لقد تعرض النظام القانوني الدولي لانتقادات مختلفة ينصب معظمها على عدم قدرة ذلك النظام على التصدي للجرائم الدولية بمختلف انواعها .والذي يضعف ذلك النظام هو الافتقار الى الالية المناسبة للقيام بتلك الوظيفة .تلك الالية التى تعتمد بشكل واضح على وجود جهة قضائية ثابتة تملك اختصاصا اصيلا للنظر في تلك الجرائم
وتستند في الوقت ذاته الى المبادئ القانونية الاساسية التى تعينها على تحقيق العدالة الجنائية .
ومن اهم تلك المبادئ مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية الذي لم يعرفه النظام القانوني الدولي بشكل فعلي الا في نهاية الحرب العالمية الثانية .
تهدف هذه الدراسة إلى التصدي لمسالة انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التى تم اقرار نظامها الاساسي في عام 1998 بروما ، من خلال المناقشة للدور الذي يمكن القيام به من قبل المحكمة في التصدي للجرائم الدولية ، ثم تتطرق هذه الدراسة الى بعض العيوب التى تشوب النظام القانوني الدولي فيما يتعلق بالجرائم الدولية ، كتمهيد لدراسة الجوانب المختلفة لعمل المحكمة الجنائية ولمناقشة مدي امكانية النظام الاساسي في معالجة تلك
العيوب .وبالاضافة الى ذلك تتطرق هذه الدراسة الى الصعوبات العملية التي قد تحول دون تمكن المحكمة من القيام بالدور المؤمل منها بوصفها جهة قضائية دولية ثابتة تختص بالنظر في الجرائم الدولية ..
ان انتشار الجرائم الدولية في العقدين الاخيرين بوجه خاص بشكله الواسع والمعقد شكل تهديدا لمصالح الدول المنفردة والمجتمع الدولي ااسره على حد سواء .
كما إن العقد الأخير – وخصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالشكل الذي يمنع انتشارها أو تكرارها .
وقبل الدخول في ثنايا هذا البحث سنتطرق إلى تعريف الجريمة الدولية من وجهة نظر الفقه الدولي نظرا " لعدم وجود تعريف مجمع" عليه بشأنها، فبعض الفقه عرف الجريمة الدولية بأنها :كل فعل أو سلوك (ايجابي أو سلبي) يحظره القانون الدولي الجنائي ويقرر لمرتكبه جزاءاً جنائيا)
الفقيه جلا سير اعتبر الجريمة الدولية عبارة عن واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون الدولي تضر بمصالح الدول التي يحميها هذا القانون.(3)

منقووول للفائدة .
aiman_200020