نبذة عن : الرهن الحيازي الرهن الحيازي

يعرف الرهن الحيازي بــ : أنه عقد يلتزم بموجبه الشخص الضمان لدين عليه أو على غيره * بأن يسلم للدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان *
شيئاً يترتب عليه حقاً عينياً سكون لمن هو بيده حق حبس
هذه العين لحين استيفاء الدين * و التقدم على الدائنين العاديين و التالين له
في الرتبة في استيفاء ديونهم من هذه العين في أي يد تكون .
فهو عقد يضع يضع بموجبه المدين شيئاً عينياً في حيازة الدائن أو في حيازة من اتفق عليه المتعاقدان تأميناً للدين * و هذا العقد يعطي للدائن حق حبس الشيء المرهون لحين الوفاء بالتمام * و حق استيفاء دينه من ثمن المرهون مقدماً بالإمتياز على من عداه . ( قانون مدني مصري – التقنين السابق – م 540 ) .
ثم إن تسليم الشيء المرهون ( في عقد الرهن الحيازي ) لا يعد ركناً في العقد * بل هو مجرد إلتزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين *
أي أن عقد الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب و القبول المتطابقين * و التسليم في هذا العقد هو إلتزام في جانب المدين ( الراهن ) وليس ركناً .
خصائص عقد الرهن الحيازي :



* أنه عقد رضائي ملزم للجانبين : فهو عقد ينعقد بمجرد تبادل إيجاب و قبول متطابقين * من غير ضرورة لتسليم الشيء المرهون * لأن التسليم فيه إلتزام و ليس ركناً . فالرهن الحيازي كان يعتبر عقداً عينياً في القانون المدني المصري القديم * و كان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً * و عليه يكون عقد الرهن ملزم لجانب واحد و هو جانب الدائن ( المرتهن ) * فإنه يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن .
و أما في القانون المدني الجديد اعتبر الرهن الحيازي عقداً ملزماً للجانبين * فإلى جانب إلتزام الدائن بالمحافظة على الشيء المرهون و استثماره و رده عند انقضاء الرهن * يلتزم المدين بتسليم العين المرهونة * منقولة كانت أو عقاراً . فالتسليم ألتزامٌ في ذمة المدين لا ركناً في العقد .
* أنه عقد تابع : فهو عقد يستلزم و جود ألتزام أصلي يضمنه * كما هو الحال في الكفالة و الرهن الرسمي و حق الاختصاص . ثم إن الإلتزام الأصلي إذا كان باطلاً أو قابلاً للإبطال أو صار إلى الإنقضاء * يتبعه عقد الرهن الحيازي في تلك الأوصاف فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً .
و إذا كان الإلتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن
و تنفيذه من أختصاص المحكمة التجارية * حتى و لو كان المتعاقدان ليسا تاجرين .
و الإلتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب * مبلغاً من النقود * لكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل . أو امتناع منه * أو نقل حق عيني . كما يصح أن يكون الإلتزام الأصلي مقروناً بأجل * أو معلقاً على شرط * و عليه يكون الرهن الحيازي مقروناً بذات الأجل المقرون به الالتزام الأصلي * أو معلقاً على الشرط المتعلق به الأصلي .
* الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة : فكل جزء من أجزاء العين المرهونة ضامن لكل الدين * و كل جزء من الدين مضمون بهذه العين المرهونة . فإذا كان الالتزام الأصلي جزئين متساويين * و كانت العين المرهونة متساوية القيمة مع كل جزء * كان كل جزء من الدين ( الالتزام الأصلي ) مضموناً بكل الرهن * و كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
فلو قسم الدين المضمون إلى جزئين و أعطي كل جزء لشخص لم يجز لأي شخص من الشخصين أن يدفع نصف هذا الإلتزام لتخليص جزئه * لأن الجزء مضمون بكل الرهن لا بنصفه * كما لو دفع المدين نصف الالتزام الأصلي و بقي نصفه الآخر * فإن العين المرهونة تبقى ضماناً لهذا النصف المتبقي من الالتزام . فعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن * لا من مستلزماته * فيجوز الإتفاق على عكس ذلك * و على تخليص بعض المرهون بالوفاء ببعض الدين 1- أنه عقد رضائي ( ينطبق عليه جميع ما يقال في العقود الرضائية ) . 2 – أنه عقد تابع ( فهو عقد لا يبرم إلا بعد إبرام عقد دين * فلا يبرم إبتداءاً من غير أن يسبقه عقد دين ) . 3- عقد غير قابل للتجزئة .

منقووول للفائدة
.aiman_200020