القانون المدنى لبحرينى القانون المدنى البحرينى
مـــادة ( 1 )
أ ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها .
ب ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي ، حكم بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها ، فإذا لم يوجــد ، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مـــادة ( 2 )
أ ) يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا .
ب ) يكون إلغاء التشريع صراحة ، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء .
ج ) ويكون إلغاء التشريع ضمنيا ، إذا تضمن تشريع لاحق حكما يتعارض مع أحكامه ، أو إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق .
مـــادة ( 3 )
أ ) يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به ، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص .
ب ) ومع ذلك فإن آثار التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه ، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام ، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه .
مـــادة ( 4 )
أ ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها .
ب ) وإذا كان من مقتضى نص جديـــد أن يغـــير من أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد .
مـــادة ( 5 )
أ ) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته .
ب ) وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لــم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها .
مـــادة ( 6 )
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها .
مـــادة ( 7 )
فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين .
مـــادة ( 8 )
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

الحق الفصل الأول: صاحب الحق
1 - الشخــص الطبيعـــي
مـــادة ( 9 )
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتـنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب .
مـــادة ( 10 )
سجلات المواليد والوفيات ينظمها قانون خاص .
مـــادة ( 11 )
الجنسية البحرينية ينظمها قانون خاص .
مـــادة ( 12 )
أ ) موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة ، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
ب ) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة .
ج ) موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً ، ومع ذلك يكــون للقاصــر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها .
د ) الموطن المختار هو الذي يتخذ لتـنفيذ عمل قانوني معين ، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .
ويكون الموطن المختار لتـنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التـنفيذ الجبري ، ما لم يشترط غير ذلك صراحة .
مـــادة ( 13 )
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه ، ويعتبر كل من يجمعهم أصل مشترك من ذوي القربى .
مـــادة ( 14 )
القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي الصلـــة ما بــين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أيضا .
مـــادة ( 15 )
في حساب درجة القرابة المباشرة ، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
وفي تحديد درجة المصاهرة يعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
مـــادة ( 16 )
ينظم بتـشريع خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .
2 - الشخص الاعتباري
مـــادة ( 17 )
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية .
مـــادة ( 18 )
يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود المقررة لـه قانونا . فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة ، وأهلية ، وحق في التقاضي ، وموطن مستقل ، فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته

الفصـــل الثانـــي : محـــل الحـــق مـــادة ( 19 )
كـل شـيء غـير خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
وتعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها إذا كان لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، كما تعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون إذا كان القانون لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية .
مـــادة ( 20 )
كل شيء مستقر بحيّزه ثابــت فيــه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار .
ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مـــادة ( 21 )
يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ويشمل ذلك حق الملكية والدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار .
مـــادة ( 22 )
كل ما ليس عقارا فهو منقول .
ومــع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن العقار وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار .
مـــادة ( 23 )
الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس .
والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا ، أو يندر وجود آحادها في التداول .
مـــادة ( 24 )
الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها .
ويعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع .
مـــادة ( 25 )
حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مـــادة ( 26 )
أ ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
ب ) وهــذه الأموال لا يجـــوز التصـــرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
ج ) وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

الفصــل الثالـــث : استعمـــال الحـــق مـــادة ( 27 )
استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير .
مـــادة ( 28 )
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
أ ) إذا لم يقصد به سوى الإَضرار بالغير .
ب ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
ج ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهميــة بحيث لا تتناســب البتـّه مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
د ) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف .

مصادر الالتزام الفصـــل الأول : العقـــــد :
مـــادة ( 29 )
العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معين .
الفـــرع الأول
انعقــاد العقـــد
مـــادة ( 30 )
ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونــا ، وذلك دون إخـــلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
(أولا) أركان العقد :
1 - الرضــــاء :
مـــادة ( 31 )
يلزم لوجود الرضاء توافر الإرادة عند إجراء التصرف ، وأن يحصل التعبير عنها ، وتعتبر الإرادة متوفرة عند إجراء التصرف ما لم يثبت العكس أو يقضي القانون بخلاف ذلك .
( أ ) التعبير عن الإرادة :
مـــادة ( 32 )
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين .
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا .
مـــادة ( 33 )
ينتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه .
ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
مـــادة ( 34 )
لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله .
مـــادة ( 35 )
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثـــره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
مـــادة ( 36 )
أ ) إذا اختلــف التعبير عــن الإرادة مـع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد .
ب ) ومـع ذلك يجـوز لمـن وجــه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عـّول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة .
الإيجــــاب :
مـــادة ( 37 )
الإيجاب هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله الموجب له .
ويلزم أن يتضمن على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية .
مـــادة ( 38 )
للموجب خيار الرجوع في إيجابه , طالما لم يقترن به القبول .
مـــادة ( 39 )
إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة بقى الإيجاب ملزما للموجب طوال هذا الميعاد وسقط بفواته .
القبـــــــول :
مـــادة ( 40 )
إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل ، كل ذلك ما دام لم يعين ميعاد للقبول .
ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فــي الفــترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
مـــادة ( 41 )
أ ) للموجب له خيار القبول .
ب ) ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .
ج ) وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد في الإيجاب أو ينقص منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .
مـــادة ( 42 )
أ ) لا ينسب إلى ساكت قول . ولكن السكوت في معرض الحاجـــة بيـان .
ب ) ويعتبر السكوت قبولا ، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
مـــادة ( 43 )
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتركا مسائل تفصيليـــة يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر أن العقد قد تم ، وتقضي المحكمة في المسائل التفصيلية إذا لم يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام القانون وطبيعة العقد والعرف والعدالة .
ارتباط الإيجاب بالقبول :
مـــادة ( 44 )
إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما التحلل من أحكامه ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقضي القانون أو العرف بخلافه .
مـــادة ( 45 )
التعاقد بالمراسلة يعتبر أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجــب بالقبول ، ما لم يوجد عرف أو اتفاق أو نص قانوني يقضـــي بغــير ذلك .
مـــادة ( 46 )
يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .
صور خاصة في التعاقد
العقد الابتدائي
مـــادة ( 47 )
يعتبر العقد إبتدائيا كلما كان من شأنـــه أن يــبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية .
وعند تحرير عقد إبتدائي يجب على كل من طرفيه إبرام العقد النهائي في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، أو في مدة مقبولة إذا خلا العقد الإبتدائي من نص على ميعاد تحرير العقد النهائي .
مـــادة ( 48 )
يبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الإبتدائي ما لم يتفق على إجراء تعديـــل فيها أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال .
مـــادة ( 49 )
أ ) إذا امتنــع أحـــد طرفي العقد الإبتدائـــي بدون مبرر عن إبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي .
ب ) ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي ، متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد النهائي ، على أن يتم شهر الحكم في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك .
الوعــد بالعقـــد :
مـــادة ( 50 )
الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معــين فــي المستقبـل ، لا ينعقــد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
مـــادة ( 51 )
أ ) يترتب على الوعد بالعقد ، قيام هذا العقد ، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، وعلم الواعد بهذا الرضاء خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
ب ) وإذا مات الواعد أو فقد أهليته ، لم يؤثر ذلك على قيام الوعد الموعود به ، متى كان الرضاء به قد تم على النحو المبين بالفقرة السابقة .
ج ) أما إذا مات الموعود لـه ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد .
التعاقــد بالعربــون :
مـــادة ( 52 )
دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .
مـــادة ( 53 )
أ ) إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلــى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .
ب ) على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تـنفيذ التـزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد .
مـــادة ( 54 )
إذا عــدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التـزم برده ودفع مثله ، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر .
ويعتبر فــي حكــم العدول عن العقد استحالة التـنفيـــذ بسبب يـُعزى إلى المتعاقد .
أما إذا كانت استحالة تـنفيذ الالتـزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى من دفعه .
التعاقــد بالمزايــدة :
مـــادة ( 55 )
لا يتــم العقــد في المزايدات إلا برســو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
كل ذلك ما لم يتضح من قصد المتعاقدين خلافه ، أو بنص القانون على غيره .
مـــادة ( 56 )
إذا اتضح من شروط العقد فـي التعاقــد بالمزايــدة وجــوب المصادقة على إرسائه فلا يتم العقد إلا بتمام هذه المصادقة .
التعاقــد بالإذعـــان :
مـــادة ( 57 )
لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه .
مـــادة ( 58 )
إذا تم العقــد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضــي ، بنــاء علـــى طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
مـــادة ( 59 )
يفسر الشك دائما في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن .
النيابـة فــي التعاقــد :
مـــادة ( 60 )
يجــوز أن يتم التعاقـــد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة .
مـــادة ( 61 )
أ ) في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، فــي اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم ، أو الجهل ببعض الظروف الخاصة .
ب ) ومـع ذلك إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تـنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو ، أو كان مفروضا فيــه أن يعلمهــا ، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأًصيل من عيوب .
مـــادة ( 62 )
إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
مـــادة ( 63 )
إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوى عنده ، أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل .
مـــادة ( 64 )
أ ) إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ، أو كان قد تجاوز بإبرامـــه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون .
ب ) فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عـــن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك .
مـــادة ( 65 )
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن العقد الذي أبرماه ينصرف أثره إلى الأصيل أو خلفائه .
مـــادة ( 66 )
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل ولم يرتض العقد ، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل .
مـــادة ( 67 )
أ ) لا يجـــوز للنائب ، أن ينيب غيره ما لم يسمـــح له بذلك القانـــون أو الاتفاق .
ب ) كما لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون إذن خاص من الأصيل ، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو قواعد التجارة بما يخالفه .
مـــادة ( 68 )
يلتـزم النائب برد سند نيابته فور انتهائها .
شــكل العقــد :
مـــادة ( 69 )
لا يلزم في العقد شكل معين ، ومع ذلك إذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلا .
مـــادة ( 70 )
إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد ، فإنه لا يجوز لأحدهما بدون رضاء الآخر أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .
( ب ) سلامة الرضــاء :
مـــادة ( 71 )
لا يكون الرضاء بالعقد سليما ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه .
الأهلية في التعاقد :
مـــادة ( 72 )
كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم تسلب أهليته أو ينقص منها بحكم القانون .
مـــادة ( 73 )
أ ) ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
ب ) وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز .
مـــادة ( 74 )
إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من وصيه أو من مجلس الولاية على أموال القاصرين ، أو من في حكمهم بحسب الأحوال وفقا للقانون .
مـــادة ( 75 )
يعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد .
مـــادة ( 76 )
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه .
على أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته كان ملتزما بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر .
ويجوز للقاضي - على سبيل التعويض المستحق - وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال .
مـــادة ( 77 )
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية .
مـــادة ( 78 )
يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
مـــادة ( 79 )
إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى علــــى هذا التصرف ما يســري علــى تصرفــات الصبي المميز من أحكام ، أما التصـرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .
مـــادة ( 80 )
يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقا لأحكام القانون ، متى صدر التصرف من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة من المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
مـــادة ( 81 )
ينظم قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تسجيل القرارات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة .
مـــادة ( 82 )
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
مـــادة ( 83 )
تسـري أحكام قانـون الولاية على المال فيما لم يرد به نص في هذا القانون .
عيــــوب الرضــاء :
الغلـــــط :
مـــادة ( 84 )
إذا وقـــع المتعاقـــد فــــي غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، جاز له أن يطلب إبطال هذا العقد ، بشرط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع معه في هذا الغلط بدون تأثير منه كان من الممكــن تداركه ، أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
مـــادة ( 85 )
في التبرعات ، يجوز طلب إبطال العقد ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
مـــادة ( 86 )
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع ، طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغير ذلك .
مـــادة ( 87 )
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية ، وعليه تـنفيذ العقد الذي قصد إبرامه إذا رغب في ذلك الطرف الآخر .
مـــادة ( 88 )
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو زلات القلم ، ويجب تصحيحها .
التدليـــس :
مـــادة ( 89 )
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم العقد .
مـــادة ( 90 )
يعـتبر تدليســـا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابســـة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
مـــادة ( 91 )
أ ) يلــزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعـــه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن أبرم العقد لمصلحته .
ب ) فإن صــدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بها ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بها .
مـــادة ( 92 )
استثناء مما تقضي به المـــادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب إبطـال العقـد ، إذا جــاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه .
مـــادة ( 93 )
إذا لجــأ كل مـن المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجره بذلك إلى التعاقــــد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد .
الإكــــراه :
مـــادة ( 94 )
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .
وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
ويراعى في تقدير الإكراه *** من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه .
مـــادة ( 95 )
أ ) يلــزم لإعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر ، أو بفعل نائبه ، أو أحد أتباعه ، أو بفعل من كلفـــه بالوساطة ، أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته .
ب ) فإذا صدر الإكراه من الغير ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه .
كل ذلك مع مراعاة ما تقضي به الفقرة التالية .
ج ) يجوز في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه .
الاستغـــلال :
مـــادة ( 96 )
أ ) إذا استغــل شخـص في آخر هوى جامحا ، أو طيشا بيّـنا ، أو ضعفا ظاهرا ، أو حاجة ملجئة ، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه ، وجعله بناء على ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطـــــوي ، عند إبرامه ، على التـزامات لا تـتـناسب البتـّه مع ما حصل عليه من فائــدة بموجب العقد ، أو مــع التـزامات المتعاقد الآخر ، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن ينقص من التـزامه ، أو يزيد من التـزامات المتعاقد الآخر ، أو أن يبطل العقد .
ب ) فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال العقد ، أو انقاص قدر المال المتبرع به ، وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية .
مـــادة ( 97 )
أ ) لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد .
ب ) على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أن لا تسمع دعوى الاستغلال على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
الغبــــــن :
مـــادة ( 98 )
لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغـــلال ، كل ذلك مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
مـــادة ( 99 )
أ ) إذا نتــج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التـزام الطرف الآخر ، أو التـزامه هو ، بما يرفع عنه الفـُحش في الغبن .
ب ) ويسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة وقف .
ج ) ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد ، عند إبرام العقد ، على الخمس .
د ) ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، أو أذنت به المحكمة ، أو مجلس الولاية على أموال القاصرين .
مـــادة ( 100 )
يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلــك مـــا لم يكن المغبون هو الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مـــادة ( 101 )
لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون .

مـــادة ( 102 )
لا تسمع دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال لا تسمع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
2 - المحــــل :
مـــادة ( 103 )
يجـــب أن يكون محل الالتـزام ، الذي ينشئه العقد ، ممكنا وإلا كان العقد باطلا .
مـــادة ( 104 )
يجوز أن يكون محل الالتـزام شيئاً مستقبلا ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة .
غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
مـــادة ( 105 )
التعاقـــد على مال الغير أو فعله ، لا يترتب عنه أي التـزام على هذا الغير ، ما لم يقره .
مـــادة ( 106 )
أ ) يلزم أن يكون محل الالتـزام معينا تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا .
ب ) وإذا تعلق الالتـزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته ، أو بنوعـه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، فإذا لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخــــر التـزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط .
مـــادة ( 107 )
إذا كان محل الالتـزام دفع مبلـــغ مــــن النقود ، التـزم المدين بقدر عددها في العقد ، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هـــذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
مـــادة ( 108 )
أ ) في الالتـزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة البحرينية .
ب ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بعملة أجنبية .
مـــادة ( 109 )
إذا كان محل الالتـزام مخالفا للنظام العام أو الآداب ، وقع العقد باطلا .
مـــادة ( 110 )
أ ) يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكن ممنوعا قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
ب ) فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقـــد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد .
3 ـ الـســــبب :
مـــادة ( 111)
أ ) يـبطل العقد إذا التـزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفا للنظام العام أو الآداب .
ب ) ويعتد في السبب ، بالباعث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه .
مـــادة ( 112 )
كل التـزام لم يذكر له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه .
ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتـزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .
(ثانيــا) البطــــلان :
1 - العقـد القابـل للإبطــال :
مـــادة ( 113 )
العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله ، وإذا قضي بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكن أصلا .
مـــادة ( 114 )
أ ) إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا بناء على طلبه .
ب ) وإذا قــام سبب الإبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
مـــادة ( 115 )
يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله ، وتطهر الإجازة العقد من العيب الذي انصبت عليه ، دون إخلال بحقوق الغير .
مـــادة ( 116 )
يسقـط الحـق فـي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه .
ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
مـــادة ( 117 )
أ ) يجــوز لــكل ذي مصلحة أن يعذر من لـه حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ استلام الإعذار من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال .
ب ) ولا يعتد بإعذار من لـــه حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه . كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد إكتمال أهليته .
ج ) فإذا انقضى الميعاد المحدد بالإعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
2 - العقــد الباطــل :
مـــادة ( 118 )
العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
ولا تسمــع دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد .
3 - أثــر البطـــلان :
مـــادة ( 119 )
إذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا استحال ذلك على أحد المتعاقدين فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل .
كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد (120) و (121) و (124) التالية .
مـــادة ( 120 )
لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها في حالتي بطلان العقد أو إبطاله أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تـنفيذ العقد .
مـــادة ( 121 )
أ ) لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
ب ) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولــم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص المعتاد .
مـــادة ( 122 )
إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن أحد المتعاقدين ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو القابل للإبطال فيبطل العقد كله .
مـــادة ( 123 )
إذا كان العقد باطلا ً أو قابلا ً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
مـــادة ( 124 )
أ ) إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر .
ب ) على أنه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة للبطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلـــم بسببـــه أو ينبغي عليه أن يعلم به .
الفــرع الثانــي
آثـــار العقـد
(أولا) تفسـير العقـد وتحديـد مضمونـه :
1 - تفسيــر العقــد :
مـــادة ( 125 )
أ ) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
ب ) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
مـــادة ( 126 )
يفسر الشك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره .
وعلى وجه الخصوص يفسر الشك لمصلحة المدين إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله الالتـزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا .
كل ذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المـــادة (59) .
2 - مضمــون العقـــد :
مـــادة ( 127 )
لا يقتصـــر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .
(ثانيـا) القـوة الملزمـة للعقــد :
مـــادة ( 128 )
العقــد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون .
مـــادة ( 129 )
يجب تـنفيـذ العقـد طبقـا لمـا يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .
مـــادة ( 130 )
إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تـنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدوثها أن تـنفيذ الالتـزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتـزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
مـــادة ( 131 )
إذا أبرم عقــد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسرى بينهما العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه دون العقد الظاهر .
مـــادة ( 132 )
أ ) إذا أ ٌبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهمــا أن يثبتــوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية .
ب ) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
(ثالثا) نسبية آثار العقد :
مـــادة ( 133 )
أ ) تـنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث .
ب ) علــى أن آثــار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون .
مـــادة ( 134 )
أ ) إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التـزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقـل المـال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتـزامات تنتقل معـه .
ب ) على أن الالتـزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلـــف الخاص ، إلا إذا كان عند إبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه .
1 - التعهـد عـن الغــير :
مـــادة ( 135 )
أ ) إذا تعهــد شخــص لآخر بــأن يجعــل أحدا من الغير يلتـزم نحوه بأمر معين ، التـزم هو بتعهده دون ذلك الغير .
ب ) فإذا رفض الغير تحمل الالتـزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتـزم بتعويض المتعهد لـه عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له .
ج ) فإن ارتضى الغير الالتـزام ، تحمل به ، وبرئت ذمة المتعهد ، ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبـين أنه قصد أن يستـند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد .
2- الاشتـراط لمصلحـة الغـير :
مـــادة ( 136 )
أ ) يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التـزامــات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تـنفيذ هذه الالتـزامات ، مصلحة مادية أو أدبية .
ب ) ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز أن يكون شخصــا غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتـزام المشترط .
مـــادة ( 137 )
أ ) يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المـــادة التالية .
ب ) ويجـــوز للمشــترط أن يطالـــب المتعهـــد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده .
مـــادة ( 138 )
يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ لـه مــن عقــد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط .
مـــادة ( 139 )
أ ) يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص في القانون .
ب ) ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتـزام تقتضيه .
ج ) وللمشـترط عنـد نقـض المشارطة ، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لنفسه .
الفـرع الثالـث - انحـلال العقـد
(أولا) فسـخ العقـد :
مـــادة ( 140 )
أ ) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتـزامه عند حلول أجله ، وبعد إعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تـنفيــذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك ما لـم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته .
ب ) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التـزاماته في جملتها .
مـــادة ( 141 )
أ ) لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطــة المحكمــة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره .
ب ) والشـرط القاضـي بفســخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه ، عند عدم الوفاء بالالتـزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الإعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه .
مـــادة ( 142 )
أ ) إذا فسخ العقد ، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين .
ب ) إذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيــد المتعاقــد الآخر إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل .
مـــادة ( 143 )
في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه .
مـــادة ( 144 )
أ ) لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
ب ) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي .
(ثانيا) انفســاخ العقــد :
مـــادة ( 145 )
أ ) فـي العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تـنفيذ التـزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد لـه فيه، انقضى هذا الالتـزام، وانقضت معه الالتـزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
ب ) فإذا كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التـنفيذ أو أن يطلب الفسخ .
مـــادة ( 146 )
أ ) في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
ب ) فإذا كانــت الاستحالة جزئية ، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتـزام ممكن التـنفيذ .
مـــادة ( 147 )
إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك فــي نفــس الحدود المقررة بمقتضى المواد (142) و (143) و(144) في شأن الفسخ .
( ثالثا ) الإقالـــة :
مـــادة ( 148 )
أ ) للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما .
ب ) فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض .
مـــادة ( 149 )
تعتــبر الاقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير .
( رابعـا ) الدفـع بعـدم التـنفيذ :
مـــادة ( 150 )
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتـزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقديــن أن يمتنــع عن تـنفيذ التـزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتـنفيذ ما التـزم به ، ما لــــم يتفق على خلافه ، أو يقضي العرف بغيره .

الفصــل الثانــي : الإرادة المنفــردة مـــادة ( 151 )
أ ) التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التـزاما ولا يعدل في التـزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون .
ب ) فإذا قضى القانون بنشوء الالتـزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضا مع قيـــــام التصــرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد .
الوعـد بجائـزة للجمهــور :
مـــادة ( 152 )
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معـــــين ، التـزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمــل ، وفقــا للشروط المعلنة ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة ، أو دون علم بها ، أو قبل الوعد .
مـــادة ( 153 )
أ ) إذا حــدد الواعــد أجــلا للوعــد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله ، وسقط الوعد بفواته .
ب ) فإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور يوجه على النحو الذي تم به توجيه الدعوة ، أو على أي وجه إعلامي مشابه .
ولا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثــــر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل الإعلان .
مـــادة ( 154 )
في حالـة الإعـلان عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة ، إذا لم ينجز أحد العمل ، فإن لمن بدأ العمـل بحسـن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعـــد دون أن يتمـــه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب .
مـــادة ( 155 )
يلتـزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول .
مـــادة ( 156 )
لا يترتب على الوعد بالجائزة ، ولا على إعطائها لمستحقها ، ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك .
مـــادة ( 157 )
لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان رجوع الواعد عن وعده حسب الأحوال .

الفصل الثالث : المسئولية عن العمل غير المشروع (الفعل الضار) (أولا ً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع :
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية :
مـــادة ( 158 )
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه .
مـــادة ( 159 )
يلتـزم الشخـــص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز .
مـــادة ( 160 )
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التـزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .
مـــادة ( 161 )
أ ) يتحدد الضرر الذي يلتـزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .
ب ) وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد .
مـــادة ( 162 )
أ ) يتـناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا .
ب ) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي . كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى .
مـــادة ( 163 )
لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفـــاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية .
مـــادة ( 164 )
يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق ، أو إذا كان الدائن قد طالب به أمام القضاء .
مـــادة ( 165 )
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيـر ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
مـــادة ( 166 )
إذا أسهــم خطـــأ الشخــص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه .
مـــادة ( 167 )
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عـــن نفس الغير أو عرضــه أو مالــه ، كـان غــير مسئــول عن تعويضه ، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
مـــادة ( 168 )
من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون لـه يد في قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلــى اتقائه ، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر ، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أسـاس الإثراء بلا سبـــب علـــى حساب الغير . وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناســب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتـضيات العدالة .
مـــادة ( 169 )
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا قام به تـنفيذا لأمر الـقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
2- المسئوليـة عـن عمـل الغـير :
مـــادة ( 170 )
أ ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحـدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقع لو قام بهذا الواجب .
ب ) ويعتبر القاصــر فــي حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .
ج ) وتـنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمــه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .
د ) وتـنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
مـــادة ( 171 )
أ ) تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم . فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته .
ب ) ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور حتى ولو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم .
مـــادة ( 172 )
أ ) يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشــــروع ، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها .
ب ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .
مـــادة ( 173 )
للمسئول عن عمل الغير ، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
مـــادة ( 174 )
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبــت أن الضــرر قد حـــدث بسبب أجنبي عنه لا يد لـه فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقى أو سقط بخطئه .
3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء :
مـــادة ( 175 )
أ ) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير .
ب ) وتعتبـر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن ، وغيرها من المركبات الأخرى ، والآلات الميكانيكية ، والأسلحة والأسلاك ، والمعدات الكهربائية ، والحيوانات والمباني ، وكل شيء آخر يكون ، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .
ج ) وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه .
مـــادة ( 176 )
أ ) يجـوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .
ب ) فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس .
ج ) ويجــوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئــه ، علــى نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي .
(ثانيا) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع :
مـــادة ( 177 )
أ ) إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده .
ب ) يقدر القاضي التعويض بالنقد .
ج ) ويجــوز للقاضــي ، تبعا لظروف الحال ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى مــا كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض .
مـــادة ( 178 )
أ ) يحدد القاضي التعويـض بالقـــدر الـذي يـــراه جابـــرا الضرر وفـق مـا تقرره المـــواد ( 161) و( 162) و (163) و (164) وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور .
ب ) وإذا لم يتيــسر للقاضي وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز لـه أن يحتـفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقدير .
مـــادة ( 179 )
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة . ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ، إن كان له مقتض .
مـــادة ( 180 )
أ ) لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولا .
ب ) على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانــت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت .
مـــادة ( 181 )
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا .

الفصـل الرابــع : الفعــل النافـع أوالإثــراء بلا سبــب مـــادة ( 182 )
كل شخـــص ولو غير مميز يثرى ، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر ، يلتـزم في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتـزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد .
مـــادة ( 183 )
لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقصر .
(أولا) تسلـم غيـر المستحـق :
مـــادة ( 184 )
كل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليـــس مستحقا له التـزم برده . على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .
مـــادة ( 185 )
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تـنفيذا لالتـزام لم يتحقق سببه أو لالتـزام زال سببه بعد أن تحقق .
مـــادة ( 186 )
يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تـنفيذاً لالتـزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلا قيام الأجل .
علـى أنــه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
مـــادة ( 187 )
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها .
ويلتـزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
مـــادة ( 188 )
إذا كان مــن تسّـلـم غـير المستحق حسن النيـة فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتـزم أن يرد أيضا الثمرات التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية .
وعلــى أي حال يلتـزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى عليه برده .
مـــادة ( 189 )
إذا لــم تتوافــر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه لا يكون ملزما بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا .
مـــادة ( 19. )
لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الـــذي يعلـــم فيـــه مـــن دفـــع غيـر المستحـق بحقـه فـي الاسـترداد ، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
(ثانيــا) الفضالـــة :
مـــادة ( 191 )
أ ) الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك .
ب ) وتـتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر .
مـــادة ( 192 )
تسري قواعد الوكالة إذا أقر صاحب العمل ما قام به الفضولي .
مـــادة ( 193 )
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر صاحب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .
مـــادة ( 194 )
أ ) يجــب علـى الفضولــي أن يبــذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، وإلا كان مسئولا عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك .
ب ) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ودون إخلال بما لصاحب العمل من حق في الرجوع مباشرة على هذا النائب .
مـــادة ( 195 )
إذا تعـدد الفضوليـــون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .
مـــادة ( 196 )
يلتـزم الفضولي بأن يرد إلى صاحب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتـزم بأن يقدم حسابا عما قام به، وذلك على نحو ما يلتـزم به الوكيل قبل الموكل .
مـــادة ( 197 )
أ ) إذا مــات الفضولــي ، التـزم ورثته إزاء صاحب العمل بما يلتـزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .
ب ) وإذا مات صاحب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه .
مـــادة ( 198 )
يعتبر الفضولي نائبا عن صاحب العمل متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة ، يكون صاحب العمل ملزما أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التـزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعــــة التي سوغتها الظروف ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل .
ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .
مـــادة ( 199 )
إذا لـــم تتوافـــر في الفضولي أهلية التعاقـــد ، فلا يكـــون مسئولا عن عمله إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمله غير المشروع .
أما صاحب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .
مـــادة ( 200 )
لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشوء حقه ، ولا تسمع كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .

الفصــل الخامـــس : القانـــــــون مـــادة ( 201 )
الالتـزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص القانونية التي أنشأتها .

آثار الالتزام الفصــل الأول : التـنفيذ الجبــري
مـــادة ( 202 )
ينفذ الالتـزام جبرا على المدين إذا لم ينفذه باختياره ، ومع ذلك إذا كان الالتـزام طبيعيا فلا جبر في تـنفيذه .
مـــادة ( 203 )
يقــدر القاضــي عند عدم النص ، متـــى يعتبر الواجب الأدبي التـزاما طبيعيـــا .
ولا يجوز على أية حال أن يقوم التـزام طبيعي يخالف النظام العام .
مـــادة ( 204 )
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التـزاما طبيعيا .
مـــادة ( 205 )
الالتـزام الطبيعي يصلح سببا للالتـزام المدني .
( أولا ) التـنفيذ العيني :
مـــادة ( 206 )
أ ) يجبر المدين ، بعد إعذاره ، على تـنفيذ التـزامه تـنفيذاً عينيا ، متى كان ذلك ممكنا ً .
ب ) على أنه إذا كان في التـنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء علــى طلبـــه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .
مـــادة ( 207 )
الالتـزام بنقــل الملكية أو أي حق عيني آخر ، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتـزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـــادة ( 208 )
إذا كان محل الالتـزام نقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .
فإذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النـوع ذاته على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال . كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في الحصول على تعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 209 )
الالتـزام بنقل حق عيني يتضمن الالتـزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
مـــادة ( 210 )
أ ) إذا التـزم المدين أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن .
ب ) ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سـلـّم إليه ، ما لــم يكــن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
ج ) على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تقع على السارق .
مـــادة ( 211 )
أ ) في الالتـزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه جاز للدائن ، أن يطلب ترخيصا من القضاء في تـنفيذ الالتـزام على نفقة المدين إذا كان هذا التـنفيذ ممكنا .
ب ) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتـزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
مـــادة ( 212 )
في الالتـزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التـنفيذ ، إذا سمحت بذلك طبيعة الالتـزام .
مـــادة ( 213 )
أ ) في الالتـزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتـزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ، كما يجوز لـه أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التـنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتـنع عن ذلك .
ب ) وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التـنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة .
ج ) إذا تم التـنفيذ العيني ، أو أصر المدين على عدم التـنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التـنفيذ أو التأخير فيه ، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
مـــادة ( 214 )
أ ) إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تـنفيذ التـزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتـزام إذا بذل في تـنفيذه عناية الشخص المعتاد ، ولو لم يتحقق الغرض المقصــود ، هــذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
ب ) وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .
مـــادة ( 215 )
إذا التـزم المدين بالإمتـناع عن عمل وأخل بهذا الالتـزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتـزام، ولــه أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض .
( ثانيا ) التـنفيذ بطريق التعويض :
مـــادة ( 216 )
إذا تعذر تـنفيذ الالتـزام عيناً أو تأخر المدين في التـنفيذ ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن عدم التـنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه .
مـــادة ( 217 )
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن .
مـــادة ( 218 )
يجـوز الاتفـاق علـى أن يتحمــــل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
مـــادة ( 219 )
يجوز الاتـفاق علــى إعفــاء المديــن مــن أيــة مسئولية تترتب على عدم تـنفيذ التـزامه التعاقدي ، أو على التأخير في تـنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم .
مـــادة ( 220 )
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك .
مـــادة ( 221 )
يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار ، كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها .
مـــادة ( 222 )
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :
أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتـزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل .
ب ) إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
ج ) إذا كان محل الالتـزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
د ) إذا كان محل الالتـزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
هـ ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التـزامه .
مـــادة ( 223 )
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتـزام أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
ومع ذلك إذا كان الالتـزام مصدره العقد ، فلا يلتـزم المدين الذي لم يرتكب غشـــا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
مـــادة ( 224 )
يشمــــل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق فـي شأنه أحكام المواد (162) و (163) و (164) .
مـــادة ( 225 )
إذا لم يكن محل الالتـزام مبلغا من النقود ، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق .
مـــادة ( 226 )
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر .
ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتـزام الأصلي قد نفذ في جزء منه .
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .
مـــادة ( 227 )
إذا جــاوز الضــرر قيمــة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما .
مـــادة ( 228 )
1 - أ ) يقع باطلا ً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتـزام به .
ب ) ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أدّاها فعلا ً .
2 - إذا كان محل الالتـزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة .

الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه مـــادة ( 229 )
أ ) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
ب ) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
(أولا) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة) :
مـــادة ( 230 )
أ ) لـكل دائـن ، ولـو لـم يـكن حقـه مستحـق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقــوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعمالــه إياهــا من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار .
ب ) ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة .
مـــادة ( 231 )
يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عنه ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
(ثانيا) دعوى عدم نفاذ التصرفات :
مـــادة ( 232 )
لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التـزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين .
مـــادة ( 233 )
أ ) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش .
ويفــترض غــش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر .
كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر .
ب ) وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، ولا حسن نية المتصرف إليه .
مـــادة ( 234 )
أ ) إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش .
ب ) وإذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول .
مـــادة ( 235 )
إذا ادعـــى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون .
وعلــى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها .
مـــادة ( 236 )
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استـفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم .
مـــادة ( 237 )
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه .
مـــادة ( 238 )
أ ) إذا كان تصــــرف المديــن المعسر بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن أن يطلب عــدم نفــاذ التصــرف فــي حقــه ، مـع مراعاة أحكام المواد من (232) إلى (235) .
ب ) وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه .
مـــادة ( 239 )
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه ، ولا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .
(ثالثـا) الحـق فـي الحبـس :
مـــادة ( 240 )
أ ) لكل من التـزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتـزام عليه مستحق الأداء ، ومرتبط بالتـزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتـزامه .
ب ) ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التـزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
مـــادة ( 241 )
أ ) على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حسابا عن غلته .
ب ) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .
مـــادة ( 242 )
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق إمتياز عليه .
مـــادة ( 243 )
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .
وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة .
مـــادة ( 244 )
أ ) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس .
ب ) ومع ذلك يجــوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

الفصــل الثانــي : تعــدد محـل الالتـزام ( أولا ) الالتـزام التخييــري :
مـــادة ( 258 )
يكــون الالتـزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
مـــادة ( 259 )
أ ) يلــزم فــي خيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين .
ب ) وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهــم جــاز للدائــن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتـزام .
ج ) وإذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .
مـــادة ( 260 )
أ ) إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحــد الشيئين فــي يده كان لـه أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتـزام .
ب ) وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما بدفع قيمة آخر شيء هلك .
مـــادة ( 261 )
ينتـقـل خيار التعيـين إلى الوارث .
( ثانيــا ) الالتـزام البدلـــي :
مـــادة ( 262 )
أ ) يكون الالتـزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر .
ب ) والأصل وليس البدل هو وحده محل الالتـزام .

لفصــل الثالــــث : تعـدد طرفـي الالتـزام ( أولا ) التضامــــن :
مـــادة ( 263 )
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .
1 - التضامـن بيـن الدائنيـن :
مـــادة ( 264 )
أ ) إذا كـان التضامــن بيــن الدائنيــن ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك .
ب ) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
مـــادة ( 265 )
أ ) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء بكل الديــن ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .
ب ) ولا يجوز لمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن ، بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .
مـــادة ( 266 )
أ ) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله .
ب ) وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم .
مـــادة ( 267 )
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
2 - التضامــن بيــن المدينيـن :
مـــادة ( 268 )
أ ) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .
ب ) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز لـه أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به ، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
مـــادة ( 269 )
أ ) يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .
ب ) وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه تبرأ معه ذمة المدينين الآخرين إذا رضوا بالحوالة .
مـــادة ( 270 )
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
مـــادة ( 271 )
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر .
مـــادة ( 272 )
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيــه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبــة إلــى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن .
مـــادة ( 273 )
أ ) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .
ب ) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان لـه أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .
مـــادة ( 274 )
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 275 )
أ ) فــي جميع الأحوال التي يبريء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء علــى هــذا المديــن بنصيبــه فــي حصــة المعــسر منهم وفقا للمـــادة (282) .
ب ) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
مـــادة ( 276 )
أ ) إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .
ب ) وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحـــد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين .
مـــادة ( 277 )
أ ) لا يكـــون المديـــن المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتـنفيذ الالتـزام إلا عن فعله .
ب ) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار .
مـــادة ( 278 )
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شــأن هــذا الصلــح أن يرتـب في ذمتهم التـزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .
مـــادة ( 279 )
أ ) إذا أقــر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين .
ب ) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
ج ) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
مـــادة ( 280 )
أ ) إذا صــدر حـكم علـى أحد المدينين المتضامنــين فــلا يحتـج به على الباقين .
ب ) أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستـفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .
مـــادة ( 281 )
أ ) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز لـه أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استـنادا إلى ما له من حق الحلول .
ب ) ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 282 )
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين ، وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته .
مـــادة ( 283 )
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.
( ثانيا ) عـدم قابليـة الالتـزام للانقسـام :
مـــادة ( 284 )
يكون الالتـزام غير قابل للانقسام :
أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .
ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتـزام لا يجوز تـنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
مـــادة ( 285 )
إذا تعدد المدينون في التـزام غـير قابــل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتـزام كاملا ، وللمديـن الــذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .
مـــادة ( 286 )
إذا تعدد الدائنون في التـزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتـزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتـزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين ، أو أحد الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتـزام للدائنين مجتمعين ، أو بإيداع الشيء محل الالتـزام خزانة المحكمة .
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتـزام كل بقدر حصته .

الفصــل الثانــي : حوالـــة الديــن مـــادة ( 300 )
أ ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه .
ب ) وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لــم يتقيــد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما .
مـــادة ( 301 )
أ ) إذا عقــدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها .
ب ) وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
مـــادة ( 302 )
تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلـي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين .
مـــادة ( 303 )
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، أو أقرها بريء المدين الأصلي من الدين .
مـــادة ( 304 )
أ ) ينتـقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .
ب ) ومع ذلك لا يبقى الكفيــل عينيــا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال لـــه إلا إذا رضي بالحوالة .
مـــادة ( 305 )
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
مـــادة ( 306 )
أ ) إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له .
ب ) أما إذا انقضى الديــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل .
مـــادة ( 307 )
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن ، الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه .
مـــادة ( 308 )
إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من المودع لديه ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة .
مـــادة ( 309 )
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبــل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة .
مـــادة ( 310 )
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعــذر استيفـــاء الديـــن من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلـــت بانقضـاء الدين أو هلاك العـين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد (306) و (307) و (308) و (309) .
مـــادة ( 311 )
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به .
مـــادة ( 312 )
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه بالمقاصة بقدر ما أدى .
مـــادة ( 313 )
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين .

انتقال الالتزام الفصــل الأول : حوالــة الحــق
مـــادة ( 287 )
يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر ، إلا إذا منع ذلك نص في القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتـزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
مـــادة ( 288 )
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
مـــادة ( 289 )
لا تكــون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير ، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلـــن بها . على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
مـــادة ( 290 )
يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين أو الغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال .
مـــادة ( 291 )
ينـتـقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .
مـــادة ( 292 )
إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
أمـــا إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
مـــادة ( 293 )
لا يضمــن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .
وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 294 )
أ ) إذا رجع المحال لـه بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .
ب ) ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فإنه يلتـزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .
مـــادة ( 295 )
أ ) يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .
ب ) ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 296 )
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من إستيفائه .
مـــادة ( 297 )
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
مـــادة ( 298 )
إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .
مـــادة ( 299 )
أ ) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .
ب ) وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء علــى أن يؤخــذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال .

الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام ( أولا ) الشـــــرط :
مـــادة ( 245 )
يكون الالتـزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
مـــادة ( 246 )
أ ) لا يكــون الالتـزام قائمــا إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب ، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .
ب ) ومع ذلك لا يقوم الالتـزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتـزام .
مـــادة ( 247 )
لا يقوم الالتـزام إذا علق على شــرط واقـف يجعــل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم .
مـــادة ( 248 )
أ ) لا يقوم الالتـزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط .
ب ) علــى أنه يجوز للدائن ، قبـــل تحقق الشرط ، أن يتخـــذ مــن الإجراءات ما يحافظ به على حقه .
مـــادة ( 249 )
أ ) الالتـزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتـزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه ، فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .
ب ) ومـع ذلـك فـإن مـا قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط .
مـــادة ( 250 )
أ ) إذا تحقق الشرط ، واقفا كان أو فاسخا ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتـزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .
ب ) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتـزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
(ثانيــا) الأجــــل :
مـــادة ( 251 )
يكون الالتـزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
مـــادة ( 252 )
أ ) إذا كان الالتـزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
ب ) علــى أنــه يجــوز للدائــن حتى قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، ولـه بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .
مـــادة ( 253 )
أ ) يفــترض فــي الأجــل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا .
ب ) ويجوز لمن تبين أن الأجل لمصلحته أن ينزل عنه .
مـــادة ( 254 )
يسقط حق المدين في الأجل الواقف :
أ ) إذا حكم بإفلاسه .
ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لا حق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملــة التأمــين . أمـا إذا كان إضعــاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخــل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا .
ج ) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .
مـــادة ( 255 )
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا .
مـــادة ( 256 )
إذا تبين من الالتـزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتـزامه .
مـــادة ( 257 )
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتـزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي .

انقضاء الالتزام الفصــل الأول : الوفـــــــــاء
مـــادة ( 314 )
يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمـــادة (213) فقرة أولى .
ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .
مـــادة ( 315 )
إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .
ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً ، إذا أثبت أن لـه مصلحة في الاعتراض على الوفاء .
مـــادة ( 316 )
يشـترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .
ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتـزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي .
وإذا أوفى المدين بديـن بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفـــاء بجميـــع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين .
مـــادة ( 317 )
إذا قـام بالـوفاء شـخص غير مدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .
ب ) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمــين .
ج ) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .
د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول .
مـــادة ( 318 )
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء .
مـــادة ( 319 )
يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان .
مـــادة (320)
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان لـه حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينــات ومـا يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بقدر ما أداه من حل محل الدائن .
مـــادة (321)
أ ) إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكــون فـــي استيفاء ما بقي له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
ب ) وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً هـــو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .
مـــادة (322)
إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضـــى هـــذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار .
مـــادة (323)
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً .
مـــادة (324)
إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعــة ، أو تــم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن .
مـــادة (325)
أ ) إذا رفــــض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن يعذره مسجلاً عليه هذا الرفض .
ب ) فإذا تم الإعذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض .
مـــادة (326)
إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
مـــادة (327)
يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزينة المحكمة .
فإذا كان الشيء لـه سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .
مـــادة (328)
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .
مـــادة (329)
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه .
ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .
ج ) إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .
د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه .
مـــادة (330)
أ ) إذا عــرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مـا دام الدائن لم يقبله ، أو إذا لم يصدر حكم نهائي بصحته ، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
ب ) أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
مـــادة (331)
يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجــبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان أعلى قيمة .
مـــادة (332)
أ ) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
ب ) فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء .
مـــادة (333)
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
مـــادة (334)
إذا تعددت الديـــون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن *** واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق يحول دون هذا التعيين .
مـــادة (335)
إذا لم يعين الدين على الوجه المبـين بالمـــادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
مـــادة (336)
أ ) يجـب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتـزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .
ب ) ومع ذلك يجوز للقاضي استثناء إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول ينفذ به التـزامه أو يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .
مـــادة ( 337 )
أ ) إذا كان الديــن مؤجــلا ً ، فللمديــن أن يوفيه قبــل حلول أجلــه إذا كان الأجل لمصلحته وحده ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء .
ب ) وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
مـــادة (338)
أ ) إذا كان محل الالتـزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتـزام .
ب ) أما في الالتـزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتـزام متعلقاً بهذه الأعمال .
جـ ) كل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتـزام بغيره .
مـــادة (339)
تكـون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة (340)
لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء .
فإذا وفى الدين كله ، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .
فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون .

الفصــل الثانـــي : انقضـاء الالتـزام بمـا يعـادل الوفــاء (أولاً) الوفــاء بمقابـــل :
مـــادة (341)
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء .
مـــادة (342)
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في مقابل الدين أحكام البيـع ، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء .

(ثانيــا) التجديــــد :
مـــادة (343)
يتجدد الالتـزام :-
أ ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتـزام الأصلي التـزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .
ب ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .
ج ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد .
مـــادة (344)
أ ) إذا كان أحد الالتـزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع .
ب ) أما إذا كان الالتـزام الأصلي ناشئاً عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتـزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله .
مـــادة (345)
التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .
وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا ممــا يحــــدث في الالتـزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتـزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
مـــادة (346)
أ ) لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتـزام في حساب جار .
ب ) وإنما يتجــدد الالتـزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه إذا كان الالتـزام مكفولاً بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة (347)
أ ) يترتب على التجديد انقضاء الالتـزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التـزام جديد مكانه .
ب ) ولا تنتقــل إلــى الالتـزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتـزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .
مـــادة (348)
1 - إذا كان الالتـزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتـزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية :-
أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات .
ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي .
ج ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات .
2 - فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً .
3 - وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حــــق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل .
مـــادة (349)
لا ينتقل إلى الالتـزام الجديد الكفالة الشخصية أو العينية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون .
(ثالثا) الإنابـة فـي الوفــاء :
مـــادة (350)
أ ) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يقوم أجنبي بوفاء الدين معه أو مكانه .
ب ) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي .
مـــادة (351)
أ ) إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التـزام المناب مكان التـزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتـزام بتغيير المدين ولا يترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتـزام الجديد الذي إرتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .
ب ) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتـزام الجديد إلى جانب الالتـزام الأول .
مـــادة (352)
يكون التـزام المناب صحيحاً ، ولو كان التـزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
( رابعاً) المقاصــــة :
مـــادة (353)
أ ) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاَ للمطالبة به قضاء .
ب ) ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائـــن .
مـــادة (354)
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفـــاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذين عين لذلك .
مـــادة (355)
تـقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية :
أ ) إذا كان محل أحد الالتـزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .
ب ) إذا كان أحد الالتـزامين رد شيء مودع أو معار .
ج ) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز .
د ) إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة .
مـــادة (356)
أ ) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من لـه مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .
ب ) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .
ج ) وإذا تعـــددت ديون المدين فيكون تعيين التـقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها .
مـــادة (357)
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .
مـــادة (358)
أ ) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .
ب ) فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بديــن صالح للتقاص فلا يجوز لـه أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز .
مـــادة (359)
أ ) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .
ب ) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة .
مـــادة (360)
إذا وفى المدين ديناً وكان لـه أن يطلب المقاصة فيه بحق لـه ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، إضراراً بالغير ، إلا إذا كان يجهل وجود الحق .
(خامســا) اتحــاد الذمـة :
مـــادة (361)
إذا إجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .
وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

