صور القصد الجنائي

يتخذ القصد صورا متنوعه ومنها ما يلي:
أولا: القصد العام والقصد الخاص
أساس التمييز هو النظر إلي ما إذا كان الشارع يتطلب في الجريمة حصول نتيجة اجرامية معينة أو وقوعها بباعث خاص أو كانت الجريمة تستلزم ذلك بحسب طبيعتها ولو لم يتطلبه الشارع صراحة في نص التجريم ، فهنا يكون القصد اللازم في الجريمة من نوع القصد الخاص الذي يتمثل في شمول ارادة الجاني وعلمه لهذه النتيجة ، ولما كان الغالب من الجرائم ليس مما يتطلب فيه نتيجة بعينها أو باعث خاص فان القصد العام يكون هو الأصل العام الكافي لقيام صورة الاثم الجنائي في الجرائم العمدية .

ويتفقا من حيث لزوم توافر قيام عنصرا العلم والارادة فيهما ولكن الخلاف بينهما يكمن في مدي ما يلزم شمل هذين العنصرين له حيث يزيد القصد الخص قدرا من العلم والارادة ينصب علي النتيجة أو الباعث الخاص المتطلب في جرائمه مما لا يلزم في القصد العام .
وعلي هذا يمكن القول ان القصد الجنائي العام هو الأصل في قيام الركن المعنوي في الجرائم العمدية ما لم يتكطلب الشارع قصدا خاصا ، وما هذا القصد الخاص سوي قدر زائد علي القصد العام الذي يكون قيامه مفترضا لازما للبحث في توافر هذا القصد الخاص فلا يكون متصورا توافر هذا الأخير بغير قيام الاول .
ومن الجرائم التي تطلب فيها الشارع قصدا جنائيا خاصا بصريح النص ما يلي:
- جناية تعذيب متهم أو الامر بذلك بقصد حمله علي الاعتراف .
- جنحة التزوير في الشهادات الطبية بقصد التخلص من خدمة عمومية .
- جنح الدخول في عقار أو بيت مسكون أو معد للسكن في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه .
وقد جري قضاء محكمتنا العليا علي استلزام قيام قصد جنائي خاص في جرائم أخري تفترض طبيعتها هذا النوع من القصد علي الرغم من خلو نص التجريم الخاص بها من اية اشارة صريحة أو ضمنية ومن امثلتها القتل والسرقة والتبديد والبلاغ الكاذب والاختلاس ، بينما تعتبر من الجرائم ذات القصد الجنائي العام الضرب والجرح البسيط والضرب المفضي إلي الموت .
ثم استطردت المحكمة بعد تبيانها لحكم القصد الاحتمالي إلي ايضاح ما هيته فقررت " ... وحيث ان القصد الاحتمالي وذلك حكمه لا يمكن تعريفه الا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدي فعله الغرض المنوي بالذات إلي غرض آخر لم ينوه من قبل اصلا فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير مقصود ومظنه وجود تلك النية هي استواء حصول النتيجة وعمد حصولها لديه ... " .

ومؤدي هذا المفهوم انه لا قيام لهذا النوع من القصد في الاحوال التي يجئ توقع الجاني للنتيجة المحتملة من جراء سلوكه مصحوبا برغبة في تفاديها وتمني بعدم حصولها ومثلب ذلك من يقود سيارته بسرعة زائدة في طريق مكتظ بالمارة متوقعا انم يؤدي سلوكه هذا إلي قتل البعض واصابته ولكنه لا يقبل هذه النتيجة ويامل في توقيها اعتنمادا علي مهارته في القيادة ، ففي مثل هذه الحالة لا يكون الجاني مسئولا عن النتيجة باعتباره عامدا لها في صورة القصد الاحتمالي وانما يسئل عنها تحت وصف الخطا باعتباره القدر المتيقن في حقه ، بيد ان قضاء محكمتنا العليا قد اقر نظرية القصد الاحتمالي باعتباره يقوم مقام القصد الأصيل في الجرائم العمدية بغير تمييز .


والله ولي التوفيق