الوسائل التي تكفل للدائن اقتضاء حقه بالتنفيذ

الوسائل التي تكفل للدائن اقتضاء حقه بالتنفيذ بمقتضى الضمان العام



يتخذ الدائن في سبيل استأداء حقه من جميع او مجموع اموال مدينه الوسائل الآتية:

• طرقا تحفظية
• طرقا تنفيذية
• طرقا وسطا بين التحفظ والتنفيذ.


الأصل أن :جميع اموال المدين يجوز التنفيذ عليها ، وبالتالي يجوز اتخاذ إجراءات تحفظية عليها ، إلا أن القانون قد استثنى بعض هذه الأموال لأسباب مختلفة ومن ذلك أموال لا يجوز التنفيذ عليها لأسباب إنسانية ترجع إلى الشفقة بالمدين ، والرغبة في ان يترك له الكفاف من العيش .

اولا :- مفهوم الإجراءات التحفظية :

تتعلق هذه الإجراءات بقانون المرافعات المدنية أو أصول المحاكمات المدنية وقد نظم القانون المصري الحجز التحفظي على المنقول في الباب الثاني من الكتاب الثاني ( مواد 316- 352 )وقد خصص الفصل الأول من هذا الباب ( مواد316 -324 ) للحجز التحفظي على المنقول ، وخصص الفصل الثاني منه ( مواد 325 - 352 ) لحجز ما للمدين لدى الغير.


وقد تجلى لنا نوعان من الطرق التحفظية :

النوع الأول :- طرق يتخذها الدائن بالنسبة الى حقه الذي يريد التنفيذ به ، مثال ذلك ؛ أن يقوم الدائن بعمل يقطع التقادم بالنسبة الى الحق ذاته ، بما يمنعه من السقوط ، او يقوم الدائن بقيد رهن ضامن للحق ، أو أن يقوم بتجديد هذا القيد ، او ان يطلب تحقيق إمضاء مدينه على السند ( صحة التوقيع) وهناك أمثلة عديدة أخرى.

النوع الثاني :- طرق يتخذها الدائن بالنسبة لأموال مدينه حتى يحافظ عليها من الضياع ، وهى ( الضمان العام ) مثال ذلك ان يضع الأختام عليها ، عند موت المدين او إفلاسه ، او ان يحرر محضر جرد بهذه الأموال ، أو أن يتدخل في إجراءات القسمة للمال الشائع المملوك لمدينه ( مادة 842 مدني مصري) ، او ان يتدخل خصما ثالثا في الدعاوى التي ترفع على مدينه او من مدينه ... وغير ذلك.

ثانيا :- مفهوم الطرق التنفيذية:

لقد تكفل بها قانون المرافعات وفيها لا يجوز التنفيذ الجبري الا بموجب سند تنفيذي ؛ اقتضاءا ؛ لحق محقق الوجود – معين المقدار – حال الأداء ( راجع المادة 280/1 مرافعات مصري)


ماهية السند التنفيذي :-

السندات التنفيذية هي الاحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والاوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة .( راجع مادة 280/2 مرافعات مصري )
وتختلف هذه السندات في قوتها وآثارها.
ولا يجوز التنفيذ ؛ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها " صيغة التنفيذ " الرسمية .


ثالثا : - مفهوم الطرق الوسط بين التحفظ والتنفيذ :-

هي الطرق التي لاتؤدي مباشرة الى استيفاء الدائن حقه ؛ كما هو الامر في التنفيذ ، ولا هي مقصورة على مجرد التحفظ ـ بل هي طرق بين بين .
وتردّ جميعها الى اصل واحد هو المبدأ العام القائل بأن جميع اموال المدين ضامنة لالتزاماته.
وهذه الطرق معدودة في القانون بخمسة طرق :-
1- الدعوى غير المباشرة action indirecte
2- الدعوى البوليصية action pauilienne revocatiore
3- دعوى الصورية action en simulation
4- حق الدائن في حبس مال مدينه droit de rétention
5- شهر إعسار المدين déconfiture

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw