حالات فقد الجنسية السعودية والحرمان منها واستردادها

د. عبد الله مرعي بن محفوظ

المصدر: جريدة الأقتصادية السعودية

02/11/2005
يُقصد بفقد الجنسية, في هذا المقام, أن يفقد الشخص جنسيته السعودية إما بإرادته أو بمقتضى نص النظام. أما الحرمان فيقصد به حالات إسقاط الجنسية, بقرار من جانب الجهات المختصة, وهو لا يكون إلا لوطني أصيل, وكذلك سحب الجنسية بعد منحها, وهو يكون بالنسبة للوطني المتجنس, الذي تثبت له الجنسية بالتجنس بعد الميلاد بأحد الطرق السابق الإشارة إليها في المقال السابق.

1- فقد الجنسية
أوجب نظام الجنسية العربية السعودية الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي يريد التجنس بجنسية أجنبية, بموجب النص (م11), ويترتب على عدم حصول الإذن أن يظل الشخص سعوديا إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه, ومع ذلك لم يرتب النظام السعودي صراحة فقد الجنسية على من تجنس بجنسية أجنبية بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للمادة 11 من النظام.
بيد أن نظام الجنسية السعودية كان أكثر اعتداداً بإرادة الزوجة من التشريعات العربية الأخرى, التي تجنس زوجها بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن بذلك, ولم يرتب فقدها الجنسية السعودية حتى إذا دخلت في جنسية زوجها إلا إذا قررت هي ذلك وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديد, بيد أنه قيد ذلك, في الوقت نفسه, بصدور إذن لها بالموافقة من وزير الداخلية, كما لم يرتب النظام على إسقاط الجنسية السعودية, في هذه الحالة (المادة 11) أي تسقط عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية, وفي هذا حماية لتلك الأطراف التي تستحق الرعاية. أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا دخلوا في جنسية أبيهم الجديدة, ومع ذلك لهم حق استرداد جنسيتهم السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وإمعانا في حماية المرأة السعودية فقد نص النظام على عدم فقدها جنسيتها السعودية بزواجها من أجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية.
ومن خلال اطلاعنا علي التشريعات الخليجية اتضح لنا أن نظام الجنسية السعودية هو أكثر التشريعات الخليجية تعرضا لمسألة فقد الجنسية, حيث نظمها في حالة التجنس دون إذن وفي حالة الزواج المختلط بعكس تشريعات كل من قطر والبحرين والإمارات التي اقتصرت على حالة الزواج المختلط فقط, وبأسلوب نفي الفقد وليس تقريرا في هذه الحالات.

2 - الحرمان من الجنسية
الحرمان من الجنسية يعني التجرد منها (الإسقاط) عن الشخص الأصيل أو سحبها من الشخص بالتجنس.
الإسقاط: أورده نظام الجنسية السعودية في المادة (13), فأجاز إسقاط الجنسية السعودية عن أي سعودي, سواء كان وطنيا أصيلا أم وطنيا بالتجنس, وذلك بمرسوم سبب في أربع حالات هي:
· الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن.
· العمل في القوات المسلحة لدولة دون موافقة حكومته.
· العمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع المملكة.
· قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقاؤه فيها على الرغم من أمر الحكومة له بتركها.
أما زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية وفقا لهذه المادة (13), فلها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها العربية السعودية ولها في حالة انتهاء الزواج أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل؛ أما الأولاد فإن كانوا مقيمين خارج السعودية فلهم حق اختيار الجنسية السعودية عند بلوغ سن الرشد دون قيد ولا شرط.
ب- سحب الجنسية
هو حرمان الشخص الذي اكتسب الجنسية اكتسابا لاحقا عن طريق التجنس أو الزواج المختلط (المرأة غير السعودية) إذا ما أتى خلال مدة معينة من اكتساب الجنسية عملا يستوجب السحب. ويحدد نظام الجنسية العربية السعودية حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22, وحددت المادة 23 آثار هذا السحب على النحو التالي:

