التجارة الإلكترونية وخصائصها

تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية وخصائصها


تتمثل التجارة الإلكترونية في كافة أنواع التعاملات التجارية التي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وتجري هذه التعاملات سواء بين المشروعات بعضها البعض (بين الشركات وموردي مدخلات الإنتاج* أو منشآت التسويق أو التوزيع* ...)* أو بين الشركات وعملائها من المستهلكين* أو بين المنشآت والأجهزة الرسمية.

وتغطي التجارة الإلكترونية مجالات عديدة تشمل أنشطة الترويج والدعاية والإعلان* وتقديم المعلومات عن السلعة أو الخدمة* كما تشمل إبرام عقود السلع والخدمات الإلكترونية* واعطاء أوامر البيع والشراء والمتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات* والاستلام الفوري للسلع والخدمات عبر الشبكات أو خارجها* إضافة إلى تسوية المدفوعات والسداد الفوري للالتزامات المالية.

لذلك تتميز التجارة الإلكترونية بالآتي :
1- الطبيعة الشاسعة للشبكات الرقمية العالمية

2- تذليل كل ما يتعلق بالصعوبات الجغرافية للتجارة الدولية* وبالتالي فهي تسهم في زيادة تدفق المنتجات وتخفيض تكلفة المبادلات.

3- تقليل مدد أو زمن التوريد وتبسيط إجراءات وعمليات اوامر الشراء.

4- توفير بدائل اكثر لاحتياجات المشاريع ومستهلكي التجزئة من السلع والخدمات في عدد متزايد من الأسواق* حيث يتيسر لهم عقد المقارنات التفضيلية للمعروض منها.

5 - تعزيز الشفافية في الأسواق نظرا لتدفق المعلومات وانسيابها عبر الشبكات.

6- تتيح شبكة الإنترنت عددا من المزايا في مجال التمويل وبدائل الدفع* فيمكن للشركات أن تستخدم شبكة الإنترنت في أن تحدد بسهولة افضل مقدمي هذه الخدمات* كما يمكنها تبادل المعلومات بشأن الصفقات أثناء الاتصال مباشرة.

7- تنطوي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية على امكانات هائلة فيما يتعلق بخفض التكاليف التشغيلية والتعجيل بدورة المعاملات (والدفع)* وهذه المزايا تترجم إلى زيادة في التجاوب من جانب المصدرين لعملائهم* والقدره على التنافس على الاعمال التجارية ذات الوتيرة السريعة التي يتسم بها قدر كبير من التجارة الدولية.

ترتيبا على ما تقدم* يمكن استخلاص أهم خصائص التجارة الإلكترونية على الوجه التالي:

- أن مختلف أنواع التعاملات بين الأطراف المشاركة في هذه التجارة تتم بوسائل إليكترونية بدءا من تبادل البيانات عبر البريد الإلكتروني بين المتعاملين* أو التفاوض التجاري* أو إصدار الفواتير إليكترونيا* أو التعاملات المصرفية الإلكترونية* أو المتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات* ... الخ. لذلك كان لا بد من إعادة النظر في النماذج التقليدية للتسويق وخدمات العملاء في بعض الصناعات للاستفادة مما توفره قنوات التوزيع القائمة على شبكة الإنترنت من إمكانيات.

2- أن ازدهار التجارة الإلكترونية يتوقف على وجود اقتصاد متطور ذو قاعدة إنتاجية متسعة ومرنة* وشبكة اتصالات وبنية معلوماتية كاملة* حيث تجسد التجارة الإلكترونية* في الواقع* اقتصادا جديدا يعتمد على الإنتاج الكثيف المعلومات* وعلى التكنولوجيا المتطورة. لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون معظم المستخدمين للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يتركزون في أمريكا الشمالية واوروبا حيث تستأثر هذه الدول بنحو 84% من مستخدمي الإنترنت.
•
3- تعزيز التجارة الإلكترونية يتطلب دورا نشطا وفاعلا للقطاع الخاص* والمبادرة الفردية.

4- أهمية العنصر البشري الكفء والقادر على استعمال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها* والابتكار المستمر في آلياتها ووسائل عملها المختلفة
مقومات التجارة الإلكترونية العربية وإمكانيات نموها


الواقع أن تنمية الاقتصاد الشبكي العربي* وتنشيط التجارة الإلكترونية لن يتحقق ما لم تكتمل مقوماتها الأساسية باستيفاء ثلاث مجموعات من الشروط:

المجموعة الأولى: توافر المعطيات التي تعزز القدرة على مزالة الأنشطة التجارية الإلكترونية
وتتضمن مجموعة من العناصر في مقدمتها :
• تبني نظم وشبكات متطورة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية* كنظام عصبي قادر على توفير اتصالات في غاية السرعة والكفاءة* والاستجابة السريعة للفرص والطوارئ.

• شبكات المعلومات المتداخلة معا التي تحكمها جميعا روح الشفافية* والانفتاح في تداول وتبادل المعلومات بين الأطراف المشاركة فيها* مع السرعة التي تحقق التعامل الفوري مع المعلومات.

• كفاءة أداء النظام المالي والمصرفي* وقدرته على دعم عمليات التجارة الإلكترونية* والتوسع في نظم الدفع الإلكتروني لتيسير إبرام معاملات مالية مأمونة على الشبكة.

• الاعتماد على مصادر طاقة كهربائية كافية لتأمين العمل الإلكتروني بتحديث وتطوير قدرات التوليد والنقل والتوزيع* وهنا أود أن أشير إلى المزايا التي يتيحها الربط الكهربائي للشبكات العربية* حيث يمكن الاستعانة بقدرات التوليد الفائضة في بلد ما كاحتياطي لبلد آخر* ومن أمثلته اربط شبكات الكهرباء في مصر والاردن في عام 1998* والاردن وسوريا في عام 2000* وربط شبكات الكهرباء في مصر وليبيا* وشبكات الكهرباء في تونس والجزائر والمغرب ...

المجموعة الثانية: توفير الإطار التشريعي والتنظيمي للتجارة الإلكترونية:
يعتبر توفير الإطار التشريعي والتنظيمي ضرورة لدعم البيئة الملائمة للتجارة الإلكترونية العربية سواء بادخال تعديلات على التشريعات القائمة بما يجعلها اكثر استجابة لمتطلبات التجارة الإلكترونية* او اصدار تشريع متخصص لتنظيم مختلف جوانب هذه التجارة* ابتداء من إنشاء المواقع على شبكات الاتصال الإلكترونية وتسجيل عناوينها* ونظم التعاقد الإلكتروني واثباته* وإجراءات تأمينها* حتى نظم سداد المدفوعات* وضمانات تنفيذ التعاقدات وحماية المستهلك فى المعاملات الإلكترونية* وحقوق الملكية الفكرية* والمعاملة الضريبية والجمركية للمعاملات الإلكترونية* واخيرا وليس آخرا تحديد الاختصاص القضائي بمنازعات عقود التجارة الإلكترونية .


المجموعة الثالثة: التنمية البشرية:
يعتبر توفر الخبرات البشرية ذات الكفاءة والخبرة المناسبة شرطا أساسيا للبيئة المواتية للتجارة الإلكترونية. وتنمية رأس المال البشري هي اولا عملية تعليمية يتزود فيها الفرد بالاسس العلمية المطلوبة. وهي ثانيا عملية تدريبية فنية يكتسب فيها الفرد قدراات علمية متخصصة أو مهارات معينة. وهي ثالثا عملية تنظيمية ادارية يتم فيها تأهيل الأفراد لادارة وتنفيذ النشاط الانمائي بجوانبه المختلفة. وهي اخيرا مسألة سلوكية تهدف إلى التأثير في السلوك الاجتماعي للأفراد وتنمية القيم المطلوبة.

ورغم ما تتمتع به المجموعة العربية من رصيد بشري عظيم (273 مليون نسمة)* ومن إمكانية بشرّية انتاجية لمن هم في سن العمل (15 – 64 سنه) تتجاوز نصف السكان* ومع تزايد الإنفاق على التعليم كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي العربي* إلا أن مستويات الامية لا تزال عالية حيث يصل في الفئة العمرية (15 – 64 ) الى اكثر من 50% من عدد السكان في حين يصل متوسط معدل الامية على مستوى الدول النامية كمجموعة إلى (30%)* وعلى المستوى العالمي (22.5%).

اما فيما يتعلق بنسبة الملمين بالقراءة فلا تزال النسبة في دول المجموعة العربية (66%) اقل مستوى من المتوسط الذي حققته من الدول النامية في مجموعها (72%).

ويشير تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لعام 2000 إلى تحقيق تحسن ملحوظ في معامل التنمية البشرية – إذ انه ارتفع من 0.55 عام 1990 إلى 0.635 عام 2000* إلا انه لا يزال دون معامل التنمية البشرية على مستوى العالم (0.712).
•
• وإذا كان معدل انفاق الدول على البحوث والتطوير مؤشرا هاما لقياس مدى مواكبتها للتقدم التكنولوجي. فالملاحظ أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير للناتج المحلي الإجمالي العربي لا تتجاوز 0.2% في حين تربو هذه النسبة على 2% من الناتج المحلي للدول المتقدمة. لذلك جاء متوسط نصيب المواطن العربي من الإنفاق على البحوث والتطوير ضئيلا لا يزيد عن 4 دولارات سنويا * مقابل 400 دولار للمواطن في الدول الصناعية.
الاقتصاد الشبكي ومستقبل التدفقات العربية البينية


من الملاحظات الجديرة بالتأمل أن حجم التدفقات البينية العربية لا يزال محدودا* سواء فيما يتعلق بتحركات السلع أو انتقال عناصر الإنتاج* واكبر الظن أن لذلك اسبابه الاقتصادية وغير الاقتصادية أيضا. ومع تزايد الاتجاه لاستخدام الحاسب الآلي واستخدام الإنترنت على أوسع نطاق يثور التساؤل حول وضع ومستقبل التجارة العربية البينية في ظل هذه التطورات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات* وما يثيره ذلك من قضايا ومسائل ينبغي مناقشتها وطرحها تحت مجهر البحث والتحليل.

إن زيادة التدفقات التجارية والمالية العربية وسهولة انسيابها لن يتحقق إلا عن طريق تكثيف الاتصالات* وزيادة حجم المعلومات المتوافرة عن: النظم الحاكمة للتجارة والاستثمار في كل قطر* حجم الناتج ومعدل نموه* أنواع المنتجات (الكميات – المواصفات – الأسعار ...)* المصدرين والمستوردين وطرق الاتصال بهم ...

هذا الكم من المعلومات يرفع من كفاءة التجارة كما انه يساعد على زيادة تدفق التيارات البينية للتجارة العربية* ونتيجة فعالية نظم التسويق والترويج الإلكترونية تزداد المزايا التنافسية للصادرات وبالتالي يتم تعظيم عوائد التجارة الخارجية العربية* لذلك اصبح الحصول على موقع شبكي على الإنترنت إحد ضرورات العصر.

وفى هذا المجال يمكن الإشارة إلى برنامج تمويل التجارة العربية باعتباره امتدادا لنشاط صندوق النقد العربي في مجال تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية* ويوفر هذا البرنامج إلى جانب خطوط الائتمان خدمات المعلومات للمتعاملين بالتجارة العربية وتنفيذها على المستوى الإقليمي للدول العربية* حيث تم الربط مع 33 نقطة ارتباط في 19 دولة عربية حتى الآن.

وعلى صعيد موقع البرنامج في الإنترنت والذي من خلاله تتوفر خدمات المعلومات بشكل آني متكامل* يعكف البرنامج باستمرار على تجديد وتطوير موقعه من خلال إضافة خدمات جديدة لمستطلعي الموقع بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للتاجر العربي على المستوى العالمى.

إلا أن القضية ما زالت تتطلب المزيد من الجهود على المستويين القطري والاقليمي لتوفير المعلومات وتكثيف التشابكات بين الاقتصادات العربية. لذلك يتطلب الأمر وضع خطط عمل ذات أولويات محددة من اجل معالجة القضايا الرئيسية* ومنها:

* إجراء المزيد من التقييم للتأثير المحتمل في التجارة والتنمية المترتب على إقامة منطقة تجارة حرة معفاة من الرسوم الجمركية على شبكة الإنترنت.

* مراجعة ما قد يترتب من نتائج قبل فرض رسوم جمركية أو ضرائب جديدة* إذ قد تؤدي هذه الضرائب والحواجز التعريفية على التجارة الإلكترونية إلى الحد من قدرة الشركات المحلية على النفاذ للاسواق الخارجية* كما يمكن أن تدفع منشآت الاعمال على الانتقال إلى بلدان ذات نظم ضريبية اكثر ملاءمة لها.

* وضع القواعد اللازمة لمنح الاولوية لتوفير المنتجات والخدمات الإلكترونية التي تعزز كفاءة التجارة المحلية* أو تدعم القدرة التنافسية (إتاحة الفرص التجارية إلكترونيا).

* العمل على تهيئة بيئة قانونية للتجارة الإلكترونية العربية تتسم بالاتساق والشفافية.

* تقديم دعم اكبر للبلدان العربية الأقل نموا في مجال بناء القدرات والتدريب على التجارة الإلكترونية.

من مؤلف: أ.د سعيد عبد الخالق :


التجارة الإلكترونية وتنمية الاقتصاد الشبكي العربي


منقووول للفائدة .
AlexaLaw