القوعد الأساسية في علم مصطلح الحديث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فهذه مبادئ أولية وقواعد أساسية في مصطلح الحديث الشريف, لا بد منها لكل مبتدئ في هذا الفن على طريقة سهلة قريبة, وضعتها للمبتدئين من إخواننا طلبة العلم الشريف.
أسأل الله تعالى أن ينفع بها, وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, وأن يفتح علينا فتوح العارفين, وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.
محمد العلوي المالكي
علم الحديث
يطلق علم الحديث على معنيين:
الأول: يطلق على نقل ورواية ما أضيف إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم, وهو بهذا المعنى يسمى: علم الحديث رواية.
الثاني: أنه يطلق على الطريقة أو المنهج الذي اتبع في كيفية اتصال الأحاديث من حيث أحوال رواتها ضبطًا وعدالة, ومن حيث أحوال السند اتصالاً وانقطاعًا, وعلم الحديث بهذا المعنى هو المعروف بــ: علم الحديث دراية.
علم الحديث رواية: هو علم يشتمل على نقل ورواية ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله التي قالها, وأفعاله التي فعلها, أو تقريراته (أي ما فُعِلَ أمامه فأقرّه) أو أوصافه (يعني شمائله صلّى الله عليه وسلّم, وسيرته قبل البعثة وبعدها) أو نقل ما أضيف إلى الصحابة أو التابعين.
موضوعه: ذات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من حيث الأقوال والأفعال والتقريرات.
فائدته: العناية بحفظ السنة النبوية, ومعرفتها ونشرها بين المسلمين, وفي ذلك فائدة بقائها وعدم اندراسها.
واضعه: محمد بن شهاب الزُّهري في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز, أي أنه أول من دونه وجمعه بأمر سيدنا عمر بن عبد العزيز, فإنه كتب إلى أهل الآفاق أن: انظروا ما كان من حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو سنَّته فاكتبوه, فإني خِفْتُ دروس العلم وذهابَ العلماء.
علم الحديث دراية: ويسمى: علم أصول الحديث, أو علم أصول رواية الحديث, أو علم مصطلح الحديث, أو مصطلح أهل الأثر, وهذه التسمية (أي: مصطلح الحديث أو الأثر) هي الأشهر والأوضح وهي أدل على المقصود, وليس فيها شيء من الإبهام والإيهام.
وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر, فسمى رسالته المشهورة فيه: نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر, ومعنى مصطلح: أي ما اتفق عليه المحدثون من قواعد وأصول.
التعريف المشهور: والتعريف المشهور لعلم مصطلح الحديث هو: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
شرح التعريف:
- القانون: المراد به ما يضبط الجزئيات سواءٌ أكان تعريفًا أو قاعدة.
- السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن, أي الرجال الموصلون إلى متن الحديث شيخًا عن شيخ, إلى أن يصل إلى لفظ الحديث, وسمي الطريق سندًا لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث.
- المتن: هو ما انتهى إليه السند من الكلام.
- الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن وحكايته, وقد يطلق السند على الإسناد, والإسناد على السند, فيكونان مترادفين.
فمثلاً قول البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الله بن عمر قال: حدثني خُبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, ومنبري على الحوض), رواه البخاري في كتاب (فضائل المدينة).
فمسدد ومن بعده إلى أبي هريرة هذا هو الذي يسمى بالسند, وقوله صلّى الله عليه وسلّم (ما بين... الحديث), هذا هو الذي يسمى بالمتن.
- أحوال السند والمتن: أي ما يطرأ على المتن من رفع أو وقف أو شذوذ أو صحة, وما يطرأ على السند من اتصال أو انقطاع أو علو أو نـزول مما سيأتي بيانه.
وإذا علمت تعريفه, فبقي أن تعرف موضوعه:
فأما موضوعه: فالراوي والمروي من حيث القبول والرد.
وأما فائدته: فمعرفة ما يقبل وما يرد من ذلك.
وأما واضعه: فهو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بالرامَهُرْمُزي (بفتح الميم وضم الهاء وسكون الراء الثانية وضم الميم الثانية), فإنه أول من صنف في اصطلاح هذا الفن.
فضل علم الحديث وشرف أهله:
وقد ورد في فضيلة علم الحديث وأهله أحاديث كثيرة, وسأذكر أشهرها:
1- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلّى الله عليه وسلّم: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة) رواه الترمذي وحسنه.
وهذه منقبة شريفة تختص برواة الآثار ونقلتها, لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أكثر مما يعرف لهذه العصابة, يخلدون ذكره في طروسهم, والتسليم عليه في معظم الأوقات في مجالس مذاكرتهم ودروسهم.
2- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: (نضَّر الله امرءًا سمع منا شيئًا فأبلغه كما سمعه, فرُبّ مُبلَّغ أوعى له من سامع), رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وهكذا خصهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بدعاء لم يشرك فيه أحدًا من الأمة.
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (اللهم ارحم خلفائي, قلنا: يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس), رواه الطبراني في الأوسط.
4- قال صلّى الله عليه وسلّم: (يحمل هذا العلم من كلِّ خلف عدوله, ينفون عنه تحريفَ الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين), رواه البيهقي في المدخل وذكر القسطلاني أنه يصير بطرقه حسنًا, وفي هذا الحديث بيان عدالة أهل الحديث.
تعاريف أولية
- الحديث:لغة: ضد القديم, واصطلاحًا: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير.
- السنة:لغة: الطريقة, واصطلاحًا: ما أضيف للنبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير, فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى المتقدم, وقيل: الحديث خاص بقوله وفعله صلّى الله عليه وسلّم والسنة عامة.
- الخبر:لغة: ضد الإنشاء, واصطلاحًا:
1- قيل: مرادف للحديث.
2- وقيل: هو ما جاء عن غير النبي صلّى الله عليه وسلّم, والحديث: ما جاء عنه, ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث: محدث, وبالتواريخ ونحوها: أخباري.
3- وقيل: الحديث أخص من الخبر, فكل حديث خبر ولا عكس.
- الأثر:لغة: بقية الدار ونحوها, واصطلاحًا:
1- قيل: مرادف للحديث, كما قال النووي: إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف أثرًا.
2- وقيل: هو ما جاء عن الصحابة, يعني أن الأثر يطلق على الموقوف, ولعل وجهه أن الأثر بقية الشيء, والخبر ما يُخبر به, فلما كان قول الصحابي بقية من قول المصطفى صلّى الله عليه وسلّم وكان أصل الإخبار إنما هو عنه صلّى الله عليه وسلّم ناسب أن يسمى قول الصحابي أثرًا وقول المصطفى خبرًا.
وبهذا ظهر أن السنة والحديث والخبر والأثر ألفاظ مترادفة لمعنى واحد, وهو ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو إلى الصحابي أو التابعي.
وقرائن الرواية عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم والصحابة والتابعين تعين وتحدد مفهوم هذه المصطلحات.
الحديث القدسي
لغة: نسبة إلى القدس, والقدس هو: الطهارة والتنـزيه ويطلق عليه الحديث الإلهي نسبة للإله, والحديث الرباني نسبة للرب جلَّ وعلا.
وهو في الاصطلاح: ما أضافه الرسول صلّى الله عليه وسلّم وأسنده إلى ربه عز وجل, من غير القرآن, مثاله: قال الله تبارك وتعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرمًا عليكم فلا تظالموا.. الحديث).
أو كقول الصحابي مثلاً: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه عز وجل.. وهكذا.
وسمي حديثًا: لأنه من قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم ومن حكايته له عن ربّه.
وسمي قدسيًا: لأنه أسند إلى الرب جل وعلا من حيث إنه المتكلم به, والمنشئ له وهو المنـزه عن كل ما لا يليق.
ومن معرفة حقيقة الحديث القدسي يظهر الفرق بينه وبين القرآن, والحديث النبوي.
الفرق بين الحديث القدسي والقرآن:
انفرد القرآن بمزايا وخصائص ليست لتلك الأحاديث, وهي تُصوِّر الفرق بينه وبين الحديث وهي:
1- القرآن معجزةً باقية على مر الدهور, محفوظ من التغيير والتبديل, متواتر اللفظ في جميع كلماته وحروفه وأسلوبه.
2- حُرمة روايته بالمعنى.
3- حرمة مسه للمُحدِث, وحرمة تلاوته للجنب ونحوه.
4- تَعيُّنه في الصلاة.
5- تسميته قرآنًا.
6- التعبد بقراءته, وكل حرف منه بعشر حسنات.
7- تسمية الجملة منه آية, وتسمية مقدار مخصوص من الآيات سورة.
8- لفظه ومعناه من عند الله, بوحي جَلِيٍّ باتفاق, بخلاف الحديث.
أنواع علوم الحديث
يقسم أكثر العلماء الحديثَ النبوي إلى قسمين: مقبول ومردود.
والمقبول: معناه أن ناقليه الذين نقلوه وحملوه اجتمعت فيهم صفات القبول ولذلك صار الحديث الذي نقلوه مقبولاً عند العلماء.
والمردود: معناه أنه لم تتوفر صفات القبول فيمن نقله وحمله ولذلك صار الحديث الذي نقلوه مردودًا.
والمقبول هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بالحديث الصحيح, والمردود هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بالضعيف.
ولما كانت صفات القبول قد تكون كاملة تامة في الراوي وقد تنقص قليلاً, اقتضى أن يكون المقبول على درجتين: درجة عليا ودرجة أقل منها, فالمشتمل على أعلى الصفات هو الصحيح, والمشتمل على ما هو أقل من ذلك هو الحسن.

أقسام علم الحديث
ويتحصل من هذا: أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.
أولاً: الصحـيـح: الصحيح لغة: ضد المريض, واصطلاحًا: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول وهي خمسة:
الأول: اتصال السند: ومعنى هذا الاتصال أن يكون كل راو من الرواة قد سمع عمن فوقه حقيقة, ومن فوقه من الذي فوقه, وهكذا إلى آخر السند, مثال ذلك, قول البخاري مثلاً:
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (طعام الاثنين كافي الثلاثة) رواه البخاري في كتاب الأطعمة.
فهذا سند متصل, ومعنى ذلك أن البخاري قد سمع من عبد الله هذا الحديث, وأن عبد الله سمع من مالك هذا الحديث, وأن مالكًا سمعه من أبي الزناد, وهو سمعه من الأعرج, وهو سمعه من أبي هريرة, وهو سمعه من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وهذا يقتضي وجود الراوي في زمن الذي قبله, ووجود الذي قبله في زمن من فوقه, حتى يمكن أن يتحقق سماعه منه واتصاله به.
الثاني: عدالة الراوي: أي أن يكون كل راو من رواة الحديث في ذلك السند عدلاً.
والعدل: هو المسلم السالم من الفسق وصغائر الأوصاف الخسيسة, فالكافر والفاسق والمجنون والمجهول, كل هؤلاء ليسوا عدولاً, بخلاف المرأة فهي مقبولة الرواية إذا كانت مسلمة سالمة من الفسق والأوصاف الخسيسة, وكذلك العبد تقبل روايته إذا كان مسلمًا سالمًا من الفسق والأوصاف الخسيسة.
ويمكن أن نقول: إن عدالة الراوي معناها نظافة سلوكه, وطهارة سِيَرِهِ, وهو يتناول الجانب الأخلاقي في الراوي, ويبقى اشتراط الجانب العلمي لأنه لا يلزم من كون الراوي عدلاً صالحًا تقيًا في نفسه أن يكون عالمًا متقنًا في روايته, والعكس بالعكس, أي لا يلزم من كونه عالمًا متقنًا في الرواية, أن يكون عدلاً صالحًا تقيًا, لذلك اشترط العلماء في الراوي أن يتحقق بوصف آخر, وهو كونه عالمًا متقنًا محققًا في روايته, وهو الذي يعبرون عنه بتمام الضبط, وهو الشرط الثالث من شروط الصحيح.
الثالث: تمام الضبط: والمراد بذلك كون راوي الحديث في المرتبة العليا بأن يثبت ما سمعه في ذهنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء, فخرج المغفل كثير الخطأ وخرج أيضًا خفيف الضبط.
الرابع: خلوه من الشذوذ: أي لا يخالف ذلك الثقة أرجح منه من الرواة.
الخامس: خلوه من العلة: أي لا يكون في الحديث علة, والعلة: وصف خفي يقدح في القبول وظاهره السلامة منه.
ثانيًا: الحـسـن:
الحسن لغة: ما تشتهيه النفس, واصطلاحًا: هو: الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل ضبطه عن درجة الصحيح, وخلا من الشذوذ والعلة, فشروطه خمسة:
1- اتصال السند.
2- عدالة الراوي.
3- ضبط الراوي, والمراد أن يكون ضبطه أقل من راوي الصحيح, أي خفيف الضبط.
4- خلوه من الشذوذ.
5- خلوه من العلة.
فعُلم بهذا أن شروط الحسن مثل شروط الصحيح فيما عدا الشرط الثالث, وهو الضبط, فإنه في الصحيح يشترط أن يكون في المرتبة العليا, أما في الحسن فإنه لا يشترط ذلك بل يُكتفى بخفة الضبط.
مثالـه: حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه, فمحمد بن عمرو هذا مشهور بالصدق, وليس في غاية الحفظ.
حكمه: هو مثل الصحيح في الاحتجاج والعمل به, وإن كان دونه في القوة, ولهذا يقدم عليه الصحيح عند التعارض, لأنه أعلى منه رتبة, إذ الحسن قصرت رجاله عن رجال الصحيح في الحفظ والضبط, أما رجال الصحيح فهم في غاية الحفظ والضبط.
ثالثًا: الضـعيـف:
الضعيف لغة: من الضعف, بضم الضاد وفتحها, ضد القوة, واصطلاحًا: هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح, ولا صفات الحسن, ويقال له المردود.
مثاله: حديث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم توضأ ومسح على الجوربين, فهذا ضعيف, لأنه يروى عن أبي قيس الأودي وهو ضعيف.
أقسامه: اختلف العلماء في تقسيمه, فأوصله بعضهم إلى واحدٍ وثمانين قسمًا, وبعضهم إلى تسعةٍ وأربعين وبعضهم إلى اثنين وأربعين, ولكن كل هذه التقسيمات لا تفيد طائلاً, فقد قال ابن حجر: إن ذلك تَعبٌ, وليس وراءه أربٌ, على أن هؤلاء الذين اختلفوا في تقسيمه لم يسموا لنا من أنواعه إلا قليلاً, ولم يخصصوا لكل حالة من حالات الضعف اسمًا معينًا.
حكمه: الحديث الضعيف لا يُعمل به في العقائد والأحكام, ويجوز العمل به في الفضائل والترغيب والترهيب وذكر المناقب, بشروط مفصلة في مواضعها.
المـرفـوع
هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم من القول أو الفعل أو التقرير, وسمي مرفوعًا لارتفاع رتبته بإضافته إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, سواء أكان سنده متصلاً أم لا.
فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كذا أو فعل كذا.., كان هذا الحديث مرفوعًا, وكذا لو قال التابعي أو تابع التابعي أو من بعدهم, فإن ذلك يسمى مرفوعًا.
ويدخل في هذا التعريف المتصل والمسند وكل ما لا يُشترط فيه الاتصال, كالمرسل والمعضل, ويخرج الموقوف والمقطوع.
أنواع الرفع: الرفع قسمان:
1- رفع تصريحي: وهو الذي فيه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, أو عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو الذي تقدّم آنفًا.
2- رفع حكمي: وهو الذي لم يصرح فيه الراوي بقوله: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وهو أنواع كثيرة, فمنها قول الصحابي: من السنة كذا وكذا.., فله حكم الرفع, ويسمى مرفوعًا حكمًا.
حكمه: أنه قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا.
المسند
المسنَد بفتح النون, يقال لكتاب جمع فيه ما أسنده الصحابة, ويقال أيضًا للحديث الآتي تعريفه.
المسند: هو الحديث المتصل بإسناده من راويه إلى أن ينتهي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, وقيل غير ذلك في تعريفه.
وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع والمنقطع والمعلق والمرسل والمعضل ليست من المسند.
حكمه: الصحة أو الحسن أو الضعف, بحسب صفات رجاله.
المـتـصـل
المتصل: هو الحديث الذي اتصل سنده بسماع كل راوٍ من رواته, ممن فوقه إلى منتهاه, سواء كان انتهاؤه إليه صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, ويقال له: الموصول والمؤتصل, وبهذا علم أن المسند أخص من المتصل, فكل مسند متصل, وليس كل متصل مسندًا.
وحكمه: مثل سابقه, وعلى هذا التعريف فالموقوف والمقطوع قد يكون متصلاً.
المـوقـوف
هو الحديث المضاف إلى الصحابي, سواء كان قولاً أو فعلاً, وسواء اتصل سنده إليه أم انقطع.
الموقوف القولي مثل: قال ابن عمر رضي الله عنه كذا, قال ابن مسعود كذا.
الموقوف الفعلي مثل: أوتر ابن عمر على الدابة في السفر وغيره, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمنقطع والمعضل, ويخرج المرفوع والمرسل.
حكمه: مثل سابقه.
المقطوع
المقطوع: هو الحديث المضاف إلى التابعي قولاً أو فعلاً, سواء كان متصل الإسناد أم لا, وسمي بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النبي صلّى الله عليه وسلّم, ويدخل في هذا التعريف المتصل والمعضل والمنقطع, ويخرج المرفوع والموقوف والمرسل.
حكمه: أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع, فيكون مرفوعًا حكمًا, أو قرينة تدل على الوقف, فيكون موقوفًا, كقول الراوي عن التابعي.
وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالعكس تجوزًا, أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع.
المـنـقـطـع
هو الحديث الذي سقط من سنده راو واحد, بشرط أن لا يكون الساقط صحابيًا.
يدخل في هذا التعريف المرفوع والمرسل والموقوف, ويخرج المتصل.
1- سواء كان هذا الراوي الساقط من موضع واحد أو أكثر, لكن بحيث لا يزيد الساقط في كل موضع على واحد, فيكون حينئذ منقطعًا في موضعين أو ثلاثة أو أكثر.
2- وسواء كان الراوي الساقط في أول السند أو وسطه.
وهو من أنواع الضعيف.
المـعـضـل
المعضل بصيغة اسم المفعول.
لغة: مأخوذ من قولهم: أعضله فلان إذا أعياه أمره, سمي الحديث بذلك, لأن المحدِّث الذي حدَّث به كأنه أعضله وأعياه, فلم ينتفع به من يرويه عنه.
واصطلاحًا: هو الحديث الذي سقط من سنده اثنان فصاعدًا من أي موضع كان, بشرط التوالي والتتابع في الساقطين, كأن يسقط الصحابي والتابعي, أو التابعي وتابعه, أو اثنان قبلهما.
أما إذا سقط واحد بين رجلين, ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر, فهو منقطع في موضعين كما تقدم في المنقطع.
مثال المعضل: ما رواه الإمام مالك في الموطأ أنه قال: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (للمملوك طعامه وكسوته), فمالك يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة, وقد جاء متصلاً هكذا في خارج الموطأ, فنظر أن الساقط اثنان.
ويدخل في هذا التعريف المرفوع والموقوف والمقطوع, ويخرج المتصل.
حكمه: أنه من أنواع الضعيف.
المرسل
بصيغة اسم المفعول: مأخوذ من الإرسال, وهو الإطلاق, لكون المرسِل أطلق الحديث ولم يقيده بجميع رواته, حيث لم يسمِّ من أرسله عنه.
وهو الحديث الذي رفعه التابعي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم, أي أن التابعي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, يخرج من هذا التعريف المتصل والموقوف والمقطوع, ويدخل المعضل والمنقطع.
حكم المرسل: حكمه حكم الضعيف عند أكثر المحدثين, ومنهم الإمام الشافعي, أما الإمام مالك فإنه يحتج بالمرسل في الأحكام وغيرها, وهذا هو المشهور عنه وعن الإمام أحمد بن حنبل.
وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ليس هذا مكان بسطه.
مثال المرسل: ما رواه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم.... الحديث.
فعطاء هذا تابعي, وقد رفع الحديث إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم.
المـعـلـق
المعلَّق بفتح المشددة, مأخوذ من تعليق الجدار ونحوه, لما يشترك الجميع من قطع الاتصال.
وهو الحديث الذي حذف منه أول الإسناد, سواء كان المحذوف واحدًا أو أكثر على التوالي أو لا, ولو إلى آخره, وهو من أنواع الضعيف.
مثاله: أن يقول الراوي: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.., أو قال أبو هريرة.., أو قال الأزهري هكذا.. بلا سند مع أن بينه وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم والصحابي والتابعي أكثر من راوٍ.
يدخل في هذا التعريف كل ما لم يكن متصلاً ويخرج المتصل.
المسلسل
المسلسل: من التسلسل, وهو لغة: التتابع, واصطلاحًا: هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحدًا فواحدًا, على حالة واحدة, أو صفة واحدة, وللتسلسل أنواع, فمنها أن يكون:
1- في أحوال الرواة القولية, كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك, فقل دبر كل صلاة: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك), فإن كل واحد من رواة هذا الحديث يقول لمن بعده: يا فلان إني أحبك, فقل (...) ويسمى المسلسل بالمحبة.
2- في أحوال الرواة الفعلية, كحديث أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم, وقال: (خلق الله الأرض يوم السبت), فإن كل راو من رواته يشبك يده بيد الراوي عنه, ويقول له: شبك فلان بيدي, وقال (...) إلخ, وهكذا ويسمى المسلسل بالمشابكة.
3- في أوصاف التحمل كالسماع, فيقول كل راو: سمعت فلانًا قال: سمعت فلانًا.. إلخ هكذا, أو كزمن الرواية أو مكانها, أو نحو ذلك.
وفائدة المسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة.
حكم المسلسل: المسلسلات قلما تسلم من ضعف في التسلسل لا في أصل المتن, أما أصل المتن فقد يكون صحيحًا, ولكن صفة تسلسل إسناده قد يكون فيها مقال.
الغريب
الغريب: لغة: المنفرد عن وطنه, واصطلاحًا: هو ما انفرد بروايته راوٍ, بحيث لم يروِه غيره, أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده, وسمي غريبًا لانفراد راويه عن غيره كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه.
مثاله: حديث (الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب), تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر, وهذا يسمى أيضًا بالفرد المطلق, ومن الغريب: الفرد النسبي, وهو ما كان مقيدًا بكونه انفرد به الثقة, فيقال فيه: لم يروه ثقة إلا فلان, أو مقيدًا بكونه انفرد به الراوي عن شيخه, فيقال: انفرد به فلان عن شيخه فلان.
حكمه: قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا وهو الغالب.
العـزيـز
هو ما انفرد بروايته اثنان في طبقة من طبقاته ولو رواه بعد الاثنين مائة راو.
حكمه: إما الصحة, وإما الحسن, وإما الضعف.
مثاله: حديث الشيخين: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين), رواه أنس, وعنه قتادة, وعبد العزيز بن صهيب.
المـشـهـور
هو ما رواه ثلاثة فأكثر, ولو في طبقة من طبقاته, ولو رواه بعد الثلاثة جمع.
مثاله: حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا).
حكمه: الصحة أو الحسن أو الضعف.
المـتـواتـر
هو ما رواه جمع عن جمع, بلا حصر, بحيث يبلغون حدًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب, بشرط أن يكون مستند انتهائهم الحس (الرؤية) أو السماع, فشروطه أربعة:
1- كثرة العدد.
2- إحالة العادة تواطؤهم على الكذب.
3- وجود تلك الكثرة من الابتداء إلى الانتهاء.
4- أن يكون مستند انتهائهم الحس.
مثاله: من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار, فقد جاء عن مائتي صحابي.
يفيد العلم الضروري, وهو من مباحث أصول الفقه, وهناك بسط القول فيه.
المـعـنـعـن
هو الحديث الذي روي بلفظ (عن) من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع.
حكمه: قد يكون صحيحًا, وقد يكون حسنًا, وقد يكون ضعيفًا.
المـبـهـم
هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسميا.