الفصــل الثالـــث : انقضـــاء الالتـزام دون وفـــاء (أولا) الإبـــــراء :
مـــادة (362)
ينقضي الالتـزام إذا أبرأ الدائـن مدينـه مختارا ويتم الإبراء متى وصـل إلى علم المدين ويرتد برده .
ويترتب على الرد إعادة الالتـزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع .
مـــادة (363)
تســري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التـزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .
(ثانيا) استحالــة التـنفيـذ :
مـــادة (364)
ينقضي الالتـزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .
(ثالثا) مرور الزمان المانع من سماع الدعوى :
مـــادة (365)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية .
مـــادة (366)
أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجـدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه .
ب ) وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية أو ريعا واجبا على المولى على الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة .
مـــادة (367)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهــــن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات .
مـــادة (368)
أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
ب ) وكذلك يكون الحكــم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة مــن يــوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم .
ج ) ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .
مـــادة (369)
1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية :-
أ ) حقــوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم .
2 - ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعــوى فــي الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه . وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها .
مـــادة (370)
أ ) يبـــدأ سريـــان المـــدة المقــررة لعــدم سماع الدعوى فــي الحقـوق المنصـوص عليها في المادتين (367) و(369) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .
ب ) وإذا حــرر ســـند بحق من هــذه الحقـــوق فـــلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
مـــادة (371)
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها .
مـــادة (372)
أ ) لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ب ) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتـزام .
مـــادة (373)
أ ) لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب .
ب ) ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
مـــادة (374)
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة .
مـــادة (375)
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .
مـــادة (376)
أ ) تنقطــع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا .
ب ) ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا لـه تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الإمتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمـــادة (240) .
مـــادة (377)
1 - إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى .
2 - ومـــع ذلك فــإن المدة الجديدة تكـــون خمـــس عشرة سنة في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا حــكم بالحـــق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التـزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره .
ب ) إذا كان الحــق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمـــادة (367) أو بمرور سنة واحدة وفقا للمـــادة (369) وانقطعت المدة بإقرار المدين .
مـــادة (378)
يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات .
مـــادة (379)
أ ) لا يجــوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
ب ) ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإســـتئنافية .
مـــادة (380)
أ ) لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون .
ب ) وإنما يجــوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم .

العقود التى تقع على الملكية الفـرع الأول - البيع بوجـه عـام
مـــادة ( 381 )
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي ، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
( أولا ) أركان البيـــع :
مـــادة ( 382 )
أ ) يجب أن يكون المبيع معلوما للمشـتري علمــا كافيا ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع .
ب ) ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه .
ج ) وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع .
د ) وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له .
مـــادة ( 383 )
أ ) إذا كان البيع " بالعينة " ، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .
ب ) فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، ولو دون خطأ ، كان على المتعاقــد بائعــا أو مشتريــا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق لها .
مـــادة ( 384 )
في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه .
فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع . فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا .
ويعتبر البيـــع بشـــرط التجربة أو المذاق معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
مـــادة ( 385 )
يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن ، على بيان أسس صالحة لتقديره ، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب كان الثمن هو ثمن المثل .
مـــادة ( 386 )
أ ) لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظــروف قصــد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق .
ب ) ويكون سعـــر الســـوق فــي زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع ســـوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره سارية . وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
مـــادة ( 387 )
إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك .
مـــادة ( 388 )
أ ) يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضعية ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددا .
ب ) فإذا ثبت أن الثمن الذي أشترى به البائع أقل مما ذكر ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي .
ج ) ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري .
( ثانيا ) آثـــار البيـــع :
مـــادة ( 389 )
يترتــب علــى البيع نقل ملكية المبيع ، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائــع ، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه ، لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز . كل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون إخلال بقواعد التسجيل .
مـــادة ( 390 )
إذا كـان البيــع جزافا ، انتقلت الملكية للمشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
مـــادة ( 391 )
إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع .
فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي وفقا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـــادة (226) .
فـــإذا وفيت جميع الأقساط ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك .
وتسري الأحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
مـــادة ( 392 )
يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع .
ومـع ذلـك إذا لـم يـكن البائـع قـد استوفى الثمن بتمامه ، فلا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من ثمن . وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه .
1 - التـزامات البائـــــع :
مـــادة ( 393 )
إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضــروري من جانبه لانتقالها ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا .
مـــادة ( 394 )
يلتـزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به .
مـــادة ( 395 )
يلتـزم البائع بأن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع .
مـــادة ( 396 )
إذا حــدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد .
مـــادة ( 397 )
أ ) إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدرا بالوحدة ، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن . وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد .
ب ) فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن مـــن الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد . وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع .
ج ) كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
مـــادة ( 398 )
لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
مـــادة ( 399 )
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك .
ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية .
مـــادة ( 400 )
إذا لم يحــدد العقــد وقتــا لتسليم المبيـــع ، التـزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد .
وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التـزم البائع بإجرائه فيه . وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف .
مـــادة ( 401 )
أ ) يتــم تسليــم المبيــع في مكان وجوده وقت العقـــد مــا لم يتفق على غير ذلك .
ب ) فــإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع .
مـــادة ( 402 )
إذا التـزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 403 )
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
مـــادة ( 404 )
إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه . انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
مـــادة ( 405 )
إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيــع . فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع .
مـــادة ( 406 )
أ ) إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا .
ب ) فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 407 )
يلتـزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك .

مـــادة ( 408 )
يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله .
مـــادة ( 409 )
أ ) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا ، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها .
ب ) فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها .
مـــادة ( 410 )
أ ) إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليــه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
ب ) ومــع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن وجميع المصروفات ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق .
مـــادة ( 411 )
أ ) إذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف أو حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقــد ، كـان لــه أن يــرد المبيـع وما أفــاده منــه ، علــى أن يعوض في حدود ما تقضي به المـــادة السابقة .
ب ) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين بالفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المـــادة السابقة.
مـــادة ( 412 )
لا يضمــن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئا عن قيد قانوني على الملكية .
مـــادة ( 413 )
أ ) يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه .
ب ) ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائـــع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله .
مـــادة ( 414 )
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن والمصروفات ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار .
مـــادة ( 415 )
يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المـــادة (411) إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هــو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .
مـــادة ( 416 )
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
مـــادة ( 417 )
لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .
مـــادة ( 418 )
أ ) إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان .
ب ) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان .
مـــادة ( 419 )
إذا أخطــر المشــتري البائع بالعيب في الوقت الملائم ، كان لـه أن يرجــع بالضمان على النحو المبين بالمادة (411) .
مـــادة ( 420 )
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان .
مـــادة ( 421 )
إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان .
مـــادة ( 422 )
يجـوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه .
مـــادة ( 423 )
أ ) لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتـزم بالضمان لمدة أطول .
ب ) وليس للبائع أن يتمسك بعدم سماع الدعوى ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه .
مـــادة ( 424 )
لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية .
مـــادة ( 425 )
إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات .
مـــادة ( 426 )
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على خلافه .
2 - التـزامــات المشــتري :
مـــادة ( 427 )
أ ) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
ب ) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجــة لفعلــه ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق . ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .
ج ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع .
مـــادة ( 428 )
يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع ، فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن ، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 429 )
إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتـزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتـنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع .
مـــادة ( 430 )
لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو إيــرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
مـــادة ( 431 )
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هــو مستحــق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع .
وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا للمـــادة (254) .
مـــادة ( 432 )
إذا هــلك المبيـــع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
مـــادة ( 433 )
فـــي بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق فــي اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا .
مـــادة ( 434 )
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن .
مـــادة ( 435)
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من المصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
الفرع الثانـي - بعض أنواع البيوع
( أولا ) بيع ملك الغيــر :
مـــادة ( 436 )
إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع .
( ثانيا ) بيــع الحقــوق المتــنازع فيهـا :
مـــادة ( 437 )
أ ) إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات .
ب ) ويعتبر الحــق متنازعــاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي .
مـــادة ( 438 )
يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المـــادة السابقة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع .
مـــادة ( 439 )
لا تسري أحكام المـــادة (437) في الأحوال الآتية :
أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .
ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعــا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر .
ج ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء لدين مستحق في ذمته .
د ) إذا كان الحق المتنازع فيــه مضمونــا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار .
مـــادة ( 440 )
لا يجوز للقضاة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لأي موظف في المحاكم مكلف بالتـنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا .
مـــادة ( 441 )
لا يجوز للدلالين ولا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير ثمنها أو مباشرة الخبرة في شأنها .
مـــادة ( 442 )
يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين على الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية.
( ثالثا ) بيــع التركــة :
مـــادة ( 443 )
من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 444 )
إذا بيعت تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات .
مـــادة ( 445 )
إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليـــه أو استهلكــه وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 446 )
يــرد المشــتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
( رابعا ) البيـع فـي مـرض المـوت :
مـــادة ( 447 )
أ ) تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المـــادة (911) .
ب ) ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع .

الفصــل الثانـــي : المقايضـــــة مـــادة ( 448 )
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا .
مـــادة ( 449 )
إذا تفــاوتت قيمــة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود .
مـــادة ( 450 )
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه .
مـــادة ( 451 )
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى ، يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

الفصــل الثالـــث : الهبــــــــة مـــادة ( 452 )
تســري علــى الهبـــة أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين التي تصدر في شأنها .

الفصـــل الرابـــع : الشركـــة مـــادة ( 453 )
الشركة عقد بمقتضاه يلتـزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
مـــادة ( 454 )
تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا - أيا كان غرضها - جميع الأحكام التي تسري على الشركات التجارية .
وتسري علــى الشركــات التجاريـــة أحكام قانون الشركات التجارية وأحــكام قانــون التجــارة ومـــا لا يتعارض مع أحكامهما من النصوص التالية .
مـــادة ( 455 )
تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً .
ولا يحتــج بهذه الشخصية إلا إذا نشر ملخص عقد الشركة في الجريدة الرسمية ، ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .
(أولاً) أركــان الشركـــة :
مـــادة (456)
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخـــل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد .
غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير . ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد .
مـــادة (457)
تعتبر حصص الشـركاء متساوية القيمـــة ، وأنهـــا واردة علــى ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة (458)
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريــك علــى مـا يكـون لـه مـن نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .
مـــادة (459)
يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها ، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .
وإذا حدد الشركــاء قيمـة التعويض مقدما كــان هذا التعويض خاضعــاً لتــقدير المحكمة طبقا لأحكام المادتين (226) و (227) .
مـــادة (460)
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص .
أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك .
مـــادة (461)
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له .
على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اخــتراع أو من غيره من حقوق الملكية الفكرية إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
مـــادة (462)
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التـزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون . ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .
مـــادة (463)
إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال .
فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة .
وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم إضافة إلى عمله نقودا أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه .
مـــادة (464)
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .
(ثانيــاً) إدارة الشركـــة :
مـــادة (465)
للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، ما دامت الشركة باقية .
فإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه ، كما يجوز في التوكيل العادي .
أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .
مـــادة (466)
إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة . على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض . فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا .
أمـا إذا اتفـق علـى أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
مـــادة (467)
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة (468)
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
مـــادة (469)
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين ، في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامـــه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
(ثالثــاً) آثـــار الشركة :
مـــادة (470)
على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه .
وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .
مـــادة (471)
أ ) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، التـزم برده مع التعويض عند الاقتضاء .
ب ) وإذا أمد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص ، أو أنفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة بحسن نية ، التـزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما أفادت الشركة من هذا المبلغ .
مـــادة (472)
إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .
وفي كل حال يكون لدائن الشركة حق مطالبة الشركاء ، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة .
مـــادة (473)
لا تضامن بين الشركاء فيما يلــزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .
مـــادة (474)
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .
(رابعـاً) طـرق انقضـاء الشركـة :
مـــادة (475)
تـنتهي الشركة بانقضاء المدة المعينة لها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله .
فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل مــن نــوع الأعمال التي تألفت من أجله الشركة ، تجدد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها .
ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا التجديد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .
مـــادة (476)
تـنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها . وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .
مـــادة (477)
تـنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه .
ومع ذلك يجـوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشـركة مع ورثته ولو كانوا قصراً .
ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المـــادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه مــن الشركـة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .
مـــادة (478)
تـنتهي الشركة بانسحاب أحـــد الشركـــاء ، إذا كانـــت مدتها غير معينة . على أن يعلــن الشريـــك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألاّ يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب .
وتـنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها .
مـــادة (479)
يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفــاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء . ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .
ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك .
مـــادة (480)
يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مـد أجلهــا أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين .
ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .
(خامســاً) تصفيــة الشركــة وقسمتهــا :
مـــادة (481)
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه تتبع أحكام المواد التالية .
مـــادة (482)
تـنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تـنتهي هذه التصفية .
مـــادة (483)
يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء .
وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصف تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .
وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن .
وحتـــى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفين .
مـــادة (484)
ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .
ويجوز لـه أن يبيع مال الشركـــة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .
مـــادة (485)
تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .
ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد، أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .
وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء ، بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .
أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسب المتفق عليها في توزيع الخسائر .
مـــادة (486)
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .

الفصـــل الخامــس : القــــــرض مـــادة (487)
القرض عقد يلتـزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا .
مـــادة (488)
أ ) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر .
ب ) فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض .
مـــادة (489)
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام العارية .
مـــادة (490)
أ ) إذا ظهـــر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً .
ب ) فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر .
مـــادة (491)
أ ) يكون الإقراض بغير فائدة . ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته .
ب ) ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض .
مـــادة (492)
أ ) علـــى المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه .
ب ) فإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف .
مـــادة (493)
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض .
مـــادة (494)
أ ) لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .
ب ) وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد .
مـــادة (495)
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك .

الفصـــل الســـادس : الصلـــح مـــادة (496)
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من إدعائه .
(أولا) أركــان الصلـــح :
مـــادة (497)
يشترط فيمن يعقد صلحا ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
مـــادة (498)
لا يجوز للصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها .
مـــادة (499)
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي .
(ثانيا) آثــار الصلـــح :
مـــادة (500)
أ ) يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها .
ب ) ويترتب عليه انقضاء الإدعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين .
مـــادة (501)
أ ) للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
ب ) وتـفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا .
مـــادة (502)
أ ) لا يترتــب علــى الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة .
ب ) ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم .
(ثالثــا) بطــلان الصلـــح :
مـــادة (503)
أ ) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله .
ب ) على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقديـــن قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض .
مـــادة (504)
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون .