القضاء :ويراد به مجموعة الحلول التي استقرت عليها أحكام المحاكم بحيث أصبحت تكون اتجاها واضحا في مسألة معينة .ويعد القضاء الوطني مصدرا رسميا في البلاد التي تجعل للسابقة القضائية قوة القانون كانجلترا . إما في دولة الإمارات،مثل بقية الدول العربية،فلا يترتب علي الحكم القضائي أثر ملزم لغير الحالة الصادر بشأنها الحكم . .لدلك يعد القضاء مصدر تفسيري يلجأ إليه القاضي لتحديد مضمون القاعدة القانونية ولإزالة ما يشوبها من غموض . وقد يضطر القاضي وهو بصدد دلك إلي الاسترشاد بالقضاء الوطني في الدول التي استمدت من نظمها قواعد الإسناد الوطنية.كذلك تعد إحكام المحاكم الدولية مصدر من مصادر القانون الدولي الخاص غير الرسمية في مجال الجنسية.مثال دلك حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 7 فبراير 1923 الذي أكدت فيه مبدأ حرية الدولة في مجال الجنسية دون قيد سوي ما يفرضه عليها الاتفاقيات الدولية.وأيضا حكم محكمة العدل الدولية في 6 ابريل 1955 والدي تبنت فيه مفهوم الجنسية الفعلية.وفي مجال مركز الأجانب نستطيع أن نشير إلي حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي الذي قضت فيه بأن نزع ملكية للأجنبي دون تعويض عادل يخالف القانون الدولي. وأيضا أصدرت المحاكم الدولية العديد من الأحكام في مجال تنازع القوانين.

الفقه : يراد بالفقه هنا فكر رجال القانون المشتغلين بالقانون الدولي الخاص .ولا يشترك الفقه بطريق مباشر في خلق القواعد القانونية ،ولكن يقتصر دوره علي تفسير القواعد القانونية وتحديد مضمونها .وكثير ما يسترشد المشرعون والقضاة برأي الفقه ويفاضلون بين أراء مختلف الفقهاء للوصول إلي أفضل الحلول عند قيامهم بالتشريع أو القضاء .ويلاحظ أن أهمية الفقه تبلغ أوجها في مجال تنازع القوانين والدي يعد بحق علم فقهي في المقام الأول .لدلك فإن تاريخ هدا العلم هو تاريخ فقه أكثر منه تاريخ نظم اذ يصعب إلي حد كبير أن نتعقب مراحل تطور هدا القانون دون أن نصادف اسم فقيه تأثرت به كل مرحلة من مراحل هدا التطور.