بعض أحكام النقض فى القتل الخطأ الموجز:
انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أوالمحاكمة الصحيحة . إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاًوكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط . ولو كانالحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . أساس ذلك ؟
القاعدة:

من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأىإجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان منإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يومالانقطاع وبالتالى فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناًصحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطعأيهم المدة المسقطة للدعوى . ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوىالجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى بهالمادتين 63 ، 332 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ذلك وأنه وإن كان لا يحقللمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها علىعدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها ـ إلا أنه نظراً لأنهيتعين عليها ـ فى سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشارإليهما ـ أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكبالجريمة فى أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهموالشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ، ومن ثمفإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منهماصحيحاً فى حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم ـ ومتى كان الحكم المطعونفيه قد التزم هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص هذا الأمر يكون غيرمقبول . ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 )
الموجز:
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والاصابة الخطأ. موضوعى .
القاعدة:

من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والاصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .

اصابة خطأ
الموجز:
السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابةالخطأ . هى مجاوزة الحد الأدنى الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المروروزمانه ومكانه . تقدير ذلك . موضوعى .
القاعدة:

من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتلو الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيهملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أوالجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمةالموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن إستناداًإلى الأدلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببيةبينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .
( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 302 من الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .

اصابة خطأ
الموجز:
النعى على الحكم بما لا أثر له فى قضائه . غير مقبول .
القاعدة:

لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن فى إثباتالخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند إرتكاب الحادث ، ومن ثم فلا جدوىمما يدعيه من أن الشاهد .......... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاًعند ذلك ، إذ أنه لا أثر له فى قضاء الحكم ومن قم يكون ما ينعاه فى هذاالشق غير سائغ . ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266) .
الموجز:
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه من الأوراق .
القاعدة:

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليلتطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 س 48 ص 1161 )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw