من هو القاضي المقرر في القانون المغربي
من هو المقرر ؟

المقرر قاض عضو من بين أعضاء هيئة الحكم الجماعية فهو ليس بقاض حكم فرد، ويمثل دوره أساساً داخل هيئة الحكم الجماعية في اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في القضية المعين لها.
ويأخذ المقرر تسميته من التقرير الذي يضعه عند إنهاء التحقيق، هذا التقرير يتضمن عوارض المسطرة واستيفاء الشكليات القانونية وتحليل الواقع ووسائل دفاع الأطراف ، مع ذكر مستنتجات وبيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي المقرر رأيه فيها ( الفصل 342 من ق.م.م)
ويتميز المقرر في القانون المغربي بسلطات تنقيبية واسعة ، أهمها على الإطلاق إمكانية إصدار المقرر أوامر بإجراءات التحقيق كالخبرة والمعاينة والأبحاث ، بينما في القوانين المقارنة من القانون الفرنسي لا يملك المقرر هذه الصلاحية بحيث يكتفي باقتراحها على هيئة الحكم الجماعية.
ويمكن أن نضيف إليها إنهاء المقرر للتحقيق بإجراء تنقيبـي يسمى الأمر بالتخلي وهو إجراء إجباري يضع حدا لتبادل الخصوم لمذكراتهم وإيداع مستنداتهم وحججهم.

شروط تعيين المقرر والإعفاء من التحقيق :
1- شروط تعيين المقرر :
إن تعيين المقرر للتحقيق في قضية معينة يتوقف على توافر شرطين هما :
1- أن تتشكل هيئة الحكم من قضاء جماعي، فهي القضايا التي تبت فيها المحاكم من قاض فرد فإنه لا يتم تعيين قاضي مقرر بل قاضي مكلف بالقضية.
2- أن يتطلب البت في القضية إجراء تحقيق.
فوجود قاضي أو مستشار مقرر في القضية مرتبط بوجود مرحلة التحقيق فإذا استغني عن التحقيق لم تعد هناك ضرورة لتعيين القاضي أو المستشار المقرر.

الإعفاء من التحقيق
:
لقد نص المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية على حالات معينة بذاتها تعفى فيها المحكمة من إجراء تحقيق، بحيث يتم الانتقال مباشرة من تقييد الدعوى الى مرحلة الحكم، وذلك دون أن يتم تعيين القاضي أو المستشار المقرر، ونعتقد أنه في هذه الحالات لا يتم تبليغ نسخة المقال للطرف المدعى عليه لأن ذلك يشكل ايداناً بافتتاح التحقيق وهو الأمر الذي استغني عنه.
ويمكن أن نصنف الحالات التي أجاز فيها المشرع المغربي الإعفاء من التحقيق إلى نوعين: أولهما عدم مراعاة شكليات المقال ثانيهما معرفة حل القضية مقدما بصفة تقنية .

تعيين المقرر واستبداله وتسليمه ملف القضية
:
1- من يقوم بتعيين المقرر
؟
بالنسبة للمحاكم يقوم بتعيين القاضي المقرر رئيس المحكمة ( الفقرة الأولى من المادة 14 من ق م ت ) أو الرئيس الأول. أما بالنسبة للمجلس الأعلى فلا يقوم بتعيين المستشار المقرر الرئيس للمجلس الأعلى بل رئيس الغرفة المختصة أي رئيس الغرفة التجارية.
و لا يوجد نوع يمنع الجهة التي تتكفل بتعيين المقرر من تعيين نفسها للقيام بهذا الدور في قضية معينة، فليس هناك مثلا ما يمنع رئيس المحكمة أو الرئيس الأول من تعيين نفسه مستشاراً مقرراً للتحقيق في قضية تجارية معينة .
2- من يقوم باستبدال المقرر أو تعويضه
؟
إن الجهة القضائية التي تتوفر على سلطة تعيين المقرر هي التي لها وحدها حق استبدال أو تعويض بمقرر آخر إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
فلا يحق للمقرر المعين أن يعين خلفاً له أو يستبدل نفسه ما لم يكن هو نفسه الجهة القضائية التي لها حق التعيين.
3- هل يبلغ الخصوم بتعيين المقرر
:
إن تعيين المقرر أو استبداله أو تعويضه إجراء داخلي للمحكمة فهو إجراء لا يهم الخصوم، وبالتالي فإنه لا ضرورة تقتضي تبليغهم بهذا الإجراء ، على خلاف تعيين الخبير أو استبداله و الذي سيتوجه فيه تبليغ الخصوم.
4- متى يسلم ملف القضية إلى المقرر
؟
لقد حرص المشرع المغربي على أن يتم تسليم ملف القضية إلى المقرر في أقرب وقت وذلك رغبة منه في الإسراع بالمسطرة ، و قد ذهب به الحرص إلى تحرير أجل لذلك احتسبه على أساس الساعات لا الأيام أو الأسابيع.
فبالنسبة للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بتعيين على رئيس المحكمة التجارية و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أن يسلم ملف القضية إلى القاضي أو المستشار المقرر خلال أربع وعشرين ساعة اللاحقة لتعيين القاضي أو المستشار المقرر ( المادتان 14 و 19 من ق م ت ).

4- الأمر بتبليغ المقال
:
يصدر القاضي المقرر أمام المحاكم التجارية بمجرد تسلمه ملف القضية أمراً قضائيا بتبليغ المقال للطرف الآخر .
ومن المفيد بيانه أن تبليغ المقال و المذكرات الدفاعية من طرف القاضي يأخذ شكل أوامر قضائية ونرى أن في ذلك تعبيراً من المشرع عن رغبته في إبراز الدور التنقيبي الذي يمارسه القاضي في هذه المرحلة.
فتبليغ المقال والمذكرات الدفاعية لا يتم مباشرة بين الخصوم أو وكلائهم كما هو الحال في المسطرة الاتهامية، بل لا بد من وساطة القاضي، فهو الذي يمثل صلة وصل بين الخصوم، صلة وصل لا يمكن تجاوزها و لا محيد عنها .
أما بالنسبة للأجل الذي يتعين فيه على المقرر إصدار الأمر بتبليغ المقال فالفقرة الثانية من المادة 14 من ق م ت تشير إلى أن الاستدعاء الذي يكون مرفقا بالمقال يجب أن يكون "لأقرب جلسة " يحددها المقرر بمعنى أن التبليغ بالاستدعاء و المقال يجب أن يكون في أقرب الآجال.

منقووول للفائدة
.aiman_200020