ازدواج الجنسية ودول الخليج

بقلم أحمد الربعى

حسنا فعلت الحكومة القطرية بقرارها إعادة الجنسية لعدد ممن سحبت منهم تحت حجة ازدواجية الجنسية، ونتمنى أن يشمل القرار كل المتضررين، وان يعودوا إلى وطنهم ويساهموا في تنميته.
لكن السؤال الذي يستحق المواجهة هو أن هناك قضية حقيقية تندرج تحت شعار «المسكوت عنه»، وهي ازدواجية الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الغنية منها، وسبب الازدواجية هو سبب أناني يتصل بالجشع والتزوير، فهذه الدول تعطي امتيازات كبيرة لمواطنيها في قضايا الإسكان والقروض والتقاعد وغيرها، وقد استغل بعض الناس مثل هذه الامتيازات وحملوا جنسية دولتين خليجيتين أو أكثر للاستفادة من هذه الامتيازات، وهو ما يشكل ظلما لبقية المواطنين، ويشكل استنزافا لثروات هذه الدول.

مطلوب قرار خليجي جماعي يحدد مهلة محددة لكل من يحمل أكثر من جنسية خليجية لاختيار الجنسية التي يرغب في حملها، وأن يعتبر ازدواج الجنسية جريمة يعاقب عليها القانون، لأن الاستغلال والجشع هما جريمة في حق هذه المجتمعات.

أذكر عندما كنت وزيرا للتربية وعند تطبيقنا نظام التعليم الإلزامي، أن هناك أطفالا يحملون الجنسية الكويتية ووصلوا إلى سن العاشرة وأحيانا الخامسة عشرة وليسوا مسجلين في المدارس، وهي جريمة يعاقب عليها القانون آباء هؤلاء الطلبة، وعندما بحثنا في الأمر اكتشفنا أنهم يحملون أكثر من جنسية، والخطر في الأمر أن بعضهم لم يدخل مدارس الكويت ولا مدارس غيرها من دول مجلس التعاون، وهذا يعني إضافة مواطنين أميين لهذه المجتمعات.

هناك ما يسمى بالحقوق والواجبات، فلكل مواطن حقوق على دولته وعلى كل مواطن واجبات تجاه تلك الدولة، والمشكلة أن مزدوجي الجنسية يستفيدون من الحقوق وبشكل أناني، ويتهربون من أي واجب تجاه الدول التي يحملون جنسيتها، ونعتقد أن إعطاء مهلة محددة لكل شخص خليجي يحمل أكثر من جنسية بتحديد جنسيته هو أمر يحتاج إلى قرار خليجي جماعي.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw