الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية

إذا كانت الإحصاءات تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها قد بلغ 518 مليون دولار أمريكي عام 1996 تصل إلى ما يزيد عن ستمائة مليون دولار خلال عام 2001 ، تقابلها تسعة مليارات من الفرنكات في فرنسا عن نفس العام ، بما يعني أننا أمام تطور هائل في مجال التجارة ، الأمر الذي يستلزم توفير البيئة القانونية المناسبة لهذا النوع من النشاط ، ودراسة مدى كفاية الأنظمة القانونية القائمة .

ولدراسة الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية ، يتعين أن نقف بالقدر المناسب أمام بعض النماذج فعلى سبيل المثال فقد قامت فرنسا بصياغة العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية من التجار المستهلكين والمعتمد من غرفة التجارة والصناعة في باريس في 30/4/1998 وكذا اللجنة القانونية للجمعية الفرنسية للتجارة والمبادلات إلكترونية في 4/5/1998 ( 1) .

وبطبيعة الحال لا بد من استحداث بعض القواعد الخاصة التي تتناسب مع التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية في التعاقد ، خاصة وان القواعد العامة للعقد يجب أن تطوع بعض الشيء حتى لا تتعارض مع المستحدثات ، وعلى سبيل المثال فكرة الإثبات ، وقد صيغ العقد المشار إليه في شقتين الأول بتضمن الشروط النموذجية أي القواعد التي يخضع لها هذا العقد والقسم الثاني يتضمن الدليل العملي أو الإجرائي لتطبيق هذه الشرط النموذجي ؛ وقد أجاز العقد تكملة الشروط العامة بشروط خاصة يتفق عليها مع المستهلك ؛ كذلك بالنسبة للعقود الخاصة بالمراكز التجارية – الافتراضية – على الإنترنت ، والبناء القانوني أيضاً يتكون من جزئين ، جزء يتعلق بشروط عامة يخضع لها كل متجر على أن يحترم المتجر الشروط التالية:

مقرها .


أثار بعض الفقه خاصة في فرنسا أن عقود التجارة الإلكترونية نوع من عقود الإذعان استنادا إلى أن زائر الموقع لا يكون أمامه إلا التوقيع في حالة قبول الشروط أو عدم القبول في حالة الرفض .إذ أن عقود الإذعان يستقل فيها أحد الطرفين بإعداد مشروع العقد بشروط معينة لا تقبل المناقشة أو التعديل ، ولا يملك الموجه إليه الإيجاب إلا قبولها أو رفضها .


ويعتمد أنصار هذا الاتجاه على تغليب المعيار الاقتصادي عن غيره من المعايير ؛ إذ ينشأ " الإذعان " حيث يكمن التفاوت الشديد بين الطرفين وتنعدم المساواة القانونية والفعلية بين إرادتيهما ؛ فأحدهما يتمتع بنفوذ قوي والآخر ضعيف بسبب حاجته الملحة إلى التعاقد .

إلا أن هذا الاتجاه لا يخلو من النظر وحيث أن المعيار الاقتصادي لا يكفي بذاته ، وإنما يجب النظر إلى الاعتبارين القانوني والاقتصادي والاعتداد بها معاً ولا تكون عقود الإذعان إلا في دائرة معينة تحددها الخصائص الآتية : 1) تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين (2) احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونياً أو فعلياً أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق (3) صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة . ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا يجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب ..." (1) ويميل الفقه المصري إلى تضييق دائرة عقود الإذعان ، بأن يكون العقد متعلقاً بسلع أو مرفق تعتبر من الضروريات الأولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين .

وقد قضت محكمة النقض " السلع الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها ، بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة .
1
1) أن يحدد بوضوح شخصيته ، وذلك بتحديد اسم الشركة وأرقام التليفون وعنوان 3) يجب على المتجر المشارك أن يحدد المدة التي يتوقع أن يستغرقها العميل من أجل العثور على قطع الغيار اللازمة لاستعمال المنتج في السوق . 4) يقدم العرض باللغة الفرنسية ، ويجوز أن يترجمها إلى الإنجليزية إذا شار المشارك ذلك بالنسبة للبوتيك كالخاص به ( مع ملاحظة أن بعض المصطلحات ليست قابلة للترجمة فيجوز ذكرها بلغتها الأصلية ) . 5) يجب أن يحدد المتجر المشارك بالأسعار للعميل بطريقة واضحة ، مصحوبة بوصف المنتج ، ويجب أن يذكر السعر بدون الضريبة وكذلك السعر شاملاً جميع الضرائب – ويجب أن يكون السعر شاملاً لنفقات التسليم وأية نفقات أخرى إضافية لازمة لتنفيذ أمر الشراء باستثناء الضرائب التي يحتمل أن تقع على عاتق العميل عند استيراده للمنتجات . 7) يجب أن تذكر للعميل المواعيد المعتادة للتسليم . يجب أن يذكر المتجر المشارك أية معلومات أخرى تتطلبها القوانين واللوائح السارية تفيد في إعلام المستهلك وذلك في النطاق الخاص به . 6) يجب أن تكون المنتجات متاحة بناء على طلب العميل وذلك في الظروف العادية للمخزون الخاص بالمتجر . 2) يجب تطبيقاً لأحكام القانون أن تكون العروض مفصلة بحيث تعرض بأمانة صفات المنتجات المعروضة من حيث الكم والكيف ، وبحيث تحيط العميل علماً بصفة خاصة بأبعاد المنتجات ووزنها وتسميتها وطبيعتها ودرجة جودتها .. كلما كان ذلك ممكناً ، ويجب أن تكون الصور الفوتوغرافية الإيضاحية أمينة ومتفقة مع حقيقة المنتج .

منقووول للفائدة .

AlexaLaw

الف شكر
مجهود رااااااااائع
تسلم ايديك وبانتظار كل جديد