قانون حمورابي

حمــــــ حياته ـــــورابي



حمورابي حكم بابل بين عامي 1792 - 1750 ق . م وكانت البلاد دويلات منقسمة تتنازع السلطة ،فوحدها مكونا
إمبراطورية ضمت كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حتى سواحل البحر المتوسط وبلاد عيلام ومناطق أخرى. وكان حمورابي شخصية عسكرية لها القدرة الادارية والتنظيمية والعسكرية. ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسود والمحفوظة الآن في متحف اللوفر بباريس ، تعتبر أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعالم. وتحتوي مسلة حمورابي على 282 مادة تعالج مختلف شؤون الحياة. فيها تنظيما لكل مجالات الحياة وعلى جانب كبير من الدقة لواجبات الافراد وحقوقهم في المجتمع ، كل حسب وظيفته ومسؤوليته. بعد وفاة حمورابي تولى الحكم خمسة ملوك أخرهم "سمسو ديتانا" الذي هاجم الحيثيون البلاد في زمنه في عام 1594 ق. م واحتلوها ، وخربوا العاصمة ونهبوا كنوزها بعدها رجعوا الى جبال طوروس

**********

حمــــــ شريعته ـــــورابي


وُجدت شريعة حمورابي في عام 1700 قبل الميلاد لتكون من أوائل الأنظمة المكونة من مجموعة من القوانين في تاريخ

البشر، وإحدى أفضل الأمثلة المحفوظة لمثل هذا النوع من الوثائق لبلاد ما بين الرافدين. ومن مجموعات القواني ن التشريعات تتضمن مخطوطة أور-نامو، ومخطوطة إشنونا، ومخطوطة لبت-إشتار ملك آيسن. وهي توضح قوانين وسنن وعقوبات من يخترق القانون. ولقد ركزت على السرقة، والزراعة (أو رعاية الأغنام)، وإتلاف الممتلكات، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق العبيد، والقتل، والموت، والإصابات. وتختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك لإحدى القوانين والضحية. ولا تقبل هذه القوانين الاعتذار، أو توضيحٍ للأخطاء إذا ما وقعت. ولقد فتح المجال أمام الجميع لرؤية هذه التشريعات الجديدة كي لا يتم التذرع بجهل القوانين كعذر. وعلى كلٍ، فلم يوجد إلا القلة من القادرين على القراءة إبان تلك الحقبة التاريخية.

ولقد خطرت فكرة سن هذه الشريعة الجديدة لحمورابي عندما شعر بوجوب إيجاد هذه الشريعة لإرضاء الآلهة. وعلى العكس من بقية ملوك تلك الفترة، فلم يزعم حمورابي أنه سليل آلهة وذا ذاتٍ إلهية، إلا أنه وصف نفسه بخليل الآلهة. وفي الجزء العلوي من العمود ظهر حمورابي أمام عرش إله الشمس شمش.

رُقمت البنود من 1 إلى 282 (مع الإشارة إلى أن البند 13، والبنود من 66 لـ 99، و110، و111 مفقودة) على عمود طوله 8 أقدام،2.5 متر، والمكون من حجر الديورت. ولقد اكتشف هذا العمود عام 1909 في سوسا. ويُعرض العمود الآن في متحف اللوفر في باريس، فرنسا. مرسوم على الحجر الملك حمورابى وهو يستمع الى إله الشمس الجالس على عرشه وهناك كاتب تحت حمورابى يسجل القوانين.

ولقد تمت الإشارة إلى هذه الشريعة كأول مثال لمفهومٍ قانوني يشير إلى أن بعض القوانين ضرورية وأساسية حتى أنها تتخطى قدرة الملوك على تغييرها. وبنقش هذه القوانين على الحجر فإنها دائمة، وبهذا يحيى المفهوم والذي تم تكريسه في الأنظمة القانونية الحديثة وأعطت المصطلح منقوش على الحجر ماهيته في الأنظمة الحالية.

*************

حمــــــ تشريع حمورابي ـــــورابي


لا شك فى أن حمورابى كان الملك الذى أسس عظمة بابل، الدولة العاصمة المتروبول الأولى فى التاريخ. العديد من آثار عهد حمورابى (1795-1750 ق.م.) تم الإحتفاظ بها، ويمكننا اليوم دراسة سيرة هذا الملك العظيم.. مشرعاً حكيماً كما يتجلى ذلك فى تشريعه المشهور، النموذج الأول المعروف لحاكم قدم لشعبه جسماً متكاملاً من القوانين المرتبة فى مجموعات منتظمة بحيث يقرأها كافة الناس ويعرفون ما هو مطلوب منهم. يمثل تشريع جمورابى المصدر الأكثر أهمية لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة البابلية. نقش التشريع على حجر تذكارى أسود، وكرس بكامل الوضوح ليكون مقروءاً للجماهير. فى الجزء الأعلى للحجر التذكارى صور الملك متربعاً على كرسى العرش بينما غطيت الأجزاء المتبقية كلها بنص بالكتابة المسمارية العتيقة يتكون من 247 مادة قانونية. مسحت خمسة أعمدة، إحتمالاً، من قبل أحد الغزاة العيلاميين الذى حمل هذا الحجر التذكارى المشهور غنيمة الى سوزى حيث تم العثور عليه فى عام 1901. إلا أن النقص فى النص والناجم عن عملية المسح قد أصبحت إعادة تركيبه ممكنة بفضل نسخ التشريع التى تم الكشف عنها والتى كانت مخصصة للكتبة والقضاة لإستخدامها مراجع للدراسة أو دليلاً للإجراءات القضائية.


مع ذلك فإنه مع هذه السلسلة من القوانين المبكرة، كما هو الحال مع معظم الأشياء فى بابل، نجد أنفسنا نتعامل مع نهايات الأشياء أكثر من التعامل مع بداياتها. لم يكن تشريع حمورابى هو الأقدم. يشكل تشريع حمورابى تطويراً لاحقاً للقوانين السومرية القديمة وتشريعاً لها، وهى التى أثرت تأثيراً قوياً على سن القوانين البابلية. كانت إجراءات حمورابى القانونية أكثر ترتيباً مقارنة بمجموعة الإجراءات القانونية السومرية حيث تتجلى فيها نزعة المشرع الى توحيد مجموعة القوانين ذات الصلة من حيث محتواها. إلا أنه لا يجوز مع ذلك عده تشريعاً بالمعنى المحدد للمصطلح بقدر ما هو مجموعة قرارات قانونية متفرقة (قانون عرفى). اختفت سلاسل القوانين السابقة، لكن وجدنا العديد من آثارها، ويدلل تشريع حمورابى على وجودها. بالتالى فإنه يعيد ترتيب نظام قانونى تم تأسيسه منذ أزمان سابقة له.

يتألف تشريع حمورابى من ثلاثة أجزاء : 1. مقدمة؛ 2. القانون فى حد ذاته؛ 3. خاتمة.

فى التصدير وضح المشرع أن الهدف من سلسلة القوانين هذه هو إقرار العدالة فى البلاد. يلى ذلك تعداد ألقاب الملك وعبارات التبجيل والتعظيم بحقه وتعداد أفضاله وخدماته التى أسداها للبلاد. فى الجزء الأوسط، القانون فى حد ذاته، عددت مواد القانون الجنائى، وإجراءات المحاكم، والعقوبات على خرق قانون الملكية الخاصة والعامة، وقانون حقوق الجنود. وتتحدث مواد متفرقة عن حقوق الملكية غير المنقولة، وعن التجارة، والضرائب، وقانون الأسرة، والإصابات الجسدية، وعن العمل المأجور والعبودية. وفى الخاتمة تعدد مآثر الملك الذى يطلب الرحمة من الآلهة لأولئك الملوك الذين سيطبقون تشريعه، ويكيل اللعنات على أولئك الذين لن يلتزموا به أو بقرروا عدم الإكتراث له.

