قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بالغاءالحكم بطرد مستأجر سدد الايجار ولم يسدد قيمة استهلاك المياه ونور السلم لأن التكليف بالسداد لم يحدد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه الخاصة به.. وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها بالغاء الحكم الابتدائي بالطرد برئاسة المستشار مجدي محمد حسين وعضوية المستشارين مصطفي محمد رشاد ومحمد طه سماحة وسكرتارية جمال عبدالتواب ومحسن كامل.... أن المادة 33 من القانون 49 لسنة 1977 مفاداها أن تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الوحدات السكنية وفقا لقواعد ما تسجله العدادات الفردية المركبة بوحداتهم إن وجدت... فإذا لم توجد عدادات فرعية فإن قيمة استهلاك المياه التي يحددها العداد الرئيسي توزع علي المستأجرين حسب عدد الحجرات ويكون التكليف باطلا إن خالف ذلك لان المستأجر لا يلزم الا بقيمة مايخصه فعلا طبقا لوحدته السكنية.