نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة السعودى الفصل الأول
مكافحة الاعتداء على المال العام
*المادة الأولى:
للأموال العامة حرمتها، وتجب حمايتها والمحافظة عليها.
*المادة الثانية:
1- يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا النظام ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بنظام لإدارة إحدى الجهات الآتية آياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تسهم فيها الجهات المبينة في الفقرتين السابقتين بنسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من الجهات المشار إليها.
2- يقصد بالموظف العام في هذا النظام كل من يعمل في الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو يؤدي خدمة عامة بموجب نظام.
ويعد في حكم الموظف العام كل من يعمل في المؤسسات والمنشآت والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم الدولة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
*المادة الثالثة:
تطبيق المساءلة لكل من تدور شبهات حول مصادر ثروته.
*المادة الرابعة:
على كل من يعين أو يرقى - بعد صدور النظام - في الوظائف القيادية أن يفصح عن ممتلكاته المنقولة والثابتة وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الإفصاح والوظائف المقصودة، والمدة التي ينبغي أن يحدّث بعدها.
*المادة الخامسة:
يجب تحصيل أموال الدولة كافة الواجبة التحصيل في أوقاتها وإيداعها في الخزانة العامة للدولة، وعدم جواز تخصيص شيء منها أو صرفه قبل ذلك.
*المادة السادسة:
لا يجوز تخصيص أي نفقات خارج الميزانية إلا بنظام وتعد الميزانية العامة الوعاء الوحيد للإنفاق على أعمال الدولة.
*المادة السابعة:
على الأجهزة كافة التزام مبدأ الشفافية والإفصاح، ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالايرادات والنفقات العامة، بما في ذلك بيانات الميزانية العامة والحساب الختامي، وتقارير الجهات الرقابية.
*المادة الثامنة:
عدم الجمع أو إسناد أعمال الرقابة والجباية والتحصيل لموظف واحد أو لموظفين ممن لم يثبتوا على وظائف رسمية خاضعة لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
*المادة التاسعة:
يجب تقليص التعامل بالنقد، واستخدام البنوك والقسائم ذات القيمة في ذلك.
*المادة العاشرة:
تشجيع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها على التعاون في كشف قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام وإساءة استخدام الممتلكات العامة.
*المادة الحادية عشرة:
يجب في جميع عقود التنفيذ والتوريد والشراء التي تبرم، سواء عن طريق المناقصة المحلية أو الدولية أو عن طريق التكليف أو التوريد المباشر، أن يتضمن العقد نصاً عما إذا كان الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع، أو قدم أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية، أو منفعة من أي نوع كانت مقابل استشارة أو مصاريف إدارية أو خدمات من أي نوع لوسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
*المادة الثانية عشرة:
يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء منح مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إنقاذ شيء من أموال الدولة من خطر محقق أو ضياع أو تلاعب.

منقووول للفائدة .

aiman_200020

بارك الله فيك