ينسق تشريع حمورابى من ثم فى سطور واضحة ومحددة تنظيم المجتمع. القاضى الذى يخطئ فى قضية قانونية يتوجب فصله من منصبه الى الأبد، ويغرم غرامة كبيرة. الشاهد الذى يشهد بالزور يتوجب قتله. بالطبع، كان الموت عقاباً لكل الجرائم الكبرى. إذا بنى شخصاً منزلاً بطريقة سيئة، وسقط المنزل وقتل مالكه، فإن البانى سيعاقب بالموت. إذا قُتل ابن صاحب المنزل فإن الموت سيكون جزاء ابن البانى. هنا نجد من أين تعلم اليهود قانونهم الذى ينص على "العين بالعين". تلك العقوبات الإنتقامية الشرسة لا تعير إنتباهاً للأعذار والتفسيرات، لكن فقط للحقيقة - مع إستثناء مدهش أوحد. سمح للشخص المتهم أن يرمى بنفسه فى "النهر"، الفرات. واضح أن فن السباحة ما كان معروفاً؛ بحيث أنه لو جرفه التيار الى ضفة النهر حياً فسيتم إعلان براءته، واذا غرق ففى ذلك إثبات على أنه مذنب. هكذا ندرك أن الإيمان بعدالة الآلهة الحاكمة كان قد اكتمل تمثله، ولو بأسلوب طفولى، فى أذهان الناس.

المادة المتوفرة لدراسة القانون البابلى بإنفراد واسعة دون أن تكون شاملة. فما يسمى بـ "العقود"، بما فى ذلك أعمال، وسندات، وإيصالات، وحسابات شديدة التنوع، والأكثر أهمية من بينها، القرارات القانونية الفعلية التى يصدرها القضاة فى المحاكم، كل تلك توجد بالآلاف. النقوش التاريخية، والمراسيم الملكية، والرسائل الخطية للملوك، والمكاتبات، والرسائل الشخصية، والنصوص الأدبية العامة تقدم معلومات إضافية قيمة. هذا فضلاً عن الأعمال النحوية والمعجمية، المكرسة فقط لتيسير دراسة الأدب القديم وتحتوى مقتطفات وجمل قصيرة ذات علاقة بالقانون والعرف. كذلك تم الإحتفاظ بما يسمى "قوانين الأسرة السومرية". إن إكتشاف تشريع حمورابى الذى نال الآن شهرة (من الآن فصاعداً سنشير اليه فقط بالتشريع) قد جعل، على كل، الدراسة أكثر إنتظاماً بدلاً عن كونها مجرد تصنيف للمادة وتفسيرها. بعض شظايا من التشريع موجودة وقد تم نشرها؛ لكن لازال هناك الكثير من النقاط التى لا نمتلك بينة لها.

يرجع تاريخ المادة الى فترة تمتد من أكثر الأزمان المبكرة حتى بداية العصر المسيحى. قد تكون البينة بشأن نقطة معينة مكتملة جداً فى فترة محددة لكنها غائبة كلياً فى فترة أخرى. يمثل التشريع عظمة الظهر لمخطط هيكلى نحاول هنا إعادة تركيبه. شظاياه التى تمت إستعادتها من مكتبة أشور بانيبال فى نمرود، والنسخ البابلية اللاحقة تظهر أنه قد تمت دراستها، وقسمت الى فصول حملت عنوان "نينو إيلو سيروم" منذ إنطلاقة كلماتها الإفتتاحية، وأعيد نسخها على مدى الف وخمسمائة سنة أو ما يزيد. الجزء الأعظم منها ظل مطبقاً، حتى خلال الغزو الفارسى، والإغريقى، والبارثى، والذى لم يؤثر إلا قليلاً على الحياة الخاصة البابلية، وبقيت لتؤثر على القانون السورى-الرومانى، والإسلامى اللاحق فى بلاد الرافدين. القانون والعرف الذى سبق التشريع سنسميه "المبكر"، بينما نسمى الخاص بالامبراطورية البابلية الحديثة (وكذلك الفارسية، والإغريقية) بـ "المتأخر". اشتق القانون فى أشور من القانون البابلى لكنه حافظ على سمات مبكرة كانت قد اختفت منذ أزمان فى أماكن أخرى.

عندما استقرت القبائل المتحدثة بلغات سامية فى مدن بابل، أجرت أعرافها القبلية على قانون المدينة. التاريخ المبكر للبلاد هو تاريخ صراع من أجل السيادة بين المدن. فرضت العاصمة الجزية والدعم العسكرى على المدن التابعة لها لكنها تركت معبودات تلك المدن وأعرافها دون مساس. لقد تم الإعتراف بحقوق المدينة من قبل الملوك والغزاة على حد سواء.

