الأثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية

مقال بعنوان
الأثار الاقتصادية للتجارة الإلكترونية

أعداد الباحثه : شيماء مجاهد
ماجستير فى الاقتصاد والعلوم المالية
باحثة دكتوراه بقسم الاقتصاد والعلوم المالية
كلية الحقوق – جامعة المنصورة


أهم الآثار الاقتصادية للتجاره الإلكترونية
أولاً : تحسين المزايا النسبية :
ينصرف مفهوم المزايا النسبية إلى إنتاج الدولة سلعة أو خدمة بتكاليف أقل من الدول الأخري وجودة أعلي وذلك على مستوى الأقتصاد الكلي ومن الواضح أن ميكانيزم التجارة الألكترونية يرتبط ارتباط وثيقاً بالتقدم التكنولوجي الأمر الذى يؤثر على زيادة الكفاءة الأقتصادية في المجتمع حيث أن الكفاءة الأقتصادية تتحقق من خلال ثلاث شروط.
1- كفاءة أختيار السلع أو الخدمات 2- كفاءة تخصيص الموارد .
3- كفاءة توزيع السلعة أو الخدمات.
وتعمل التجارة الألكترونية من خلال المزايا العديدة التى تتيحها إلى التأثير في الشروط الثلاثة للكفاءة الأقتصادية مما يؤدي إلى زيادة المزايا النسبية للأقتصاد القومي. ولا شك في أن هناك علاقة أرتباط بين زيادة الأعتماد على التجارة الألكترونية وزيادة الصادرات نتيجة تحسن المزايا النسبية. حيث يؤدي التوسع في التجارة الألكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية على مستوى السوق العالمي ومن أهمها الآتي-
1- زيادة التنافسية 2- ظهور وسطاء جدد.
3- إنتشار التحالفات الأسترتيجية . 4- ظهور سوق عالمي واحد.
وبعد أن سبق لنا الأشارة إلى أثر التقدم التكنولوجي على التقدم الفنى للأنتاج فإن الأمر يقتضي حتى تتضح التغيرات الهيكلية على مستوى السوق أن نتناول أهمها بشئ من التفصيل.
1- زيادة التنافسية :
أن التحول الألكتروني يؤثر على مرحلة الأنتاج والتقنية المستخدمة فيها، مما يجعل هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الدول التى لديها إمكانية أستخدام تلك التقنية. بالأضافة لذلك فإن التجارة الألكترونية تلعب دوراً هاماً في توفير المعلومات الأمر الذى ينعكس على تعرف عدد أكبر من المؤسسات على ظروف السوق، فقد سبق الأشارة إلى أن تحول الأعمال المصرفية للصورة الألكترونية أدى لتوسع السوق المالية والنقدية وانتقالها للشبكة ذلك بالنسبة للتجارة الألكترونية في الأوراق المالية والنقدية ليس هذا فقط فقد أمتد الأمر إلى السلع والخدمات أيضاً .
كما أن تعرف عدد كبير من المؤسسات على ظروف السوق وتطورالأذواق واتجاهات الطلب ونوعيته مما يغري مؤسسات جديدة في الدخول في إنتاج السلع والخدمات التى يرتفع الطلب عليها وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة التنافسية ،وقد تكون زيادة التنافسية من وجهة نظر المؤسسات الأنتاجية والخدمية أحد التحديات التى تترتب على التوسع في التجارة الألكترونية. ولكن زيادة المنافسة على المستوى المحلي والدولي تؤدي إلى أستفادة المستهلك الذى يمتع بإختيارات اوسع وظهور سلع وخدمات جديدة بتكلفة أقل وجودة أعلى
فالتجارة الألكترونية تعتبر وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد. وبأقل نفقة ممكنة ،حيث تساعد البائعين على تخطى حواجز المسافات والنفاذ إلى أسواق بعيدة ومتنوعة ومتعددة ،كما تساعد المشترين على التمتع في الوقت نفسه بنفس الخواص بالوسيلة ذاتها ، فضلاً عن أنها تساعد أيضا على تخطى حواجز الزمن. والتعامل مع العملاء على مدار 24 ساعة ،وهي بذلك تعد تطبيقا فعلياً لفكرة العولمة بتحويل أسواق العالم إلى سوق واحدة لاتتقيد بحواجز المكان ولا الزمان ، وهي توفر بذلك فرصاً وإمكانيات لا نهائية لعرض السلع والخدمات في أسواق الدول المختلفة بدون التقيد بحدود الحيز أو المسافة أو الوقت وبذلك تكون قد حققت زيادة عالية في المنافسة ، حيث يحاول كل متعامل في الأسواق الأقتصادية على الشبكة الوصول بالسلعة لأعلى جودة ممكنة وعرضها بأقل تكلفة ممكنة مما يحقق مصلحة المستهلك في النهاية بهذه الزيادة في المنافسة.
2- ظهور وسطاء جدد :
في ظل عدم وجود كوادر مدربة القدر الكافي على التعامل مع التكنولوجي الحديثة خاصة في الدول النامية ، تعمل التجارة الألكترونية على ظهور طبقة جديدة من الوسطاء عبارة عن شركات لها مواقع تجارية على الأنترنت تقوم بتجميع المعلومات عن المعروض من السلع والخدمات وتلبية طلبات المستهلك ، ويعنى وجود هذه الشركات ظهور منافسين في عرض المنتجات لاينتمون إلى القطاع نفسه. غير أن التوقعات تشير لأتجاه هذه النوعية من الشركات إلى الأنخفاض مع مرور الوقت وزيادة الأتصالات المباشرة بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والمستهلكين مباشرة خاصة في ظل الميزة التى توفرها التجارة الألكترونية وهي أن التواجد على الأنترنت يتيح نفس المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الشركات العملاقة
تأسيساً على ذلك فإن التجارة الألكترونية تساعد الشركات على إتباع نظم للتصنيع حديثة تتم بمساعدة الحاسب الآلي ، من حيث تحديد تعاقب عمليات التشغيل وأسلوب التشغيل على أجراء المنتج وعمليات التحكم والرقابة وتخطيط الأحتياجات من المواد ومواد التصنيع والتوقيت المحدد وإدارة الجودة ، كما أنها تغير هياكل الشركات وتحولها من شركات مترهلة تعانى من تعقد الهياكل التنظيمية وكبر أعداد العاملين بها ، إلى شركات ذات هياكل تنظيمية بسيطة وصغيرة الحجم يعمل بها عدد قليل من العمالة ، فضلاً عن أن هذا العدد القليل من العمالة يتميز بمستويات معرفية ومهارية عالية ، فإن التجارة الألكترونية تجعل الشركات تكاد تكون قصورية وتختص المباني الضخمة لها. وتعتمد الشركات على الحاسبات وشبكات الأنترنت في جميع معاملاتها ، وكما تتعامل في أنواع لا نهائية من السلع والخدمات.
3- أنتشار التحالفات الأستراتيجية :
وجود التحالفات الأستراتيجية سمة أساسية لنشاط المؤسسات العملاقة في ظل تطورات العولمة السريعة والمتلاحقة ، ولكن تساهم التجارة الألكترونية إلى زيادة التحالفات الأستراتيجية بين الشركات من خلال خطوط الأتصال الألكتروني للحصول على نسبة أكبر من الأسواق العالمية، حيث يمكن بناء مواقع مشتركة لمجموعة من الشركات لتقديم سلع وخدمات تتكامل مع بعضها.
وقد أتسم الاقتصاد العالمي منذ نهاية التسعينات بإنتشار ظاهرة الأندماج بين العديد من الشركات الكبري وأيضا أندماج المؤسسات المصرفية ،وتؤدي سرعة نقل المعلومات وزيادة المعرفة من خلال التجارة الألكترونية إلى زيادة تعميق ظاهرة الأندماج وانتشار التحالفات الأستراتيجية سواء بين الشركات الكبيرة أو بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة.
4- ظهور سوق عالمى واحد :
تنعكس التغيرات العديدة للتجارة الألكترونية على حجم السوق نتيجة زيادة المنافسة وانعدام الحواجز بين الأسواق المحلية وظهور سوق عالمي واحد ،خاصة أمام الخدمات والمنتجات القابلة للنقل إلكترونياً . وبالتالي يكون حجم السوق للشركات التى تعتمد على التجارة الألكترونية هو السوق العالمي من ناحية أخري تنخفض أهمية السوق المحلي للشركات ،لأن سهولة الأتصالات وعقد الصفقات من خلال الأنترنت تجعل السوق الداخلي مثل أى سوق في الخارج ، وبالتالي يترتب على التجارة الألكترونية تغير حجم السوق نحو الاتساع والنمو بإستمرار
أما عن البيوع التى تتم في نطاق هذا السوق فهى تتمثل في الآتي :-
1- بيوع تتم وتنفذ على الشبكة مباشرة ، حيث يتم التفاوض حول العقد وتنفيذه عبر الخط مباشرة، مثل البرامج الموسيقية ، والمؤلفات الفقهية .
2- بيوع يتم الأتفاق بشأنها على الشبكة وتنفذ خارجها مثل البضائع. وبذلك تؤدي التجارة الألكترونية لتبادل المنافع مابين المتعاملين من بائعين ومشترين ،كما تعمل على ترشيد القرارات التى يتخذونها بما يتميز به من تدفق المعلومات بينهم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة ودقيقة. كما تساهم في تبسيط وتنظيم عمليات المشروعات وتحقيق أهدافها عن طريق القضاء على التأخير في إصدار القرارات الأدارية ، ومنع الأخطاء وتخفيض التكاليف ، وبالتالي المحافظة على حقوق أصحاب المشروعات وزيادة الربحية.
بالأضافة لذلك فإن اتخاذ شبكات الأتصال (الأنترنت) منبراً لإنجاز الصفقات والمعاملات التجارية المتنوعة فتح المجال لظهور علاقات عقدية متنوعة الغرض منها تسير شئون شبكة الأتصالات ، وأن بعض هذه العلاقات نشأت بين أرباب المهنة المتخصصين في خدمات الأنترنت وبعضها الآخر برز في العلاقات بينهم وبين عملائهم من راغبى إنشاء مواقع تجارية على الشبكة. وإذا كانت من بين عقود خدمات الأنترنت عقود النفاذ إلى الشبكة ،إلا أنه توجد طوائف أخري من عقود الخدمات المذكورة نذكر منها العقد الذى بمقتضاه يتعهد مورد الخدمة ليس فقط بتمكين العميل من النفاذ إلى الشبكة ، ولكن أيضاً إدارة الموقع لحساب العميل ، سواء فيما يتعلق بتصميمه أو فيما يتعلق بالمحتوى المعروض عليه. وقد فتحت الأمكانيات التجارية التى تتيحها شبكة الأنترنت المجال لظهور نوعيات أخري من العقود مثل عقود تأجير المواقع أو الأنضمام إلى المواقع الذائعة الصيت لأغراض تجارية
أما عن عرض السلعة في السوق وشرائها ، فإن كثير من الشركات تعتمد إلى عرض سلعتها وخدماتها على شبكة الموقع Web وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها ، ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة ، وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التى يريدها عن طريق أستخدام الرمز الذى يساعد على الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمات وعند أقتناعه بها والشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والأجمالي (في حال شراء مجموعة من السلع) ، وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة والذى يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذى يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التى تختلف كثرة وقلة حسب كل شركة أو عقد.
وبناءاً علي ماسبق فإننا نجد أن هذه التطورات والعوامل تؤدي إلى التأثير في المزايا النسبية للدول ويظهر ذلك من خلال تغير في أنماط خلق وتحويل التجارة فيما بين الدول نتيجة التغير في التكاليف واتساع المنافسة وانخفاض تكلفة المعاملات.
ثانياً: زيادة المزايا التنافسية :
ترتبط المزايا التنافسية بالمستوى الجزئي ، بمعنى أنه تستطيع الشركة أن تنافس في منتج أو خدمة في السوق العالمى على الرغم من عدم وجود ميزة نسبية على مستوى القطاع في داخل الدولة ، ومن المؤكد أن المزايا المتعددة للتجارة الألكترونية مثل خفض التكاليف وتوسيع نطاق السوق يؤدي لمزيد من الفعالية والأبتكار للشركات التى تستخدم التجارة الألكترونية ، الأمر الذى يمكن بعض المنتجين من تحقيق وزيادة المزايا التنافسية ،وقد أتسع الأهتمام بالمزايا التنافسية بصورة كبيرة ، وتعتبر التجارة الألكترونية أحد المداخل الرئيسية لأى شركة لزيادة حجمها في السوق ومن ثم زيادة المزايا التنافسية.
حيث يؤدى أتساع التجارة الألكترونية إلى حدوث تغيرات هيكلية في نشاط المنشأت من أهمها الآتي :-
1- تغير نمط استراتيجية المنشأة :-
يؤدي الأتساع في أستخدام التجارة الألكترونية في نشاط المؤسسات إلى حدوث تغيرات في نموذج واستراتيجية المؤسسة وكذلك في هيكلها التنظيمى ، حيث يظهر مايسمى بالتاجر الإلكتروني (Cyber trader) والمشروعات الأفتراضية. وهي عبارة عن شركة بدون تواجد مادي أى لايوجد مقر لها وإنما تعمل من خلال الأنترنت في فضاء إلكتروني وذلك بالتعامل مع مختلف الشركات والمستهلكين من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وينعكس ذلك على التنظيم المؤسسى والتنظيمى للشركة ويتغير أسلوب الأدارة حيث تقوم التجارة الألكترونية بمهام عدد كبير من الوظائف الأدارية والفنية الأمر الذى قد يسفر عن تخفيض عدد العاملين في الشركة الأمر الذى يستدعى إعادة تنظيم الهيكل الأداري والتنظيمى في الشركة ، ويقابل ذلك توجيه الطاقة الذهنية إلى أعمال أقل رؤتينية وأقل رقابة ويتحول المجهود الذهنى من العمل الروتينى إلى العمل الأبتكاري.