مثاله: عن سفيان عن رجل.
حكمه: إذا كان الإبهام في السند ولم يعلم فإنه ضعيف, أما إذا كان في المتن فلا يضر.
المـدلـس
المدلس: لغة: مأخوذ من الدلس, واصطلاحًا: هو اختلاط الظلام بالنور, سمي الحديث بذلك لاشتراكه في الخفاء, وهو الحديث الذي دلس فيه الراوي بوجه من وجوه التدليس.
أنواعه:
1- تدليس الإسناد:وهو أن يُسقط الراوي شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه, أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي, فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالاً, لئلا يكون كاذبًا.
مثاله: في هذا السند زيد عن عمرو عن خالد عن محمد, فزيد يروي عن شيخه عمرو, عن خالد, وهو- أي زيد- معاصر لخالد, أي أدرك حياته, فيحذف عمرًا من السند ويقول: عن خالد, ولكنه لا يقول: حدثني.., أو سمعت.., حتى لا يصرح بالكذب, هذا مع احتمال أيضًا أن يكون سمعه حقيقة من خالد, لأنه أدرك حياته وعاصره.
حكمه: ما رواه المدلس بلفظ محتمل للسماع وعدمه كـ (عن) فإنه لا يقبل.
وما صرح فيه بالسماع كـ (حدثني) و(سمعت) و(أخبرنا) فهو مقبول إذا كان ثقة.
2- تدليس الشيوخ: وهو أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف, أو بصفة لم يشتهر بها من كنية أو لقب أو نسبة إلى بلد أو قبيلة, لأجل أن تصعب على غيره الطريق, إما لأجل أن الشيخ ضعيف, أو أن التلميذ يريد أن يظهر بأنه كثير الشيوخ, أو أن الشيخ أصغر منه في السن, وغير ذلك.
مثاله: الإمام البخاري, فإن هذا الاسم معروف, وكثير من العامة لا يدري أن اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي, فيأتي الراوي ويقول: حدثني أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحافظ,.فلا يظن السامع أنه البخاري, هذا مع أن البخاري معروف اسمه, ولقبه, وكنيته, والمثال للتقريب فقط.
الشاذ والمحفوظ
الشاذ: هو الحديث الذي رواه الثقة مخالفًا في المتن أو في السند من كان أوثق منه بزيادة أو نقصان مع عدم إمكان الجمع بحيث يلزم من قبوله رد غيره.
أما إذ أمكن الجمع فلا يكون شاذًا, ويقابل الشاذ المحفوظ.
مثال الشذوذ في السند:
ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة - مولى ابن عباس - عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يدع وارثًا إلا مولى هو أعتقه, فدفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ميراثه إليه.. الحديث.
وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس بل رواه مرسلاً.
ومما تقدم يتضح أن حمادًا انفرد بروايته مرسلاً وخالف رواية ابن عيينة وابن جريج وغيرهما وهي الرواية الموصولة, فرواية حماد شاذة, ورواية ابن عيينة هي المحفوظة, مع أن كلاً من حماد وابن عيينة ثقة.
ومثال الشذوذ في المتن:
ما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب) فإنه جاء من جميع طرقه هكذا, ورواه موسى بن علي- بالتصغير- ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر بزيادة: (يوم عرفة) فحديث موسى شاذ لمخالفة الجماعة بتلك الزيادة.
حكمه: أنه ضعيف بخلاف المحفوظ فإنه مقبول.
المنكر والمعروف
المنكر: هو ما رواه الضعيف مخالفًا لمن هو أولى منه من الثقات, ويقابله المعروف, وهو حديث الثقة الذي خالفه الضعيف.
فما جاء من طريق الثقة يسمى معروفًا, ومن طريق غيره يسمى منكرًا, وهذا هو المعتمد المشهور, كما رجحه شيخ الإسلام ابن حجر.
مثال المنكر والمعروف: ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب (بضم الحاء المهملة وتسديد التحتية بين موحدتين أولاهما مفتوحة) ابن حَبيب (بفتح المهملة بوزن كريم) أخي حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة) قال أبو حاتم هو منكر, لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفًا وهو المعروف, وحبيب وهو غير ثقة رفع الحديث فتخالفا, ولما كان المخالف غير ثقة صار حديثه هو المنكر, وحديث الثقات هو المعروف.
حكمه: أنه ضعيف مردود, وإنما يحتج بما يقابله وهو المعروف.
العالي والنازل
العلو والنـزول من أوصاف السند, فالإسناد العالي: هو الذي قلت رجاله, والنازل: هو الذي كثرت رجاله, والعالي أفضل لمزية القرب من النبي صلّى الله عليه وسلّم أو من الكتاب أو الإمام الذي يتصل به الراوي, وحكمه أنه قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.
المدرج
من الإدراج, هو لغة: الإدخال, واصطلاحًا: نوعان: مدرج المتن ومدرج الإسناد.