فى وقت متأخر يرجع الى تاريخ إعتلاء كل من اشوربانيبال وسمس-سوم-يوكين العرش نجد البابليين يحتكمون الى قانون مدينتهم الذى يسمح للأجانب بعدد عشرين فرداً للدخول دفعة واحدة بحرية الى المدينة، النساء الأجنبيات اللائى كن فى وقت ما زوجات لأزواج بابليين لا يمكن استرقاقهن ولا يمكن قتل من يدخل المدينة حتى لو كان كلباً بدون محاكمة.

كان سكان بابل من أعراق مختلفة منذ الأزمان المبكرة وكانت الصلات المتبادلة بين المدن مستمرة. فى كل مدينة يوجد العديد من المقيمين الأجانب. هذه الحرية للتواصل كان لا بدَّ وأن تنزع الى إنصهار الأعراف. ولقد تم الإحتفاظ بالفضل، على كل، لعبقرية حمورابى أن يجعل بابل عاصمة له ويلحم فى كل واحد امبراطوريته المترامية بنظام قانونى موحد.

اختفت تقريباً كل الأعراف القبلية من مواد التشريع. انها دولة- قانون، اختفت فيها المساعدة الذاتية، واستبعد الثأر الدموى، والزواج القسرى بالأسر؛ رغم أن التعاون الأسرى، والمسئولية الإقليمية، والضغينة كانت سمات بدائية حافظت على الوجود. الملك هو ارستقراطى فاضل، يتيسر الوصول اليه من قبل أفراد رعيته، وقادر على حماية الضعيف ضد المُضطهد المتمتع بوضع متميز، وراغب فى تقديم تلك الخدمة. السلطة الملكية، يمكن أن تعفو فقط عندما يتم إسترضاء الإستياء الشخصى. يتم الإشراف الحازم على القضاة وتتوفر فرصة الإستئناف. تغطى الأرض كلها بالأملاك الإقطاعية، وجامعى الضرائب، والشرطة الخ. هناك نظام مرتب وفاعل للبريد. الأمن البابلى منضبط للدرجة التى تسمح للأفراد بعدم التردد فى ركوب مركباتهم من بابل الى ساحل الأبيض المتوسط.

لم يحتو التشريع فقط العرف المعاصر أو يحتفظ بالقانون القديم. حقيقة أن قرون من الإلتزام بالقانون والمشاكسات العادية تراكمت فى أرشيفات كل مدينة فى شكل ترسانة ضخمة من الأعمال السابقة القديمة وسجلات القرارات القضائيَّة، وأدى ذلك التلاقح الى إنصهار أعراف المدن. زاد الإنتشار الواسع للكتابة والتحول الى العقود المكتوبة من تعديل العرف البدائى والسوابق القديمة. فى حالة إتفاق الأطراف فإنَّ القانون سمح لهم فى العادة للتعاقد فيما بينهم. عملية الإتفاق يتم تسجيلها فى المعبد من قبل كاتب عدل عام، ويوثق بقسم "بإسم الإله وباسم الملك". يتم ختم الإتفاق علناً ويشهد عليه شهود ومتخصصون، الى جانب الأطراف المعنية. يضمن العرف أو الرأى العام بأن لا يكون إتفاق الأطراف على غير وجه حق. فى حالة النزاع يتعامل القضاة بداية مع العقد. قد لا يمكنهم إثباته، لكن إذا لم يظهر إعتراض من الأطراف، فللقضاة الحرية فى إعتماده. يمكن أن يتم إستئناف قرار القضاة. الكثير من العقود تحتوى على شرط بأنه فى حالة نزاع مستقبلى فإنَّ الأطراف المعنية تتقيد "بقرار الملك". يعلن التشريع عن نوعية الحكم الصادر فى العديد من القضايا، ويتم إرجاع العديد من الإستئنافات المرفوعة للملك الى القضاة بتعليمات للبت فيها طبقاً للحالة. رتب التشريع نفسه بعناية وبمنطقية وحتم تنظيم أقسامه وفق مادة موضوعها.

ينظر التشريع للسكان بوصفهم ينقسمون الى ثلاث طبقات، أميلو، وموسكينو، وأردو. الأميلو هو الارستقراطى، المنتمى الى أسرة أرستقراطية، ويكون ميلاده وزواجه وموته مسجلاً، وله أملاك من أسلافه وله كافة الحقوق المدنية. له إمتيازات وعليه واجبات أرستقراطية، وله حق الإنتقام للإصابات الجسديَّة، والمسئولية القانونية التى تجعله عرضة للعقاب الشديد على الجرائم والجنح، ويتوجب عليه دفع الرسوم والغرامات الباهظة. ينتمى الى هذه الطبقة الملك وبلاطه، وكبار الموظفين، والمتخصصون والحرفيون. لكن المصطلح أصبح مع مرور الزمن لقباً للمجاملة. ففى التشريع، عندما لا يكون المنصب معنياً، فإنَّ المصطلح يستخدم ليعنى "أى شخص". لا يرتبط المصطلح بالملكية الشخصية كما ولا يظهر أن له بعداً عرقياً. من الصعوبة بمكان وصف الموسكينو بدقة. ظهر المصطلح فى وقته بمعنى "الشحات" وبهذا المعنى إنتقل عبر اللغتين الارامية والعبرية الى العديد من اللغات الحديثة؛ لكنه رغم أنَّ التشريع لا يعده بالضرورة فقيراً، فيبدو أنه لا يمتلك أرضاً. كان الموسكينو حراً، لكن عليه قبول التعويض المالى عن الإصابات الجسديَّة، ويدفع رسوم وغرامات أقل، بل ويقدم هبات أقل للآلهة. يسكن الموسكينو فى حى خاص بهم فى المدينة. ليس هناك من سبب يدعو لعد الموسكينو مرتبطاً بصفة خاصة بالقصر، كمتقاعد ملكى، ولا بوصفه منتمياً الى طبقة تؤلف أغلبية السكان. شحة الإشارات اليه فى الوثائق المعاصرة تجعل محاولة تصنيف أبعد من ذلك للموسكينو ضرباً من التخمين. كان الأردو عبداً، أثاثاً لسيدة، وشكل طبقة كبيرة العدد. يمكنه أن يقتنى ملكية بل حتى أن يمتلك عبيداً. يقوم سيده بكسوته وإطعامه، ويدفع عنه تكاليف الطبيب، لكن السيد ينال كل تعويض يدفع للأردو نظير إصابة لحقت به. عادة ما يجد له سيده جارية لتصبح زوجة له (ويولد الأطفال فى هذه الحال بوصفهم عبيداً)، يضعه السيد عادة فى منزل (مع مزرعة أو ورشة) ويأخذ إيجاراً سنوياً منه. خلاف ذلك يمكن للأردو أن يتزوج من إمرأة حرة (فى هذه الحال يكون الأطفال أحراراً)، والتى يمكنها أن تجلب له ميراثاً لا يستطيع سيده أن يمسه، ولدى وفاة العبد يذهب نصف ممتلكاته الى سيده والنصف الآخر لوريثه. يمكنه أن ينال حريته بالشراء من سيده، أو يمكن عتقه ليكرس لمعبد، أو حتى تبنيه، عندها يكون قد أصبح أميلو لا موسكينو. العبيد تم إمتلاكهم عن طريق الشراء من الخارج، ومن الأسرى فى المعارك، ومن الأحرار الذين انحدروا الى مرتبة العبودية نتيجة الدين أو الجريمة. العبد عادة ما يهرب، فإذا قبض عليه، فإنَّ على من قبضه إرجاعه الى سيده، ويحدد التشريع مكافأة يتوجب على السيد أن يدفعها لمن قبض على العبد وأرجعه له. وكانت نسبة المكافأة تبلغ عشر القيمة الفعلية للعبد. وكانت عقوبة الإعدام توقع على من يأوى أو يأسر عبداً هارباً. كذلك كانت العقوبة فى حالة محاولة جعله يغادر المدينة. يحمل العبد علامة تعريف، والتى يمكن إزالتها فقط عن طريق عملية جراحيَّة، والتى أصبحت لاحقاً تتكون من اسم سيده بالوشم أو الوسم على ذراع العبد. فى الملكيات الكبيرة فى أشور والولايات الخاضعة لها كان هناك العديد من الأقنان، عادة من جنسيات خاضعة، وأسرى مقيمين، أو عبيد سابقين، مرتبطين بالأرض التى يفلحونها ويباعون مع الملكيات لكنهم قادرون على إمتلاك أرض وممتلكات خاصة بهم . هناك آثار قليلة دالة على وجود الأقنان فى بابل، إلا إذا كان من الجائز عد الموسكينو أقناناً.

