ان المشرع عنما يضع قاعدة قانونييه فان هناك من الاساسييات ما تحدو بالمشرع ان لا ينحرف عن الهدف الذى هو انشق وجوده منها فالقاعده القانونيه هدفها الاول والاخير هو تنظيم سلوك المجتمع الذى وجد بناء على العقد الاجتماعى الذى ابرم بينهم حتى نصل بالمجتمع الى اعلى درجة تنظيم ممكنه ولكن ان كان هدف القاعده هو تنظيم السلوك الا ان المشرع لا يجوز له ان يجرم ويعاقب بناء على رؤيه شخصيه بل لا بد ان يحكمه اعتبارين اساسيين هما
1:- حق الدوله فى العقاب والثأر من الجانى من فعلته
2:- عدم المساس بالحقوق والحريات الاساسييه
ولكى يصل المشرع الى الهدفين السابقين ويصل الى نتيجه وسطيه بين الاعتبارين فان المشرع يستدعى لذلك آليات واساليب كلها تتلخص فى :-
مبدء الضروره والتناسب اى الضروره الاجتماعيه التى دفعت المشرع الى تجريم وتاثيم ذلك الفعل والدواعى الاجتماعيه التى حملته الى ذلك مع الاعتبار ان الضروره الملائمه المرنه اى التى تتغير من مجتمعالى غيره ومن المجتمع نفسه من زمن الى زمن اخر
2: التناسب بين الجرم والاثم والعقاب الذى سينزل بفاعله
لذا فان الشق الاول من المبدء هو تجسيد لحق الدوله فىالعقاب والاخر هو ضمانة عدم المساس بالحقوق والحريات
ولاعمال هذا المبدء فان المشرع الجنائى قد اخذ على عاتقه اعماله عن طريق مبدء التفريد العقابى وهو احد الاليات والاساليب التى استخدمها المشرع الجنائى
والتفريد العقابى معناه هو التناسب العقابى مع المركز القانونى للجانى فى المشروع الاجرامى محل التجريم اى ان اخنلاف المراكز القانونييه معناه اختلاف المعامله العقابيه والا اهدرنا الاعتبار الاساسى وهو المساس بالحقوق والحريات وان التفريد العقابى للجناه اصحاب المراكز القانونييه المختلفه فى وحدة الجريمه بركنيها المادى والمعنوى هو ثلاثة انواع
1: التفريد التشريعى 2:- التفريد القضائى 3 :-التفريد التنفيذى
التفريد التشريعى :- هو ان المشرع يضع من النصوص ما تكفل عدم المساواة بين اصحاب المراكز القانونييه المختلفه ومنها
ان المشرع قد قرر انفراد الشريك المساهم بظروفه الشخصيه ومدى انفرادها بتقرير مسؤليته الجنائيه
اعفاء الراشى والوسيط من العقاب اذ ادلى باعترافات ولدت عنها ادله جنائيه دامغه قررت مسئولية المرتشى
والامثله التشريعيه كثيره ولكن الملاحظ على التفريد التشريعى ان المشرع قد حدد المركز القانونى مسبقا اى ان المشرع قد رسم المركز قبل وجود الكيان المادى عكس التفريد القضائى الذى ما تكون اغلب حالاته ما تكون بعد ذلك الكيان
ولكى نكون امام قاعده ملزمه يجب ان نكون امام دولة قانونييه اساسها وجود دستور وتعترف بالتدرج القاعدى القانونى كاحد الضمانات القانونييه للدوله القانونييه والدستو ر هو تلك السيف المسلط على رقاب السلطات لعدم انحرافها والدستور قد خول السلطه التشريعيه ان تضع وتنظم سلوك المجتمع ولذلك فان السلطه التشريعيه هى صاحبة الاختصاص التشريعى الوحيد تسن التشريع بواسطه اهل الفن لديها مراعية ذينك المبدءين السابقين واهمهما احترام الحقوق والحريات اى انها يجب ان تحترم اصول الدستور المتمثله فى الماده 40 التى تؤرخ حياة المساواه امام القانون فى حالة وحدة المراكز القانونييه وعم وجودها فى حالة اختلاف المراكز القانونييه
لذا فان التفريد التشريعى يجد سنده مباشرة وصريحا فى الدستور لا يجوز الحياد عنه والمساس بجوهره والا كان المصير المثول امام المحكمة الدستوريه لتقرر المصير المعهود وهو عدم الدستوريه ويصبح التشريع فى ذمة التاريخ
2:- التفريد العقابى
فى الاعم ان كان النص التشريعى يجسد المركز القانونى فان دور قاضى الموضوع ينحصر فى الكشف عن المركز مهتديا بالتص التشريعى ولكن هناك من الحالات ما تحتاج الى ان قاضى الموضوع يقوم بتهاياة المراكز فى حالة غياب النص التشريعى
اى ان اختلاف المراكز امام القاضى لا يحتاج الى من يلزمه الى الى استبيانه ولكن هل التفريد القضائى ملزما لقاضى الموضوع واذا اضحى به يكون حكمه قاصرا فى الاستدلال وفاسدا يستوجب نقضه
ان الامر حتما يتوقف على هل للتفريد اقضائى سندا ملزما لقاضى الموضوع وما هى درجة النص الملزم
ان النص الملزم للقاضى يستمد وينتمى الى العائله الدستوريه ولكن ليس نصا مباشرا فالتفريد القضائى يج سنده فى
مبدءالتناسب الوظيفه القضائيه للقاضى مبدء المساواه
لذلك ان اضحى قاضى الموضوع بالتفريد القضائى فانه قد اضحى بالنصوص الدستوريه نفسها وان النص الجنائى الذى قام بتطبيقه اصبح فى غير محله ولا يسع محكمة النقض الا ان ترحب بهذا الطعن لاعتباره انتهاكا للقانون ويدخل فى صميم عملها
ومن هنا فان التفريد القضائى هو من الدفوع القانونييه التى يجوز التمسك بها امام محكمة النقض

منقوول للفائدة .
aiman_200020