الاتفاقية التجارية بين الاردن وبلغاريا

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في توسيع وتنويع العلاقات التجارية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قد قررتا ابرام هذه الاتفاقية واتفقا على ما يلي :

1
يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين والانظمة النافذة في بلديهما على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير وتيسير وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما .


2
1. يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الاولى بالرعاية وعدم التمييز في جميع المسائل المتعلقة بتجارة السلع وبشكل خاص فيما يتعلق في : أ . الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير او لها علاقة به ، او تحويلات المدفوعات الدولية التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير ، بما في ذلك طرق تحصيل تلك الرسوم والضرائب . ب. القواعد والاجراءات التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير . 2. احكام الفقرة الاولى لا تنطبق على : أ . المنافع والامتيازات والاعفاءات التي يمنحها او قد يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لاي من الدول المجاورة . ب. المنافع والامتيازات والاعفاءات التي يمنحها او قد يمنحها احد الطرفين المتعاقدين كنتيجة لاشتراكه في اتفاقية منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او في اتفاقية من شانها ان تؤدي الى منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي . ج. المنافع والامتيازات والاعفاءات التي تمنحها او قد تمنحها المملكة الاردنية الهاشمية لاي دولة عضو في جامعة الدول العربية .


3
ضمن اطار هذه الاتفاقية ، تقوم الجهة المعنية في كل من البلدين باصدار شهادات منشا للبضائع التي منشاها اراضي احد الطرفين المتعاقدين و المصدرة الى الطرف المتعاقد الاخر اذا تطلب الامر ذلك .


4
1. يتم استيراد او تصدير السلع في ظل هذه الاتفاقية من خلال معاملات تجارية تبرم بين اشخاص طبيعيين وحكميين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا الدولتين . 2. لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية المعاملات التجارية التي تتم بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين المشار اليها في الفقرة الاولى .


5
جميع المدفوعات التي تتم ضمن احكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل ما لم يتفق اطراف المعاملات التجارية على غير ذلك ، وفقا للتشريعات الخاصة بالتبادل الاجنبي .


6
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين بالادخال المؤقت للسلع المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والتي تشمل ما يلي : أ . العينات التجارية والمواد الدعائية والكتالوجات التي ليس لها قيمة تجارية . ب. المواد المستخدمة في المعارض التجارية او المعارض العامة او في الفعاليات المشابهة او تكون لغايات العرض . ج. الحاويات الخاصة ومواد التغليف المستخدمة على اساس الارجاع .


7
عند توقيع صفقات تجارية تخص اسلحة وسلع وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج بين أي اشخاص من الطرفين المتعاقدين ، سيتضمن العقد فقرة تؤكد الاستخدام النهائي للاسلحة ، السلع او التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من قبل المستخدم النهائي .


8
يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان اقامة التنظيمات الترويجية للتجارة مثل المعارض التجارية ، المعارض المتخصصة ، الزيارات والندوات التي تقام على اراضيه ، كما ويشجع ويسهل مشاركة مؤسساته والاشخاص الطبيعيين والحكميين في مثل هذه الفعاليات والتي تقام على اراضي الطرف المتعاقد الاخر .


9
لا شيء في هذه الاتفاقية يمنع أي من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ أي شكل من اشكال المنع او التقييد من اجل حماية الامن الوطني ، حماية الانسان والحيوان وحياة النبات والصحة العامة ، حماية الموارد الطبيعية ، حماية التراث الفني والتاريخي والقيم الاثرية هذه القيود واساليب المنع لا تستخدم كوسيلة تعسفية للتمييز او كقيود خفية تؤثر على التجارة بين الطرفين المتعاقدين .


10
1. يشجع الطرفان المتعاقدان التسوية العادلة للنزاعات التي تقع بين اطراف المعاملات التجارية التي تتم في ظل هذه الاتفاقية . 2. يشجع الطرفان المتعاقدان تسوية النزاعات التي تقع خارج اطار العمليات التجارية والمنجزة في ظل هذه الاتفاقية من خلال قوانين التحكيم العالمية او وفق ما يتفق عليه الطرفان .


11
1. يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تتالف من ممثلين يعينوا من قبل الطرفين المتعاقدين . 2. تكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي : أ . مراجعة دورية لتنفيذ الاتفاقية واستكشاف سبل انجاز احكام الاتفاقية . ب. مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالتجارة الثنائية وبالعلاقات الاقتصادية بما في ذلك التعاون الصناعي والاستثماري والكشف عن السبل الكفيلة لتطويرها وتنميتها . 3. تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة سنويا بالتناوب في صوفيا وعمان او حسب طلب أي من الطرفين المتعاقدين .


12
لا شيء في هذه الاتفاقية يؤثر على شرعية أي حق او التزام ترتب على أي من الطرفين المتعاقدين كنتيجة لدخوله في اتفاقية او معاهدة دولية قبل ابرام هذه الاتفاقية .


13
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم اخر اشعار يدل على ان الطرفين المتعاقدين قد اتما المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول مبدئيا لمدة خمس سنوات ، بعد انتهاء هذه الفترة تجدد صلاحية الاتفاقية تلقائيا لمدة سنة واحدة وبشكل متواصل ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين باعلام الطرف المتعاقد الاخر خطيا رغبته في انهائها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء مدة سريانها . 3. تبقى احكام هذا الاتفاقية سارية على جميع المعاملات التجارية التي ابرمت خلال فترة نفاذها ولم تنجز بشكل كامل حتى بعد فترة انتهائها . 4. يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين خطيا ووفقا لما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة . 4. من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ينتهي العمل باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة شعب جمهورية بلغاريا الموقعة بتاريخ 13/تموز/ 1977 ، ومع ذلك تبقى احكام اتفاقية 13/تموز/1977 سارية المفعول على جميع المعاملات التجارية التي ابرمت خلال فترة نفاذها ولم تتم حتى بعد فترة انتهاء مدة سريانها . تم التوقيع على هذه الاتفاقية بشهادة المفوضين عن حكوماتهم الموقعين ادناه : حرر في عمان بتاريخ 2001/11/5 من نسختين اصليتين وبالثلاث لغات العربية ، البلغارية ، والانجليزية ، وتعتبر جميع النصوص معتمدة ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي . عن عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية حكومة جمهورية بلغاريا امين عام وزارة الصناعة والتجارة نائب وزير الاقتصاد

منقووول للفائدة .
AlexaLaw