نخسر قضايا التحكيم بسبب مراكز وهمية للتجارة.. محكمون بلا خبرة ولا دراسة ولا قانون

عنوان تحقيق نشر بجريدة الجمهورية امس
نخسر قضايا التحكيم بسبب مراكز وهمية للتجارة.. محكمون بلا خبرة ولا دراسة ولا قانون .

وهذا نص المقال
الخبراء يطالبون وزارة العدل بوضعانتشرت مراكز التحكيم في مصر بطريقة لافتة للنظر.. محامون يخطون خطواتهمالأولي في مجال المحاماة ينشئون مراكز للتحكيم ثم يزعمون أنها تخرج محكمينمحليين ودوليين علي مستوي عال من الخبرة.. الواقع يكذب هذه المزاعم.. والحقيقة أننا نخسر الكثير من قضايانا خاصة في مجال التحكيم الدولي وآخرهامطار رأس سدر.
وقد أتاح توسع مصر في مجال الاستثمارودخول المستثمرين الأجانب إلي السوق المصري والمشاركة في العديد منالمشروعات إلي انتشار ظاهرة اللجوء إلي التحكيم الدولي.. فبالرغم من أنالدولة اتخذت العديد من الإجراءات للقضاء علي بطء التقاضي وأهمها إنشاءالمحاكم الاقتصادية والتوسع فيها.. فإن معظم المستثمرين الأجانب يشترطون فيالعقود المبرمة بينهم وبين الدولة اللجوء في أي نزاع ينشأ بين الجانبينإلي التحكيم الدولي.. ومن هنا كانت الخطورة.. خطورة عدم إعداد كوادر منالمحكمين الدوليين الدارسين للقوانين والتشريعات الدولية والقادرين علي خوضجميع النزاعات التي يفتعلها بعض رجال الأعمال الأجانب في المجالاتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة.. وبدون هذه الكوادر الجاهزة للدفاع عنوجهة نظرنا فسوف نخسر المزيد من القضايا.. وسيتحول الاستثمار في مصر إليمصيدة يستخدمها البعض لافتعال المشاكل في تنفيذ المشروعات المسندة إليهمواستثمار الثغرات القانونية لاختلاق النزاعات ونهب أموال البلد بعد كسبقضايا التعويضات التي يقضي فيها المحكمون الدوليون لصالح المستثمرين والتيعادة ما تكون بالملايين وبالعملات الصعبة.
القضية تطرح العديد من التساؤلات.. كيف يتم إعداد المحكمالدولي.. وهل المراكز الموجودة الآن كافية في هذا الصدد.. ولماذا نخسرالعديد من القضايا.. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنشاء مراكزالتحكيم.. عرضت القضية علي خبراء التحكيم وكانت هذه إجاباتهم.
دكتور أبو العلا النمر أستاذ القانونالدولي بجامعة عين شمس ورئيس مركز تحكيم الشرق الأوسط يقول أنا غير راضفعلاً عما يحدث.. محامون تخرجوا منذ فترة بسيطة يلجأون لهذا الأسلوب بشكلقريب من النصب.. المسألة لابد أن يكون لها ضابط.. ووزارة العدل قادرة عليذلك.. أهيب بها أن تتدخل لتضع تنظيماً إدارياً لهذا الموضوع.. إذا كان منالصعب وضع ضوابط تشريعية فلا أقل من أن يتدخل الوزير لوضع تنظيم إداريللقضاء علي مراكز التحكيم الوهمية. وحتي يتم تنظيم هذا العمل.
فليس كل موسر يمكنه إنشاء مركز تحكيم.. نعم يمكنه إنشاءعمارة.. ولكن مراكز التحكيم تحتاج دراسة وخبرة كافية واستعداداً للعمل فيهذا المجال لا يمكن أن تتوفر في خريج الحقوق الجديد. ومن هنا كان لابد منإيجاد الضوابط.
ولكن هل المدة الزمنية التي يحددها بعضهذه المراكز لتخريج المحكمين قادرة علي إعداد محكم جيد؟ يجيب الدكتورأبوالعلا النمر.. العبرة ليست بالمدة الزمنية ولكن بالمادة العلمية التيتقدم.. فيمكن أن تقدم برنامجاً علي مدي شهرين بمادة هزيلة لا قيمة له.. ويمكن أن تقدم برنامجا لمدة 3 أيام فقط وبه كم من المعلومات يعطي استفادةكبيرة للدارس.. وهذا يتحقق أيضا في المؤتمرات العلمية الكبيرة التي تقدممادة علمية قد تحتاج سنة لدراساتها.
