الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
أباح القانون فى المادة 248 من قانون العقوبات مقاومة رجل الضبط القضائى إذا ما تجاوز القانون - حتى مع توافر حسن النية - إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط و قد أجرى تفتيش المطعون ضدها الثانية بالإمساك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر محدثاً بجسمها العديد من الإصابات يكون قد جاوز حدود وظيفته مما يجعل المطعون ضدها الثانية فى حالة تبيح لها مقاومته إستعمالاً لحق الدفاع الشرعى عن النفس و إنتهى من ذلك إلى القضاء بتبرئتها من تهمة التعدى على الضابط . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس متعيناً الرفض .
=================================
الطعن رقم 0698 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها و مدى تناسب القوة اللازمة لرد الأعتداء هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها .
=================================
الطعن رقم 1609 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 684
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم إستدلالاً سليماً يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم قد إعتمد فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى تمسك الطاعن بها فى دفاعه على مجرد إشتراكه فى شجار قام بينه و بين آخر ، و هو إستدلال فاسد ، ذلك أن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشترك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ قد يكون التشاجر بين فريقين أصله إعتداء وقع من فريق و أن الفريق الآخر المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء و فى هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الإعتداء الواقع عليه . و كان ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من فساد فى الإستدلال على نفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة الأمر الذى جعل الحكم مشوباً أيضاً بالقصور مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1609 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/16 )
=================================
الطعن رقم 2014 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 523
بتاريخ 31-05-1965
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى . و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيها بلا معقب متى كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين و أطرح فى منطق سائغ دعواهما أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى - و خلص إلى أن الطاعن الأول هو الذى بدأ بالعدوان - و من ثم فلا يقبل من الطاعنين معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 2014 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 463
بتاريخ 17-05-1965
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
حالة الدفاع الشرعى عن المال تنشـأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات و منها جرائم الإتلاف . و لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أى أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسباباً معقولة - و تقدير ظروف الدفاع و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم فيما إستخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم " الطاعن " ظن - دون مبرر - أن المجنى عليه حين نزل ليفك الشباك المتشابكة بشباكه - إنما نزل ليمزق شباكه - هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه و دون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من أنه كان يدافع عن غزله - شباك صيده - و ما ردده الحكم فى إستخلاصه للصورة التى إرتسمت فى ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من أنه قد إستبان للمحكمة من إستقراء الأوراق و مما دار بالجلسة أن المجنى عليه نزل من قارب صيده إلى شاطئ النيل و حاول فك شباكه التى إختلطت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فظن المتهم أن المجنى عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه و ضربه بقطعة من الخشب على رأسه ، هذا الإستخلاص - الذى إنتهى إليه الحكم و أثبته فى مدوناته بحسب البادى من نص عبارات الحكم يشير إلى أنه قد إستكمل لحالة الدفاع الشرعى عن المال عناصره ، و كون الحكم المطعون فيه قد ذكر فى سياق ذلك عبارة - بدون مبرر - فإن تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً و سائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن المال ، و كان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 48 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
لا يقبل الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها .
( الطعن رقم 854 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .
=================================
الطعن رقم 1822 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .
( الطعن رقم 1822 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم 0499 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 605
بتاريخ 08-05-1967
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 4
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب متى بنت قضاءها فى ذلك على أساب سائغة .
=================================
الطعن رقم 1282 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 6
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .
=================================
الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزوالة هذه المهنة و مباشرة الأفعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها ، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً مقيدا إسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين ، و ذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لمهنة التوليد .
=================================
الطعن رقم 1927 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 254
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب . و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح ، و هذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزوالتها فعلاً .
=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن إصابات المتهم كانت لاحقة للإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه و أنه لم يكن بقصد رد إعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجنى عليه بل إنه كان البادىء بالإعتداء ، فإن ما إنتهت اليه المحكمة من نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس يكون مطابقاً للقانون ، و لا يكون هناك محل للبحث فيما كان المتهم قد تجاوز حدود هذا الحق ، إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه .
=================================
الطعن رقم 1972 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 3
حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى و الثامن و الثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثالث من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة أولى و المادة 398 فقرة أولى و ثالثة . و لما كان النزاع على الرى ليس من بين هذه الأفعال فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين سنده القاطع فيما إنتهى إليه من أن لجميع الملاك الذين إشتروا من المالكة السابقة حق الإنتفاع بالسقى من الماسورة المختلفة عنها و الواقعة قبل أرضه .
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه .
=================================
الطعن رقم 2033 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 143
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 5
تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفة على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف و الملابسات.
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 420
بتاريخ 09-04-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، كما و أن و اقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 242 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/9 )
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 350
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : ا
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .
2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .
3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .
5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .
6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .
7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .
سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .
9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .
10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .
11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .
( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/25 )
=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 1
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى من المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير . و لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع إنتفاعها بها ، و كان الحكم قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشأن و ما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها ، كما سلم بمعاودة المجنى عليهما الدخول فيها عصراً حيث و قع الحادث ، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم إن التحقيق الإدارى لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية و حقيقة إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعنين ، و كان المجنى عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد إرتكبا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات و يكون للطاعنين الحق فى إستعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه .
=================================
الطعن رقم 1170 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 765
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى
الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب
فقرة رقم : 2
إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للإستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى بل إن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل و قوع الإعتداء بالفعل ، و القول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً .
=================================
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
28/12/2010, 21:32
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
