصبحت تفصل عالميا بين ثراء مبطر وفقر مدقع لم تترك لدى أشد المتضررين من النظام القائم منذ عشرات السنين، أي الدول الفقيرة والنامية، من الثروات ما يمكن "امتصاصه" لصالح المهيمنين ماليا، كما كان يجري على امتداد العقود الماضية منذ الحرب العالمية الثانية، أي منذ استقرت قواعد النظام المالي العالمي على ما استقرت عليه عند تأسيس صندوق النقد الدولي والمصرف المالي العالمي بعد مفاوضات 1944م، أي أثناء وجود طرف أمريكي منتصر وأطراف عديدة منهزمة، أو "مشاركة جزئيا" في صنع الانتصار العسكري في الحرب العالمية الثانية. إن التشابك البالغ التعقيد وتعدد أطراف الأزمة مع تفاوت قدراتهم واختلاف وجهات تحركهم وغاياتهم يمثل جانبا من الجوانب التي قد يوضح هذا المثال ما يعنيه القول إن الأزمة الحالية أزمة نهج ونظام، وليست أزمة عابرة أو محدودة كسواها سابقا. موطن الضعف في العملاق الرأسمالي كذلك السؤال عن مصير الهيمنة الأمريكية ليس سؤالا عشوائيا، بل هو مطروح موضوعيا نتيجة لكون الأضرار الجسيمة الجديدة تصيب الجهة التي تملك الثروة الأعظم من سواها. وبالعودة إلى المثال التصويري السابق فإن المتضرر من عموم الفوضى في حركة السير هو من يملك القاطرات والمقطورات والشاحنات والصهاريج، إذ تتلاشى قدرته على استخدامها في السيطرة على سواه أو على حلبة السير (الكرة الأرضية) المذكورة في المثال، بينما لا يتضرر بالقدر نفسه من لا يملكها. إن تركيز الهيمنة أمريكيا كان ناجما عن عاملين أساسيين: 1- مجرى التطورات في العقود الماضية، إذ كان - بسبب الخلل في النظام المالي والاقتصادي العالمي - في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، أي في صالح الدولة التي تضم من مراكز القوى المالية أكثر مما تضمه أي دولة أو مجموعة دول أخرى.. (كانت حصيلة حركة الأموال استثمارا وقروضا وفوائد ربوية وتجارة على المستوى العالمي في صالح الدولة الأمريكية باستمرار). 2- أشد تطبيقات النهج الرأسمالي المتشدد (المعرضة للخطر الآن مثل الحرية المالية المطلقة وعدم تدخل الدولة) استوطن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد ريجان على الأقل، ثم بريطانيا في عهد تاتشر، وانتقل بدرجات أقل إلى بقية الدول الرأسمالية عقب سقوط الشيوعية. وعلى سبيل المثال من المعروف أنه عندما يهبط سعر النقد في حالات "الركود" الاعتيادية يخسر من يملك رصيدا كبيرا من العملات "قدرا كميا كبيرا" ولا يتأثر كثيرا كتأثر من لديه رصيد صغير ويخسر نسبة ما منه، ومن طرق التعويض في النظام الرأسمالي الربوي (وهي واحدة من طرق أخرى عديدة) أن الخاسر صاحب الرصيد الصغير يضطر إلى الاقتراض من الخاسر صاحب الرصيد الكبير، فتتراكم على الأول خسارة أكبر ويعوض الثاني عبر الفوائد الربوية بعض خسارته. أما في حالة أزمات كبيرة فلا تسري هذه القاعدة الرأسمالية الربوية، ولا تجد الخسارة الضخمة التي تصيب صاحب الرصيد الكبير ما يعوضها، حتى وإن فقد صاحب الرصيد الصغير رصيده كله، بل يضاف إلى ذلك أنه يصبح آنذاك عاجزا عن "الشراء والاستهلاك" أي حتى عن الإسهام في تحقيق أرباح تجارية غير ربوية لصالح صاحب الثروة والمصنع وبالتالي الرصيد المالي الأكبر. إن الخاسر الأكبر في الأزمات الصغيرة المتتالية على امتداد العقود الماضية هو الطرف الأضعف ولهذا ازدادت هوة الثراء والفقر إلى حد غير مسبوق، عالميا وداخل كل دولة رأسمالية على حدة، أما الخاسر الأكبر في الأزمة العالمية الشاملة، فهو الطرف الأقوى ماليا.. ولهذا لا ينبغي اعتبار السؤال المطروح عن اضمحلال الهيمنة الأمريكية سؤالا "عاطفيا"، كما يقول بعض من لا يزال يتمسك بتصورات واهمة عن أن العملاق الأمريكي يمكن أن يترنح ولكن لا يمكن أن يسقط. ولأن العملاق الأمريكي كان القاعدة التي يقف عليها النهج الرأسمالي الغربي الحديث، فإن إصابته إصابة بالغة لا بد أن تسري في مفاصل ذلك النهج. تصحيح التمنيات الساذجة والمتسرعة في الغرب ينتشر الحديث عن الأزمة وحلها مع التركيز على ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإصلاح ما ارتكب من أخطاء جسيمة، إضافة إلى التشكيك باحتمالات النجاح، ولكن المحاولات المبذولة ليست رأسمالية غربية جامعة، بل هي "برامج متعددة" وكل منها قائم بذاته، أمريكيا وأوروبيا ويابانيا، ثم تأتي محاولات "الإنقاذ" أو الاستفادة الروسية والصينية والهندية والبرازيلية. بتعبير آخر لم تعد خطورة الأزمة مقتصرة على نوعية الإصابة وعمقها واتساع نطاقها، بل أصبحت تنطوي أيضا على معالم شروخ عميقة تخترق "عالمية" الجسد الرأسمالي، مثلما اخترقت القاعدة الأساسية (حرية قرار صاحب رأس المال) التي يقف الجسد الرأسمالي عليها. الجولة الحالية بين الأطراف الرأسماليين في العالم الرأسمالي "الواحد" لا تشابه جولات سابقة متكررة ومعروفة، جوهرها الصراع على الاستثمارات وتصريف الإنتاج، وموطنها إجراءات الحماية والرسوم الجمركية كما كان في جولات صراع متتالية على الموز والفولاذ والأرز والسيارات وغير ذلك من الخامات والمنتجات. كل جولة صراع من تلك الجولات كانت في قطاع من القطاعات، وكانت لفترة زمنية تطول أو تقصر، بينما تتميز جولة الصراع الحالية بأنها تتناول جذور النظام القائم، بدءا بشرايين حياته عبر شبكة المعاملات المالية، مرورا بجوهر وجوده، كما يظهر مثلا من مطالبة الأوروبيين بقواعد جديدة غير المتفق عليها عام 1944م، انتهاء بما يطرأ على تحالف القوى المشاركة فيه، كما يدل الإلحاح الأوروبي على مشاركة قوى أخرى فيما يتفق عليه، لا سيما الصين والهند، وهو أقرب إلى العمل على تكوين جبهة عالمية أوسع نطاقا في مواجهة ما بقي من هيمنة أمريكية. مرة أخرى: لا يصدر السؤال عن نهاية الهيمنة المالية الأمريكية إذن عن تمنيات ساذجة بشأن سقوطه، ولكن لا ينفي ذلك أن بعض هذه التمنيات يغفل عن تقدير حجم المخاطر، فالتشابك في العلاقات العالمية يعني استحالة حصر أضرار مثل ذلك السقوط بالدولة الأمريكية وحدها، وبالمقابل لا ينبغي أن تكون الخشية من هذه المخاطر أكبر من الخشية من استمرار ما هو أشد منها مفعولا وضررا، وهو استمرار الهيمنة الأمريكية التي أوصلت إلى الأزمة العالمية نفسها، مثلما أوصلت من قبل إلى أسوأ أشكال التفاوت بين البشر ثراء وفقرا، وتقدما وتخلفا، وصحة ومرضا. إن التمني الساذج غير مطلوب، ولكن المطلوب والمفروض أن نطرح السؤال الجاد عما ينبغي أو ما يمكن صنعه في متابعة الأزمة العالمية الجارية، ومتابعة ما يعنيه انهيار الهيمنة الأمريكية، وترنح النهج الرأسمالي. هذا مع ضرورة التقدير الموضوعي للفترة الزمنية التي تحتاج إليها تطورات كبيرة بهذا الحجم، فليس الأمر أمر شهور أو سنوات، بل قد يمتد جيلا كاملا، أو ربما بضعة عشر عاما، وقد يعجّل به أو يؤخره بعض التطورات غير المنتظرة. الأطروحات الإسلامية.. مظلومة أم قاصرة؟هنا يبرز للعيان سؤال آخر يُطرح في المنطقة العربية والإسلامية وكثيرا ما يجد تشكيكا مشابها في مدى جديته، ممن يقول إنه سؤال التمنيات فحسب، وهو السؤال عن مدى قابلية أن يكون الحل أو جانب من الحل للأزمة المالية العالمية قابلا للتحقيق عن طريق الأخذ بالقواعد الثابتة في "الإطار العام" الذي يقرره الإسلام أو بعض تلك القواعد، لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي. ولا نتحدث هنا عن نهج اقتصادي ومالي إسلامي تفصيلي، فهذا ما يتناوله الاجتهاد الفقهي والتخصصي ويتطلبه وجود دولة إسلامية تسعى إليه عبر أجهزة التشريع والتخطيط فيها. إنما نستهجن في البداية وجود بعض الأصوات العربية والإسلامية التي تستنكر مثل هذا السؤال، أو تسخر من الحديث بصدده، كما يظهر في مساجلات إعلامية حوله، بينما لا نفتقد في الغرب الرأسمالي، الأمريكي والأوروبي، وجود أصوات عديدة تتحدث في كبريات وسائل الإعلام عن قابلية الاستنجاد بما يقول به النظام المالي الإسلامي وينطوي على حظر عدد من أشكال التعامل المالي التي بات يعتبرها الغربيون الآن هي السبب الحاسم في تغوّل أساليب "هيمنة التوريق" (عبر مضاربات خيالية) دون الاستناد إلى ثروة عينية حقيقية، ثم في الانهيار الذي بدأ بقروض العقارات وانتشر كالنار في الهشيم في مختلف القطاعات وبدأ يسري في عروق جسد النظام الاقتصادي "العيني" (تصنيعا وإنتاجا وخدمات) أيضا. لا يصح طرح هذا الموضوع بأسلوب حماسي لصالح ما جاء به الإسلام، وإن كان لا يعيب المسلم أن يدافع وجدانيا عما يعتقد به، إنما يمكن أن يعيبه الاكتفاء بالطرح الوجداني، وإذ يدور الحديث هنا عن "إطار عام" وليس عن التفاصيل، يمكن تسجيل ملاحظات مبدئية للتعامل مع هذا السؤال الجاد: 1- الأخذ بجانب من الإسلام (مثل فريضة الصيام) في مجتمع يطبق نهجا غير نهج الإسلام، يمكن أن يحقق فائدة ما، ولتكن فائدة صحية، ولكن لا يمكن أن تجد فريضة الصيام مداها، أي جميع ما تنطوي عليه من جوانب، فهذا يتطلب وجودها تطبيقيا في صيغة جزء من كل، في مجتمع ينطلق من الإسلام المتكامل بمختلف جوانبه انطلاقا ثابتا وشاملا. 2- كذلك أخذ النظام الرأسمالي بجزء من القواعد الإسلامية في القطاعات المالية والاقتصادية يمكن أن يتحوّل إلى عملية ترقيع، ولكن يبقى مجرد ترقيع، وإن كانت الرقعة من حرير في لباس خشن مهترئ. 3- أزمة النهج الرأسمالي صادرة أولا عن افتقاد جانب القيم الأخلاقية والوازع الفردي وافتقاد اعتبار الحقوق الفردية قابلة للتحقيق من خلال واجبات جماعية وليس عبر نظرية الصراع "وانتزاع الحقوق انتزاعا"، والمقصود هو افتقاد ما يشمل الجوانب النظرية فكرا والتربوية إعدادا والتطبيقية تقنينا وتنظيما، ولهذا قد يساعد تعاطي دواء "مالي إسلامي" في بعض العلاج لأزمة مالية على أرضية النهج الرأسمالي، ولكن لا يكتمل العلاج دون أن يشمل الجانب "المرضي" للأزمة، أي افتقاد القيم وسهرها -مع النظام القانوني- على فعالية عنصر الوازع الذاتي. 4- عالمنا المعاصر عالم واقعي لا يفيد في صناعة التغيير فيه أن نطرح "الحل النظري" الإسلامي أو سواه، في مواجهة "أزمة تطبيقية عملية"، إنما يتحقق التغيير بسرعة كبيرة - بمقاييس الأزمان التاريخية - عندما تظهر على أرض الواقع نماذج تطبيقية عملية، وهذه بالنسبة إلى الحل الإسلامي المطروح غير قابلة للظهور إلا عن طريق البلدان الإسلامية، ولا يوجد في الوقت الحاضر ما يشير إلى تطور في هذا الاتجاه. أمنية مشروعة إننا لنرصد مع تفاقم الأزمة المالية العالمية وظهور ما تعنيه بشأن نهاية دور الهيمنة المالية الأمريكية، كيف تسارع عقد المؤتمرات الاستثنائية الطارئة، وتضاعفت نسبة الزيارات المتبادلة، على أعلى المستويات، في المنطقة المحيطة بالعالم الإسلامي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ولكن نرصد بأسف كبير كيف بقيت الحركة داخل المنطقة العربية والإسلامية راكدة أو محدودة، أو اقتصرت على جوانب نظرية وتصريحات مطمئنة وبرامج قطرية، باستثناء التعامل مع بعض المسئولين في الغرب وهم يتوجهون طالبين "الإسعاف" من جانب من يتصرف بثروات المنطقة الإسلامية، لا سيما النفطية، لمضاعفة ضخ تلك الثروات أو قسم كبير منها (وتضييعه) في الجسد الرأسمالي المريض. وإننا لنرصد في أوروبا كيف تحركت كل دولة بمفردها لتأمين مصالحها الذاتية قبل أن يجرفها سيل الانهيار المالي، ثم كيف تتحرك الدول الأوروبية معا على المستوى الجماعي ليساند بعضها بعضا، ثم كيف تتحرك أوروبا كقوة دولية لإيجاد أرضية "رأسمالية جديدة" مشتركة مع قوى دولية أخرى.. ولا نرصد للأسف تحركا عربيا أو إسلاميا جماعيا على مستوى صناعة القرار المشترك والفعال، رغم أن دائرتنا الحضارية مرشحة في هذه الحقبة التاريخية أكثر من أي وقت مضى لتتابع المسيرة الحضارية البشرية بريادة إسلامية جديدة بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، ليس في الميدان المالي والاقتصادي فقط، بل على كل صعيد يخدم الإنسان في الدنيا ويفتح لمن شاء أبواب الخير في الآخرة أيضا. هنا فقط وجنبا إلى جنب مع طرح الدعوة الجادة للعمل على مستوى الخبراء والمفكرين والعلماء والمسئولين يحق لنا أن "نتمنى" على المسئولين في بلادنا، أن قد آن الأوان أن تثبت الدول الإسلامية وجودها الحقيقي في المسار التاريخي للحضارة البشرية المشتركة. تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية (نظام فوائد القروض والائتمان) التي يرونها أشر شر على وجه الأرض، حيث تقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة. مظاهر الأزمة ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها. وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي: - الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة. - قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها. - نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم. - انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود. - انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة. - انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة. - ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل. - ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات. - انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس. الأسباب الحقيقية وما سبق يُثير التساؤل الأهم من وجهة نظري وهو: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: "إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه. ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي: أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم. ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين. ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج. ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة. رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى. خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية. سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة. سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية. الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمن يتساءل كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟وأتصور أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه القواعد ما يلي: أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة. ثانيا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة. ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك[1 ]. كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية. ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.ولقد الخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد. رابعا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين). وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا. خامسا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك. كيف الخروج؟باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية: - نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض. - نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً. - نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل. - نظام بيع الديون. - نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والح

كيف الخروج؟باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية: - نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض. - نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً. - نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل. - نظام بيع الديون. - نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ. كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية. لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها، وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ [البقرة: 276].

منقووول للفائدة .
AlexaLaw