المواعيد والمدد القانونية
قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م
ميعاد استحقاق العمال للعلاوة الدورية
المادة الثالثة
يستحق
العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في
تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور
القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
الميعاد الخاص ببطلان أي مخالصة عن حق من حقوق العامل
مادة 5
يقع
باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل
به ، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر
العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو
الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف
.
وتقع
باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد
العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف
أحكام هذا القانون.
ميعاد قيد العاملين الجدد بمكتب القوي العاملة
مادة 14
مع
عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب
العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين
الحاصلين علي شهادة القيد المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون ،
وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقة بالعمل.
ويجوز
لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة
للوظائف والإعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية
المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية
القيد.
ميعاد إرسال بيان مفصل عن العاملين الجدد والقدامى إلى مديرية القوي العاملة
مادة 15
يلتزم
صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي
تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها
محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ
بدء العمل بالمنشأة – علي حسب الأحوال- بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً
لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .
وعليه
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد إلى الجهة
الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها
وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال
بالمنشأة .
وعلي صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى ان يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(1) ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
(3) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
ميعاد
إخطار وزارة القوي العاملة والهجرة بنسخة طلب أيدي عاملة مصرية متضمنا
تحديد الأجر وظروف العمل و ميعاد اعتراض وزارة القوي العاملة
مادة 20
تقدم
الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة
المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل
وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود
العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه
والتزامات العامل .
ويكون
للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات
والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها
للنظام العام او الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض
من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.
حالات إلغاء وزير القوي العاملة للترخيص الممنوح للشركات بالعمل في مجال إلحاق الأيدي العاملة المصرية للعمل بالخارج والداخل
ميعاد تحديد بيانات الإخطار بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة
مادة 24
يصدر
الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص
القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل
،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا
النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد
القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات
التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد أسلوب
ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون
باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.ميعاد تحديد مدة الاختبار بعقد العمل
مادة 33
تحدد
مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد
علي ثلاثة اشهر أو تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .الميعاد الذي يصدر خلاله المجلس القومي للأجور قراره بشأن صرف العمال للعلاوة الدورية
مادة 34
ينشأ
مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور علي
المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي
تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .
كما
يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن
(7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وفي
حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار
إليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع
ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم نفس عضويته الفئات الآتية :
أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .
أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعي
أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية
والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .
ميعاد و كيفية أداء أجور العمال
مادة 38
تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد أيام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل في الشهر.إذا
كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي أسبوعين وجب ان يحصل
العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وان يؤدي
له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .إذا
انتهت علاقة العمل يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا
إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب
العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ
مطالبة العامل بهذه المستحقات.كيفية احتساب أجر العاملمادة 39
يكون
حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً
ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل
عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي استغلها إن قلت
عن ذلك مقسوماُ علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
ميعاد أستحقاق العامل كامل الأجر
مادة 41
إذا
حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعداً لمباشرة
عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً
واستحق اجره كاملاً .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
مادة 47
تكون
مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،
تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل
أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن
الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات
الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا
قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل
بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي
جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في
الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
ميعاد قيام الأجازة السنوية
مادة 48
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .ويلتزم
العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا
رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .وفي
جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ،
منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او
الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل
استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.ميعاد حصول العامل على إجازة الامتحانات
مادة 49
للعامل
الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى
المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر
يوماً علي الأقل.
مادة 51
للعامل
ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد
أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية
المقررة للعامل.
مادة 52
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .
ولصاحب
العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق
العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
ميعاد إجازة الحج للمسلمين أو زيارة بيت المقدس لغير المسلم
للعامل
الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل
لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة
واحدة طوال مدة خدمته .
مادة 54
للعامل
الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق
العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات
الاجتماعي .
ويكون
للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام
المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ،
الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل
ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك
إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل
أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ،
كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد
يسمح بذلك .
مادة 55
مع
مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد اتفاقات العمل الجماعية
أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة
الأجر التي تمنح للعامل .
ميعاد التحقيق مع العامل فيما نسب إلية من مخالفات
مادة 64
يحظر
توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله
وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق
خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية
التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.
ويجوز
في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد
مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في
القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
مدة سلطة صاحب العمل فى وقف العامل عن العمل أثناء التحقيق معه
مادة 66
لصاحب
العمل ان يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف
اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها في
المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0
ميعاد عرض أمر وقف العامل عن العمل علي اللجنة الخماسية بسبب اتهام العمل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 67
إذا
اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او
الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل
وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الأمر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71)
من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف 0وعلي
اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ،
فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف أجره ،أما في حالة عدم الموافقة علي
الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0فإذا
رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة
وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وألا اعتبر عدم
إعادته فصلا تعسفيا 0وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف 0ميعاد إنذار العامل كتابيا لغيابه عن العمل
مادة 69
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
إذا
تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة
الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في
الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية 0
ميعاد إعلان العامل أو صاحب العمل من مديرية القوي العاملة التدخل لتصفية نزاع وديا
مادة 70
إذا
نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب
العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع
تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم
الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة
(71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماَ من تاريخ النزاع إلا
سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة 0
ميعاد فصل اللجنة الخماسية للنزاع المعروض عليها
مادة 71
تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :اثنين من القضاة تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0مدير مديرية اتحاد القوي العاملة والهجرة المختص او من ينيبه 0عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 0وتختص
كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام
هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من
تاريخ عرضه 0وعلي
اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون
قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله
، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات 0فإذا
لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك
فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 0ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0وتخصم
المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ
من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من أية مبالغ أخرى مستحقه له لدي
صاحب العمل 0فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة
بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن
بسبب هذا النشاط0ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجاريه0 ميعاد الطعن فى القرار الصادر من اللجنة الخماسية
[center]مادة 72
يصدر
قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن
المحكمة الابتدائية ، وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب
المحكمة الإبتدائيه المختصه0ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0ميعاد إخطار العامل بالخصم من أجره مما تسبب في إتلافه وتظلمهمادة 73
إذا
تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او إتلاف مهمات أو آلات أو خامات
أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد أو
اتلف0ولصاحب
العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من
أجره علي ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة أيام في الشهر
الواحد0ويجوز للعامل إن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار
إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والإجراءات الواردة بها0فإذا
لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره بإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه
رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة 0ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0ميعاد إعادة العامل إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها مادة 78يلتزم
صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلي مكان العمل
،كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد
العمل لأحد الأسباب المبينة في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة
خلال المدة المذكوره0فإذا
لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الإدارية المختصة إذا تقدم إليها
العامل في نهاية المدة المذكورة إعادته إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها
علي نفقتها ،ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري 0مدة تشغيل العامل الفعليةمادة 80
مع
عدم الإخلال بإحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في
المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ أكثر من ثماني ساعات
في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات
المخصصة لتناول الطعام والراحة 0ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها 0فترات راحة العامل أثناء العمل مادة 81
يجب
أن تتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في
مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذه الفترة الا يعمل العامل أكثر من
خمسة ساعات متصلة 0وللوزير
المختص ان يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم –لأسباب فنيه أو
لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة
او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل
الفعليه0ميعاد الراحة الأسبوعيةمادة83
-
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة أسبوعية لا تقل عن
أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة علي الأكثر ، وفي جميع
الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر0قواعد خاصة لتحديد فترات راحة العمال فى الأماكن البعيدة عن العمرانمادة 84
استثناء
من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران
وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل
تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع
وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول علي الراحات الأسبوعية
المجمعة وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحات
الأسبوعية المجمعة بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشأة 0ويراعي في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه0ميعاد التشغيل الإضافي للعامل بقصد مواجهة ضرورات العمل غير العاديةمادة 85
لصاحب
العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا
القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف
استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات
التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول علي موافقة كتابيه
منها 0وفي
هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل
الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا
يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية
،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0فإذا
وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ،
ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .ميعاد تشغيل النساءمادة 89
يصدر
الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز
فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة صباحا.مدة أجازه الوضع للمرآة العاملةمادة 91
للعاملة
التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها
تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي
تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع
فيه .ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .فترة راحة لإرضاع الصغيرمادة 93
يكون
للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ
الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا
تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.مدة الأجازة بدون أجر لرعاية المرأة العاملة طفلهامادة 94
مع
مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً
فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية
طفلها ،ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.ميعاد استخراج بطاقة عمل للصغيرمادة 98
يعتبر طفلاً – في تطبيق أحكام القانون- كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة .ويلتزم
كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل
لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .مدة تشغيل الأطفال يوميامادة 101
يحظر
تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو
أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه
الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر
تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات
الرسمية .وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .انتهاء عقد العملمادة 104
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته.فإذا
أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند
انقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر .
وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات إنهاء العامل بعد انقضاء المدة
المذكورة.تجديد عقد العمل لمدة غير محدودةمادة 105
مع
مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد
المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير
محددة. ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.تجديد عقد العمل باتفاق العامل وصاحب العملمادة106
إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانونميعاد انتهاء عقد العمل الخاص بعمل معينمادة 107
إذا
أبرم العقد العمل لإنجاز عمل معين ،انتهي العقد بإنجاز هذا العمل فإذا
استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد
المبرم قبل تمام إنجاز العمل.مادة 108
إذا
انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد
إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.مادة 109
إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال مدة الإخطار بإنهاء عقد العملمادة 111
يجب
أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة
للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه
المدة علي عشر سنوات.مادة 112
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .وإذا
حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا
يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.مادة 114
يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.مادة 115
لا يجوز الاتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق علي زيادة هذه المدة.مادة 116
إذا
كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً
كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع
استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات العمل .ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .مادة 117
لصاحب
العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار . مع احتساب مدة الخدمة
للعامل مستمرة إلي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.مادة 118
إذا
نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاؤه مهلة الإخطار التزم
بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.وفي
هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ،
ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة علي ذلك.أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل.ميعاد عدول العامل عن الاستقالةمادة 119
-
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل
عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول
الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.انتهاء عقد العمل بوفاة العاملمادة 123
ينتهي
عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة .
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات
تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.انتهاء عقد العمل بعجز العاملمادة 124
ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.فإذا
كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا
ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض
، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي. ميعاد إحالة العامل للمعاشمادة 125
لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .ويجوز
لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد
المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا
ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.وفي
جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما
يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه
السن استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.مكافأة المعاشمادة 126
يستحق
العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من
السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك
إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .وتستحق
المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن
الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة
علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
آخر المواضيع
15/8/2022, 10:11
22/8/2010, 00:52
هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة 