وأما مدرج المتن: فهو إدخال بعض الرواة لألفاظ زائدة عن المتن, بشرط أن يصلها بالحديث من غير بيان أن ما أدخله ليس من الحديث.
مثل حديث عائشة (كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يتحنث في حراء - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد) فقوله: هو التعبد مدرج في الحديث.
أما مدرج الإسناد: فله أقسام كثيرة في المطولات.
وحكمه: كسابقه قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا.
المدبج
هو ما رواه كل قرين عن قرينه, يعني أخاه المساوي له في السن والسند, أي الأخذ عن الشيوخ, كرواية عائشة عن أبي هريرة, والعكس.
حكمه: كسابقه.
المتفق والمتفرق
هو ما اتفق لفظه وخطه وافترق معناه, بأن تعدد مسماه, فهو من قبيل المشترك اللفظي.
مثاله: (الخليل بن أحمد) فهذا اسم لستة أشخاص كل منهم يسمى الخليل بن أحمد.
المؤتلف والمختلف
هو الذي اتفق من جهة الخط والكتابة, وأختلف من جهة اللفظ:
أَسيد – أُسيد – حَمِيد – حُمَيْد – عَمارة – عُمارة.
المقلوب
هو تبديل شيء بآخر في الحديث.
أنواعه: وهو نوعان:
الأول: القلب في السند: وصورته:
1- أن يُقدَّم ويُؤخَّر في اسم الراوي, وذلك بأن يكون الأصل كعب بن مرة مثلاً, فيقول مرة بن كعب.
2- أن يكون الحديث مشهورًا عن راوٍ من الرواة, أو مشهورًا بإسناد ما, فيبدل بنظيره في الطبقة من الرواة, وذلك مثل حديث مشهور بسالم بن عبد الله بن عمر, فيبدله بنافع, مع أنهما تابعيان.
الثاني: القلب في المتن: وهو أن يجعل كلمة من الحديث أو كلمات في غير موضعها المشهور, مثل حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه, وفيه (ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) فهذا ما انقلب على أحد الرواة سهوًا, وإنما هو: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, لأن اليمين هي التي تنفق.
حكمه: يجب ردُّه إلى أصله الثابت والعمل بذلك الأصل الثابت.
المضطرب
هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلاف من راوٍ واحد, بأن رواه مرة على وجه, وأخرى على وجه آخر مخالف للأول, فلا يكون مضطربًا إلا إذا تساوت الروايات المختلفة في الصحة, بحيث لا يمكن الترجيح ولا الجمع بينهما.
أما إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات لكون راويها أكثر حفظًا أو أكثر صحبة للمروي عنه, فيكون الحكم بالقبول للرواية الراجحة حتمًا, والمرجوح يكون شاذًا أو منكرًا, ولا اضطراب حينئذ.
مثاله: حديث: ( فاطمة بنت قيس مرفوعًا: إن في المال حقًا سوى الزكاة) هكذا رواه الترمذي, ورواه بن ماجه مرفوعًا عنها أيضًا بلفظ: ( ليس في المال حق سوى الزكاة).
حكمه: الضعف لإشعاره بعدم ضبط رواته.
المعلل
ويقال له: المُعَل والمعلول.
وهو الحديث الذي اطلع الحافظ البصير فيه على علة قادحة في صحته, مع أن ظاهره السلامة منها, كالإرسال للحديث الموصول, أو الاتصال للمرسل, أو الإدراج في المتن والسند, أو الوقف للمرفوع أو العكس, فكلها علل لا تدرك إلا بالبحث وجمع الطرق والنظر فيها, وهي من أنواع الضعيف.
المتروك
المتروك: هو ما رواه راوٍ واحد مجمع على ضعفه, فظهر من التعريف في وصف راوي المتروك أمران:
الأول: أن الراوي مجمع على ضعفه لاتهامه بالكذب, أو لكونه عُرف بالكذب في غير الحديث, فلا يؤمَن أن يكذب في الحديث, أو لتهمته بالفسق, أو لغفلته, أو لكثرة الوهم.
الثاني: انفراد هذا الراوي برواية الحديث, أي انفرد برواية الحديث عن غيره, فلم يروه إلا هو.
مثاله: رواية عمرو بن شمر عن جابر, فعمرو هذا متروك الحديث.
حكمه: ساقط الاعتبار, لشدة ضعفه, فلا يُحتجُّ به ولا يُستشهد.
الموضوع
هو ما اختلقه وافتراه واحد من الناس, ونسبه إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم, أو إلى الصحابي, أو إلى التابعي, وسبب الوضع عدم الدين, أو انتصار لمذهب, أو غلبة الجهل, أو التقرب للحكام بمدحهم.
حكمه: أنه باطل, تحرم روايته إلا للتحذير منه, أو تعليم ذلك لأهل العلم والمعرفة.

الصحابة
الصحابي: هو من لقي النبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمنًا به ومات على ذلك.
وهذا عند أكثر المحدثين, ويرى بعض الأصوليين شروطًا أخرى لا بد منها في تحقيق الصحبة:
منها: طول مجالسته للنبي صلّى الله عليه وسلّم.
ومنها: الخروج معه للغزوة.
ومنها: رواية الحديث عنه.
والمشهور الأول.
عدالة الصحابة:
الصحابة كلهم عدول كبيرهم وصغيرهم من لابس الفتن أي شهد الحرب بين علي ومعاوية أو لم يشهدها باتفاق أهل السنة إحسانًا للظن بهم, ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده صلّى الله عليه وسلّم, وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة, وهدايتهم الناس, ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة.
وعدالتهم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم, وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم.
أدلة عدالة الصحابة: من القرآن والسنة والإجماع:
- قال تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: 143].
- وقال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) [آل عمران: 110].
- وقال تعالى: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ) [الفتح: 29].
أما الأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة فكثيرة ونورد شيئًا منها:
الأول: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: (خير القرون قرني, ثم الذين يلونهم).
الثاني: ما رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا بعدي, فمن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله, ومن آذى الله يوشك أن يأخذه).
الثالث: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: (لا تسبُّوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصفه).
الرابع: ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال صلّى الله عليه وسلّم: (أنتم توفون سبعين أمة, أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل).
الخامس: ما رواه البزار عن جابر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين) ورجال سنده موثوقون.
أول من أسلم:
واختلف السلف في أولهم إسلامًا, قيل: أبو بكر, وقيل: علي, وقيل: زيد بن حارثة, وقيل: السيدة خديجة, وقيل: بلال رضي الله عنهم.
قال ابن الصلاح: والأورع أن يُقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر, ومن الصبيان أو الأحداث علي, ومن النساء السيدة خديجة, ومن الموالي زيد بن حارثة, ومن العبيد بلال.
عددهم:
اعلم أن حصر الصحابة رضي الله عنهم بالعد والإحصاء مُتعذَّر لتفرقهم في البلدان والبوادي, وقد روى البخاري في صحيحه أن كعب بن مالك قال في قصة تخلفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كثير لا يحصرهم كتاب حافظ.
أفضل الصحابة:
قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته: أجمع أهل السُنَّة على أن أفضل الصحابة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر, وممن حكى إجماعهم على ذلك أبو العباس القرطبي فقال: ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة السلف ولا الخلف, قال: ولا مبالاة بأقوال أهل البدع, وقد حكى الشافعي وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلك.
قال البيهقي في كتاب الاعتقاد روينا عن أبي ثور عن الشافعي قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة, وإنما اختلف منهم في علي وعثمان.
السابقون الأولون:
وممن لهم مزية فضل على غيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, واختلف في المراد بهم على أربعة أقوال:
فقيل: هم أهل بيعة الرضوان, وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين, وقيل: أهل بدر, وقيل: هم الذين أسلموا قبل فتح مكة.
العشرة المبشرون في الجنة:
وممن لهم مزية وفضل على غيرهم العشرة المبشرين بالجنة وهم:
1- أبو بكر الصديق.
2- عمر بن الخطاب.
3- عثمان بن عفان.
4- علي بن أبي طالب.
5- عبد الرحمن بن عوف.
6- طلحة بن عبيد الله.
7- سعد بن أبي وقاص.
8- سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.
9- أبو عبيدة بن الجراح.
10- الزبير بن العوام.
ومزية هؤلاء أن البشارة بالجنة جاءت لهم في موضع واحد وحديث واحد.
وقد ثبتت البشارة بالجنة لجملة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كأصحاب بدر وأهل الحديبية وبلال وعكاشة وغيرهم.
المُفتون من الصحابة:
وممن لهم مزية وفضل على غيرهم: المُفتون من الصحابة رضي الله عنهم.
وعبد الله بن عباس هو أكثر الصحابة فتوى لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعا له بقوله: اللهم علِّمه الكتاب.
والمشهور أن أكثرهم فتوى مطلقًا سبعة: عبد الله بن عباس, وعمر بن الخطاب, وابنه عبد الله, وعائشة الصديقة أم المؤمنين, وعبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت, وعلي بن أبي طالب.
آخر من مات من الصحابة:
آخر من مات من الصحابة مطلقًا أبو الطفيل عامر بن واثلة الذي مات سنة مائة من الهجرة بمكة.
الصحابة المكثرون لرواية الحديث:
وممن لهم مزية وفضل من الصحابة: المكثرون لرواية الحديث, وهم سبعة من الصحابة كان لهم الحظ الأكبر في رواية الحديث النبوي, وقد اصطلح العلماء على تسمية من روى أكثر من ألف حديث: مكثرًا, ولذا فإن هؤلاء السبعة يسمون بالمكثرين وهم:
أبو هريرة, عبد الله بن عمر, أنس بن مالك, السيدة عائشة, عبد الله بن عباس, جابر بن عبد الله, أبو سعيد الخدري.

جزاك الله خيرا وجعلة فى ميزان حسناتك





تحياتي لك