شرط الخفية فى السرقة الحدية وفقآ للقانون الليبى اشترط المشرع الليبى لقيام جريمة السرقة وفقا للقانون رقم 13لسنة 1425م فى شان اقامة حدى السرقة والحرابة* ان ياخد الجانى المال المسروق خفية . و بناء عليه فان التخفى من خواص السرقة الموجبة للقطع .

وقد عرفت المدكرة الايضاحية لقانون السرقة والحرابة الاخد خفية بانه الاستيلاء على المال محل الجريمة دون علم المجنى علية ورضاه . ويتبين من هدا التعريف انه يتكون من عنصرين * وهما عدم علم المجنى عليه بالواقعة * وعدم رضاه بها . وبالتالى ادا ثبت علم المجنى عليه بالاخد او توفر لديه الرضا به لم يكن الفعل سرقة لتخلف ركن من اركانها وهو التخفى .

وقد انتقد بعض شراح القانون الليبى هدا التعريف للخفية ودلك انه ينظر الى الخفية على انها مجرد حالة دهنية لدى المجنى عليه * وهدا لا يتفق وتعريف القانون للسرقة بانها اخد المال (خفية)* و الخفية هنا حال من الفاعل لا مجرد وصف فى المجنى عليه. وان النظر اليها على انها وصف فى المجنى عليه ينطوى على تجريد السرقة من احد الاعمال المكونة لها .

وقد اتجه راى فى الفقه الليبى انه يشترط لقيام التخفى شرطين* اولهما ان تتجه ارادة الجانى الى التخفى وان يتخد من الوسائل مايراه لازما لتحقيق دلك * وثانيهما ان يكون الجانى حريصا اثناء السرقة على الايراه او يعلم به احد * وادا تخلف احد الشرطين فان الفعل لا يعتبر سرقة حديه .

ويشترط فقهاء المالكية فى الخفية ان تكون من بداية السرقة وحتى نهايتها * ويعتبر هدا الراى متفقا مع الاصول القانونية حيث ان الخفية يجب ان تلازم فعل السرقة كله مند البدء وحتى النهاية وهو ما يجعل مدهب المالكية هو ايسر المداهب * ويتعين العمل به عند تطبيق قانون السرقة الحدية .

منقووول للفائدة .
aiman_200020

شكرا لك على المعلومات المميزة