جريمة زواج القاصر جريمة زواج القاصرات
تحقيق‏:‏ نادية يوسف

في الأيام الأخيرة بدأت أجهزة الدولة تكثف جهودها لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات التي اشتهرت بها بعض القري بعد أن تحولت إلي تجارة رابحة لبعض الفئات‏.‏

<>


حالة قلق وذعر بدأ يشعر بها محترفو هذه التجارة بعد القبض علي عدد من المأذونين والمحامين المشتركين في هذه الجريمة‏..‏ ومع ذلك لا يجب ألا نكتفي بالمواجهة القانونية فقط وبل لابد من البحث عن الجذور الاجتماعية للمشكلة والعمل علي حلها‏.‏
مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان تقول قمنا برصد حالات زواج الفتيات الأطفال عن طريق الخط الساخن الذي حددته الوزارة وقد وبلغ عدد الحالات التي تم رصدها‏136‏ حالة تم ابلاغ النيابة عنها بمجرد التأكد من حدوثها‏,‏ فهي بلاغات عن مأذونين متورطين في تزويج الفتيات تحت السن التي حددها القانون للزواج في القري وبعض المحافظات‏.‏
وقد بذلت وزارة الاسرة والسكان بالتعاون مع النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل جهدا كبيرا في ملاحقة وضبط الحالات المتورطة لمعاقبة المخالفين وانقاذ العديد من الفتيات من الوقوع فريسة لهذا الزواج دون السن القانونية والحرمان من حقوقهن التي تكفلها لهن تعديلات قانون الطفل مثل الحق في التعليم وحمايتهن تعريض صحتهن للخطر فضلا عن دور التوعية الذي تقوم به الوزارة في كل الدورات التدريبية التي تمنح للرائدات الريفيات والزائرات الصحيات‏.‏
فقد كان شهر أكتوبر الماضي هو اعلي معدل حالات أعقبة بعد ذلك شهر أغسطس ويرجع ذلك للاعلان عن الخط الساخن في العديد من وسائل الاعلام ثم مع دخول شهر رمضان هدأت الحالات ثم زادت بعد ذلك بشدة في الشهور التي تلتها‏.‏
ومن البلاغات التي وردت عبر الخط الساخن بلاغ من طفلة عمرها‏15‏ عاما في محافظة القليوبية تشكو من ان أهلها يريدون تزويجها بالاجبار من عامل دوكو يكبرها بـ‏12‏ عاما وهي ترفض لرغبتها في إكمال دراستها وقد تم البلاغ من قبل خط المشوره الاسرية والإبلاغ عن حالات زواج الاطفال علي رقم‏(16021)‏ وتم تحويل البلاغ الي المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة التي قامت بعمل بحث حالة للأسرة وتبين أن الأسرة مكونه من‏8‏ أفراد يعيشون تحت خط الفقر والحالة النفسية لافراد الاسرة غير مستقرة وهناك طبيعة غير صحية للمعيشة حيث إن المنزل متهالك ولذلك قررت الخالة تزويج الطفلة وسافرت الاسرة ومعهم الطفلة بالاجبار لاتمام الزواج في أسيوط ليفاجأ الجميع بأن العريس أكثر منهم فقرا وعندما حاولا الرجوع هددهم العريس واجبروا الفتاه علي التوقيع فانهارت الطفلة وامتنعت عن الطعام وكادت أن تموت حتي إضطرت الاسرة إلي ابلاغ العريس عدم الرغبة في اتمام الزواج فطلب‏5‏ آلاف جنيه مما دفع الاسرة الي الذهاب لمحامي ليفاجأ بأن الزواج عرفي وانه سيتحول لشرعي بعد بلوغها سن الـ‏16‏ سنة وهنا تدخلت الوزارة للاستعانة بالقوي والقيادات الطبيعية وتم التدخل الاجتماعي لفض الاشتباك وعادت الفتاة لمدرستها‏.‏
حالة زواج اخري لطفلة عمرها‏16‏ سنة من الاسكندرية تعمل خادمة كانت تنوي والدتها تزويجها دون إرادتها فأبلغت عن الحالة مخدومتها وتم استقبال الحالة من قبل الخط وتحويلها الي جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية لعمل التحريات اللازمة وتم تقديم طلب للنيابة للتحقيق في الواقعة وقام مدير المباحث باستدعاء والدي الطفلة واحالتهم الي نيابة الطفل المسائية وتم اخذ إقرار منهما بعدم تزويجها قبل بلوغها‏18‏ عاما وتم اخطار اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة واللجنة الفرعية بحي وسط لمتابعة زواج الحالة من عدمة‏.‏
ايضا قام مدرس بالبلاغ عن وجود طفلة متزوجة في مدرسته عمرها‏14‏ سنة بمحافظة السويس وتم استقبال البلاغ من قبل الخط وتحويل البلاغ الي جمعية تنمية المجتمع بالشلوفة لعمل الاجراءات اللازمة وتم الحصول علي عنوان الطفلة والتوجه إلي منزلها لمقابلة اسرتها التي افادت ان لها علاقات كثيرة وكان الزواج هو الحل الوحيد لها خاصة أن الاسرة تحت خط الفقر‏.‏
ايضا طفلة اخري من محافظة سوهاج إتصلت بالخط لان والدتها تريد أن تزوجها من شخص يبلغ من العمر‏28‏ عاما دون رغبتها فقامت جمعية تنمية المجتمع وتحسين احوال المرأة والطفل بإرسال باحث اجتماعي لدراسة حالة الفتاة ليكتشف أن والدها متوفي وانها اسرة ميسورة وان الام لا تعرف أي شيء عن القانون وان جميع الفتيات في القرية يتزوجن من سن‏16‏ إلي‏19‏ وان اي فتاة تكمل دراستها وتصل الي‏25‏ عاما تكون في نظرهم عانس وقامت الاخصائية بشرح مخاطر الزواج المبكر وطالبت اهالي القرية بضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد وتم انقاذ الطفلة‏.‏
اما في بني سويف فقد تقدم خال لينقذ ابنة اخته من الزواج وهي قاصر وللاسف تم الاتصال بالفتاة والزواج بعد إتمام الزواج وتم تحويل البلاغ الي الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة التي توجهت بدورها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية للزوج والزوجة ونصحهما بتأجيل الانجاب حتي تصبح الفتاة مؤهلة جسديا للحمل والولادة وتحمل مسئولية طفل‏.‏
ظاهرة خطيرة
المستشارة سامية عبدالغني المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان تري أن هذه الظاهرة خطيرة علي مجتمعنا وتمثل تهديدا كبيرا لاستقراره بسبب زواج القاصرات وهذا لا يعتبر بكل المقاييس زواجا بل بيعا أو إيجارا حيث تعود الفتاة مرة أخري لاسرتها أو للشارع وهذه الظاهرة لم تكن موجودة في مصر منذ‏25‏ سنة الا في إطار زواج الاقارب في القري والنجوع اما بيع البنات للأثرياء العرب في مقابل المتعة لمدة محدودة وهي فترة إقامته في مصر بمقابل مادي تستفيد منه الاسرة ثم تعود الفتاة مرة أخري بعد أن فقدت كل شيء فيجب علي المجتمع ان يتصدي لهذه الظاهرة‏.‏
وخاصة في المناطق المشهورة بهذه الممارسات مثل ابوالنمرس والحوامدية و‏6‏ أكتوبر والبدرشين حيث إن هناك متخصصين في جمع الفتيات وعقد الصفقات مع العرب في مواسم الصيف والاعياد بمقابل مادي يصل الي‏5‏ آلاف أو‏10‏ آلاف جنيه يتم توزيعها بين السمسار والمحامي وأهل الطفلة والمأذون الذي يعتبر مسئولا مسئولية جنائية عما حدث وهذا يعتبر زواج متعة‏..‏
ونحن كمنظمة لحقوق الانسان لا نرضي لبنات مصر هذا المصير ونطالب بتشديد الضبط والعقوبة والحقيقة أنه في الفترة الأخيرة تم ضبط الكثير من الحالات واصبحت أمام النائب العام ولكن مازال هناك الكثير وهناك مناطق بالكامل معروفة أن تجارة أهلها هي زواج الاطفال أو يمكن ان يقال انها اتجار بالبشر وليس زواجا ومن خلال متابعتنا لهذه القضايا وجدنا ان انشط حلقة في هذه الجريمة هم السماسرة والوسيط ليس بالضرورة محاميا بل رجل بجلباب بسيط أو امرأة بسيطة تعرف ظروف أهل القرية وتعرض الفكرة عليهم وبعد الموافقة تضم إبنتهم إلي مجموعة العرض ولذلك يجب أن يكون هناك موقف حاسم من جميع الجهات لان هذه القضية من أخطر قضايا حقوق الانسان‏..‏
وتوضح الدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان‏.‏
أن اسباب ظاهرة زواج القاصرات هي في الأمية والظروف الاقتصادية الصعبة‏.‏
والحقيقة ان الاسرة المصرية لا ترغب في إذلال أطفالها وإنما الحاجة وللاسف الطفلة توافق لشدة الظروف السيئة التي تعاني منها الاسرة‏.‏
وعندما كنت اعمل في إدارة التشريع بوزارة العدل قمت بإعداد تشريع منذ‏15‏ عاما لتأمين الضحية في حالة الطلاق وهو علي شكل وثيقة تأمين يقوم الزوج بدفعها للمرأة في حالة الطلاق وذلك في إطار الضوابط الكثيرة لحماية حقوق المرأة او الطفلة‏.‏
فعقد الزواج إذا كان بين مصرية واجنبي فلابد ان يكون فارق السن معتدلا وتحرر وثيقة التأمين حماية لها ولكن للاسف حتي الآن لم يخرج التشريع للنور وفي ذلك ظلم كبير للمرأة المغلوبه علي امرها‏.‏

منقوول للفائدة .
aiman_200020