أحكام الوقاية من أخطار الإعلام في قانون الطفل في مصر

المستشار/البشري الشوربجي

ليس من شك في أن الإعلام بأجهزته وأنشطته المختلفة شأنه شأن كل ابتداعات الإنسان – خيره خير وشره شر، وإن كان تأثيره في العقود الثلاثة الأخيرة قد صار شديد الخطر، عميق الأثر على الأفراد بعامة وعلى الأطفال والأحداث بخاصة، وذلك نظرا لتراجع دور المدرسة والأسرة في التوجيه والتربية، ولتقدم تقنيات ومغريات الإعلام وانتشارها واستئثارها باهتمام الأطفال فضلا عن الكبار، وهذا يجعل ما فيه من خير أو شر، وما يسببه من أثر ايجابي أو أثر سلبي، أمرا شديد الخطر بالغ الاتساع و العمق. والأطفال بطبيعة الحال – أو الأحداث صغارهم ومراهقوهم - أشد ضعفا إزاء تأثير الإعلام وعروضه إذ يستهويهم و يدغدغ غرائزهم وتضعف مقاومتهم في لقائه . وفي هذه الورقة نعرض لبعض لمحات وجوانب من موقف المشرع المصري في قانون الطفل الصادر برقم 15 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وهو موقف يعمد إلى توفير الوقاية للإحداث من أخطار الانحراف بوجه عام، و أخطار العروض الإعلامية بوجه خاص لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في كل قرار أو إجراء.. تقضي المادة (3) من القانون المشار إليه بأن" تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها". وهذا النص قد ورد في باب الأحكام العامة وهو الباب الأول من قانون الطفل، ويوجه النص خطابه إلى كافة أجهزة الدولة، ومنها الجهاز الإعلامي ووسائل الإعلام ملزما إياها بأن ترعى الأولوية لمصالح الطفل ولحمايته في كل قرار تصدرها كل إجراء تباشره .وقد جاء هذا النص تقنينا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل – التي أقرتها الجمعية العامة نوفمبر 1989 وصدقت عليها مصر وتنص تلك الفقرة على أنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال وسواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية - يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى".




لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل
kdanour