كما توفر التجارة الألكترونية للشركة ميزة التواجد في مختلف الأسواق دون الحاجة إلى فتح فروع جديدة في دول مختلفة وهو مايوفر التكاليف بصورة كبيرة ويقترن ذلك بسرعة إنجاز الأعمال من خلال التجارة الألكترونية نتيجة الربط المتكامل للعملية المؤسسية والإدارية للشركة من التخطيط إلى التنظيم والتوظيف ثم التوجيه والرقابة واتخاذ القرارات حيث تقدم التجارة الألكترونية المعلومات بسرعة هائلة وعلى نطاق واسع يساعد على إنجاز المهام التخطيطية للشركة بصورة أكثر كفاءة ، وينعكس ذلك على تحديد أهداف الشركة في الحاضر والمستقبل لأن ميكانيزم عمل التجارة الألكترونية بما يتضمنه من مزايا يساعد على اختيار أفضل البدائل لنشاط الشركة من الناحية الأقتصادية.
2-تغير في تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة
من أهم الآثار للتجارة الألكترونية هو العمل على تخفيض التكاليف للمنتج والمستهلك نتيجة الأستخدام الألكتروني في التبادل التجاري وينعكس انخفاض التكلفة على زيادة الربح للمنتج وانخفاض الثمن للمستهلك ويمكن إبراز أهم أنواع انخفاض التكاليف في الآتي :-
أ) أنخفاض تكلفة الإعلان والتسويق . ب) أنخفاض شروط وجود الشركات المادية.
ج) أنخفاض تكلفة العملة والتخزين. د) أنخفاض تكلفة التوزيع.
مما سبق يتبين لنا أثر التجارة الألكترونية في زيادة المزايا التنافسية ليس هذا فقط بل أن التجارة الألكترونية يكون لها أثراً على الأقتصاد الكلي.
ثالثاً : التأثير على الأقتصاد الكلي :
نظراً لأن العملة المستخدمة في التجارة الألكترونية هي البطاقات البلاستيكية (النقود الألكترونية) وتلك العملة بالأضافة إلى أنها تيسر وتسهل بل وتنشط التعامل في السوق وتوفر الوقت والنفقات للمستهلك ، فأنها تكون مقرونه بمنح أئتمان للمستهلك ومن ثم تخلف مايعرف بالنقود المصرفية ، وإن كان ذلك يتم لمدة محدودة ، ولكن مع أخذ إمكانية تجديدها واستمرارها في إطار مجموع مستخدميها نجد أن الحجم المحتمل للأئتمان يتسم بكبر الحجم ويميل لأن يكون مستمراً. ولا شك أن ذلك يشكل إضافة للسيولة النقدية في الأقتصاد ويعمل على تنشيطه خاصة في أوقات الكساد ، مما قد تعمل على خلق الحافز الباعث – في حالة استمراره – لزيادة الأستثمار وإحداث آثار إيجابية مواتية في الأقتصاد الكلي، من خلال عاملي المضاعف والمعجل.
ومما يضاعف ويعمق من التأثير السابق أن الأئتمان السابق ينطوى على قدر من التشجيع يتمثل في عدم الحصول على فائدة خلال مدة محددة قد تصل إلى قرابة الشهرين يمكن تجديدها بطريقة أو بأخري ، مما يعنى أنها قد تستمر حتى في الأجل الطويل – وهكذا – هذا بالأضافة إلى العامل النفسي بأن أستخدام البطاقات في الشراء لا يصحبه عادة الألم الذى قد يشعر به المستهلك عند الدفع النقدي الحالي ، وهو ما قد يدفع إلى شراء كميات كبيرة من سلع أو خدمات أو ربما شراء سلع أو خدمات ربما لم يكن ليفكر فيها قبل ذلك. وهذا يفيد البنوك كذلك من خلال تمكينها من أستغلال مالديها من إيداعات ليس فقط في مجال الأستهلاك بل لتشجيع الطلب عليها لأغراض الأستثمار ، كما أنها تشكل مصدراً رئيسياً مربحية البنوك مثل رسوم الأصدار وغيرها ، بالاضافة للعمولات المحصلة من التجار والعوائد المحصلة من العملاء ، تقلل كثير من أستخدام الأوراق التجارية والمشاكل والتكلفة التى تصحبها.

لمزيد من التفصيل راجع البحث (بعنوان مدى التفاعل بين الأعمال المصرفية الإلكترونية والسياسة النقدية والتجارة الإلكترونية للباحثه شيماء مجاهد) مكتبة القانون العام - قسم الاقتصاد -كلية الحقوق -جامعة المنصورة