اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن وسلطنة عمان

ان حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية اذ تحدوهما روح التعاون المنبثقة من ايمان الشعبين الشقيقين العماني والاردني بالاخوة التي تربطهما . ورغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين . فقد اتفقتا على ما يلي :
تصدير واستيراد المنتجات والثروات

1
يسمح كل من طرفي هذا الاتفاق - في نطاق تشريعاته - السارية - بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشا المحلي الى بلد الطرف الاخر ويسمح الطرف الاخر باستيراد هذه المنتجات والثروات .

منشا المنتج

2
لاغراض هذا الاتفاق يعتبر منتجاً صناعياً ذات منشا اردني او عماني كل منتج لا تقل القيمة المضافة اليه الناشئة من انتاجها في اي من البلدين عن 40% من قيمته النهائية عند تمام انتاجه ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل دولة .

تسديد المدفوعات

3
يجري تسديد المدفوعات التجارية بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بعملة كل من البلدين طالما كانت قابلة للتحويل والا فبعملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان .

وسائل تنمية التعاون

4
يعمل الطرفان على تنمية التعاون الاقتصادي بين بلديهما بالوسائل التالية : 1. تشجيع قيام مشروعات اقتصادية وشركات مشتركة بين البلدين . 2. دعم توظيف رؤوس اموال احد البلدين ورعاياه في البلد الاخر . 3. تنشيط سياحة رعايا كل من البلدين في البلد الاخر وانشاء المشروعات السياحية المشتركة بينهما . 4. تسهيل الاقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي لرعايا الطرف الاخر .

التسهيلات

5
يقدم كل من الطرفين للطرف الاخر التسهيلات اللازمة لاقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة والمشاركة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الاخر .

مرور البضائع

6
مع مراعاة القوانين والقرارات الصادرة في كل من البلدين يحظر المرور ( بالترانزيت ) للبضائع الممنوع التعامل فيها في البلد الذي تمر عبر اراضيه ويعمل الطرفان على منح التسهيلات اللازمة لمرور البضائع ورسائل النقل عبر اراضيها والعائدة الى الطرف الاخر وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المشار اليها بالمادة التالية .

اللجنة المشتركة

7
تؤلف لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وضمان حسن تنفيذه وتتولى بوجه خاص تقديم التوصيات فيما يتعلق بوسائل معالجة الصعوبات التي تنشا عن تطبيق هذا الاتفاق وطرق تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين وتعقد اللجنة مرة على الاقل كل عام وبالتناوب في عاصمة كل من الدولتين وتحدد في كل اجتماع تاريخ اجتماعاها التالي .

المساس بالاتفاقيات الاخرى

8
لا يجوز ان يترتب على ابرام هذه الاتفاقية المساس او الاخلال باية اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف يكون اي من الدولتين المتعاقدتين طرفاً فيها .

التصديق والنفاذ

9
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من الطرفين وفقاً للقواعد القانونية المقررة في كل من البلدين . ويصبح نافذا اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق . ويعمل به لمدة ثلاث سنوات من تاريخ سريانه ويجدد تلقائياً لمدة سنة اخرى ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء الاتفاق قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر على الاقل . حرر هذا الاتفاق من نسختين اصليتين ووقع عليه ممثل كل من حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بالاحرف الاولى . مسقط في : 8 جمادى الثاني 1406 هـ الموافق 18 فبراير 1986 م .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw