متطلبات ومخاطر الانفتاح الالكتروني من النواحي الفنية والتشريعية

اتحاد رجال الاعمال العرب
جمعية رجال الاعمال البحرينية
الملتقى السابع لمجتمع الاعمال العربي
البحرين 18-20 اكتوبر / تشرين اول 2003

ورقة عمل

"متطلبات ومخاطر الانفتاح الالكتروني من النواحي الفنية والتشريعية "




المحامي
يونس عرب
رئيس مجموعة عرب للقانون
Arab Law Group
عمان – الاردن
lawoffc@nol.com.jo
www.arablaw.org
00962-6-5854021








" متطلبات ومخاطر الانفتاح الالكتروني من النواحي الفنية والتشريعية "

المحامي يونس عرب
رئيس مجموعة عرب للقانون
ا




تمهيد :-

تتجه غالبية الدراسات البحثية والاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية - الى اسباغ وصف ( عصر المعلومات ) على الحقبة الزمنية الممتدة منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الان ، فيما يتجه البعض الى اعتبار مطلع الثمانينات مدخل الحقبة الزمنية لعصر المعلومات ، في وقت شاع وصف العصر منذ اواخر التسعينات بالعصر الرقمي . وبالرغم من ان المادة محل الوصف هي المعلومات الا ان المراد بالتعبير وسائل معالجة وتخزين ونقل وتبادل المعلومات ، أي انظمة الحوسبة ( نظم الكمبيوتر بمكوناتها المادية - الاجهزة ، والمعنوية - البرمجيات والمعطيات ) وانظمة الاتصالات ( ايضا بمكوناتها المادية والمعنوية ) ، وما نتج عن الدمج بينهما فيما عرف بشبكات المعلومات وابرزها الشبكة العالمية - الانترنت ، والمعبر عنها جميعا بالتقنية العالية ( High Technology ) .
ولان النظام القانوني كائن حي يعكس ميول واتجاهات واحتياجات المجتمع ونزعاته للتنظيم لجهة حماية الحقوق الفردية والجماعية عبر قواعد التشريع في فروعه المختلفة ، فمن الطبيعي ان تتاثر علاقاته وقواعد ومرتكزات التشريع فيه بما خلفته التقنية العالية وادوات العصر الرقمي من آثار وما انتجته من انماط جديدة للعلاقات القانونية ، ومن الطبيعي ايضا ان تتجه النظم القانونية المختلفة لمعالجة هذه الاثار عبر حركة تشريعية تعكس استجابة التشريع للجديد والمستجد في هذا الحقل .
وقد استجابت الدول العربية بقدر او باخر مع متطلبات التواؤم مع العصر الرقمي في بعديه: الاول بعده الاقتصادي ( التجارة والاستثمار والنشاط المالي والهيكليات الاقتصادية ) ، والثاني بعده التقني ( الاتصالات والحوسبة ) ، وهما بعدان متداخلان ومرتبطان بشكل يصعب فصله الى درجة ان البحث في مسائل الانفتاح الاقتصادي يتعرض للانفتاح الالكتروني والحديث عن الاخيرة يرتبط ايضا بسياسات الانفتاح التجاري خاصة في حقل الخدمات .
وقد جاءت استجابة الغالبية من الدول العربية متصلة بجهودها في الانضمام او استكمال متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة الدولية او للتواؤم مع استحقاقات برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي او ما تواضع على تسميته ببرامج الاصلاح الاقتصادي ، الى جانب انفاذ متطلبات عدد من برامج الامم المتحدة المتصلة بالتنمية او البيئة او مكافحة الارهاب او غيرها . وبحق كانت الدول العربية في الاكثر من استجاباتها مضطرة لا مختارة لاسباب عدة نقف لاحقا على اكثرها اتصالا بموضوع ورقة العمل هذه .
وثمة سؤالين يطرحان نفسيهما بكل الحاح :-
الاول :- هل ثمة ادراك حقيقي لمحتوى وحدود ونطاق ومخاطر الاستجابات المطلوبة او المنفذة في اطار التواؤم مع متطلبات العصر اقتصاديا وتقنيا .
الثاني :- هل ثمة اية خصوصية او لنقل هوية خاصة فيما تحقق او يخطط له من الاستجابات تراعي حقائق ومرتكزات ومفاصل النظام العربي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية ، ام ان الاستجابات كانت مجرد استهلاك لمعارف الاخرين ونقل غير ممحص للنماذج والحلول والاستجابات التشريعية والتنظيمة والفنية الخارجية .
والسؤالان يعالجان في نطاق الحقائق لا الرأي ، بمعنى ان الاجابة عليهما يفترض ان لا تخلق ابتداء خلافا ان اتجه الجواب الى اقرار حقائق الارض القائمة بموضوعية وتجرد ، اما ما يستفاد من الحقائق التي ينطوي عليها الجواب على هذين التساؤلين ، فهو الذي ينطوي على راي قيمي اما في صالح تاييد الاستجابات العربية او في صالح نقدها ، والحقيقة ان عدم احترام فريقي الراي في الغالب لبعضهما البعض خلق اشكالية كبرى يعيشها عالمنا العربي ، فالمنافحين عن سلامة الاستجابات وضرورتها تدفعهم الحماسة الى حد رفض اي حوار فيما انطوت عليه هذه الاستجابات من اخطاء وعثرات وتجدهم منافحين عن النماذج المستوردة من الحلول كانهم اصحابها في وقت هي محل نقد لدى اصحابها ذاتهم ، ووصل الحد في عدد من المسائل – كالملكية الفكرية مثلا – الى حد التوجيه الاعلامي لصالح الخطط المتخذة ومنع الراي الاخر بل ولا نبالغ ان قلنا عزله وعدم اتاحة الفرصة لسماعه . ومن جانب آخر فان غالبية المعارضين للاستجابات والخطط العربية المتعلقة بالتواؤم مع الانفتاح الاقتصادي والرقمي اتجهوا الى المغالاة في النقد الى حد مهاجمة سياسات الانفتاح الرقمي بنفس وسائل وادوات وحدة موقفهم من مخاطر العولمة الاقتصادية والعولمة السياسية واستلاب الهوية الثقافية دون ادنى تمييز بين الفوارق الموضوعية والذاتية بينها جميعا .
ولا اقول ان المطلوب موقفا توفيقيا لمجرد التوفيق ، او اننا نتجه لمثل هذا الموقف ، فمسائل التنظيم الاجتماعي والتشريعي وكذا مسائل الاقتصاد والسياسة تستلزم بالضرورة موقفا قيميا لكنه لا يمكن ان يكون تحكميا ، خاصة في عالم عربي اشد ما يحتاج الى حوار الاضداد ليرسم طريقا قويما للتعامل مع التحديات ، فالاضداد تسلح صاحب القرار بميزات ومخاطر كل حل واستجابة ، وتعطيه الفرصة لتعظيم الميزة وتجاوز الخطر ، وبحق فان هذا لم يتحقق في الغالب من الحلول العربية المتوائمة او الهادفة للتواؤم مع العصر الرقمي واستحقاقات تحرير التجارة الدولية ، واذا تحقق فانه تحقق متاخرا بسبب الاشكالات الناجمة عن التواؤم ، وهذا يفسر للبعض حالة التشتت وعدم الاستقرار التشريعي في كثير من تجارب التواؤم العربي ، فالاستجابات – ونقول في غالبها - اما يحكمها حماسة لا تراعي خطر او يحكمها سلبية لا تقوى على التفكير في منافع الاستجابات الايجابية .

I. القانون وتقنية المعلومات ( اطار التاثر واحتياجات التدخل )

التقنية العالية High Technology ، تقنية المعلومات Information Technology ، عصر المعلومات Information Era ، طريق المعلومات السريع Superhighway Information تعبيرات لعصر الاعتماد على المعلومات كمحدد استراتيجي للاعمال والانتاج والقرار في الدولة الحديثة ، وليس المراد المعلومات بذاتها ، انما القدرة على توفيرها ، ومعالجتها وتخزينها ، وتبويبها ، واستعادتها ، ونقلها ، وتبادلها ، والتوثق الشامل من دقتها والافادة منها.
وانجاز ذلك كله لا يتحقق دون اعتماد نظم الحوسبة ( الكمبيوتر ) بمكوناته المادية والمعنوية فهو يتيح ادخال البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها . لكن هذا الجناح من جناحي التقنية العالية لا يحقق سائر متطلبات عصر المعلومات ، وتحديدا نقلها وتبادلها واتاحة الوصول اليها في كل وقت ، وتحديدا بالنسبة لقواعد المعلومات من هنا تدخلت نظم الاتصال لتحقيق ذلك ، فمثلت الاتصالات الجناح الثاني للتقنية العالية حيث اتاحت الربط بين نظم الكمبيوتر المختلفة وقواعد البيانات ، ليفرز الدمج بين الحوسبة والاتصالات ، ما يعرف بشبكات المعلومات والتي تقع الانترنت في مقدمتها لما تتميز به من شمول وسعة ، لا في المحتوى فقط ، بل بعدد مشتركيها وبروتوكولات تبادل النصوص والمعلومات ، وما تحققه يوما بعد يوم من الدمج الرهيب بين الوسائل المرئية والسمعية ، وسائل الصوت والصورة ، الاداء والحركة ، وسائل الحصول على المعلومة التي تتجه نحو المطلق في المدى ، واللامتناهي في الخيارات لاتاحة توفير المعلومة للراغب بها في كل وقت وفي أي مكان . وعليه فان التقنية العالية او تقنية المعلومات هي النظم الالية او الالكترونية للتعامل مع المعلومات وتشمل وسائل الحوسبة والاتصال وما نتج عن اندماجهما من وسائط تقنية عالية يعبر عنها بالعموم بنظام الكمبيوتر Computer System .
ان كل اختراع او فتح علمي يفرز واقعا جديدا ويرتب آثار ما كانت قائمة قبل وجوده وشيوعه ، فاختراع الطائرة مثلا خلق آثارا جديدة في حقل نقل الافراد والبضائع ، فالطائرة تجوب العديد من الاقاليم اثناء ترحالها في الفضاء الجوي الذي يعلو هذه الاقاليم ، والطائرة قد تكون وراء ضرر يلحق بالركاب على متنها وقد تعرض سطح الارض وما عليه من املاك واشخاص للخطر ، والطائرة وسيلة نقل هامة تتطلب اموال هائلة للاستثمار وتتطلب ان تلحقها خدمات عديدة غير متصلة بالطائرة ذاتها وانما تتعلق بخدمات المسافرين والمطارات وخدمات الفضاء الجوي ، والطائرة فيما تملكه من قدرات التنقل والاختراق قد تعرض امن الدولة للخطر . ولضمان سلامة الطيران ورعاية قواعده وتوحيدها نشات الهئيات والمنظمات الدولية والاقليمية والمتخصصة في حقل الطيران . هذه الاثار وغيرها افرزها هذا الاختراع العلمي المميز ، وتطلب التعامل معها حزمة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية ، عالجت وتعالج النظام القانوني للطائرة والمطارات وخدمات الركاب والشحن وما ينشا في بيئتها من علاقات قانونية وتعالج المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالركاب وبالاشخاص والممتلكات على سطح الارض وغيرها العديد من المسائل فيما اصبح يعرف بالقانون الجوي ، وبايجاز فالطائرة خلقت فرعا جديدا من فروع القانون تتكامل فيه النظريات والقواعد وتمتد من النطاق الوطني الى النطاقين الاقليمي والدولي . وذات الامر يقال بشأن اختراع السيارة والقطار واختراع نظم الاتصال واكتشاف الكهرباء وغير ذلك .
وبذات المنطق – وربما بمدى اوسع – افرزت تقنية المعلومات – وتحديدا الانترنت - آثارا شاملة على البناء الاداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني للدولة ، لقد اثرت على مختلف مناحي النشاط الانساني ، فما الذي اثارته وتثيره تقنية المعلومات في حقل القانون ، ما هي آثاراها على قواعد القانون وفروع التشريع :-

