جريمة هتك العرض فى القضاء الليبى



نص المشرع الليبى فى المادة رقم 408 من قانون العقوبات الصادرفى 1953م على جريمة هتك العرض ضمن الجرائم ضد الحرية والعرض والاخلاق , ولم ينص المشرع على تعريف لجريمة هتك العرض وترك الامر للفقة والقضاء .

ونظرا لان الركن المادى لجريمة هتك العرض واسع النطاق وكثيرا ما تدق التفرقة بينه وبين الفعل الفاضح , لدلك درج الفقة والقضاء على وضع ضابط للتفرقة بينهما فعرفوا الفعل الفاضح بانه الفعل المخل بالحياء والدى يخدش من المجنى عليه حياء العين والادن اما بقية الافعال المخلة بالحياء التى تستطيل الى جسم المرء وعوراته وتخدش عاطفة الحياء عنده من هده الناحية فهى من قبيل هتك العرض .

وقد اتجهت المحكمة العليا الى ان الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بكل فعل يستطيل الى ما يعد عورة فى جسم المجنى عليها او يستطيل الى اى جزء اخر لايعد عورة الا انه يخل على نحو جسيم بعاطفة الحياء العرضى عندها نظرا لمبلغ ما يصاحب الفعل من فحش(طعن جنائى 23/17ق).

والقصد الجنائى لهدة الجريمة يتحقق بانصراف ارادة الجانى للفعل ونتيجته فادا كان الطاعن قد تعمد وضع يده على فخد المجنى عليها وكان هدا الفعل فى حد داته مخلا بالحياء فانه لا عبرة بعد دلك بالدافع او الغرض الدى ادعاه الطاعن, ادلا يشترط فى هدة الجريمة ان يكون الفاعل فيها مدفوعا بعامل الشهوة او غيرها .

وان تحسس فخد المراة سواء بالنسبة للمدينة او الريف يكون جريمة هتك العرض اد ان الاستطالة اليه يخدش حياءها ويجرح عاطفتها ولان الاسلام اعتبر جسم المراة عورة وفخدها من العورات المغلظة بدون تفرقة بين المدينة او الريف كما ان واقع العرف هو كدلك (طعن جنائى9/21ق).

واعتبرت المحكمة العليا الليبية ان ركن القوة فى جريمة هتك العرض يعد متوفرا كلما كان وقوع الفعل قد حصل بدون رضاء المجنى عليه , ويتحقق دلك من مباغثة المجنى علية او وقوعه عليه اثناء نومه (طعن جنائى 36/23ق

منقوول للفائدة .
AlexaLaw