أ?- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب?- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.
ج- إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
آثار السحب: يترتب على السحب زوال الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية, فإذا أثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوى الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
ختاما فإن المشرع السعودي شأنه شأن التشريعات الخليجية لم يجز صراحة بأحقية الطعن في قراراته لسحب الجنسية, حيث لم يوجب تسبيب قرارات السحب وإن كان قد حدد حالاته, ومن ثم يكفى أن يصدر مرسوم بناء على إحدى هذه الحالات فقط, وهذا على عكس الإسقاط, الذي أوجب النظام تسبيب القرار الصادر به واستلزم إنذار الأصيل بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل, خاصة أن هناك تشريعات تتطلب عمل تحقيق من لجنة قضائية مثل السودان وتشريعات أخرى تستلزم السحب أن يكون بحكم قضائي, وهذا أكثر ضمانا, حيث إن السحب والإسقاط عقوبتان يجب أن يصدرا ممن يملك إصدارهما. وكل عام وانتم بخير.

قدماء المقيمين في المملكة وتعديلات الجنسية

المصدر: جريدة الأقتصادية الإلكترونية
الخميس, 27 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 29/12/2005 م - العدد 4462

صالح بن عبد الله بامخشب بالعبيد - الرياض
أطلعت على مقالات بقلم الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ حول التعديلات التي اعتمدت على نظام الجنسية العربية السعودية والتي نشرت على ثلاث حلقات أسبوعية في الأعداد أرقام 4391، 4398، 4405، ونشكركم على نشرها حيث كانت إضاءة قانونية متميزة والشكر موصول إلى الدكتور عبد الله، حيث تم تعديل ثمانيي مواد فقط من ضمن 30 مادة تنظم منح الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الموافقة السامية عليه في تاريخ 25/1/1374هـ، وهي المواد 27.26.21.17.16.14.12.9 ومن ضمن المواد المعدلة 17.16.14.12 والفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد وضعت بمعايير إنسانية غاية في العدل والإنصاف وفيها من العطف والرحمة والحرص على لم شمل الأسر المشتتة وهذا الحرص ليس بغريب على ولاة الأمر في مملكة الإنسانية ـ حفظهم الله ـ وأدام عزهم، وأرجو إن تسمحوا لي بتعقيب في السياق نفسه حيث هناك العديد من شرائح قدماء المقيمين في المملكة لم تشمل تلك التعديلات أوضاعهم وهم:
أولاً: قدماء المقيمين الذين دخلوا أراضي المملكة في الفترة من بداية الستينيات إلى نهاية 1395 هجرية "قبل الطفرة الأولى" وأقاموا على أرضها المباركة إقامات طويلة ومتصلة وحتى الآن هم وأبناؤهم وأحفادهم وأسرهم "حسب إحصائية سكانية لعام 1390 هجرية كانت نسبة المقيمين لا تتجاوز 15 في المائة من سكان المملكة بينما نسبة السعوديين 85 في المائة".
ثانياً: من ولدوا على أراضي المملكة من أب وأم غير السعوديين "من الشريحة الأولى" ونشأوا ودرسوا وعملوا وتزوجوا وأقاموا إقامة طويلة ومتصلة وحتى الآن، فتجد نصف الأبناء لدى هذه العائلات سعوديين والنصف الآخر غير سعوديين نتيجة تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية في تاريخ 24/5/1405هـ، حيث اقتصر منح الجنسية على المولود على أراضي المملكة من أب غير سعودي وأم سعودية فقط.
ثالثاً: قدماء المقيمين المتزوجين من سعوديات وقد رزقوا بذرية من الأولاد والبنات من هذا الزواج، حيث تجد أفراد الأسرة كلهم سعوديين باستثناء الأب، وتجد في أسر أخرى الأبناء الذكور والأم سعوديين وشقيقاتهم البنات والأب غير سعوديين.
رابعاً: من ولدوا لأب غير سعودي وأم سعودية من البنين والبنات ولم يحصلوا على الجنسية السعودية بسبب مكان الميلاد أو عدم النشأة أو انقطاع إقامتهم في المملكة أو عدم تقديم الطلب في الوقت المحدد.
خامساً: أبناء القبائل الحدودية وأبناء القبائل العربية النازحة وحلفاؤهم سواء في شمال المملكة أو جنوبها وكذلك أبناء قبائل الربع الخالي والتابعون لهم الذين لم يسبق تسجيلهم حيث إن ظروفهم المعيشية صعبة للغاية نظراً لبطء سير معاملاتهم.
سادساً: أبناء الجاليات السعودية الموجودة في الخارج وأبناؤهم وبناتهم الراغبون في استرداد جنسية أجدادهم العربية السعودية.
سابعاً: النساء غير السعوديات المتزوجات من سعوديين ولديهن أطفال ولم يحصلن على الجنسية السعودية بسبب وفاة الزوج أو طلاقهن منه أو تعنته لعدم التقديم لهن لدى إدارة الأحوال المدنية.
ثامناً: البنات المولودات لأب غير سعودي وأم سعودية حيث يحصل شقيقهن الولد المولود في المملكة على الجنسية السعودية بموجب المادة الثامنة من نظام الجنسية أما شقيقاته البنات المولودات في المملكة فمحرومات منها وتعطى لهن بطاقة إثبات لا تعفي من الإقامة وتبقى في نظر النظام أجنبية وليس أمامها فرصة للحصول على الجنسية سوى الزواج من سعودي مع العلم بأن هنالك فئات كثيرة من المواطنين السعوديين ممنوعون من الزواج من غير السعوديات بحكم شغلهم وظائف حكومية معينة حتى لو كانت تربطهم صلة قرابة من أي درجة بهن، والغريب أن شقيقهن الذي حصل على الجنسية السعودية إذا تزوج بفتاة ولدت نشأت وتعلمت خارج المملكة تحصل على الجنسية السعودية بحكم زواجها منه بينما شقيقته التي أمها سعودية وولدت ونشأت وتعلمت داخل المملكة تبقى أجنبية، فلماذا التمييز في منح الجنسية بين الأشقاء من أبناء وبنات المقيمين من أم سعودية.
تاسعاً: قدماء المقيمين من رجال الأعمال، والمستثمرون العاملون في مجال التجارة والصناعة والاستثمار وهم شريحة تتنافس على جذبهم جميع دول العالم.
عاشراً: أبناء وبنات من هجرهم آباؤهم أو توفوا عنهم دون أن يتركوا لهم ما يثبت هويتهم وهم يعيشون على هذه الأرض الطيبة مجهولي الهوية وظروفهم المعيشية صعبة للغاية لهذا السبب.
لقد استبشر أفراد الشرائح العشر المذكورة أعلاه من فئة قدماء المقيمين في المملكة إقامات طويلة ومتصلة وحتى الآن خيراً عندما بدأت مناقشة التعديلات على ثماني مواد من نظام الجنسية العربية السعودية ومن ضمنها المادة التاسعة لدى مجلس الشورى وخصوصاً عندما صدرت موافقة مقام مجلس الوزراء الموقر على هذا التعديلات، ولكن تراجعت آمالهم عندما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية ولم يستفد من هذه التعديلات سوى عدد ضئيل جداً من الأكاديميين أصحاب المؤهلات العليا وممن لم تتجاوز مدة إقاماتهم المتصلة في المملكة العشر سنوات فقط، وذلك بسبب اعتماد نظام النقاط الذي يشترط حصول المتقدم على 23 نقطة كحد أدنى لقبول طلبه حيث إن تلك اللائحة التنفيذية لم تأخذ بعين الاعتبار أوضاع تلك الشرائح العشر من فئة قدماء المقيمين في المملكة الموضحة أعلاه.
إن العديد من أفراد هذه الشرائح من قدماء المقيمين تقدموا فعلا بطلب الحصول على شرف الجنسية السعودية ولكن معاملاتهم مضت عليها عشرات السنين دون نتيجة تذكر رغم المتابعة الحثيثة من قبلهم، ونأمل أن يتم منحهم بعض التسهيلات الخاصة لأنهم أصبحوا جزءاً من نسيج هذا المجتمع ويختلفون عن فئة المقيمين الطارئين الجدد، فهذه الشرائح تعاني من مسائل العلاج والدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، وكذلك لا يشملهم نظام التقاعد إذا كان الفرد منهم موظفاً حكومياً أو نظام التأمينات الاجتماعية إذا كان موظفاً أهلياً، فأين يذهب من قضى في هذه البلاد ما يفوق الـ 50 عاماً ودفن في ثرائها جده وأبوه ولا يعرف هو وأبناؤه وأحفاده وهم يمثلون الجيل الثالث والرابع منهم بلاداً غير هذه البلاد ولدوا ونشأوا وتعلموا وعملوا وتزوجوا على هذه الأرض المباركة وهم شركاء في الانتماء الوفاء والولاء والحب لهذه البلاد الطيبة، إنهم يلبسون ما يلبس أبناء هذه البلاد ويأكلون ما يأكلون ويتحمسون لهذه البلاد مثل ما يتحمس لها أبناؤها ويرددون نشيدها الوطني ويشجعون منتجاتها ويتنافسون على تشجيع أنديتها الرياضية المختلفة ويرددون أغانيها، ويدافعون عنها في جميع المحافل إنهم منصهرون داخل النسيج الاجتماعي السعودي، وقد تطبعوا بطباع أهل هذه البلاد ونطقوا بلسانهم وتكلموا بلهجاتهم المتعددة حسب أماكن إقامتهم، ومع ذلك كله فهم ليسوا سعوديين.
إن منهم العلماء والأطباء والأدباء والمهندسين والمحامين والأساتذة الجامعيين والمدرسين في كافة المجالات ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأعمال والموهوبين والمبدعين في كافة المهن الفنية والتقنية والإدارية والحرفية ومنهم من قضى عمره في خدمة هذه البلاد كل في مجاله، بل تجد أن كثيرا من هذه العائلات نصفها سعودي ونصفها الآخر غير سعودي وهم يسكنون تحت سقف واحد.
لذا أرجو أن تسمحوا لي بعرض بعض المقترحات وهي:
1 ـ أتمنى التوجيه السامي الكريم إلى الجهات المختصة بدراسة مسحية إحصائية اجتماعية اقتصادية أمنية شاملة لأفراد هذه الشرائح العشر وأسرهم.
2 ـ أرجو صدور مكرمة ملكية سامية بحملة تجنيس معلنة ولفترة محدودة لغرض قفل هذا الملف نهائياً تنتهي بموجبه معاناة تلك الشرائح المقيمة في المملكة، في ظل ضوابط شرعية وأمنية وقانونية.
3 ـ نتطلع في حالة تعذر تجنيس البعض من هذه الشرائح إلى منحها "إقامات متميزة ودائمة برسوم رمزية معفية من شرط الكفيل"، يحق لحاملها العمل لدى القطاعين العام والخاص وتتيح فرصة دخول أبنائهم للمدارس والجامعات الحكومية في كافة المراحل والعلاج في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وأن يطبق عليهم نظام التقاعد لمن يعمل لدى القطاع العام ونظام التأمينات الاجتماعية لمن يعمل لدى القطاع الخاص "على أن يعاملوا معاملة السعوديين في هذا الجانب"، والسماح لمن يرغب بمزاولة النشاطات التجارية المختلفة بتملك متجر، وإتاحة الفرصة بمزاولة أصحاب المهن الحرفية لمهنهم بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بأسمائهم، والسماح للبعض منهم بتملك الشاحنات، والحافلات وسيارات الأجرة بغرض العمل عليها داخل وبين مدن المملكة، والسماح بتملك العقار لكل رب أسرة منهم بغرض السكن فقط، في ظل ضوابط شرعية وأمنية وقانونية.
إن المقيمين ممن ينتمون إلى الشرائح المذكورة أعلاه يتطلعون بكل رجاءٍ وأمل إلى الله ثم إلى ولاة الأمر في هذه البلاد الغالية ـ حفظهم الله ـ من أجل صدور توجيهاتهم السامية الكريمة بالنظر إلى المقترحات الموضحة أعلاه توطئة لإنهاء وضعهم حتى يصبحوا رافداً إيجابياً لدعم مسيرة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في هذه البلاد المباركة.