*****************[
هنا ينتهي حديثنا عن المشرّع الذي اتصفت بعض احكام قانونه وتشريعاته بالقسوة ألا وهو حمورابي

أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم شيء بسيط ومبسط عن المشّرع حمورابي

أخيراً وليس آخراً حبيت أن أعطيكم هالخبر

قانون حمورابي يتصدر متحف اللوفر في باريس

يعرض قانون حمورابي مؤسس امبراطورية بابل واول مشرع عرفه التاريخ، مجددا اليوم في متحف اللوفر الباريسي في قاعة اعيد تأهيلها من قسم الآثار الشرقية. وتعتبر هذه القطعة من اهم آثار الامبراطورية التي امتدت الى بلاد الفرس (ايران) واتخذت بابل في العراق الحالي عاصمة لها، وهي كناية عن مسلة ضخمة منحوتة الرأس من حجر البازلت الاسود تتخللها عروق بيضاء، حفرت عليها بالكتابة المسمارية 282 مادة تألف منها قانون حمورابي.


وبعد عملية ترميم ضخمة، عادت هذه المسلة الى مجموعة آثار لبلاد ما بين النهرين في حقبة الالفية الثانية قبل الميلاد. وتضم هذه المجموعة حوالى 500 قطعة بين منحوتة وتماثيل برونزية صغيرة وجداريات وفخاريات والواح تحمل كتابات مسمارية واختام اسطوانية الشكل، موزعة على مساحة 500 متر مربع ترتفع وسطها مسلة الملك حمورابي (1792-1750 قبل الميلاد).


ولابراز هذه الرائعة التاريخية على افضل وجه، اختار المهندس جان ميشال ويلموت احاطتها باطار ترابي اللون يقسم فضاء القاعة ويخفي الاعمدة ويسمح بتثبيت اضاءة يمكن توجيهها لتسليطها بالشكل الانسب على المسلة. كما تضم المجموعة ايضا تحفا اثرية مهمة مثل جداريات قصر ماري (تل الحريري) فيما صفت في المساحات الجانبية آثار بلاد ما بين النهرين بحسب التسلسل الزمني.


وتوازن مسلة حمورابي لوحة فخاريات حفرت عليها بالكتابة المسمارية القوانين الاشورية التي نظمت وضع المرأة، وقد استقدمت من متحف فورديراسياتيشيس في برلين وتعرض من الثامن من نوفمبر وحتى الثاني من فبراير.

مدونة حمورابي :
· صدرت هذه المدونة في بابل في بلاد مابين النهرين في السنة التاسعة والعشرين من حكم الملك حمورابي اشهر ملوكها 1728-1686 ق.م ووحد كل دويلات مابين النهرين تحت سلطانة
· عثر على قانون حمورابي في حفائر مدينة سوز عام 1901-1902 على يد البعثة الفرنسية ونشرت نصوصة باللغة الاكادية وبالكتابة المسمارية عام 1092
· وجد نصوص هذا القانون منقوشة على حجر اسود اللون يبلغ ارتفاعة مترين ومازال محفوظا في متحف اللوفر
· النسخة الثانية صدرت بعد الاولىبخمس سنوات أي السنة الرابعة والثلاثين من حكم الملك حمورابي عام1694 ويدل هذا على ان الملك حمورابي قدر اصدر اكثر من نسخة ونشرها في الامصار

