اتفاقية تنظيم وتطوير العلاقات التجارية بين الاردن واليمن

ايمانا من حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية في تطوير افاق التعاون بينهما وانطلاقا من الروابط والصلات المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين . ورغبة منهما في تنمية وتوطيد العلاقات التجارية وتطوير حجم المبادلات التجارية على اساس من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة فقد اتفقتا على ما يلي :

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات .


2
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شانه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .


3
تتم المبادلات التجارية بين البلدين وفقا للقائمتين ( أ ، ب) الملحقتين بهذه الاتفاقية وتعتبران جزءا لا يتجزا منها . - تمثل القائمة (أ) منتجات جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية الممكن تصديرها الى المملكة الاردنية الهاشمية . - تمثل القائمة (ب) منتجات المملكة الاردنية الهاشمية الممكن تصديرها الى جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية .


4
أ . تعفى اعفاءا كاملا من رسوم التعرفة الجمركية ورسوم الاستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية التي منشؤها احد الطرفين المتعاقدين . ب. تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى بعض المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد الطرفين المتعاقدين وللتي يستوردها الطرف المتعاقد الاخر وفق قوائم يتفق عليها بين الجانبين . ج. يسعى الطرفان للعمل على اعفاء جميع السلع الصناعية المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كما يسعيان لازالة جميع القيود المفروضة على تبادل هذه السلع وفقا للانظمة المرعية في كلا البلدين .


5
يسمح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في نطاق القوانين والانظمة المعمول لها في كلا البلدين باستيراد السلع والمستوردات واعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وهي : أ . عينات البضائع ولوازم الاشعار المعدة لتقديم الطلبات والتي لا يمكن ان تكون موضوعا للبيع . ب. البضائع الموجة الى المعارض والاسواق الدولية التي تقام على ارض اقليمي احد الطرفين المتعاقدين على اساس الادخال المؤقت . ج. البضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقتة . لا يجوز بيع المنتجات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، في كل من البلدين الا بعد الحصول على رخصة مسبقة وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة عليها .


6
يعتبر منتجا صناعيا ذا منشا يمني ديموقراطي او اردني لاغراض هذه الاتفاقية كل منتج صناعي لا تقل كلفة المواد الاولية ذات المنشا العربي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن 40% من تكاليف انتاجه الكلية وترفق المنتجات والمصنوعات المستوردة من والى بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف المتعاقد الاخر بشهادة منشا صادرة عن الجهات المختصة في البلد المصدر .


7
أ . يسمح كل من البلدين للبلد الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية ويقدم لها التسهيلات اللازمة لتحقيق غاياتها وفق ترتيبات يتفق عليها بين الجهات المختصة في كلا البلدين . ب. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية بما يساعد على تطوير التبادل التجاري بينهما .


8
يعمل الطرفان على منح كافة التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ووسائط النقل عبر اراضيهما .


9
بجري تسوية المعاملات التجارية بين البلدين باية عملة قابلة للتحويل او بالمقايضة يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ويسمح كل من الطرفين بتحويل المبالغ بالعملة التي يتفق عليها الى بلد الطرف الاخر لتسديد المدفوعات الناتجة عن المعاملات التجارية بين البلدين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة الاخرى .


10
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الجهات المختصة في البلدين وفقا للاصول الدستورية ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتقدم احد الطرفين باشعار كتابي بالرغبة في انهائها وتعديلها قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مفعولها . تم التوقيع على هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 1989/9/10 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكليهما ذات القوة . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw