مباديء قضائية عربية بشان العلامات التجارية
الاردن - صادر عن محكمة تمييز حقوق رقم 355/ 2002 (هيئة عامة) تاريخ 27 /2/2002 منشورات مركز عدالة
(( .... ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قداعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائعالتي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامةويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها اوتقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدةللمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالةالتعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمةمن المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرةالتي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصرلتقريرفيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية value plusفاليوبلس التي تملكها تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قدجاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
طبقا للمادة 1/191،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ2001/5/18 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكمالاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناروذلك خلالثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليومالتالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي اووجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعنبطريقالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .)))
الاردن – قرار صادر عن محكمة العدل العليا رقم61 /2002 تاريخ 18/6/2002 منشورات مركز عدالة
(( .. اذا كانت العلامة مسجلة باسم المستانف عليها تحت اسم delta ، وهياسبق بالاستعمال من المستانفة ، وان علامة المستانفة المعترضة عليها deltacoat تتشابه مع علامة المستانف عليها ، وهما بذات الصنف وان الجزء الرئيسيمن العلامة هو delta ، وهي علامة مسجلة نهائيا باسم المستانف عليها منذعام 1988 ، وتستعملها استعمالا مستمرا بحيث اصبحت مشهورة ، فان هذاالتشابه قد يؤدي الى غش الجمهور .
ان المادة 6/8 من قانون العلامات التجارية رقم 1952/33 قد منعت تسجيلالعلامات التجارية التي تؤدي الى غش الجمهور ، او تؤدي الى تشجيع المنافسةالتجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.))