الحماية التشريعية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني

المستشار الدكتور/ سامح جابر البلتاجي


يدخل موضوع حماية المدنيين بصفة عامة في إطار القانون الدولي الإنساني وهو قانون حديث النشأة يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الأشخاص المدنيين الذين يعانون ويلات هذا النزاع المسلح حيث يضع قيوداً على المقاتلين في وسائل استخدام القوة العسكرية وقصورها على المقاتلين دون غيرهم ولذلك كان هذا القانون يشتمل على قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين في زمن النزاعات المسلحة وتتسم قواعد القانون الدولي الإنساني بالسمو الأخلاقي فهي تقنين القواعد الأخلاقية التي يجب أن تسود أثناء العمليات العدائية العسكرية كما يدخل أيضاً في إطار القانون الجنائي الدولي فهو فرع من فروع القانون ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالتحديد بعد ميثاق محاكمات نورمبرج وطوكيو التي أرست قواعد جنائية عنيت بحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة ويستمد القانون الجنائي الدولي قواعده من مصدرين أساسيين هما المعاهدات الدولية والعرف الدولي ويستمد طابعه الجنائي من القانون الجنائي للأنظمة العقابية المختلفة . وتأخذ الأفعال التي تكون جرائم من هذا النوع الأشخاص المدنيين هدفا لها بجعلهم محلا للهجوم المسلح أيا كانت الوسيلة المستخدمة في الهجوم بهدف تعريض حياتهم للخطر أو المساس بأجسادهم ومعنوياتهم .ولما كانت حياة الإنسان وكيانه الروحي والجسدي هي من أهم المصالح الجديرة بالحماية القانونية على الإطلاق, لهذا فقد كان حريا بكل تشريع عقابي في القانون المقارن, أن ينص على العقاب على كل صور الاعتداء على حياة الأشخاص وأجسادهم.