اولا :- مناطق تاثير تكنولوجيا المعلومات في النظام القانوني

1- تأثير التقنية العالية على العلاقات التعاقدية والاثبات ( القانونين المدني والتجاري – تشريعات التجارة الالكترونية والاثبات الالكتروني ) :- امكن استغلال وسائل تقنية المعلومات وفي طليعتها الانترنت في ابرام العقود المختلفة ، واتيح بفضل ربط الحواسيب وشبكة الانترنت ، التعاقد الفوري بين شخصين غائبين واذا كانت التشريعات المدنية والتجارية قد وقفت فيما سبق امام فكرة التعاقد بواسطة التلكس اوالهاتف ، فانها مدعوة للوقوف امام استخدام نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات في التعاقد ، والوقوف امام طبيعة هذه التعاقدات ، واحكام التعاقد واشكالاته ، والوقوف امام مسائل الاثبات فيما انتجته الحواسيب والانترنت من مخرجات ، وبحث مدى حجية مستخرجات الحاسوب والبريد الالكتروني وقواعد البيانات المخزنة داخل النظم وغيرها . واذا كان البعض يرى ان التقنية ليست اكثر من تحقيق لفكرة التعاقد بين غائبين ، فان ذلك ينطوي على نظرة قاصرة ، لان هناك ابعادا تنظيمية فيما افرزته وسائل التقنية من انماط جديدة للعلاقات القانونية - وتحديدا في حقل التجارة الالكترونية والخدمات على الخط والتعاقد الالكتروني في الاسواق المالية - فقد انتجت وسائل التقنية العالية انماط جديدة للتعاقد مستغلة ما وفرته من قدرات اتصالية للاشخاص المتباعدبن مكانا ، اثارت وتثير العديد من الاشكالات حول مدى اعتراف القانون ، وتحديدا قواعد التعاقد بهذه الاليات الجديدة للتعبير عن الايجاب والقبول وبناء عناصر التعاقد كما اثارت وتثير اشكالات في ميدان الاثبات بكون النظم القانونية قد حددت الادلة المقبولة وحددت قواعد الاحتجاج بها وسلامة الاستدلال منها . وفي خضم البحث في قانونية التعاقد بالطرق الالكترونية وحجية مستخرجات الوسائل التقنية في الاثبات ، ظهرت التجارة الالكترونية كنمط جديد من انماط التعامل التجاري ، لا في ميدان البيع والشراء وانما في ميادين التعاقد كافة ، كعقود التأمين والخدمات وغيرها . واثارت وتثير التقنية العالية وتحديدا محتواها الفني والمعرفي تحديات كبيرة في ميدان نقل التكنولوجيا والتبادل الفني والمعرفي والتزام مورد التكنولوجبا ومتلقيها . وقد اثرت الانماط المتطورة من تقنيات المعلومات على البناء التقليدي لعقود نقل التكنولوجيا المعروفة منذ منتصف القرن الماضي ، واظهرت التقنية تحديات قانونية تستلزم التنظيم بالنسبة لعقود تقنية المعلومات ، التوريد والبيع والصيانة والتطوير ورخص الاستخدام ، وبالنسبة لعقود الوكالات التجارية والتوزيع ، وعقود اشتراكات المعلوماتية وخدمات الاتصال .
2- تأثير التقنية العالية على العمل المصرفي ( تشريعات البنوك والاسواق والخدمات المالية ) :- افرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وادارة العمل البنكي ، ابرزها ظهر في حقل انظمة الدفع الالكتروني والدفع على الخط وادارة الحسابات عن بعد ، كما حدث بفعل التقنية شيوع بطاقات الدفع والائتمان المالية بانواعها المختلفة ، ويشيع الان مفهوم المحفظة والبطاقة الماهرة التي تمهد الى انتهاء مفهوم النقد الورقي والمعدني وتفتح الباب واسعا امام مفهوم النقد الالكتروني او الرقمي او القيدي . الى جانب ذلك تطورت وسائل تداول الاوراق المالية وخدماتها ، فظهرت فكرة التعاقد الالكتروني والتبادل الالكتروني للاوراق الى جانب الاعتماد شبه الكلي في اسواق المال على تقنيات الحوسبة والاتصال في ادارة التداول وقيده واثبات علاقاته القانونية ، ويشيع منذ سنوات النشاط المالي الخارجي عن بعد سيما في حقل المزادات الالكترونية وفي حقل الاستثمار المالي وادارة المحافظ في الاسهم والسندات وسلة العملات في الاسواق الاجنبية من قبل متعاملين وطنيين عبر منصات وبرمجيات الكترونية ، وقد اظهرت هذه التجربة عشرات المنازعات والتحديات اكثرها وضوحا في العلاقة ما بين الزبائن العرب وبين شركات الاسهم والعملات الامريكية والاوروبية والشرق اسيوية .
3- تأثير التقنية العالية على الحقوق المعنوية (( تشريعات الملكية الفكرية فيما يتعلق بحماية حقوق المؤلف على البرمجيات وقواعد المعلومات والدوائر المتكاملة وومحتوى النشر الالكتروني وعناوين المواقع والعلامات التجارية في بيئة الانترت ومسائل نقل التكنولوجيا والاسرار التجارية )) ولان المعلومات ذات طبيعة معنوية ، وبالرغم من اعتراف النظم القانونية منذ فترة طويلة بالحقوق المعنوية لمؤلفي المصنفات ذات المحتوى الفكري ، فان ما انتجته التقنية من ابداعات لا تنتهي في حقل البرمجيات المستخدمة للتشغيل وتنفيذ التطبيقات والمهام ، وما افرزته انشطة بناء قواعد المعلومات من ابداعات في حقل تبويبها وآليات استرجاعها وتبادلها ، والجهد الخلاق في ميدان تصميم المواقع على الانترنت ، والقيمة العالية لاسم الموقع على الانترنت وعلاقته بالعمات التجارية وتحديدا المشهور منها ، واهمية محتواه وتحديدا الحلول التي يطبقها الموقع في العلاقات التفاعلية مع المستخدمين ، والاتجاه نحو النشر الالكتروني للمعلومات ، كل ذلك ادى الى ايجاد اهتمام – هو الاوسع – في ميدان حماية مبدعي عصر التقنية فيما ينتجوه من برمجيات وقواعد معلومات وفيما تنتجه الشركات الصانعة من دوائر طوبغرافية واشباه موصلات تؤدي وظيفة الكترونية ، وهو ما ادى الى تطور نظام حماية الملكية الفكرية بتوسيع دائرة المصنفات محل الحماية وايجاد قواعد تتفق مع عناصر حماية الحق تبعا للنمط والمحتوى المستجد للمصنفات الناشئة في عصر تقنية المعلومات، من هنا اوجدت تفنية المعلومات انماطا جديدة من المصنفات المستوجبة للحماية :- برامج الكمبيوتر ، قواعد المعلومات الدوائر المتكاملة او طبوغرافيا اشباه الموصلات ، عناوين مواقع الانترنت ، مادة ومحتوى النشر الالكتروني . كما ان مسائل المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية ونقل التكنولوجيا وتحديدا ما يتصل بالعقود التقنية والخدمات الالكترونية خضعت هي الاخرى لاعادة تنظيم او لاستكمال التنظيم المقرر في التشريعات التجارية فيما يتعلق بمسائل الملكية الفكرية ذات العلاقة بهذه الموضوعات .
4- تأثير التقنية العالية على القواعد الجزائية الموضوعية والاجرائية ( قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية ) ان الكمبيوتر – من حيث الوجه المظلم لاستخدامه - لعب ادوارا ثلاثة في حقل الجريمة ، فهو اما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وبسرعة اكبر من الطرق التقليدية ، او هو الهدف التي تتوجه اليه الانماط الحديثة من السلوك الاجرامي التي تستهدف المعلومات ذاتها بانواعها المختلفة ، او هو البيئة التي تسهل ارتكاب الجرائم خاصة العابرة للحدود بما اتاحه من توفير مخازن للمعلومات والانشطة الجرمية . ومع دخول الشبكات الاستخدام الواسع وتوفير البيئة التقنية لاقتحام النظم اينما وجدت، ومع شيوع الانترنت ، تزايدت جرائم الكمبيوتر واستغلال الكمبيوتر والشبكات في الانشطة الاجرامية . اضف الى ذلك ان كشف الجرائم استلزم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحري والتحقيق والكشف عن الادلة الجرمية . ومن الطبيعي في ظل نشوء انماط جرمية تستهدف مصالح معترف بحمايتها ، وتستهدف محلا ذات طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ان يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الانماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها سيما وان نظام العقاب الجزائي محكوم بقاعدتين رئيستين هما مبدا الشرعية الموجب لعدم امكان العقاب على أي فعل دون نص قانوني محدد ، وقاعدة حظر القياس في النصوص التجريمية الموضوعية . كما انه وبفعل الطبيعة الخاصة لانماط الجريمة والقدرة على ارتكابها عبر الحدود والقدرة على اتلاف ادلة الجرمية ، فان القواعد الاجرائية الجنائية في ميدان التفتيش والضبط والتحقيق والاختصاص القضائي يتعين ان تواكب هذا التغير وتضمن تحقيق التوازن بين حماية الحق في المعلومات وبين متطلبات فعالية نظام العدالة الجنائي في الملاحقة والمساءلة ، من هنا كان تأثير التقنية العالية او تقنية المعلومات على قواعد القانون الجنائي الموضوعية والاجرائية الاميز والابرز من بين تأثيراتها على بقية فروع القانون .
5- تاثير التقنية العالية على حقوق الانسان ( تشريعات الخصوصية وتشريعات حرية المعلومات والتشريعات الادارية التنظيمية ذات العلاقة بالبيانات الشخصية ) يعد الحق في الخصوصية او الحق في حماية الحياة الخاصة واحدا من بين حقوق الانسان المعترف بها ، وقد اثرت تقنية المعلومات على هذا الحق على نحو اظهر امكان المساس به اذا لم تنظم انشطة تجميع ومعالجة وتبادل البيانات الشخصية ، واظهر الواقع العملي وجوب التدخل التشريعي لتنظيم انشطة معالجة البيانات المتصلة بالشخص وتنظيم عمليات تخزينها في بنوك وقواعد المعلومات وعمليات تبادلها ، وهذا التنظيم التشريعي ليس مجرد افراد قواعد ذات محتوى تنظيمي بل امتد الى اقرار قواعد تتصل بالمسؤولية المدنية والجزائية عن انشطة مخالفة قواعد التعامل مع البيانات الشخصية سواء ما يرتكب من قبل القائمين على هذه الانشطة ام من قبل الغير ، اضافة الى التدخل التشريعي لتنظيم استخدام ونقل وتبادل وكشف المعلومات المتصلة بالمصالح الحكومية ومثل هذا الاثر لم يقتصر على البيانات الشخصية بل تعداه الى تنظيم المعلوماتية ومعاييرها في المصالح والمؤسسات الحكومية . ويتصل بهذا الموضوع التحديات المثارة بشان تشفير البيانات اثناء نقلها وما نشهده في الوقت الحاضر من حركة تشريعية لتنظيم معايير سرية البيانات والانماط التقنية المقترحة او المستخدمة لضمان السرية والخصوصية ومن جانب آخر لضمان حرية انسياب المعلومات والوصول الى السجلات الحكومية والبحثية .
6- تأثير التقنية العالية على ادارة ومحتوى انشطة التجارة والاستثمار ومشاركة الحكومة في النشاط الاستثماري والتجاري (وتشريعات الصناعة والتجارة وتشجيع الاستثمار والجمارك والضرائب والمناطق الحرة وغيرها ) ، ان تقنية المعلومات امست – الى جانب كونها محلا للاستثمار - مرتكزا رئيسا لادارة النشاط التجاري والاستثماري الدولي ، اذ مكنت بشكل او بآخر من اسناد التوجهات الدولية في ميدان تحرير التجارة في السلع ووالتجارة في الخدمات ، وامست تقنية المعلومات احدى متطلبات التنافس في هذا الحقل ، وكان من افرازاتها على المستوى الحكومي مفهوم الدور الحكومي في الاستثمار ، اما اهم افرازاتها في القطاع الخاصفتمثل بشبكات الاعمال الالكترونية واعتماد تحقيق عناصر اساسية من معايير الجودة الشاملة في الادارة والانتاج والخدمات على تقنية المعلومات ، وكان لا بد من ان تمتد تأثيرات تقنية المعلومات على المحتوى التنظيمي الذي تتضمنه قواعد تشريعات الجمارك والاستثمار والضرائب والمناطق الحرة وغيرها خاصة بشان انشطة الاستثمار المتعلقة بالمشروعات ذات المحتوى الالكتروني او مشروعات الاعمال الالكترونية ، اضافة الى تأثيرها المباشر على محتوى المشروعات التجارية التقليدية ، ولعل المتتبع للنشاط التجاري والاستثماري الدولي يجد صناعة البرمجيات ووسائل الاتصال وتجهيزات الحوسبة في قمة هرم انشطة الانتاج والتجارة والاستثمار ومن الطبيعي ان يكون لهذا الاتجاه اثره على البناء القانوني لتشريعات الاستثمار والتجارة سواء القواعد التنظيمية والاجرائية ام القواعد ذات المحتوى الموضوعي .
7- التنظيم الاداري لقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعايير والمواصفات ( التشريعات الادارية وانظمة الواجبات والمسؤولية والمعايير في قطاعات تقنية المعلومات – الحوسبة والانترنت والاتصالات وتشريعات حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني ) ان سوق تقنية المعلومات سوق انتاج وسائل الحوسبة والاتصال ، وسوق خدمات الاتصال والاتمتة ، يشهد اتساعا هائلا سواء من حيث نطاق السوق ام المشروعات اومن حيث العائدات ورؤوس الاموال المستخدمة ، اضافة الى تزايد اعداد مستخدمي التقنية ومشتركي شبكات المعلومات . سوق بهذه الاوصاف يستلزم تنظيما اداريا وتحديدا للمعايير والمواصفات ، ووسائل واغراض التنظيم وادواته مختلفة ومتعددة في هذا الحقل ، فمن جهة اوجبت تقنية المعلومات تنظيم سوق الاتصالات بمختلف تفرعاته – الاتصالات السلكية والخلوية وتراسل المعطيات وغيرها ، وهو تنظيم تراوح ما بين سياسات اعادة الهيكلة الى التخاصية ، كما استلزم تنظيم ووضع خطط في حقل تكنولوجيا المعلومات وبنوك المعلومات الوطنية وفي حقل القواعد المعيارية والمقاييس لمنتجاتها وخدماتها ، كما اوجبت بيان المسؤوليات على جهات تقديم الخدمة وجهات الانتاج وبيان حقوقها ايضا في مواجهة الجهات الاشرافية او المركزية او الجهات الحكومية ومن جهة اخرى ، فان حقوق ومصالح المستخدم تتطلب تنظيما وتحديدا وهو يقع ضمن ما يعرف بتشريعات حماية المستهلك التي تتصل بها بشكل عضوي تشريعات اخرى كمنع الاحتكار والمنافسة وحماية الانتاج الوطني . ومما يتصل بهذا البعد النشاط التشريعي الحديث في حقل الحماية من المحتوى الضار لمواقع المعلوماتية على شبكة الانترنت ، وقواعد المواصفات المعيارية لوسائل التقنية الموردة للمصالح الحكومية والمباعة للمستهلك . الى جانب هذين البعدين فان الاتجاه نحو تحرير قطاعات تقنية المعلومات والاتجاه نحو الخصخصة اظهر تحديات قانونية عديدة كانت وما تزال محلا لانشطة التنظيم القانوني لمشروعات التخاصية وتحرير الخدمات التقنية .
8- تأثير التقنية العالية على الانشطة الاعلانية والنشر ( الاعلان الالكتروني والنشر الالكتروني ) ، الى جانب التطور الحاصل في التنظيم القانوني للملكية الفكرية لتطال المصنفات الرقمية وعناصر مواقع الانترنت بما فيها مواد النشر الالكتروني ، فقد اثار النشر الالكتروني وتحديدا المواد الاعلانية عددا كبيرا من الاشكالات المتصلة بحماية النشاط الاعلاني الالكتروني ذاته وتنظيم مؤسساته وتحديد معاييره وبنفس القدر حماية المستهلك من مخاطر الاعلان الالكتروني وما قد ينطوي عليه من ممارسات غير مشروعة ان من حيث المحتوى او المعلومات المرسلة او من حيث وسائل توزيعه التي قد تعارض الخصوصية او تنتهك الحق في العزلة او تؤدي للازعاج كما في البريد الالكتروني الاعلاني غير المطلوب من المستخدم . هذه المسائل او بعضها كانت قد عولجت خلال مسيرة ولادة وتطور تشريعات تقنية المعلومات ضمن موجات فروع قانون تقنية المعلومات الاخرى كالخصوصية والتنظيم المعياري للتقنية وجرائم الكمبيوتر وغيرها ، لكن بفعل تشعب هذه المسائل ومراوحتها بين القواعد التنظيمية والاحكام الموضوعية المدنية والتجارية وقواعد المسؤولية المدنية والجزائية ولد اتجاه جديد لتنظيمها ضمن تشريعات تكاملية خاصة تعرف بتشريعات الاعلان الالكتروني او الانشطة الاعلانية الرقمية وتمهد هذه التدابير التشريعية الى ولادة فرع قانوني مستقل هو قانون الاعلان الالكتروني . والى جانب الاعلان فان وسائل النشر الالكتروني القت باثرها على تشريعات النشر والمطبوعات وتحدديا في حقل المسؤوليات القانونية المتصلة بالنشر وهو ما استدعى اعادة تقييم تشريعات النشر والصحافة للتواؤم مع التغير الحاصل في النشاط الصحفي وانشطة النشر جراء الثورة الرقمية .
9- تأثير التقنية العالية على ادارة نظم القضاء واعمال المحاماة ( المعلوماتية القانونية ) تأثر الاداء الاداري بوجه عام باستخدام واتساع استخدام وسائل تقنية المعلومات ، وافادت قطاعات الاعمال والانتاج المختلفة من اثر التقنية على الاداء والسرعة وشمولية الخدمة او جودة الانتاج . ولم ينحصر ذلك في قطاع دون غيره ، فالاثر والاعتمادية الكبيرة على التقنية شمل القطاعين العام والخاص الانتاج والخدمات ، انشطة الادارة والانشطة الفنية . وكان من الطبيعي ان تتجه الجهات القائمة على ادارة نظم القضاء في العديد من الدول الى ادخال التقنية في انشطة التقاضي وفي نظام ادارة المحاكم ومراكز التحكيم ، وكذا اتجهت نظم العدالة الجنائية الى الاعتماد على تقنية المعلومات في تنفيذ وتسيير مهامها وزيادة فعاليتها وتضيق وقت انجازها للمهام لمواجهة مشكلات تراكم الاعمال وتزايدها . ولان مكاتب المحاماة تتولى ادارة الانشطة القانونية للموكلين ، سواء الاستشارات او العقود او الدعاوى ، ولحاجة هذه المكاتب الى توفير عناصر الاداء المميز للخدمة القانونية مترافقة مع تحقيق عنصر السرعة والجودة في المخرج ، وللتزايد الهائل في حقل معلومات القانون وتنامي فروعه والحاجة الى المعرفة القانونية المتجاوزة النظام الوطني الى النطاقين الافليمي والدولي ، ولما تتطلبه االانشطة القانونية في عصر تحرير الخدمات والتجارة من المام بالنظم القانونية المقارنة والتعامل مع لغات المواد والدراسات القانونية الاجنبية ، فان الاثر الطبيعي لكل ذلك تنامي انشطة المعلوماتية القانونية والاتجاه نحو اتمتة النشاط القضائي واعمال المحاماة ، وان نشوء فرع المعلوماتية القانونية في حقل تقنية المعلومات يثير التساؤلات حول مدى الحاجة الى قواعد تشريعية تنظم هذا الحقل وتنظم التعامل مع وسائله ومخرجاته ، وبالفعل بوشر في عدد من الجامعات وكليات الحقوق تدريس فرع جديد من الدراسات القانونية عرف بالمعلوماتية القانونية .
10- تأثير التقنية العالية على نظم التعليم وادوات التدريب ( التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ) ثمة فكرة متميزة انطوت عليها الثورة الرقمية في حقل التعليم الاكاديمي والتطبيقي وفي حقل برامج التاهيل والتدريب والتعليم المستمر وهي امكان تلقي المتعلم او المتدرب انشطة وبرامج التعليم والتدريب عن بعد والمشاركة فيها من حاسوبه من اي مكان خارج نطاق المؤسسة التعليمية او التدريبية ، او تلقي المحتوى داخل المؤسسة التعليمية بالوسائل الالكترونية وبطرق بعيدة عن اساليب التلقي التقليدية . والتعليم بكل مفاصله كان على الدوام واحدا من اهم مناطق الاهتمام التشريعي لضمان سلامة مدخلاته ومخرجاته وفعالية وسائله في تحقيق اغراض التعليم المقررة ، الى جانب الحاجة الى اطر تشريعية تنظيمية ومعيارية لفعاليات ومؤسسات التعليم ذاتها ، ولهذا كان لا بد من عمل تشريعي لمواكبة التغير الثوري والجذري في وسائل التعليم ولتنظيم انشطة التعليم عن بعد وبرامج التعليم الالكتروني.
11- الخدمات والمصالح الحكومية ( تشريعات الحكومة الالكترونية ) – ان فكرة الحكومة الالكترونية لم تجد مصدرها فقط من زاوية تقديم الحكومة لخدماتها بالطرق الالكترونية ولكنها فكرة شمولية اريد منها المساهمة الحكومية في انشطة الاستثمار وفي انجاز خطط التنمية الاقتصادية والخطط الاجتماعية الى جانب فعالية العلاقة بالمواطن وفعالية العلاقة بين مؤسسات الحكومة ذاتها عبر وسائل تفاعلية تهيء ذلك وتتيح انجازه ، ولهذا لم يكن مستغربا ان يترافق موضوع الحكومة الالكترونية مع شعارات اعادة اختراع الحكومة او اعادة بناء الاداء الحكومي . ولا بد من الاشارة ان موضوع الحكومة الالكترونية لا يعني من الناحية التشريعية ايجاد قانون تحت مسمى الحكومة الالكترونية ، لانها عملية تتطلب حزمة تشريعات هي في الحقيقة كافة تشريعات قانون تقنية المعلومات المتقدم الاشارة اليها ، ولهذا تصبح الحكومة الالكترونية في جانبها التنظيمي واحتياجها التشريعي مظلة تشريعات تقنية المعلومات تماما كما هو الحال بالنسبة للتجارة الالكترونية التي تستدعي تكاملية في التشريعات الرقمية – ان جاز التعبير - التي تحقق قيامها ورواجها .

ثانيا :- الاطار القانوني العام للعصر الرقمي ( التدابير التشريعة المطلوبة )

عرضنا فيما تقدم مناطق التاثير التي احدثتها تقنية المعلومات في النظام القانوني ، وهي المناطق التي ادت الى انطلاق موجات تشريعات تقنية المعلومات او لنقل قانون الكمبيوتر منذ مطلع السبعينات ، فكان ثمة ولادة تشريعات الخصوصية الرقمية وتشريعات جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية للمصنفات الرقمية وتشريعات المعايير والمقاييس الالكترونية وتشريعات التجارة الالكترونية و... الخ ، وهونشاط ولد وتطور ولا يزال محل تطور لكنه وصل براينا الى قدر من النضوج ادى الى ولادة فرع قانون الكمبيوتر الذي لا يزال بالطبع في حالة تفاعلية واسعة لجهة تطويره وتحديد الكثير من ملامحه غير الواضحة .
واذا كان منطقيا ان كل مستجد يتعين ان يدرس في ضوء احتياجات تنظيمه قانونيا ، واذا كان منطقيا ايضا ان القواعد القانونية لا تتقرر الا بصدد احتياجات يقدرها المشرع في مجتمع معين وليس لامور افتراضية لم تحدث اثرها بعد على الانسان وعلاقاته وعلى المجتمع وقطاعاته وعلى الدولة وبنائها ، فان هاتين الحقيقتن تتطلب استنتاجا فيما يتعين علينا ان نقرره بشان النظام القانوني للعصر الرقمي ..
وفي هذا الاطار ثمة آراء متحفظة ترى انه للان لم يتكرس الاثر ذو المعالم الواضحة للعصر الرقمي على النظام القانوني الى درجة توجب التدخل التشريعي لتنظيم المسائل المتعلقة به ، وثمة راي آخر ، ونحن من دعاته منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وكرسنا نشاطنا البحثي لاسناده ، وهو ان التقنية العالية اوالرقمية تسابق العصر بل وسبقته بحق ، وان التاخر في تنظيم مسائلها الرئيسة ادى الى حدوث التاثيرات دون ان يكون ثمة اطار قانوني نهتدي به في الموقف من هذه التاثيرات ..
ودون تضييع جهدنا هنا في بحث مبررات واسانيد ومرتكزات كل موقف من هذين الموقفين ، فان ما يلمسه مستخدم وسائل التكنولوجيا العالية وتحديدا الانترنت ، فردا كان ام مؤسسة ، وما يلمسه الراغب باستثمار فضاءاتها في انشطته الخدمية والانتاجية او تحقيق منافع منها ، انها عالم مختلف الادوات يطرح في كل استخدام تحديا جديدا ويثير تساؤلا قانونيا .. هذه بعضها للتمثيل لا اكثر !!!!!
 هل النشر الالكتروني على الانترنت من قبيل النشر الصحفي المنظم في تشريعات الصحافة والمطبوعات ؟؟
 هل ابرام العقد عبر الانترنت تتوفر فيه سلامة وصحة التعبير عن الارادة بذات القدر الذي يوفره التعاقد الكتابي او الشفهي في مجلس العقد ؟؟
 هل توقيع العقود والمراسلات الكترونيا معادل لتوقيعها ورقيا ؟؟
 هل ما يعتد به من دفوع واحتجاجات بشان التزامات اطراف التعاقد او علاقات الدفع التقليدية متاح بذاته او اقل منه او اكثر في البيئة الرقمية ؟؟
 هل رسائل البريد الالكتروني حجة وذات قيمة معادلة للمراسلات الورقية ؟؟
 هل اعتداءات الاشخاص على الاموال في البيئة الحقيقية يمكن تطبيق مفهومها على اعتداءات المجرم المعلوماتي .. بل هل المعلومات بذاتها مال ؟؟ ام هي كذلك عندما تمثل اصولا او حقوقا ؟؟
 كيف يمكن حماية السر التجاري او الاسرار الشخصية وبيانات الحياة الخاصة من اعتداءات المجرم المعلوماتي او المتطفل دون تصريح واذن ؟؟
 هل ثمة معايير تحكم مقدمي خدمات الانترنت بانواعها ؟؟ وهل ثمة قدرة للمستخدم ان يطالب بحقوق في مواجهة الطرف الوسيط في كل تعامل او استخدام نتج عنه مساس بحق من حقوقه ؟؟
 من هو حاكم الانترتنت وما الدستور الذي يحكمه ؟؟
 من هو الشرطي الذي يهرع له المستخدم ان تعرض لاعتداء سافر على حقوقه او بيانته او محتوى موقعه او رسائله او خصوصيته ؟؟
 هل الانتخاب الالكتروني تصويت صحيح ومقبول لمن اخترناه ممثلا لنا في عالم المكان والجغرافيا؟؟
 هل العلامة التجارية محمية من ان تكون اسم نطاق لطرف آخر ؟؟
 ماذا عن تصميم الموقع ، هل ثمة قدرة على منع الاخرين من سرقته واستخدامه ؟؟
 ماذا ان تم ربط موقعك على الانترنت مع موقع لا ترغب ان يكون بينهما رابط ؟؟
 ماذا عن فرض المحتوى على المستخدم ،، هل يظل المستخدم عاجزا لا حول له ولا قوة امام تدفق مواد لا يرغبها او لا يطلبها على صندوق بريده او خلال تصفحه المواقع التي يريد ؟؟
 هل اغلاق المواقع ذات المحتوى غير المشروع في بعض النظم والمشروع في غيرها تجاوز على ديمقراطية العالم الخائلي ؟؟
 ومتى ما نشا النزاع ، ايا كان وصفه او مصدره ، فمن هو القاضي وما هو القانون الذي سيحكم النزاع ؟؟ من هي المحكمة ومن هو المحكم ؟؟ وهل فعلا ثمة قاض رقمي ومحكمة خائلية .
 ما هي اخلاق المجتمع الرقمي وقواعد السلوك فيه ؟؟ هل هي ذاتها اخلاق العالم الحقيقي ام ثمة تباين في المفهوم والقيود ؟؟
 هل ... هل .. وهل
 ولا يزال ثمة عشرات الاسئلة ..
وبالطبع لا تجيب هذه الورقة على هذه التساؤلات ، وهي ما اجتهدنا في بحثه على مدى سنوات ضمن موسوعتنا " القانو ن وتقنية المعلومات " ، ولكنها – واقصد التساؤلات – مدخل لرسم الاطار القانوني العام للعصر الرقمي والاحتياجات التشريعية لتنظيميه
ان التنظيم القانوني للانترنت بمكوناته الفرعية المتشعبة يقع ضمن ثلاث مناطق رئيسة .

المنطقة الاولى : تنظيم العلاقة القانونية بين فرقاء الانترنت ذاتها ( البيئة والادوات ) .
اي تنظيم اطار الحقوق والالتزامات بين مستخدمي الانترنت ( الشريحة الواسعة ) وجهات تقديم خدمات الانترنت ( المختلفة والمتباينة ومنها جهات تسجيل المواقع وجهات استضافتها ومزودي الخدمة وجهات المعايير وجهات تصمييم المواقع وتطويرها و... الخ ) وجهات استثمار الانترنت ( المواقع بانواعها غير الربحية والربحية ، الخدمية والاستثمارية ، المعلوماتية والاعلانية ... الخ ) .

المنطقة الثانية :- تنظيم الحماية القانونية للرقميات من الانشطة غير المشروعة :-
وفي نطاق هذه المنطقة تقع مسائل امن المعلومات ( جرائم الكمبيوتر والانترنت ) ، والخصوصية ، وحماية عناصر الملكية الفكرية الرقمية وحماية المستخدم الرقمي ( المستهلك ) ومسائل منع الاحتكار والمنافسة .

المنطقة الثالثة :- تنظيم الاطار القانوني للاستثمار المعلوماتي والخدمات الالكترونية ( اعمال وتجارة وعلاقات تعاقدية )
وفي نطاقه تقع المسائل القانونية للتجارة الالكترونية والاعمال الالكترونية والبنوك الالكترونية وانظمة الدفع الرقمي والاعلان الالكتروني وبالطبع مسائل المعلوماتية القانونية والتعليم عن بعد ومسائل الحكومة الالكترونية
وهنا يرد التساؤل .. ما الذي تحقق في البيئة العربية في هذه المناطق الثلاث ؟؟

II. الاستجابات التشريعية والتنظيمية العربية للتواؤم مع العصر الرقمي

لا يمكن حقيقة انكار حالة التفاعل العربية الواسعة او انكار المبادرات المميزة والخطط الطموحة لملاقاة المجتمع العربي مع عوالم العصر الرقمي ، وهو جهد انصب في قدره الواسع على التواؤم التقني وخطط تطوير البنى التحتية ، ومن حق العاملين في هذه الانشطة ، ان في القطاع الحكومي او الخاص ، واولئك الباحثين في ادوات الارتقاء بالمكانة العربية في العصر الرقمي ان يقدر جهدهم ، لكن هذا التقدير لا يمكن بحال ان يقيد الباحث في الحقائق من ابراز الحقائق القائمة والتركيز على مناطق الضعف والقصور.
وابتداء ، ومع التقدير للجهد التشريعي المنجز هنا او هناك في عالمنا العربي فثمة حقيقة اظهرتها تجربة السنوات الخمس الاخيرة ، وهي ان قدر التشتت وغياب وضوح الرؤيا في الاطار التشريعي غلب على الانجاز ، فللاسف لم يتحقق في البيئة العربية رصد كافة مناطق الاهتمام القانوني المتعلقة بتقنية المعلومات والعصر الرقمي ، ولا اقول اتخاذ التدابير بشانها فتلك مسالة لم تنجز عمليا للان ، لكن القصور واضح وبين في رصد الواقع وتوفير رؤية استراتيجية للمطلوب الان ومستقبلا .
ومن اسف ان ما تحقق في التعامل مع آثار التقنية العالية بقي محصورا بزوايا محددة ، وجاء ضمن رؤى قاصرة عن الاحاطة بمتطلبات مواجهة هذه الاثار المتزايدة والمتنامية بل والمتغيرة للكمبيوتر والاتصالات على العلاقات القانونية والقواعد القانونية للنظام القانوني المعني .
ومع ذلك فلا ينتقص الجهد الطيب في عدد من مناطق الاهتمام والتي يمكن تلخيصها بما يلي:-
1- في نطاق التجارة الالكترونية تم اقرار ثلاث تشريعات في الاردن وتونس ودبي ، وثمة نحو خمسة مشاريع قوانين ابرزها مشروع القانون المصري . اما النقص الواضح فلا يزال في ميدان انشاء سلطات التوثيق وتفعيل النصوص التي تضمنتها هذه القوانين بشان التوثيق الالكتروني الذي يعد اهم رافعة من روافع تفعيل وترويج التجارة الالكترونية .
2- في نطاق حماية المصنفات الرقمية تم توفير الحماية للبرمجيات وقواعد البيانات في كافة الدول العربية وثمة توفير حماية لطوبغرافيا الدوائر المتكاملة في الاردن وتونس وسلكنة عمان والكويت ومصر والمغرب. كما تم تنظيم الحماية من انشطة المنافسة غير المشروعة والاعتداء على الاسرار التجارية في الارن وعمان وسوريا والمغرب ومصر . وفي اطار حماية العناصر الرقمية وتحديدا تلك التي نصت عليها اتفاقيتا الوايبو العالميتين لعام 1996 في حقل حق المؤلف والحقوق المجاورة فثمة استجابة تشريعية سريعة تحققت في الاردن من خلال تعديل قانون حق المؤلف ( بتاريخ 16/6/2003 ) لتغطية اغلب الاحكام التي تضمنتها هاتين الاتفاقيتين .
3- على صعيد قوانين جرائم الكمبيوتر تم اقرار مواد معدلة في قانون الجزاء العماني جرمت عددا من صور جرائم الكمبيوتر ويجري الان اعداد مشروع قانون اردني في ذات الحقل ونفس الخطوة تتم في الامارات العربية ، اضافة الى ان هناك مشروع قانون نموذجي شرعت بوضعه جامعة الدول العربية .
4- ليس ثمة اي قانون للان في حقل الخصوصية وحماية البيانات الشخصية مع وجود بعض التطبيقات المبتسرة في قوانين الاحصاءات والاحوال المدنية ، ولم يتحقق عربيا اضافة اي نص دستوري متكامل لحماية الخصوصية الرقمية وعناصر الخصوصية المعنوية رغم الحركة التشريعية الدستورية المستجدة في عشرات دول العالم لتضمين الدساتير مثل هذه النصوص التي تتكامل مع نصوص حماية الحرية الشخصية وحماية الخوصية المادية .
5- لا يوجد اي قانون يتعلق بالبنوك الالكترونية والاتمتة المصرفية عدا عدد من النصوص التي تضمنتها قوانين التجارة الالكترونية المذكورة او بعض التعليمات الصادرة عن البنوك المركزية بشان التعاملات الالكترونية والمقاصة الالكترونية ، ويظهر النقص الواضح في حقل البطاقات المالية اذ لا تزال محكومة بالادوات العقدية مع استثناء ما ادخله المشرع العماني من بعض احكام الحماية الجزائية من انشطة اساءة استعمال البطاقات ضمن النصوص المضافة لقانون الجزاء العماني .
6- ثمة تجربة تشريعية متميزة مصرية في حقل عقود نقل التكنولوجيا وثمة تنظيم اقل اتساعا في الاردن لهذا الموضوع.
7- اما على صعيد الاثبات فثمة تعديل لقانون البينات الاردنية ونصوص تتصل بالاثبات بالوسائل الالكترونية في قوانين الاوراق المالية وقوانين الملكية الفكرية وقانون البنوك ، وهناك مشروع قانون معدل للقانون اللبناني في حقل حجية البريد الالكتروني ومستخرجات الحاسوب .
8- على صعيد المعايير المقاييس التقنية لم يوضع للان اية تشريعات تضبط مستويات التزامات جهات خدمات الانترنت وجهات الخدمات القتنية المختلفة ، وثمة جملة من التعليمات المنظمة لبعض الخدمات العامة للانترنت كمقاهي الانترنت ، لكنها تعليمات ادارية لا تتصل بالجوانب التقنية ، ومن اشملها التعليمات المقررة في الاردن لتنظيم مقاهي الانترنت لعام 2001 .
9- استحدث في عدد من الدول العربية وزارات لتكنولوجيا المعلومات كالاردن ومصر وغيرها وترافق ذلك مع انفاذ عدد من برامج الخصخصة واعادة الهيكلة في حقول الاتصالات والبريد ، ولعل اوضح تجربة عربية في حقل اعادة تنظيم قطاع الاتصالات التجربة الاردنية التي قامت على فكرة فصل جهة رسم السياسات ( الوزارة ) عن جهة التنظيم ( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) عن جهة التشغيل ( شركة الاتصالات ) ، واسند لجهة التنظيم التعاقد مع الشركات العاملة في حقل الاتصالات الهاتفية والخلوية وتراسل المعلومات عبر نظام الرخص ووفق معايير الاداء والرقابة التي تباشرها الهيئة على القطاع .
10- على مستوى الاجهزة الشرطة تم استحداث قسم جرائم الكمبيوتر في الاردن عام 1998 وثمة استحداث لوحدات تتعلق بتقنية المعلومات في السعودية والامارات وتونس ، كما نفذت شرطة دبي سلسلة برامج متميزة في حقل مكافحة الاجرام الالكتروني .
11- لم يجر اي تدخل للان في تشريعات الاصول الجزائية بشان تنظيم عمليات ضبط وتفتيش نظم المعلومات وقواعد البيانات .
12- ليس ثمة اية اتفاقية تعاون عربية او اتفاقية بشان تنظيم الاختصاص او القانون الواجب التطبيق او نقل التحقيق خارج الحدود بالنسبة لمسائل وقضايا الكمبيوتر الانترنت بين الدول العربية او بينها وبين دول العالم .
13- الحاجة لا تزال قائمة بل ومستعجلة في اكثرية نواحي تنظيم قطاع تقنية المعلومات ( تشريعات تنظيمية / معاييرالحوسبة في القطاعات العامة والشركات ذات الخدمات الاستراتيجية ، تنظيم قواعد السلوك في ميدان الانترنت ، مقاهي الانترنت ، البرمجيات ، الصناعة ، ، مقاييس اطلاق التقنية ، القواعد التشريعية لنقل التكنولوجيا ، التراخيص ، الاستثمار ، الضرائب ) ، تنظيم حجية ومقبولية مستخرحات الحاسوب ووسائل الاثبات التقنية ( الاثبات والمدني ) ، تنظيم الصور الاجرامية في ميدان الكمبيوتر والانترنت ، تنظيم التجارة الالكترونية . ( تشريعات التجارة ) ، تطوير تشريعات الضريبية لتغطية المباديء الخاصة بالضريبة في ميدان صناعة البرمجيات والاعمال على الانترنت والتجارة الإلكترونية ، ) تنظيم انظمة الدفع النقدي الالكتروني . ( تشريعات البنوك ) التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتعلق باسماء مواقع الانترنت وعناصرها ومحتواها والنشر الالكتروني ، وفي حقل التنظيم الصحفي للنشر الالكتروني .

III . المخاطر واجندة المتطلبات .

ليس ثمة مسالة تتخذ مساحة جدل على خارطة الاهتمام الكوني اكثر من مسالة العولمة ، وليس ثمة كائن هلامي التكوين متغير الملامح اكثر من العولمة ايضا ، لهذا سيظل الحوار بشان ماهية العولمة ومحتواها وابعادها وعناصرها والموقف منها ، دائرا الى حين ومتجددا بكل مناسبة ، سنجده الحديث السائد بمناسبة اجراء دولي ما متعلق بقضية اقتصادية او سياسية او غيرها ، او بمناسبة اتفاقية او معاهدة او ربما حزمة إجراءات قانونية وطنية او إقليمية او دولية ، او بمناسبة حرب او نزاع او بمناسبة احداث الشوارع كتلك التي لا تزال في الذهن وتقدمت اخبار ملتقيات سياتل ودافوس وغيرها .
وابتداء من التعريف ، ستجد التناقض يظلل مساحة العرض ، ليس فقط لان للعولمة مفاهيم متباينة تبعا لزاوية الرؤيا ومنطقة التعريف ، فهي كذلك ، اذ لها مفاهيم متعددة من وجهات النظر الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتقنية ، بل لانه للان لم يحسم الجدل حول ما اذا كانت ايدولوجية شاملة ام مجرد خطط انفاذ لسياسات هيمنة جديدة ، ام انها كليهما ، ولان زاوية الرؤيا تنطلق من الخيارات المسبقة بالرفض او القبول ، التأييد المطلق ام الرفض المطلق لعدم القدرة على الفهم او التصدي او لان الراي في كل مسائل العولمة يحكمه حقيقة في واحدة منها ، فالموقف احيانا من الانفتاح الالكتروني تاثر بالحقائق المذهلة حول الاثار السلبية للعولمة على اقتصاديات الدول النامية ، فالحقائق في مسالة العولمة الاقتصادية مثلا سحبت بذات الحدة والمحتوى على مسائل العولمة الاخرى .
والى حين سيظل تحديد مفهوم العولمة مثارا للجدل ، وربما ، وكما اتصور ، فانه احد اهم المعوقات التي تشغلنا عن التعامل مع افرازاتها الواقعية التي تحققت فعلا على الارض في وقت نضيع جهود البحث في استقصاء المفهوم لا في التعامل مع آثاره ، وليس في قولي هذا هدر للجهود الفكرية والاكاديمية لاستقصاء المراد بالعولمة وتحديد ماهيتها ، فانا ممن شارك ويشارك فيها بقدر او بآخر وادرك جليا قيمتها العالية خاصة حين نريد تحديد مرتكزات خطط التعامل مع تحدياتها ، وانما يهدف قولي هذا الى الدعوة للتفاعل العملي مع الزمن بتسريع عناصر الاداء في التعاطي مع العولمة كي لا يكون الزمن المهدور في تحديد المفهوم على حساب الزمن الاكثر اهمية في التصدي او ربما التعامل مع الاثار، تأييدا ام رفضا ، قبولا ام معارضة .

1. مخاطر كلية تتصل بمنهج التعامل مع الانفتاح والعولمة
بين خيار القبول والرفض ثمة حلقة غائبة في الخطاب العربي

ان الخطاب العربي يواصل حالة التخبط والتردد في التعاطي مع العولمة ، تماما كما كانت خطننا في التعاطي مع المعلومة ومع الاعلامية ومع العالمية ، وتماما كما هو حالنا منذ سنوات في التعاطي مع دعامة العولمة وماكنتها التشغيلية ( تقنية المعلومات ) ، فليس ثمة وقت ولا مساحة اكثر انشغالا في الخطاب العربي من التردد بين التأييد والرفض ، بين رغبة اقتناص المنافع ودرأ المضار ، وبين .. وبين . وحتى الان يجد الباحث الاكاديمي الصرف انه لم تفلح لا لغة خطاب التأييد او خطاب الرفض او الخطاب الرمادي في وضع خطة عمل جادة وفاعلة للتعاطي العملي مع العولمة ، مفهوما واثرا وتحديات .
فالمؤيدون الذين اشغلوا مساحات الخطاب العربي بالترويج لمنافع العولمة – براينا التقييمي الذي لا يلزم احدا وبذات القدر لا يستهدف احدا ولا ينقص من جهود واداء احد - لم يمتلكوا ادواتها ولم يفلحوا في اشاعة الثقة لدى الغالبية بصحة موقفهم ، وليس مصادفة ان كانوا في الغالب ممن ينتمون لمؤسسة الحكم والقرار او يشاركوها النشاط الاستثماري ، لماذا ، هل فقط لان الثقة بالمؤسسة الحاكمة مثار جدل ، بالتاكيد ثمة عوامل عدة لكن براينا اهمها واخطرها وما يتعين على مؤيدي برامج العولمة مراعاتها هو ان المؤيدين تلقوا مسائل وآثار العولمة وتدابير التعامل معها بالمقلد النهم لما يقرره ويتخذه الغير دون مراعاة للظرف الذاتي ودون بناء يقي المجتمع العربي منزلقاتها التي يقر بها صانعوا العولمة فكرا وسياسة واقتصادا ، ولانهم لا يتحدثون في مخاطر العولمة الا بعد ان يثير صناع العولمة مخاطرها ، وحين يتحدثون نجدهم يبحثون عن مخاطرها في المجتمعات الغربية لا في مجتمعهم وكانهم حتى ينقلون ويقتبسون ويقلدون دون تمحيص . لهذا كان ان تحقق لهم نذر يسير من فتات المنافع وكثير من الاخفاقات والاهم انهم لم يفلحوا في التعاطي مع حالة التناقض الثقافي الوطني مع العولمة ، بمعنى كانت العولمة عندهم خطاب افرازات لا خطاب ثقافة ومن الطبيعي ان يساهموا بالتالي في خلق حالة التناقض بين الخطاب الثقافي العربي وبين خطاب العولمة ذاته.
والمعارضون للعولمة ، ايا كانت منطلقات المعارضة ، فكرية ام سياسية ام اقتصادية ، وضعوا الخطاب العربي المضاد في اضعف صورة واقل اثر ، فكانت المعارضة أشبه بالذي يقدم الحجة على عدم نجاعتها معيدين للذهن العربي تجارب المعارضة السياسية العربية التي حققت برامج الجهات التي جرى معارضتها افضل من برامج الأخيرة ذاتها ، فحين عارضوا مثلا ما سمي ببرامج التصحيح الاقتصادي المطروحة من اقطاب النظام الاقتصادي العالمي لم يقدموا بديلا ، ولم يقدموا لصاحب القرار العربي عرضا موضوعيا دقيقا للمخاطر المتعين تجاوزها وادوات هذا التجاوز ، فكانوا اصحاب راي لا اصحاب خطة او برامج ، فاهدر الراي لانه لا يقيم للمضطر حلا ولا يساهم في اخراجه من مازق الالتزام بانفاذ سياسات جهات الهيمنة . وحين عارضوا سياسات الانفتاح الاعلامي مثلا لم يدركوا فرصة تعظيم فوائد الانفتاح الذي خلفته ادوات تبادل المعلومات في العصر الرقمي ، بل انهم ذاتهم استهلكوا ادوات الغرب في الانشطة الاستثمارية الالكترونية ولم يقدموا لمجتمعهم انشطة استثمار ومعرفة الكترونية تساهم في الوجود الحضاري العربي على الساحة العالمية .
أما المؤمنون بوجوب الإفادة من منافع العولمة والتنبه لمخاطرها ، فان الإشكال بشان غالبيتهم انطلق من موقع لا يتفق مع المنهج ، فالقول انها خيار مفروض علينا التعاطي معه يمنح المتلقي موقفا مسبقا من عدم القدرة على التأثير في تياره في معرض التعاطي معه واقصد بعدم القدرة على التاثير في تياره انتفاء القدرة على انتاج المعرفة وانتفاء القدرة على المساهمة في حلول خاصة غير مستهلكة او منقولة . والغالب ان هؤلاء غابت عنهم القدرة على وضع الخطط العملية لتعظيم الفوائد ومواجهة التحديات بالنسبة لمجتمعاتهم ، والاهم غاب العمل المؤسسي بهذا الشان ، وكانت النتيجة – وهي نتيجة طبيعية حين تغيب الكفاية وادوات العمل المؤسسي – انهم وقعوا بالنتيجة في منزلق اخذ الحلول الجاهزة لمواجهة التحديات ايضا دون ادراك انه ربما يكون ثمة اختلاف جوهري بين التحديات من دولة لدولة ، فالحلول الجاهزة لمواجهة تحديات الانفتاح باشكاله في الغرب قد تلاؤم دول الغرب وهي فعلا كذلك لكنها قد لا تلاؤم جنوب الفقر والعالم النامي او على الاقل تحتاج روافع اخرى لكي تعدو ملائمة .
ودون الخوض في أبعاد جدلية او ربما حوارية بشان تقييم هذه المواقف ، فاننا ننطلق مما نراه براينا صائبا وهو بالطبع لا يلزم احدا ولا هو راي تحكمي ، اننا نؤمن بجوب التعاطي مع العولمة والانفتاح الاقتصادي والانفتاح الالكتروني من المنطلقات التالية :-
1- منطلق قدرتنا على المساهمة في انتاج المعرفة ، وهنا يظهر التحدي الحقيقي ، هل نملك بحق القدرة على انتاج المعرفة ؟؟؟ ان مؤيدي العولمة على نحو مطلق ومؤيدي الحلول المستهلكة ساهموا من حيث لا يدرون في اضعاف قدرتنا على انتاج المعرفة ، ومعارضوا العولمة على نحو مطلق اقاموا الهزيمة في العقل العربي حين اخفقوا عن تقديم كل بديل وشككوا في قدرتنا على التصدي .
2- منطلق حاجتنا لامتلاك الرؤية الموضوعية الشاملة الواعية لمسائل العولمة ، المسلحة بقدرة خطابنا النقدي على الصمود وتامين روافع لقبوله ، اهمها الكفاية والعمل المؤسسي . وهذا المنطلق لا يستوي معه التسرع ( ولا نقول السرعة ) في وضع الحلول ، ولا يستوى معه الايمان الواهم بقدرة خبراء الغير على تقديم المفيد دائما ، وعلينا ان نتذكر ان غياب ادوات البحث الموضوعي والعمل المؤسسي يفتح اوسع الابواب لسيادة الحلول الجاهزة الخارجية لانها البديل لعدم القدرة على وضع الحلول واتخاذ التدابير الملائمة .
3- منطلق حاجتنا الى منهج بناء المواقف النهائية على ضوء المقدمات الموضوعية بحياد ودون مواقف مسبقة ، والشجاعة والالتزام في سماع كل راي وتدقيق كل موقف وفي هذا المنهج ضمانة للوعي الحقيقي لمخاطر قد لا يدركها المتحمس لتجارب الاخرين ، وللوعي ايضا بفوائد مؤكدة لمن يرفض حلول الاخرين بشكل تحكمي.
4- منطلق انه ليس ثمة باحث متخصص فرد قادر على التعاطي الموضوعي مع كل مفاصل العولمة وافرزاتها ، فالباحث ذو التخصصية الثقافية نجده مجيدا في التعاطي مع مسائل العولمة الثقافية واثرها على الهوية الحضارية لكنه في الغالب غير قادر على تحويل فهمه العميق الى استراتيجيات مواجهة عملية ، ونجد الباحث الاقتصادي مجيد في بحث مسائل العولمة الاقتصادية لكنه قد لا يكون قادرا على التعاطي مع تحديات العولمة الثقافية او الاجتماعية ، وهكذا .. وبالتالي فان كل هؤلاء يحتاجون الى حالة تفاعلية جماعية لانتاج مخرج جيد في التعاطي مع تحديات العولمة من الناحية العملية ، فثمة اخفاق من قبل المتحمسين للعولمة الاقتصادية ومؤيدي ادواتها اذا ما طرح في مواجهتهم الحقائق الناجمة عن قياس اثر العولمة على المجتمعات النامية ، وثمة اخفاق لمعارضي العولمة بمناطقها المتباينة حين يطرح في مواجهتهم الاثر الايجابي والفعالية العالية للعولمة التقنية - ان جاز التعبير - واهمية الانفتاح في حقل الحوسبة والاتصالات ودور ذلك في اسناد قضايا المجتمعات النامية.


2. مخاطر مخصوصة تتصل باثر التقنية العالية على الامن الوطني وامن الافراد وعلى النظامين الاقتصادي والاجتماعي .
ان وسائل التقنية العالية ، متجسدة في اكثرها شمولا وفعالية – الحاسوب ، خلفت وراءها اثارا ايجابية ملموسة ، بفعل ما احدثته من تغيير – يعد ثورة بالمعنى الحقيقي – على النشاط الانساني وشتى قطاعات المجتمع . فقد تحسن الاداء الوظيفي في مختلف قطاعات الانتاج ، الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات ، وتوفرت آلية تقصي وتتبع سيل المعلومات المتدفق اللازم لتطوير ونماء هذه القطاعات عوضا عن ادارتها . واتاح الحاسوب تجنب الهدر وزيادة الكفاءة ، وتلاشت – خاصة في الصناعة المعتمدة على الروبوت – مشكلات روتين العمل وملل التكرار ، وتحققت سرعة الاداء وكفاءته في كل ما يتاح معالجته بالحاسوب بدل اليد البشرية والوسائل الميكانيكية ، واحدثت وسائل استخدام تقنية المعلومات – الحاسوب خاصة – في مجال التدريس ثورة حقيقية من حيث المحتوى والاداء ، وتحققت الفتوحات الرائدة في مجال البحث العلمي وزاد استخدام الحاسوب في المستشفيات والمختبرات الطبية بصورة واسعة مما حقق دقة النتائج وسرعتها ، وخدم الحاسوب فئات معينة تعاني من صعوبة الاندماج في المجتمع كالمعاقين والكفيفين حيث امكن بمساعدته تطوير حواسيب تحيل النصوص المكتوبة إلى نصوص مسموعة ، وحقق الحاسوب ضغط النفقات في مؤسسات الدولة ومرافقها ، فالاتصالات والكهرباء والخدمات الاخرى امكن مواجهة هدرها والحفاظ على ديمومتها بوسائل التقنية العالية .
لقد اتاح الحاسوب مكنة التخطيط واتخاذ القرار ، والتحكم الافضل بالمصادر والتنفيذ الاكثر كفاءة لشتى انواع العمليات الخدماتية والانتاجية ، هذا كله عوضا عما عن الاستخدامات المتشعبة والواسعة خاصة في نطاق التعاملات المصرفية والمالية والخدمية والتجارية والعلمية وغيرها.

واذا كان للتقنية العالية – سمة هذا العصر واداة تقدمه – اوجدت كل هذا وغيره الكثير من الاثار الايجابية ، فان استخدام وسائل التقنية خلف وراءه حزمة معتبرة من المشكلات والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والقانونية . ولان المقام ليس الوقوف بالتحليل والتفصيل على هذا الموضوع - الذي يبقى محل جدلية واشكالية العولمة - جدلية القبول والرفض - فاننا نكتفي بالاشارة الى ابرز المشاكل الرئيسة للتقنية : -
ان البطالة الناشئة عن انهاء الوظائف التقليدية واحلال الخبرات التقنية بدلا عنها ، وغروب شمس الصناعات التقليدية ، والاتجاه إلى الشخصية ، واساءة استخدام البيانات ، وتهديد الخصوصية ، واختراق امن التقنية ذاتها وتهديد سرية الانظمة والمشروعات والسيطرة المعلوماتية ، واستراتيجيات التحكم بالشعوب النامية ، وتهديد الاستقرار في البناء الوظيفي والهيكل الاداري للشركات والمؤسسات ، عناوين رئيسة للاثار السلبية التي خلفها شيوع التقنية ونماء استخدامها .
ان تأثير التغييرات التي توجدها تقنية المعلومات لا يقف عند مجالات الاعمال والصناعة بل يتعداه الى التأثير الشخصي على الافراد ، اذ لا بد ان تترك اثرا اجتماعيا شديد العمق ، وستؤثر على انماط السلوك بل والقيم الاخلاقية ايضا . اذ في ظل امكان مراقبة وتنظيم كل حركة الكترونية نقوم بها يصعب الحفاظ على الخصوصية ( الاسرار الشخصية ) ، ويصعب الحفاظ على الاتجاهات الاخلاقية في المجتمع في ظل كل هذه التسهيلات للوصول الى افلام الاثارة والعاب العنف ، ان طريق المعلومات السريع وبقدر ما يحمل من منافع شخصية وجماعية هائلة بقدر ما يطرح تحديات اجتماعية ومخاطر على البناء الثقافي والانساني ِ.
سينشأ اطفالنا في عالم مختلف تماما ، واذا كان الاجداد قد شيدو العالم الصناعي وقادو اول السيارات وشاهدوا اول الطائرات وهي تصعد في الهواء وجلسوا مشدوهين امام اجهزة الراديو الاولى وواكبوا قدوم التلفزيون وربما عاشوا طيران النفاثات ورحلات الفضاء ، فان اطفالنا سيجولون المراكز الالكترونية ، ويشترون ما يحلو لهم بنقود الكترونية ، وسيرتادون المكتبة وهم داخل المنزل وسيمارسون العابهم ويستذكرون دروسهم مع اصدقائهم على شاشة وسيشتركون في المحاضرات عن بعد ، وسيتلقون علومهم من خلال اجهزة الكمبيوتر والهاتف النقال ، وسيتدبرون اعمالهم حول العالم في شركات لا تتطلب منهم الانتقال من المنزل . أما نحن فاننا الجيل الانتقالي ، اننا ولدنا في عصر صناعة الالكترونيات وشهدنا تدفقها الهائل لكننا ربما لم نتعايش مع ثقافتها وان كنا نعايش اثارها ، وثقافتنا تتردد بين الموجودات والمفترضات في حين كانت ثقافة اجدادنا ثقافة موجودات ، وثقافة اطفالنا ستكون ثقافة افتراضات .
ان التقنية العالية في نماء واتساع ، وتجارة وسائلها في تزايد مستمر ، فلقد نمت هذه التجارة في السوق العالمي لسلع تقنية المعلومات بشكل مذهل ،الا ان هذا السوق يتركز بشكل رئيسي في امريكا واوروبا واليابان وبعض مناطق الشرق الاقصى ، وفي ذلك تركيز للصناعات المعلوماتية بيد دول الشمال الغني تماما كما كان تركيز الثورة الصناعية ، منتجات ومعارف في يد ذات الدول . وهذا التوسع الحاد والنماء المتزايد في وسائل التقنية العالية ، صناعة واستخداما ، يخلف وراءه المزيد من المشكلات الاجتماعية والثقافية.
لقد خلقت صناعة وسائل تقنية المعلومات ثقافة خاصة بها اضحت سمة مميزة لرجل التقنية العالية ، وتتمثل ابرز سمات هذه الثقافة باعلاء قيم الانانية والذاتية على حساب قيم التضامن والتفاعل الاجتماعي . وكما عبر عنها توم فورستر " ان ثقافة التقنية العالية تعلي الأنا اولا على الصالح العام". وقد افرزت هذه السمات ، العمل المضني لمعظم ساعات اليوم وطوال ايام الاسبوع ، والمنافسة الحادة بين الشركات والمبرمجين للبقاء في موقع متقدم في سوق العمل . ان التكاليف الانسانية والاجتماعية الناجمة عن التقنية كبيرة ومتزايدة ، فالعاملين في هذا الحقل لا يجدون الوقت الكافي – في ظل التنافس التجاري الحاد وفي ظل ما يعرف بادمان الحاسوب الناجم عن استخدامه لساعات طويلة – لا يجدون الوقت الكافي لممارسة حياتهم مع اسرهم بشكل طبيعي ، اذ تقل لديهم الاوقات التي يقضونها مع اسرهم
ومن اكثر المشكلات تناولا في حقل علم الاجتماع ، وفي مجال العلوم التربوية ، المشاكل الناجمة عن استخدام الحواسيب في التدريس ومشكلات شيوع الحواسيب الشخصية لدى الاطفال واثرها على شخصيتهم وثقافتهم. وقد شهدت السنوات العشر السابقة ، اتجاه معظم المؤسسات التعليمية في العالم إلى توسيع نطاق استخدام الحواسيب في التعليم والتدريس لاثرها الهام في ايصال المعلومات وتوسيع مدارك الطلبة ، حتى ان عددا من الدول افردت ميزانيات خاصة في نطاق خطط التنمية لهذه الغاية ، وكان هناك الكثير من الحديث حول ( معرفة الحاسوب ) و ( جيل لوحة المفاتيح ) ، وقد قيل ان معرفة الحاسوب ستأخذ مكانها بجانب القراءة والكتابة والحساب كمهارة رابعة أساسية ، ويحتمل ان تحل الحواسيب قريبا محل الارقام في المدارس لقد وضعت مجلة التايم في عام 1982 موضوع الغلاف ظاهرة ( الميكروكيدز ) – اطفال الحواسيب ،وهو جيل متعلم على الحاسوب يمكث أمام شاشته في البيت اكثر من قراءة كتب اطفال ويعرفون المزيد عن الحواسيب اكثر من ابائهم . ان اغراق المدرس والجامعات بالحواسيب لا يكفي ، ان الالات الجديدة بحاجة إلى برمجيات مفيدة ومعلمين ومدربين وذلك من اجل الاستفادة منها . لقد كانت معظم البرمجيات المصاحبة لغزو الحاسوب الشخصي سيئة للغاية ، وحتى اليوم فان البرمجيات التعليمية لا تزيد عن كونها – في الغالب – العاب فيديو فخمة بقيمة علمية محدودة كما ان بعضها يحوي موادا من الافضل عدم توزيعها على مستخدمي الحواسيب .
ان كثيرا من اساتذة التربية وعلم الاجتماع امثال ( ديفيد بك ) من جامعة سان فرانسيسكو و (ريتشارد كلارك) من جامعة سترن كاليفورنيا ، و(جو ويزنباوم ) من معهد ( MIT ) التقني ، قلقون من ظاهرة مدمني الحاسوب – الاولاد الذين اصبحوا مدنين على آلاتهم ( حواسيبهم ) والذين لديهم القليل من الوقت للناس الاخرين - ان هؤلاء المدمنين تقل لديهم مشاعر الاحساس والتفاعل الاجتماعي ، انهم يعتقدون ان الممكن – حسب رأي الأستاذ ( جوويزنباوم) " ان يحولوا العلاقات الانسانية إلى ورق مطبوع أو لحل سؤال اخلاقي من خلال الارقام وخانات الذاكرة "
على ان هذه المشكلة يجب ان لا تحد من الاهمية البالغة لاستخدام الحواسيب في التعليم وصقل مواهب الاطفال والشباب ـ على ان يكون مدركا أهداف توظيف التقنية وغاياتها ، ومخطط بشكل سليم للافادة منها في هذا الغرض وليس مجرد اشاعتها كنوع من ( الموضة او التقليعة ) دون ان تحقق ثمار الاستخدام السليم في خلق جيل يدرك اهمية انتاج المعارف لا استهلاكها .
ولعل واحدا من المشكلات الرئيسة لثورة التقنية العالية تعميق الفجوة الهائلة في مجال التنمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة ، فاذا كان الواقع الاقتصادي والاجتماعي افرز واقع الشمال الغني والجنوب الفقير ، فان النقل غير المخطط له والمدروس للتقنية العالية من الدول الصانعة إلى المستهلكة ، وغياب السياسات الوطنية للتقنية المتصلة بالتخطيط الاداري والتنموي لسوق الحوسبة في دول العالم الثالث يفرز واقعا مشابها للشمال الغني والجنوب الفقير ، يمكن وصفه بغنى المعلومات وفقر المعلومات . ولعل هذا ما يدفع الحق في المعلومات إلى موقع الحقوق المؤسسة على التضامن الاجتماعي المنتمية إلى الجبل الثالث لحقوق الإنسان تماما كالحق في التنمية والبيئة النظيفة .
وفي الحقل الامني والقانوني ، فان التقنية العالية خلفت مخاطر حقيقة على الحق في الخصوصية بفعل ما اتاحته من وسائل متقدمة للرقابة على الافراد والتجسس عليهم وجمع ومعالجة البيانات الشخصية المتعلقة بهم واستغلالها في غير الغرض التي جمعت من اجله ، كما اتاحت التقنية سلوكيات جرمية جديدة تستهدف حقوق الافراد والمؤسسات ومصالحها ، ووفرت وسائل بسيطة وفاعلة للمجرمين لارتكاب افعال كان يصعب عليهم ارتكابها في العالم الحقيقي ، فالتجسس ، سواء الامني او الصناعي ، امسى يسيرا في ظل القدرة على اختراق نظم المعلومات التي تعد مخازن للاسرار والوثائق في عصر الاعتماد على التقنية ، واصبح النيل من اعتبار الاشخاص وكرامتهم امرا يسيرا حين يرسل شخص رسالة بريد الكتروني تتضمن احقادا أو مواقف دنيئة فينسبها لمصدرها مستغلا عنوانه البريدي الالكتروني لتصل الى آلاف الاشخاص والمؤسسات دون علم من نسبت اليه او ربما معرفته بالكمبيوتر واستخداماته .
وفي الحقل المالي والاقتصادي ، اصبح من الممكن هدم مؤسسات واعلاء غيرها بمجرد اشاعات تطلق على مواقع المعلوماتية فتؤثر في حركة تداول الاسهم او حركة رواج المنتجات . والاهم من كل ذلك ، ثمة اسلحة جديدة للحروب الكونية ، ووسائل جديدة لهدم الروح المعنوية وربما كسب معارك دامية ، انها حرب المعلومات ، حرب اختراق المواقع واستلاب مقدرات الشعوب ، حرب اختلاق المبررات للحملات العسكرية والامثلة في هذا الحقل كثيرة ، ونكتفي في هذا المقام بالاشارة الى حرب المعلومات التي استعرت في الشهرين الاخيرين لعام 2000 بين مواقع (الكيان الصهيوني ) والمواقع العربية ( في مقدمتها مواقع حركات واحزاب المقاومة الاسلامية والوطنية في لبنان وفلسطين ) ، انها حروب حقيقة تستخدم فيها القنابل الالكترونية بديلا عن قنابل النابالم والبارود ، انها تدمير للثقافة وسعي لمنع التواصل بين ابناء الامة العربية وهيئاتهم ، ومنع تواصلهم جميعا مع قضاياهم المصيرية ، ولهذا كانت هذه الحروب حروب ادمغة لا اسلحة ، ومن المنشئ للفخر العظيم ان تحقق الكفاءات التقنية العربية والاسلامية انجازات مذهلة في الدفاع عن مواقع المعلومات العربية ، لكن هذا لا يمنع نجاحات العدو الصهيوني من الوصول ومن قدرة الوصول - على الاقل نظريا - الى نظم المعلومات العربية بسبب اعتماد نظمنا في الغالب على تقنيات وبرمجيات تتوفر فيها الثغرات الامنية الموضوعة قصدا من قبل المنتجين التي تشارك اسرائيل بحصة الاسد في مصانعهم وشركاتهم عوضا عن تصنيع اسرائيل للمنتجات التقنية وتسويقها في البيئة العربية دون رقابة او تمحيص ، ان مخاطر التجسس تعكسها حقيقة ان نظمنا تعتمد معالجات وبرمجيات تشغيل وتطبيقات منتجة في غالبيتها من شركات امريكية - في مقدمتها ميكروسفت وانتل - فاذا عرفنا ان قيادات من بعض هذه الشركات اقرت عن وجود ثغرات امنية في برمجياتها ومعالجاتها وضعت قصدا ، واذا ما عرفنا ان ذراع العدو الاقتصادي والتحكمي يطال مثل هذه الشركات ، فتصورا في أي حال امني ستكون عليه نظمنا ان لم نمحص وندقق استخداماتنا للتقنية .
ومثل هكذا حروب - حروب المعلومات - شنتها دول ضد دول ـ واستغلت بعض الدول عصابات مجرمي الكمبيوتر المنظمة لتمارس انشطة جرمية تقنية ضد دول اخرى ، ولا ادل على ذلك من عقد الكيان الصهيوني اكبر كمؤتمر لما يعرف بمنظمات الهاكرز العالمية في آذار 2000 الماضي ( رغم الاتجاه الدولي لمكافحة انشطة الهاكرز ) كما ان امريكا استعملت الوسائل التقنية في حرب معلومات ضد الصين في حقل حقوق الانسان لتبرير مواقفها من الصين وخلق راي عام دولي يساند مواقفها منها .
وتقنية المعلومات اتاحت توزيع وترويج المواد ذات المحتوى غير القانوني وغير المشروع ، كالمواد الاباحية عبر الانترنت ، والمواد التي تنطوي على احقاد واثارة للفتن واعتداء على حقوق الاقليات ، واستخدمت التقنية مخازن آمنة للمعلومات الجرمية للجريمة المنظمة ومراكزها الدولية ، وجرى الاعتماد على التقنية في تيسير اتمام صفقات المخدرات ومضاعفة اخطارها ، وفي انشطة تزييف العملات والمساس باستقرار النقد والعملات الوطنية. والحديث فيما خلفته تقنية المعلومات من مشكلات امنية وقانونية لا ينتهي .
هذا قليل من اثار التقنية ، وهي اثار عامة تتصل بكل فتوحها ومنتجاتها ، وبالمقابل فان للحواسيب بذاتها ولكل وسيلة من وسائل التقنية التي عرضنا مشاكل خاصة لا يتسع المقام للوقوف عليها ، فالمكتب المؤتمت - على سبيل المثال ، افرز جدلا واسعا حول الاستغناء عن الوظائف اليديوية وجدلا واسعا ايضا حول المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الحواسيب ، يدل عليها على نحو واضح تقارير المعهد الوطني للسلامة والصحة الوظيفية في الولايات المتحدة ( NIOSII ) اعتبارا من عام 1980 التي تعرض القلق المتزايد من احتمال المخاطر البصرية والجسدية والنفسية لمستخدمي المكاتب المؤتمتة . ان عالم تقنية المعلومات لم يكن دائما مشهدا ورديا ، انه ابداع لا جدال ، وتيسير للحياة وقدرة على اختراق عوالمها ، لكنه ايضا ، معاناة قد تتحول الى كوارث ، وما يخفف وطأة المشكلات ، ان بالامكان تجاوز اثارها السلبية ان كان ثمة استراتيجيات وطنية محكمة للتعاطي مع التقنية وتوظيفها ومواجهة تحدياتها .

3. نحو ادوات وتدابير عملية وملائمة لمواجهة تحديات العولمة
اذا صح راينا بل وادعاؤنا بشان المشهد العربي في التعاطي مع العولمة - واقول اذا صح مع ادراكي الذاتي لصتحته لكنه بالطبع ليس الادارك الذاتي للاخرين ولا يجوز لي ان اعتبره صحيحا في وقت نعاني فيه من ادعاءات امتلاك الصواب والحقيقة - اذا صح راينا ، فان ما يحتاجه الوطن العربي – امة ودولا ومجتمعات - كي يحقق خطابا محدد الملامح كلي الاثر في الموقف من العولمة واداتها الرئيسة – الرقمية ، هو اولا وقبل كل شيء افراد ذات المساحة ( الموضوعية والمؤسسية ) لاصحاب الراي في مسائل العولمة ان تاييدا او رفضا ، وهو ثانيا وضع خطط التعاطي التفصيلية مع تحدياتها لكل مسالة بذاتها ، وعلى نحو شمولي للمسائل ذات المنطقة الواحدة وعلى نحو اكثر شمولية لمسائل المجتمع الكلية ، وهي خطط مصدرها نشاط مؤسسي حقيقي لا مخرجات فردية ، وحين نقول خطط التعاطي فانه لا يكفي معها برامج العمل والسياسات التي غالبا ما تكون – كما هو الحال – استهلاكا لقوالب مستوردة من متولي ادارة العولمة والمهيمنين على خططها ، فهذه القوالب حين تعتمد من صانع القرار العربي – بعيدا عن المؤسسية وعن الراي المعارض - يهدر معها الراي الاخر فتعاني بالنتيجة من عدم الملائمة لاهدارها مناطق الضعف والخطر او على الاقل لا يكون لها الاثر الفاعل على الارض لتشكك متلقيها بسلامتها حين يجدون انها مخرجا غاب عنه راي من يثقون به في المجتمع .
اذن ،،
اولا :- ثمة حاجة لمؤسسة او اطار مؤسسي بحثي موضوعي تتشارك فيه دوائر العمل المؤسسية في المجتمع تحت عنوان واحد – خطة التعاطي مع العولمة والرقمية . وفي هذا الصدد :-
1- لا يقبل مثل هذا الاطار المؤسسي اي تاثير خارجي فهو وطني التكوين ووطني الاتجاه لانه مدعو لتمحيص ما يدعى الوطن اليه وما يطلب من الوطن تحقيقه ، فان خضع لتاثير خارجي كبقية البرامج المتصلة بالانفتاح غابت القدرة بشان التقييم الموضوعي لما يعرض علينا او يطلب منا انفاذه في عصر الانفتاح .
2- لا يقبل في تكوين هذا الاطار المؤسسي اي تحكم ذاتي او شللي او مصالحي ، بل شرط فعاليته عناصره البشرية الكفؤة بغض النظر عن ميولهم المسبقة او آرائهم ، وبقدر ما يتيح اضداد الاراء بقدر ما يحقق ديمقراطية المخرجات التي تكفل الثقة بها بل وتكفل سلامتها .
3- ان هذا الاطار المؤسسي محيط من حيث تكوينه بمختلف التخصصات والمصالح والدوائر ذات الصلة ، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية وغيرها .
4- ان هذا الاطار يعتمد في ادواته وسائل البحث العلمي والعمل الموضوعي وتتاح له قدرة التواصل مع مختلف مستويات الادارة في حقول الانتاج والخدمة .
5- انه اطار للوطن لا حكومي ولا خاص ، فيه تذوب المصالح العليا وتختفي التاثيرات ، وقوة حجته في علميته وسلامة مخرجه وفي موضوعية وصحة الحقائق التي استند اليها المخرج .

ثانيا :- في الحقل التشريعي ، ثمة حاجة للاقرار باهمية الدراسات الشمولية قبل اعداد وطرح وانفاذ الادوات التشريعية ، وهي دراسات شمولية ينفذها المختصون ايا كان موقعهم لكنه يستوجب بالضرورة اتاحة الفرصة لكل ذي اختصاص في الوطن ، مؤسسة ام فردا ، للادلاء بدلوه في المخرج التشريعي .
وفي هذا الصدد فان الادوات التشريعية المطلوبة – السابق تفصيل عناوين ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات من بينها - تقع في نطاق ثلاث مناطق هي :-
1- حزمة التشريعات الاقتصادية
2- حزمة تشريعات تقنية المعلومات
3- حزمة التشريعات التنظيمية والرقابية

ثالثا :- واخيرا ، واذا اردنا ان نصدق انفسنا في تبين الواقع الحقيقي في التعامل التشريعي مع الانترنت ومسائل تقنية المعلومات ، ومن باب سلامة التقييم وامانة بيان الاحتياجات ، فانه يمكننا القول ان ثمة تخبط واضح في التعامل مع المتطلبات التشريعية لتقنية المعلومات ، لا على المستوى العربي بل حتى المستوى العالمي والذي قد نستثني منه التجربة الأوروبية فقط . وفي هذا السياق ، يلمس المتابع عدم وضوح الرؤية ، ويلمس اتجاه المؤسسات التشريعية في الدول النامية – ومنها العربية - الى حلول مبتسرة وليست حلولا كافية تدرك التحديات التقنية ذاتها وتدرك حالة التغير والتطور في الاحتياجات القانونية لمواجهة العصر الرقمي ، وتدرك اكثر ان الحلول المقتبسة دون اعادة تواؤم واعي ومدروس على الاقل ، حلول معطلة وليست فاعلة لاعتبارات اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية ، حتى اننا لا نكون مبالغين ان قلنا ان هذه الحلول الجزئية المقتبسة تزيد التحديات ولا توفر حلولا لها ، كما انها في بعض الاحيان تقيم مزيدا من العوائق نحو الاهداف النبيلة في خطط توظيف التقنية بدلا من ان تذلل هذه العوائق . فشيوع الكمبيوتر وفيما بعد الاتجاه نحو التشبيك عبر مختلف انواع شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنت وبناء شبكات وقواعد المعلومات المحلية التفاعلية ، افرز حاجة ملحة للتدخل من اجل حماية امن المعلومات وحماية الخصوصية والتنظيم الصحيح لحماية الملكية الفكرية ومراعاة اثارها على المجتمع ، ومن اجل حماية المستهلك والاعتراف بالحجية وملاءمة الوسائل الإلكترونية للتصرفات القانونية بنفس القدر من الملاءمة المقبولة والمعترف بها للوسائل غير الإلكترونية ، الى جانب اهمية تنظيم معايير ومقاييس التقنية وحماية المستخدم في نطاقها وتنظيم البنى التحتية ضمن تدابير تكفل نماء توظيف التقنية بشكل صحيح وملائم لحاجات المجتمع .
ان اخطر ما يواجه فعالية نظم حماية المعلومات وفعالية الادوات التشريعية لتنظيم استخداماتها وتطبيقاتها وصورها المعالجات الجزئية للتحديات القانونية المتصلة بتقنية المعلومات ، تلك المعالجات التي يظن البعض انها الحل القانوني الكامل ، في حين انها قطعة فسيفسائية من لوحة قانون تقنية المعلوم

ان اخطر ما يواجه فعالية نظم حماية المعلومات وفعالية الادوات التشريعية لتنظيم استخداماتها وتطبيقاتها وصورها المعالجات الجزئية للتحديات القانونية المتصلة بتقنية المعلومات ، تلك المعالجات التي يظن البعض انها الحل القانوني الكامل ، في حين انها قطعة فسيفسائية من لوحة قانون تقنية المعلومات ، والاخطر انها حلول لم تدرك عاملين رئيسيين ، الاول ، اننا نتحدث عن تنظيم مسائل اثيرت منذ منتصف الستينات تقريبا ، ودراسة مسيرتها التاريخية يدلنا على اتجاهات تطورها مستقبلا ، فان لم يدرك الماضي ولم يستشرف المستقبل اصبحنا كاننا ننظم الحاضر فقط ، فان اضفنا انه حاضر غيرنا لا حاضرنا اصبحت المخاطر اكثر عمقا واكثر احتمالية للتحقق واصبح التدبير غير ذي اثر . والثاني ، انها مسائل تعرضت للتشوه او على الاقل غياب المقاييس العلمية لتبيان الصواب والخطا بشانها ، وكبديل على اعادة التقييم الواعي من قبل الجهات المتخصصة في هذا الحقل ، اعتمدنا فكرة الثقة بتقدير جهات خارجية اقل ما توصف انها ذاتها لا تزال تعاني تحديات الصواب والخطا وتجرب وتعيد التجربة ، مما يعني ان ما نثق به محل شك ، ولهذا يصبح التدبير ذاته محل شك .
وفي هذا السياق لن يكون كافيا القول في نظام قانوني ما ان قانون التواقيع الرقمية مثلا قد حل مشكلة التجارة الالكترونية او حل مشكلات وتحديات الحكومة الالكترونية او الاعمال المصرفية الالكترونية ، او انه فعلا سيحل مشكلة الاعمال اللاسلكية الخلوية الاخذة في النماء على نحو افرز مفهوما جديدا لتبادل المعطيات واداء الخدمات عن بعد ، فتنظيم حجية المعاملات الالكترونية مثلا مجرد جزئية في فضاء تملؤه التحديات ، تلك التحديات التي تمتد الى مسائل التنظيم القانوني لامن المعلومات التي تنتمي بدورها الى تجربة تاريخية وتشريعية لها مزاياها ومتطلباتها ، وتمتد لمسائل الخصوصية التي اصبحت تنظم ضمن ادوات تتعدد طبيعتها تمتاز بالشمولية وكثرة المسائل محل التنظيم التي تفوق تدبيرا تشريعيا جزئيا ، وكذلك مسائل الملكية الفكرية للعناصر الرقمية ومسائل التقاضي واجراءاته في هذه البيئة وغيرها الكثير الكثير من التحديات .




IV- الخلاصة والتوصيات ( مبادرة )

ليس ثمة احد يشكك في ان المعرفة قوة ، وان انتاج المعرفة ، وفي مقدمتها المعرفة القانونية ضمانة الوجود الفاعل والمميز على خارطتي العالم الحقيقي والعالم الافتراضي ، وهذه رسالة الى كل من يهمه الامر ، ان ثمة اخفاق حقيقي في ادراك دورنا كعرب في انتاج المعرفة القانونية ، وان كان احد لا يتفق مع هذا القول او لا يهمه فعلى الاقل ومن الناحية العملية علينا ان ندرك ان الحاجة للدخول السلس الى العصر الرقمي واحتلال مكانة حقيقة فيه وانجاز خططنا الطموحة في حقل تقنية المعلومات عموما والاعمال الالكترونية خصوصا وفي مقدمتها الحكومة الالكترونية تتطلب حزمة معتبرة وواعية لتشريعات تقنية المعلومات وهي حزمة اقل ما يتعين ان تتصف به انها وليدة رؤية شمولية متوازنة مدركة لما لدى الاخرين ومبدعة في الاخذ بالاعتبار ما لدينا نحن ، وان تكون وليدة ابداع وطني شانها شان التقنية ذاتها القائمة على الابداع ، وان كنا نتعثر في اختراق عوالم التميز التقني من النواحي التجارية او التوظيفية او التسويقية ، فعلى الاقل دعونا نمثل نموذجا لانتاج المعرفة القانونية المميزة ، ونقدم لغيرنا مشروعا فعليا ومرجعية صحيحة لقانون تقنية المعلومات .

وحتى يكون للقول انتاجيته فانني اكتفي في هذا المقام برفع توصية واحدة وهي ان يتصدى اتحاد رجال الاعمال العرب ومؤسساته الى تقديم الاطار القانوني للعصر الرقمي العربي – ان جاز التعبير ، وذلك عبر وضع ادوات قانونية نموذجية شمولية تساهم في توحيد الرؤيا العربية القانونية في هذا الحقل ، ولتكون اداة مساهمة العرب في انتاج معارف العصر الرقمي القانونية .

انتهت الوثيقة

منقول للفائدة .
AlexaLaw