اتفاقية النقل الدولي للبضائع على الطرق بين الاردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والمشار اليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في تسهيل النقل الدولي للبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر اقليميهما لطريق الترانزيت : قد اتفقتا على ما يلي :
التعاريف

1
الفصل الاول التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية : ا. يعني تعبير ( ناقل ) اي شخص طبيعي او معنوي في اي من المملكة الاردنية الهاشمية او المملكة المتحدة والمصرح له بموجب القوانين والانظمة الوطنية ذات العلاقة بتعاطي النقل الدولي للبضائع على الطرق مقابل اجره او مكافاة او على حسابه الخاص وتفسر الاشارات الى ناقل لطرف متعاقد وفقاً لذلك . ب. يعني تعبير ( مركبة بضائع ) اية مركبة تسير الياً على الطرق وتكون : 1. مصنوعة او معدة للاستعمال وتستعمل على الطرق لنقل البضائع . 2. مسجلة ومرخصة لنقل البضائع في اقليم احد الطرفين المتعاقدين ، و 3. سمح بادخالها مؤقتاً الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر لغرض النقل الدولي للبضائع من اجل التسليم في او الاستلام من اية نقطة في ذلك الاقليم او من اجل المرور بطريق الترانزيت عبر ذلك الاقليم .واية مقطورة او شبه مقطورة يتوفر فيها الشرطان 1 و 3 من هذه الفقرة والتي تشغل من قبل ناقل من احد الطرفين المتعاقدين بشرط انه اذا كانت المقطورة او شبه المقطورة والمركبة التي تجرها اثنتاهما تستوفيان الشروط المذكورة في هذه الفقرة فتعتبر المجموعة مركبة واحدة . ج. يعني تعبير ( السلطة المختصة ) : 1. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية ، وزارة النقل ، و 2. بالنسبة للمملكة المتحدة ، مديرية النقل د. يعني تعبير ( اقليم ) بالنسبة للمملكة المتحدة : انجلترا ، ويلز ، سكوتلندا وايرلندا الشمالية .

نقل البضائع

2
الفصل الثاني نقل البضائع ان النقل الدولي للبضائع بواسطة مركبات البضائع الممتلكة او التي يتم تشغيلها من قبل ناقلي اي من الطرفين المتعاقدين لا يكون خاضعاً لنظام ترخيص في الحالات التالية : ا. بين اية نقطة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين واية نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر بطريق الترانزيت . ج. بين اقليم الطرف المتعاقد الاخر واقليم بلد ثالث شريطة ان تمر المركبة خلال رحلتها بطريق الترانزيت عبر الاقليم المسجلة فيه .

النقل الداخلي

3
لا يعتبر اي شيء في هذه اتفاقية بانه يسمح لناقل مرخص في اقليم احد الطرفين المتعاقدين بان يحمل بضاعة من نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر في الحالتين التاليتين : ا. من اجل التنزيل او التسليم في اية نقطة اخرى في ذلك الاقليم . ب. في حالة العودة فارغاً من اقليم بلد ثالث الا اذا كان قد حصل على تصريح خاص مسبق من السلطات المختصة لذلك الطرف المتعاقد .

احكام عامة

4
الفصل الثالث احكام عامة على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب شروط هذه الاتفاقية ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية : ا. رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها . يجب ان تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في البلد المسجلة فيه المركبة وان تكون رخصة سوق دولية . ب.1. بالنسبة للمركبات المسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية رخصة مركبة سارية المفعول . 2. بالنسبة للمركبات المسجلة في المملكة المتحدة رخصة مكوس مركبة سارية المفعول ووثيقة تسجيل المركبة . ج. جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة سمات الدخول اللازمة . د. اثبات بان مستعمل المركبة مؤمن ضد المسؤولية عن الاضرار التي تصيب اطرافاً ثالثة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

سمات الدخول

5
تصدر السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين سمات دخول سارية المفعول لمدة ستة شهور ولعدة سفرات لكل سائق ومساعد سائق يقوم بالنقل الدولي للبضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية والقوانين والانظمة الوطنية ذات العلاقة .

الشروط الفنية للمركبات

6
1. يتم تحديد الشروط الفنية للمركبات التي تقوم بالنقل الدولي للبضائع وفقاً للقوانين والانظمة المرعية في الاقليم الذي سجلت فيه المركبة . 2. اذا تجاوز وزن وابعاد اية مركبة يراد ان تستعمل للنقل بين اقليمي الطرفين المتعاقدين ما هو مسموح به في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فان ذلك يحتاج الى اذن خاص من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد .

الوثائق

7
1. على جميع المركبات التي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثائق ادخال جمركي مؤقت (Carnet de Passage en douane or Triptique) بموجب احكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة صادرة عن السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين . 2. تطبق احكام القوانين الداخلية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني في حالة عدم وجود وثائق جمركية دولية كتلك المحددة في الفقرة 1 اعلاه . 3. اذا كان النقل الداخلي للبضائع مغطى بوثيقة تير (TIR) المؤرخ في 15 كانون ثاني 1959 ) . 4. اذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (TIR) فتطبق احكام القوانين الداخلية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني .

الاعفاءات

8
1. مع مراعاة احكام الفقرات 3و 4 و 5 من هذه المادة تكون المركبات المسجلة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين والتي يسمح لها مؤقتاً بالدخول الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر معفاة من الضرائب والرسوم التي تفرض على تنقل وامتلاك المركبات ومن الضرائب والرسوم التي تفرض على عمليات نقل تنفذ في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2. تمنح الاعفاءات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين شريطة ان تستوفي الشروط المبينة في انظمة الجمارك المعمول بها في ذلك الاقليم والخاصة بالادخال المؤقت لمثل تلك المركبات الى ذلك الاقليم بدون دفع رسوم استيراد وضرائب استيراد . 3. لا تسري الاعفاءات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة على الضرائب والرسوم لصيانة الطرق والضرائب والرسوم المشمولة في سعر الوقود او رسوم ( TOLLS) مفروضة على استعمال طرق وجسور وانفاق ومعديات معينة . 4. لا تسري الاعفاءات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة على الضرائب والرسوم المفروضة على النقل الدولي للبضائع على الطرق عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر بطريق الترانزيت . 5. لا تسري الاعفاءات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة على الضرائب والرسوم التي تفرض على مركبات البضائع التي تتجاوز الحد الاعلى المسموح به لحمولاتها الاجرة و/او حمولاتها المحورية بموجب قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخر . 6. يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية للمركبة من الضرائب والرسوم . 7. يسمح لطاقم المركبة ان يستوردوا مؤقتاً اغراضهم الشخصية وادوات التصليح التي تحمل عادة في المركبة دون دفع رسوم جمركية ومعفاة من رخصة استيراد مسبقة . 8. ان قطع الغيار المستوردة لتصليح مركبة سبق وان تم ادخالها مؤقتاً يسمح بادخالها بمقتضى احكام ادخال مؤقت مناسبة دون ضرائب ورسوم استيراد ومعفاة من حظر وتقاييد استيراد وبموجب انظمة الجمارك المحلية يعاد تصدير القطع المستبدلة او يتم اتلافها باشراف السلطات الجمركية .

التقيد بالقوانين والانظمة

9
باستثناء ما اشترط في هذه الاتفاقية او اتفاقيات اخرى بين الطرفين المتعاقدين يتوجب على كل من الناقلين والسائقين ومساعديهم ومركبات البضائع العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين عند وجودهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ذلك الاقليم .

في ارتكاب المخالفات

10
1. اذا ارتكب ناقل او سائق او اي من مساعديه من احد الطرفين المتعاقدين مخالفة لاي من احكام هذه الاتفاقية اثناء وجوده في اقليم الطرف المتعاقد الاخر فيجوز للسلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي حدثت في اقليمه المخالفة ودون الاخلال باية عقوبة قانونية مطبقة في اقليمه ان تخبر السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر بظروف المخالفة . 2. في حالة حصول اية مخالفة مشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للسلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي حدثت المخالفة في اقليمه ان تطلب من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر ان : ا. تصدر انذاراً الى الناقل المعني بان اية مخالفات لاحقة قد تؤدي الى منع دخول مركبات يمتلكها او يقوم بتشغيلها في اقليم الطرف المتعاقد الذي حدثت فيه المخالفة للمدة التي قد تحددها السلطات المختصة ، و ب. تبلغ الناقل بان دخول مركباته الى اقليم الطرف المتعاقد الاخر قد منع منعاً مؤقتاً او دائمياً . 3. على السلطة المختصة التي تتلقى مثل هذا الطلب من سلطات الطرف المتعاقد الاخر ان تستجيب له وان تخبر السلطة المختصة الاخرى في اسرع وقت ممكن بالاجراء المتخذ .

الحوادث

11
في حالة وقوع حوادث طرق او حوادث اخرى فعلى السلطة المختصة في البلد الذي وقعت فيه هذه الحوادث ان ترسل عند الطلب كل وثائق او نتائج التحقيقات القضائية وجميع البينات المتوفرة التي توضح الحادث الى صاحب المركبة او الى السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر .

تسوية المشاكل

12
1. تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بصورة مشتركة ببحث ومحاولة تسوية اية مشاكل تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية . 2. يتم تسوية المشاكل التي تبقى دون حل بالطرق الدبلوماسية .

اللجنة المشتركة

13
1. تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين للاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ومعالجة اية عقبات قد تعترض ذلك التطبيق تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب من السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين . 2. تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين في وقت يناسبهما وبالتناوب في اقليم احد الطرفين المتعاقدين . 3. تخضع قرارات اللجنة لموافقة السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين .

النفاذ والمدة

14
1. يقوم كل طرف متعاقد باشعار الطرف المتعاقد الاخر خطياً بان الاجراءات الضرورية لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في اقليمه قد اتخذت تصبح الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الاشعار الاخير من هذين الاشعارين . 2. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ يستمر سريان مفعولها بعد ذلك الا اذا انهيت بقيام اي الطرفين المتعاقدين باعطاء اشعار خطي مدته ثلاثة اشهر الى الطرف المتعاقد الاخر . وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من الموقعين ادناه والمفوضين بذلك حسب الاصول من حكومتيهما . حررت من نسختين في عمان يوم الاثنين الموافق 2 شباط 1981 باللغتين العربية والانجليزية ويكون كلا النصين معتمدين بالتساوي .

منقووول للفائدة .
AlexaLaw