مميزاتها:
· 1 -اهم واشهر المدونات الشرقية واقدمها:ظلت مدونة حمورابي اهم مدونة في تاريخ الشرق القديم كلة لما ترجع من اهميتها للقانون الذي ساد في بلاد مابين النهرين وماجاورها ليس فقط في عهد الملك حمورابي بل العصور التالية ايضا
· يشهد بذلك النسخ العديدة: وجدت في مختلف العصور وتضمنت نقلا كاملا لنصوص قانون حمورابي بلغة كل عصر
· 2- تحقيق الوحدة القانونية : يقوم النظام السياسي في بلاد مابين النهرين على وجود عدة دويلات تم اخضاع المدن والامارات المجاورة على تكوين دولة واحدة بفضل بعض الملوك
· ظهرت في عهدة حكومة واحدة مركزية وقوية قضت على حكومات الامارات والدويلات
· استكمالا لتحقيق وحدة البلاد اتجة حمورابي الى تحقيق الوحدة القانونية
· وضع حلول جديدة تتفق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي وعمم تطبيقها
· 3-شكل صدورها: تتكون من حجر منقوش محفوظ في متحف اللوفر من عدة اسطر واعمدة قسمها الاب شيل
· 4- طبيعتها : صدر قانون حمورابي في صورة لا تختلف كثيرا صور التشريعات اسلافة من الملوك.فهي تكاد تكون خالية من الاحكام الدينية ولاتخلط بين الجزاء المدني والجزاء الديني في اكثر الحالات
· 5-مضمونها : اقتصرت على تقنين بعض الموضوعات التي تحتاج الى تعديل في احكامها او التي اختلف الرأي حولها وترك بقية الموضوعات للأحكام مستقرة في العرف , ولذلك خلت المدونة من القواعد والمبادئ العامة واقتصرت على بعض الحلول الفردية
· 6- صياغتها : تميز قانون حمورابي بأسلوبة الموجز ايجازا شديدا وصياغة احكامه في صورة حالات فردية حقيقة او مفترضة وعدم احتوائه على مبادئ وقواعد عامة الا في القليل النادر وكل فقرة من فقراته تتكون من جمل شرطية مثل (اذا فرض ان )

شريعة حمورابي .. أقدم نظام قانوني وضعي في التاريخ !!
[/align]
لقد ظل هذا القانون العظيم محتفظا بجوهره خمسة عشر قرنا كاملا رغم ما طرأ على أحوال بابل من تغيير ورغم ما ادخل عليه من تفاصيل. وكان تطوره يهدف إلى استبدال العقوبات الدنيوية بما كان فيه من عقوبات دينية كان يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية بالعقوبات البدنية. مثال لك أن محاكمة المتهمين كانت في الأيام الأولى توكل إلى الآلهة. فإذا اتهم رجل بممارسة السحر أو اتهمت امرأة بالزنا طلب إليهما أن يقفزا على نهر الفرات وكانت الآلهة على الدوام في جانب اقدر المتهمين على السباحة فإذا نجت المرأة من الغرق كانت نجاتها برهانا على براءتها وإذا غرق " الساحر " آلت أملاكه إلى من اتهمه أما إذا نجا من الغرق فأنه يستولي على أملاك متهمه. وكان القضاة الأولون من الكهنة وظلت الهياكل مقر معظم المحاكم إلى آخر تاريخ البابليين لكن محاكم غير دينية لا تسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة أخذت من أيام حمورابي نفسه تحل محل المراكز القضائية التي كان يرأسها الكهنة.
وقام العقاب في أول الأمر على مبدأ قانون القصاص " النفس بالنفس والعين بالعين ". فإذا كسر إنسان لرجل شريف سنا أو فقأ له عينا أو هشم له طرفا من أطرافه حل به نفس الأذى الذي سببه لغيره. وإذا انهار بيت وقتل من اشتراه حكم بالموت على مهندسه أو بانيه وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاري حكم بالموت على ابن البائع أو الباني وإذا ضرب إنسان بنتاً وماتت لم يحكم بالموت على الضارب بل حكم به على ابنته. ثم استبدل بهذه العقوبات النوعية شيئا فشيئا غرامات مالية وبدأ ذلك بأن أجيز دفع فدية مالية بدل العقوبة البدنية ثم أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة التي يجيزها القانون. فكانت جزاء فقئ عين السوقى ستين شاقلا من الفضة فإذا فقئت عين عبد كان جزاء فقئها ثلاثين. ذلك أن العقوبة لم تكن تختلف باختلاف خطورة الجريمة وحسب بل كانت تختلف أيضا باختلاف مركز الجاني والمجنى عليه. فإذا ارتكب أحد السراة جريمة كانت عاقبته اشد من عقاب السوقى إذا ارتكب الجريمة نفسها أما الجريمة التي ترتكب ضد أحد الاشراف فقد كانت غالية الثمن. واذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أو ما يقرب من خمسين ريالا فإذا ما ضرب شخصا ذا لقب أو ذا مال غرم سبعة اضعاف هذا المبلغ. والى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات همجية هي بتر الاعضاء والاعدام. فإذا ضرب رجل اباه جوزى بقطع يده. واذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت المريض أو في فقد عين من عينيه قطعت اصابع الطبيب. واذا استبدلت قابلة طفلا بآخر عن علم بفعلتها قطع ثدياها. وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت منها هتك العرض وخطف الاطفال وقطع الطرق والسطو والفسق بالاهل وتسبب المرأة في قتل زوجها لتتزوج بغيره ودخول كاهنة خمارة أو فتحها اياها وإيواء عبد آبق والجبن في ميدان القتال وسوء استعمال الوظيفة واهمال الزوجة شئون بيتها أو سوء تدبيرها إياها وغش الخمور. بهذه الوسائل التي دامت آلاف السنين استقرت التقاليد والعادات التي ادت إلى حفظ النظام وضبط النفس والتي اضحت فيما بعد عن غير قصد جزءا من الاسس التي قامت عليها الحضارة.
وكانت الدولة تحدد اثمان السلع والاجور والاتعاب داخل نطاق بعض الحدود. فاجر الجراح مثلا كان يقرره القانون وحدّد قانون حمورابي اجور البنائين وضاربي الطوب والخياطين والبنائين بالحجارة والنجارين والبحارة والرعاة والفعلة. وخص قانون الوراثة ابناء الرجل بتركته دون زوجته فجعلهم ورثته الطبيعيين الاقربين فإذا مات رجل عن زوجته كان لها الحق في مهرها وفي هدية عرسها وظلت ربة البيت مادامت على قيد الحياة. ولم يكن حق الميراث محصورا في الابن الاكبر بل كان الابناء كلهم سواسية في الميراث ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى ان تقسمت وتقسمت فامتنع بذلك تركزها في أيدي قلائل. وكان القانون يعد الملكية الفردية للعقار والمنقولات امرا مسلما به لا جدل فيه.
ولم نجد في الوثائق ما يستدل منه على وجود المحامين في بابل الا اذا اعتبرنا من المحامين القسيسيين الذين كانوا يعملون موثقين للعقود والكتبة الذين كانوا يكتبون كل ما يطلب اليهم كتابته من الوصية إلى الارجوزة نظير اجر يتقاضونه. ولم يكن الناس يشجعون على التقاضي فقد كانت اول مادة في القانون تنص في بساطة تكاد تكون غير (قانونية!). على انه (اذا اتهم رجل آخر بجريمة (يعاقب عليها بالاعدام) ثم عجز عن اثباتها حكم على المدعي نفسه بالاعدام). وثمة شواهد دالة على وجود الرشوة وافساد الشهود وكانت في مدينة بابل محكمة استئناف يحكم فيها (قضاة الملك) وكان في وسع المتقاضين ان يرفعوا استئنافا نهائيا إلى الملك نفسه. وليس في شرائع بابل ما يفيد وجود حق للفرد قِبَل الدولة بل كان الفضل في وضع النص على هذا الحق فضل الاوربيين. غير انه اذا لم يوفر القانون للأهلين الحماية السياسية فلا أقل من انه قد وفر لهم في المواد 22 23 24 الحماية الاقتصادية: " اذا ارتكب رجل جريمة السطو وقبض عليه حكم على ذلك الرجل بالاعدام). فإذا لم يقبض عليه كان على المسروق منه ان يدلي في مواجهة الاله ببيان مفصل عن خسائره وعلى المدينة التي ارتكبت السرقة في داخل حدودها والحاكم الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه ان يعوضاه عن كل ما فقده. فإذا ادى السطو إلى خسارة في الارواح دفعت المدينة ودفع الحاكم مينا (300 ريال) إلى ورثة القتيل ". فهل ثمة في هذه الايام مدينة بلغ صلاح الحاكم فيها درجة تجرؤ معها على ان تعرض على من تقع عليه جريمة بسبب اهمالها مثل هذا التعويض وهل ارتقت الشرائع حقا عما كانت عليه ايام حمورابي أو ان كل الذي حدث لها ان تعقدت وتضخمت .

" - مقتبس من كتاب ( قصة الحضارة ) لـ ( ويل ديورانت ) , بتصرف كبير - "