ولكن هل يشترط في أي محكم أن يكون خريج حقوق أو دارسًاللقانون.. يجيب الدكتور أبوالعلا النمر.. التحكيم أصلاً شرع لتخفيف العبءعن القضاء.. فيمكن لشخص لا يعلم بالقانون أن يحل نزاعاً في مجال قد يعجز عنحله رجل القانون.. لأن هذا الشرط يخالف الحكمة التشريعية من نظامالتحكيم.. أما كتابة الحكم فهي التي تحتاج لخبرة رجل القانون ليراعيالضوابط التي وضعها المشرع في هذا الصدد.
ولكن محمد الشاعر عضو مركز التحكيم بحقوق عين شمس والحاصلعلي الماجستير في التجارة الدولية يقول إن القانون لم يورد شروطاً خاصةللمحكم إلا فيما يتعلق بالنظام العام مثل التمتع بالأهلية المطلوبة كالسنوالعقل وعدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.. يضيف الواقع يؤكد أنه لابدمن وضع شروط لإعداد محكم يصلح لممارسة هذه المهنة.. ويري أنه لابد أن يكونرجل قانون ويستدل علي رأيه بأنه لا يمكن أن يكون المحكم ممارساً لمهنة غيرقانونية ثم يحكم القانون.. أما النزاعات التي تحتاج لتخصصات معينة فيمكنالاستعانة بالجهات الفنية في هذه المجالات علي غرار ما يلجأ إليه القضاء.. ومن الشروط أيضا الإلمام باللغة الأجنبية وخاصة الإنجليزية ليكون لديهالقدرة علي تفسير العقود المحررة باللغات الأجنبية ولديه أيضا الحد الأدنيمن المعلومات في القانون المدني والتجاري وعلي علم بالقوانين المقارنة فيالدول الأخري.. لأن أطراف التحكيم يمكنهم الاتفاق في أي نزاع ينشأ بينهمعلي الاحتكام إلي قانون غير مصري.. فكل شركة لديها دراية بالقانون الذيتستخدمه.. بالإضافة إلي ذلك فهناك شروط تتعلق بشخصية المحكم ذاته وأهمها أنيكون حسن السمعة.
أضاف أنه للأسف لا توجد إجراءات لإنشاءمراكز التحكيم في مصر سوي أن يكون الراغب في إنشاء المركز محامياً له سجلتجاري وبطاقة ضريبية ومكان للمركز ثم يتوجه للشهر العقاري ويسجل المكتب ولاتوجد شروط أخري.. ويري أنه لابد من إخضاع هذه المكاتب لوزارة العدل.. وأنتكون الحصة المانحة لترخيص المركز وزارة العدل فقط بحيث تشترط في المحكمالشروط التي ذكرناها وعرضه علي المجلس الأعلي للجامعات ووضع امتحان له لابدمن اجتيازه بنجاح والخضوع لرقابة جهة معنية لها الحق في منح الترخيص أوسحبه في حالة الإخلال بالشروط.. ويقول إن دور المراكز الآن عقد الندواتوإعطاء الشهادات واستخراج الكارنيهات وهذا بصراحة لا يمكن أن يعد محكماًإعداداً ناجحاً خاصة وأن المادة العلمية التي تقدم في بعض المراكز ضعيفةومقصود بها تحقيق ربح مادي فقط.. وهذا يمثل خطورة كبيرة إذا عرفنا أن حكمالتحكيم نهائي لا يجوز الطعن عليه وأسباب بطلانه محصورة في الأسباب الشكليةفقط ولا علاقة لها بحكم التحكيم.
أضاف أن أسباب خسارتنا لبعض قضايا التحكيم عدم وجود الكوادرالمؤهلة لذلك والمتوفرة فيها شروط المحكم الجيد ولا يمكن أن يستمر هذاالوضع خاصة بعد أن نص قانون الاستثمار الجديد علي التحكيم وهذا ضمن أسبابحصول مصر علي المراكز الأولي في جذب الاستثمار.
ذكر أن التحكيم في مصر كان يقتصر عليالمسائل المدنية والتجارية فقط حتي سنة 1997 عندما حدث تعديل سمح للعقودالإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها باللجوء إلي التحكيم وهذا تعديل خطيرلأن الهيئة القانونية المختصة في أي وزارة أو شركة ليست علي قدر منالإلمام والكفاءة لتقديم المشورة للوزير أو من ينوبه وهذا ما حدث بالنسبةللشركة الإيطالية التي كانت تتولي نظافة الجيزة.
غير أن الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ القانون ورئيسالغرفة العربية للتحكيم يقول إن بعض المراكز فعلا ليس لديها الخبرة أوالعلم للتحكيم.. بل إن البعض ممن يحصلون علي دورة واحدة في التحكيم يبادرونبفتح مركز للتحكيم ويتساءل هل يستطيعون أن يعلموا أحداً.. يضيف انه لاتوجد شروط في القانون للمحكم سوي أن الأطراف يتفقون فيه ويكون قادراً عليالقيام بمهمته كما أن المحكمة الدستورية رفضت مبدأ اشتراط أن يكون المحكممن القضاة وقالت إن إجبار الناس علي الاختيار من طبقة معينة فيه إجباريتناقض مع مفهوم التحكيم.. وخسارة بعض قضايا التحكيم ترجع لعدم اختيار منلهم خبرة لحل المنازعات في هذا المجال ولابد أن نعلم أن الخبرة في مجالالتحكيم تختلف عنها في القضاء وأهم ما يميز التحكيم البعد عن الشكلياتوالسرعة والتوافق مع طبيعة النزاع ومن هنا فليس مفروضا أن يكون المحكم رجلقانون فيمكن أن تختار محكماً مهندساً لو كان الأمر خاصاً مثلاً بمجالالإنشاءات وتشييد المباني وفرض شروط في مجال التحكيم غير دستوري غير أنهلابد أن يكون في هيئة التحكيم رجل قانون لكتابة الحكم.
ذكر أن الدورات التي تدرس في مراكز التحكيم تساعد فقط فيتعليم محكم ولكنها لا تستطيع إعداد محكم كامل وجيد غير أن جامعة القاهرةتعطي الآن دبلوماً في الدراسات العليا في التحكيم أعتقد أنه يمكنه إعدادمحكم معقول.. أكد أنه لابد للمحكم الدولي أن يلم باللغة الأجنبية ويحذر منالاتفاق في التحكيم علي كلمة “وفقاً لقواعد العدالة” لأنها فضفاضة تحملتأويلات كثيرة وهي تفويض خطير يهرب به المستثمر من سلطة الدولة.
دكتور حسين أمين مدير مركز التحكيم الرياضي يقول إن البرامجالتي تدرس في المراكز منقولة ومكررة والمواد العلمية موجودة علي الإنترنتولا تهتم بالمضمون وإنما تهتم بالشكل وإعطاء الشهادات والمحصلة النهائيةعدم وجود محكمين مصريين علي مستوي عال رغم أن معظم كليات الحقوق الآن بهامراكز تحكيم وكثيرون يشيدون مراكز للتحكيم لأغراض تجارية فقط.. ولكنه لايشترط في المحكمة أن يكون رجل قانون بقدر ما يكون متخصصاً في المجال الذييحكم فيه
جريدة الجمهورية
وجدت انه من واجبى بل يتحتم على المساهمة فى هذا الموضوع حيث انه موضوع جدخطير فاضافة الى ما قام المحرر بسرده من اراء فقهاء للقانون فاسمحوا لى باناضيف شيئا بسيطا جدا ارجعه الى سبب خسارتنا الى القضايا التحكيمية التىتنظر فى الخارج وهذا راجع الى عدة اسباب منها اسباب داخلية نحن صنعناهابانفسنا وهناك اسباب اخرى خارجة عن ارادتنا ولكن ساهمنا فى صنعها فاسمحوا لىان اسرد هذه الاسباب:-
اولا :-الاسباب الداخلية:-
- اؤيد كل ما تم ذكره فى المقال عاليه واود ان اضيف بالنسبة لهذه الاسبابهو غياب الرقابة على انشاء مراكز التحكيم فى مصر وهذا ليس معول عليهخسارتنا للقضايا التحكيمية الدولية والتى تعقد فى الخارج فليس لمراكزالتحكيم الداخلية صلة بالامر فالتحكيم الدولى الذى يعقد فى مؤسسة تحكيميةدولية واخص بالذكر المركز الدولى الاستثمار لتسوية منازعات الاستثمار( الاكسيد) الذى عانت منه كافة الدول العربية وهذا ما سوف اذكره فى الاسبابالخارجية.
- عدم وضع منهج مدروس او جهة متخصصة لتخريج محكمين على مستوى عالى .
- عدم اشتراط اللغة العربية فى كتابة العقود جنبا الى جنب مع اللغةالانجليزية او اى لغة اخرى وخاصة فى العقود التى يكون احد اطرافها اجنبى.
- عدم الالمام الكامل بكافة فنيات صياغة العقود وخاصة الدولية منها وايضاالالمام بكافة القواعد القانونية للقانون والاعراف الدولية لدى كثير منرجال القانون.
- تضارب التشريعات التى تصدر فى البلد الامر الذى يجعل المستثمر الاجنبىيتصيد الاخطاء لصالحه وهناك امثلة كثيرة لذلك ولا يسع الوقت لذكرها.
- كافة الدول الاجنبية المتقدمة تعتبر ان تشريعات دول العالم الثالث ماهىالا تشريعات متخلفة لا تواكب التطور العصرى الامر الذى يحدوا بها الاالاشتراط الى تطبيق قانونها الاجنبى على اى نزاع ينشأ بين المتعاقدين علىالرغم من انه لابد ان يطبق القانون المصرى اعمالا لمبدأ التركيز المكانىللعلاقة.
ثانيا:-الاسباب الخارجية والتى ساهمنا فيها ( واقصد الدولة كنظام) وهذه هى اهم الاسباب التى ادت الى خسارتنا لكافةالتحكيمات الدولية بالخارج واخص بالذكر التحكيمات الصادرة من ( الاكسيد):-
- بداية اود ان اذكر معاليكم بنبذة عنالاكسيد للوقوف ولعلم الكافة بهذا المركز الدولى.
تم تأسيس هذا المركز وذلك لتحقيق العدالة بين الدول الاعضاء فى اتفاقيةواشنطن ورعايا الدول الاخرى وقد انشىء بموجب اتفاقية واشنطن عام 1965ويلاحظ ان هذا المركز لم ينشأ لحسم المنازعات بين رعايا الدول المتعاقدةوالدول المتعاقدة الاخرى فقط ، وانما ايضا لحسم المنازعات بين الهيئاتوالوكالات التابعة للدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الاخرى.
وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية بتاريخ 8/3/1965 وعدد من الدول الناميةالاخرىومنها مجموعة من الدول العربية، وان المركز يختص بنظر المنازعات بينالدول الاعضاء وبين مستثمر لايتمتع بجنسية هذه الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــ وقد لوحظ فى كافة القضايا التى باشرها هذاالمركز الاتى:-
1- انه يراعى جانب المستثمر الاجنبى اكثر مما يراعى مصالح الدول المختصمةامامه ومعظمها دول من العالم الثالث.
2- ان المركز يتوسع فى اختصاصه ، ولو كانت النصوص لاتسعف فى اقامة اختصاصه ،وخير دليل على ذلك قضية سياج ، وقضية شركة وينّا الانجليزية، اى ان المركزيمد اختصاصه ليشمل نزاعات لاتدخل ضمن اختصاصه.
3- ان المركز يدخل ضمن اختصاصه منازعات يكون طرفيها متفقين على عرضها علىمركز تحكيم اخر غيره . وبالتالى فأن المركز يجبر الطرفان على الخضوعللتحكيم تحت مظلته برغم سبق اتفاقهما على مركز اخر.
- وهناك قضايا كثير صادقة على ماسبق ان ذكرته مثل قضية هضبة الاهرام ( الشهيرة)والتى كانت شركة ايجوث احد اطرافها وقضية وينّا كما سلف ان ذكرتوقضية اسمنت الشرق الاوسط وقضية امكو اسيا وقضية ارامكو(الشهيرة) فجميع هذهالقضايا نظرت امام هذا المركز المشكوك في نزاهته حيث انه يتبع اسلوبالاختصاص الجالب دون ان يكون مختص ورحمة الله على العلامة الفقيه استاذناالدكتور / محمد ابو العينين حينما طالب اكثر من مرة فى اكثر من مؤتمر علىضرورة اعادة النظر فى الخضوع لاختصاص الاكسيد ، وذلك فى ضوء اتجهاته التىيمكن ان تعرض المصالح الوطنية للخطر ، اذا عرضت على المركز قضايا ضد مصروحدث بالفعل ان الدول العربية وحدها خسرت امام هذا المركز تقريبا عشراتالمليارات واخرها قضية سياج، وان لم نستفيق سريعا بايجاد حل بديل لهذاالمركز فنزيف الاموال للدول العربية سوف يستمر ويستمرويستمر
ومن جماع ما تقدم من اسباب داخلية وخارجية ادت وتؤدى وستؤدى الى خسارةفادحة لاى عملية تحكيمية دولية فيتعين كما سبق ان قلت الا التفكير فى طرحبديل لهذا المركز فهذا واجب وطنى قومى عربى.
واخيرا لايسعنى الا ان اتوجه الى شخصكم الكريم بكامل الشكر على ما تطرحونهمن مواضيع تهم الوطن العربى والى مزيد من التقدم والازدهار

منقووول للفائدة .
AlexaLaw